آینده مبهم اعتراضات کارگری در فرانسه
پارسینه: سمیه مروتی
فرانسه در روزهای اخیر و در آستانه برگزاری بازیهای یورو ۲۰۱۶ درگیر اعتراضات گسترده کارگری است. معترضان خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه را عرصه نمایش اعتراضات خود نسبت به اصلاح قانون کار توسط دولت قرار دادهاند. دولت فرانسه در ۱۱ می با استفاده از اختیارات ویژه خود بدون گرفتن تائید از پارلمان این تغییرات را در قانون کار اعمال کرد.
اتحادیههای کارگری بر این باورند که این اصلاحیه دست صاحبان شرکتها را برای استخدام و اخراج کارمندان باز گذاشته و آنها میتوانند با تکیه بر برداشت قانونی از آن حقوق کارگران را در زمینه دستمزد، ساعات کار اضافه و ساعات استراحت زیر پا بگذارند.
شکل ظاهری ماجرا برای هر دولتی نوید آغاز یک بحران کارگری و در ادامه آن ضربات مالی سهمگین به پیکره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را میدهد؛ اما «والس» نخستوزیر فرانسه در اظهارنظری قابل تأمل اعلام داشته، حاضر به پای پس کشیدن از تصمیمات دولت خود در این باره نیست.
سؤال اینجاست چه منافعی این هزینه را برای دولت فرانسه توجیه میکند. برای پاسخ به این سؤال بهطور قطع مؤلفههای چندی دخیل هستند اما به باور من، بحران اقتصادی در اروپا و به تبعِ آن فرانسه و سیل مهاجران به این کشورها از مؤلفههای مهم در این باره هستند.
اتحادیه اروپا و اقتصادهای قدرتمند در آن چند سالی است که درگیر معمایِ استمرار یکپارچگی اقتصادی در این قاره و پذیرش هزینههای ارسالی از سوی اقتصادهای ضعیف در آن هستند، راهحل را در بالا بردن قدرت واحد پولی، کاهش هزینههای دولت، اقتصاد ریاضتی در اقتصادهای ضعیف و به تعبیر بهتر تجویز نسخه بهبود اوضاع اقتصادی برای دولتها و در امتداد آن صاحبان کسبوکار کوچک و بزرگ جستند. از این دست تجویزها میتوان به کوچک کردن بدنه دولت، بالا بردن سن بازنشستگی با توجه به تغییر هرم سنی و کاهش نیروی کار در سالهای آتی و افزایش ساعات کاری در برخی از کشورهای اروپائی اشاره داشت.
تغییر قوانین و تأثیر آن روی کیفیت زندگی کارگران و در کنار آن افزایش قدرت صاحبان کسبوکار برای نحوه برخورد با نیروی کار سببساز موج اعتراضات در سطح اتحادیه اروپا و بالأخص فرانسه شده است. بهموجب این اعتراضات و اعتصابات بخش خدمات به مرز بحرانی نزدیک میشود. بیش از نیمی از کارگران نیروگاه اتمی برق دست از کار کشیدهاند، ۵ پالایشگاه از ۸ پالایشگاه اصلی تعطیل شدهاند، پرواز هواپیماها با اخلال مواجه شده، قطارها از حرکت باز ایستادهاند و پمپ بنزینها بدون سوخت ماندهاند.
این موارد خود به تنهائی می تواند قدرت معترضان و ابزار قدرت شان را برای هر دولتی دیکته کند و آنها را وادار به اتخاذ تصمیماتی برای عبور از بحران در کوتاه مدت و منتفی شدن تکرار آن در آینده احتمالی کند. اما در مورد دولت فرانسه این اتفاق نیفتاد و دولت حاضر به پای پس کشیدن از تصمیمات خود در قبال نیروی کار نشد.
این خود سبب بدبینی بیش از پیش کارگران و مردم نسبت به همسوئی دولت با منافع صاحبان سرمایه گردیده؛ کارگران بر این باورند که صاحبان کسبوکار با تکیه بر بند دوم این قانون میتوانند در صورت نیاز از تعهدات مالی خویش نسبت به نیروی کار سرباز زنند.
