رئیسی:اختصاصی کردن مناطق خوش آب و هوا برای یک عده خاص مجاز نیست / نباید اجازه دهیم با پول تخلف بخرند
پارسینه: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، گفت: ماده ۱۰۰ به هیچ وجه نباید به عنوان منبعی برای کسب درآمد شهرداریها و رفع مشکلات مالی این نهاد تلقی شود و برخی تصور کنند که با پول میتوان تخلف را خرید.
جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با موضوع احیای حقوق عامه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی صبح امروز با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مسئولان عالی قضایی و جمعی از مقامات دولتی با هدف بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی لواسانات و علل و عوامل زمین خواری در این منطقه برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست که وزرای اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو و معاونان آنها، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، فرمانده نیروی انتظامی و استاندار تهران حضور داشتند، اظهارداشت: ساخت و ساز در مناطق خوش آب و هوا در همه کشورها ضابطهمند است و هر کسی نمیتواند به هر شکل و در هر کجا بنایی را ایجاد و ادعای مالکیت کند.
* اختصاصی کردن لواسان به یک عده خاص مجاز نیست
آیت الله رئیسی با تأکید بر این که ساخت و ساز در شهرها و روستاها باید در چارچوب قوانین و ضوابط باشد، افزود: مناطق خوش آب و هوا متعلق به همه است و همه آحاد جامعه باید از آن منتفع شوند و اختصاصی کردن مناطقی مانند لواسان برای عدهای خاص با رانت و تخلف از قانون و نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان هر جا که هستند، مرزبان قانون هستند و مسئولیت شهرداران و مدیران شهری به عنوان مرزبانان شهر، مرزبانی از حقوق شهر و شهروندان است و هرگونه قصور و کم کاری و تخلف در این زمینه، به همه نسلها در همه عصرها ضربه میزند.
* با زمین خواری مقابله شده، اما برای مردم، لواسان ملاک است
آیت الله رئیسی افزود: اقدامات انجام شده و آمارهای موجود در عرصه صیانت از اراضی ملی قابل تقدیر است، اما با همه خدمات صورت گرفته، وضعیت ناهنجار و تاسف بار لواسان جلوی چشم مردم قرار دارد که هم برای ساکنان و اهالی بومی این منطقه و هم برای مردم تهران ناپسند است.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که همه مشکلات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی راه حل دارند، از اعضای دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال خواست راهکارهای مقابله با پدیده هایی، چون زمین خواری را بررسی کرده و همچنین برای رفع تعارض در تصمیم گیری ها، استنباط های متفاوت از قوانین و اصلاح و شفاف سازی قوانین و دستورالعملها تدبیر کنند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر «طرح کشوری اجرای احکام» خواستار تعیین تکلیف ۲۵۰ هزار حکمی شد که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای جریمه متخلفان ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب بناهای غیرمجاز صادر شده، اما بخش عمده آنها اجرایی نشده اند.
* مردم انتظار اجرای بدون تبعیض قانون را دارند
رئیس قوه قضاییه بر لزوم اجرای بدون تبعیض قانون نیز تأکید کرد و گفت: مردم از اجرای تبعیض آمیز قانون گلایه مندند و حرف آنها هم درست است که چرا در یک منطقه یا در یک کوچه دو بنا به صورت غیرقانونی احداث شده اند، اما با یکی از آنها برخورد شده است.
رئیس قوه قضاییه در این نشست که وزرای اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو و معاونان آنها، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، فرمانده نیروی انتظامی و استاندار تهران حضور داشتند، اظهارداشت: ساخت و ساز در مناطق خوش آب و هوا در همه کشورها ضابطهمند است و هر کسی نمیتواند به هر شکل و در هر کجا بنایی را ایجاد و ادعای مالکیت کند.