ورود سیلآسای پناهندگان به کشورهای اروپائی موجی از هزینههای پیشبینیشده و نشدهای را برای دولتهای فوق به همراه داشته و از سوی دیگر نحوه مدیریت این جمعیت و آینده آنها در اروپا با توجه به حساسیتهای موجود (بهخصوص در مورد برهم خوردن نظم اجتماعی با ورود جمعیت مهاجر) مسئولان را به فکر راه چاره برده و بهترین راه برای ارتقایِ امنیت جلوگیری از بیکاری و بهره بردن از تخصص آنهاست.
به کار گماشتن آنها بهجای تأمین معاششان بهصورت رایگان بهترین راهحل در میانمدت است. نکته درخور تأمل در باب مهاجران کنونی دارا بودن فن و مهارت در میان آنهاست. موضوعی که نمیتواند به آسانی از چشم صاحبان سرمایه و صنعت دور بماند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که نیروی کار ارزان سودآوری این صاحبان کسبوکار رو بالا میبرد اما در حال حاضر دست آنها به سبب قوانین داخلی برای تعدیل نیرو و استخدام نیروی تازهنفس که حاضر به کار در شرایط حداقلی هست، بسته است.
هراس اتحادیههای کارگری از ورود این نیروها به چرخه بازار کار قابلفهم است. نیروی کاری که حداقل در کوتاهمدت تقاضایی جز دریافت حقوق و استخدام ندارد، این افراد به تعبیری تبدیل به بلایِ جان اتحادیههای کارگری در کشورهای اروپایی خواهند شد.
استفاده از نیروی کار ارزان موتور محرک اقتصادی بسیاری از کشورها بوده و وسوسه صاحبان سرمایه برای بهره بردن از این موهبت قابلدرک و فهم است اما سؤال مهمتر این است دولت فرانسه در مقابل اتحادیههای کارگری که سابقه اعتصابات گسترده را از ۱۹۶۷ تا به امروز دارا هستند چه کارت برندهای در دست دارد که خود را معاف از سرسپردن در مقابل اعتصابات و اعتراضات میبیند و به تعبیر بهتر پس حال که تقاضاهای آنان را نمیپذیرد چگونه میتواند آنها را از خیابان به خانههایشان بازگرداند.
اتحادیههای کارگری بر این باورند که این اصلاحیه دست صاحبان شرکتها را برای استخدام و اخراج کارمندان باز گذاشته و آنها میتوانند با تکیه بر برداشت قانونی از آن حقوق کارگران را در زمینه دستمزد، ساعات کار اضافه و ساعات استراحت زیر پا بگذارند.
شکل ظاهری ماجرا برای هر دولتی نوید آغاز یک بحران کارگری و در ادامه آن ضربات مالی سهمگین به پیکره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را میدهد؛ اما «والس» نخستوزیر فرانسه در اظهارنظری قابل تأمل اعلام داشته، حاضر به پای پس کشیدن از تصمیمات دولت خود در این باره نیست.
سؤال اینجاست چه منافعی این هزینه را برای دولت فرانسه توجیه میکند. برای پاسخ به این سؤال بهطور قطع مؤلفههای چندی دخیل هستند اما به باور من، بحران اقتصادی در اروپا و به تبعِ آن فرانسه و سیل مهاجران به این کشورها از مؤلفههای مهم در این باره هستند.
اتحادیه اروپا و اقتصادهای قدرتمند در آن چند سالی است که درگیر معمایِ استمرار یکپارچگی اقتصادی در این قاره و پذیرش هزینههای ارسالی از سوی اقتصادهای ضعیف در آن هستند، راهحل را در بالا بردن قدرت واحد پولی، کاهش هزینههای دولت، اقتصاد ریاضتی در اقتصادهای ضعیف و به تعبیر بهتر تجویز نسخه بهبود اوضاع اقتصادی برای دولتها و در امتداد آن صاحبان کسبوکار کوچک و بزرگ جستند. از این دست تجویزها میتوان به کوچک کردن بدنه دولت، بالا بردن سن بازنشستگی با توجه به تغییر هرم سنی و کاهش نیروی کار در سالهای آتی و افزایش ساعات کاری در برخی از کشورهای اروپائی اشاره داشت.
تغییر قوانین و تأثیر آن روی کیفیت زندگی کارگران و در کنار آن افزایش قدرت صاحبان کسبوکار برای نحوه برخورد با نیروی کار سببساز موج اعتراضات در سطح اتحادیه اروپا و بالأخص فرانسه شده است. بهموجب این اعتراضات و اعتصابات بخش خدمات به مرز بحرانی نزدیک میشود. بیش از نیمی از کارگران نیروگاه اتمی برق دست از کار کشیدهاند، ۵ پالایشگاه از ۸ پالایشگاه اصلی تعطیل شدهاند، پرواز هواپیماها با اخلال مواجه شده، قطارها از حرکت باز ایستادهاند و پمپ بنزینها بدون سوخت ماندهاند.
این موارد خود به تنهائی می تواند قدرت معترضان و ابزار قدرت شان را برای هر دولتی دیکته کند و آنها را وادار به اتخاذ تصمیماتی برای عبور از بحران در کوتاه مدت و منتفی شدن تکرار آن در آینده احتمالی کند. اما در مورد دولت فرانسه این اتفاق نیفتاد و دولت حاضر به پای پس کشیدن از تصمیمات خود در قبال نیروی کار نشد.
این خود سبب بدبینی بیش از پیش کارگران و مردم نسبت به همسوئی دولت با منافع صاحبان سرمایه گردیده؛ کارگران بر این باورند که صاحبان کسبوکار با تکیه بر بند دوم این قانون میتوانند در صورت نیاز از تعهدات مالی خویش نسبت به نیروی کار سرباز زنند.
ورود سیلآسای پناهندگان به کشورهای اروپائی موجی از هزینههای پیشبینیشده و نشدهای را برای دولتهای فوق به همراه داشته و از سوی دیگر نحوه مدیریت این جمعیت و آینده آنها در اروپا با توجه به حساسیتهای موجود (بهخصوص در مورد برهم خوردن نظم اجتماعی با ورود جمعیت مهاجر) مسئولان را به فکر راه چاره برده و بهترین راه برای ارتقایِ امنیت جلوگیری از بیکاری و بهره بردن از تخصص آنهاست.
به کار گماشتن آنها بهجای تأمین معاششان بهصورت رایگان بهترین راهحل در میانمدت است. نکته درخور تأمل در باب مهاجران کنونی دارا بودن فن و مهارت در میان آنهاست. موضوعی که نمیتواند به آسانی از چشم صاحبان سرمایه و صنعت دور بماند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که نیروی کار ارزان سودآوری این صاحبان کسبوکار رو بالا میبرد اما در حال حاضر دست آنها به سبب قوانین داخلی برای تعدیل نیرو و استخدام نیروی تازهنفس که حاضر به کار در شرایط حداقلی هست، بسته است.
هراس اتحادیههای کارگری از ورود این نیروها به چرخه بازار کار قابلفهم است. نیروی کاری که حداقل در کوتاهمدت تقاضایی جز دریافت حقوق و استخدام ندارد، این افراد به تعبیری تبدیل به بلایِ جان اتحادیههای کارگری در کشورهای اروپایی خواهند شد.
استفاده از نیروی کار ارزان موتور محرک اقتصادی بسیاری از کشورها بوده و وسوسه صاحبان سرمایه برای بهره بردن از این موهبت قابلدرک و فهم است اما سؤال مهمتر این است دولت فرانسه در مقابل اتحادیههای کارگری که سابقه اعتصابات گسترده را از ۱۹۶۷ تا به امروز دارا هستند چه کارت برندهای در دست دارد که خود را معاف از سرسپردن در مقابل اعتصابات و اعتراضات میبیند و به تعبیر بهتر پس حال که تقاضاهای آنان را نمیپذیرد چگونه میتواند آنها را از خیابان به خانههایشان بازگرداند.
خدا را شکر که کارگرهای ما مشکل ندارند و سرزمین کفر مشکل داره
آینده ای کاملا مشخص برای اعتراضات کارگری در ایران!!!