* اختصاصی کردن لواسان به یک عده خاص مجاز نیست
آیت الله رئیسی با تأکید بر این که ساخت و ساز در شهرها و روستاها باید در چارچوب قوانین و ضوابط باشد، افزود: مناطق خوش آب و هوا متعلق به همه است و همه آحاد جامعه باید از آن منتفع شوند و اختصاصی کردن مناطقی مانند لواسان برای عدهای خاص با رانت و تخلف از قانون و نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان هر جا که هستند، مرزبان قانون هستند و مسئولیت شهرداران و مدیران شهری به عنوان مرزبانان شهر، مرزبانی از حقوق شهر و شهروندان است و هرگونه قصور و کم کاری و تخلف در این زمینه، به همه نسلها در همه عصرها ضربه میزند.
* با زمین خواری مقابله شده، اما برای مردم، لواسان ملاک است
آیت الله رئیسی افزود: اقدامات انجام شده و آمارهای موجود در عرصه صیانت از اراضی ملی قابل تقدیر است، اما با همه خدمات صورت گرفته، وضعیت ناهنجار و تاسف بار لواسان جلوی چشم مردم قرار دارد که هم برای ساکنان و اهالی بومی این منطقه و هم برای مردم تهران ناپسند است.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که همه مشکلات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی راه حل دارند، از اعضای دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال خواست راهکارهای مقابله با پدیده هایی، چون زمین خواری را بررسی کرده و همچنین برای رفع تعارض در تصمیم گیری ها، استنباط های متفاوت از قوانین و اصلاح و شفاف سازی قوانین و دستورالعملها تدبیر کنند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر «طرح کشوری اجرای احکام» خواستار تعیین تکلیف ۲۵۰ هزار حکمی شد که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای جریمه متخلفان ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب بناهای غیرمجاز صادر شده، اما بخش عمده آنها اجرایی نشده اند.
* مردم انتظار اجرای بدون تبعیض قانون را دارند
رئیس قوه قضاییه بر لزوم اجرای بدون تبعیض قانون نیز تأکید کرد و گفت: مردم از اجرای تبعیض آمیز قانون گلایه مندند و حرف آنها هم درست است که چرا در یک منطقه یا در یک کوچه دو بنا به صورت غیرقانونی احداث شده اند، اما با یکی از آنها برخورد شده است.
آیت الله رئیسی دهداران و شهرداران را نیز مخاطب سخنان خود قرار داد و تأکید کرد که آنها حق ندارند در اموری که در حیطه اختیارات و وظایف شان نیست ورود کرده و مجوز بدهند و از وزارت کشور خواست که با دهداران و شهرداران متخلف قاطعانه برخورد کند.
* ماده ۱۰۰ که منبع درآمد شهرداریها شده است باید اصلاح شود
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ماده ۱۰۰ به هیچ وجه نباید به عنوان منبعی برای کسب درآمد شهرداریها و رفع مشکلات مالی این نهاد تلقی شود و برخی تصور کنند که با پول میتوان تخلف را خرید. امروز برخی افراد در مقابل چشم مردم مرتکب تخلف در حوزه ساخت و ساز میشوند و به راحتی میگویند پول آن را داده ام!
آیت الله رئیسی با تأکید بر این که ماده ۱۰۰ عاملی برای باز شدن باب تخلف و جسارت یافتن متخلفان در قانون شکنی است، متذکر شد: باید اصلاح ماده ۱۰۰ از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
* شوراها خدمات خوبی داشته اند، اما تخلفات جدی هم دارند
رئیس قوه قضاییه به تخلفات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و البته بخش عمده آن را ناشی از اشکالات ساختاری دانست و گفت: اگر ساختارها منضبط و منطبق با قانون باشد و بستر قانون شکنی و تخلف از بین برود، ما نیز هر از گاه مجبور به برخورد با متخلفان و بازداشت اعضای شوراها نمیشویم.
آیت الله رئیسی با تأکید بر این که شوراها خدمات خوبی داشته اند، اما تخلفات جدی هم دارند، خاطر نشان کرد: اگر زمینه تخلف وجود نداشته نباشد، قطعاً کسانی که به قصد خدمت وارد شوراها میشوند، تمایل به تخلف پیدا نمیکنند و این مساله باید بیشتر از همه مورد توجه مجلس و وزارت کشور و شورای عالی استانها باشد.
* نباید اجازه داد نطفه خلاف و فساد منعقد شود
رئیس قوه قضاییه گفت: عقل و منطق حکم میکند واقعه را قبل از وقوع، علاج کنیم و باید پیش از بروز تخلف و از همان لحظه اول اجازه ندهیم که نطفه فساد و تخلف منعقد شود نه این که وقتی ساختمانی ۱۰ طبقه در حریم رودخانه بنا شد، به دنبال تخریب آن برویم.
آیت الله رئیسی با بیان این که امروز شاهد احداث ساختمانهایی هستیم که با تخلف بنا شده اند، اما امکاناتی، چون آب و برق و گاز به آنها داده شده است، تصریح کرد: حتماً باید قانون ارائه خدمات به ساختمانهای غیرمجاز با کمک مجلس اصلاح شود.
* با تخلفات دستگاههای دولتی، به شدت برخورد شود
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تخلف از همه بد، و از سازمانهای اداری کشور بدتر و رعایت قانون، پسندیده و از سازمانهای اداری کشور پسندیدهتر است، گفت: برخی افراد با نیت ساخت اماکن مقدس، اراضی ملی را تصرف کردند که با دستور مقام معظم رهبری با آنها برخورد شد.
آیت الله رئیسی افزود: نباید اجازه دهیم عدهای با استفاده از رانت، ثروت، قدرت و رابطه به محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی دست اندازی کنند و اگر سازمانهای اداری کشور در این حوزه مرتکب تخلف شدند، باید به طور مضاعف با آنها برخورد شود چرا که آنها باعث بازشدن باب تخلف میشوند.
* لزوم تقویت بخش حقوقی دستگاههای دولتی
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و دستگاههای اداری توصیه کرد با کمک دستگاه قضایی و با استفاده از حقوقدانان متعهد و متخصص، بخش حقوقی خود را تقویت و احقاق حقوق دولت را پیگیری کنند.
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: دولت حافظ حقوق ملت است و در واقع حفظ حقوق دولت، صیانت از حقوق ملت است و هر جا دولت با قدرت وارد میدان شد، در حفظ حقوق ملت موفقتر بوده است.
رئیس قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر و حدنگاری برای تثبیت مالکیتها را نیز امری ضروری دانست و با گلایه از برزمین ماندن این کار از سال ۹۶ تاکنون، خواستار تسریع در ارائه نقشه اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دستگاههای ذیربط، برای صدور اسناد مالکیت آنها شد.
آیت الله رئیسی الزام به تنظیم اسناد رسمی را هم ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش پروندههای قضایی دانست و تأکید کرد: در یکی از پرونده ها، ۲۶۰ واحد ساختمانی به دو نفر فروخته شده بود که مشکلاتی را برای دادگستری ایجاد کرد که راه پیشگیری از چنین معضلاتی پیگیری تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی است.
* مبارزه با زمین خواری مقطعی و لحظهای نیست
رئیس قوه قضاییه با بیان این که باید با پیشگیری و برخورد قاطع با تخلف، شرایط برای متجاسران به قانون ناامن شود، تأکید کرد: دستگاه قضایی مبارزه با زمین خواری و حفظ اراضی ملی را رها نخواهد کرد و احکامی که در لواسان و برخی مناطق صادر شده، تازه اول کار ماست و حرکتی مقطعی و لحظهای نیست.
آیت الله رئیسی با بیان این که قوه قضاییه این مسیر را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و بنیادی خواهد نهاد که در آینده نیز کارها با همین قوت ادامه پیدا کند، از آحاد مردم دلسوز و دغدغهمند به ویژه سازمانهای مردم نهاد، بسیج و جوانان حزب اللهی خواست که قوه قضاییه را در این امر خطیر یاری دهند.
* مدیران سابق، پاسخگوی تخلفات در دوره مسئولیت شان باشند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم پاسخگویی مدیران درباره دوران مسئولیت شان اظهار داشت: در همین لواسان میگویند این تخلفات در دوره فلان مدیر انجام شده، اما این گونه نیست که با تغییر مدیر، بگوییم مساله تمام شده است بلکه همه ما در هر دوره که مسئولیت داریم نزد خداوند، مردم و قانون پاسخگو هستیم.
* راه اندازی شعب تخصصی امور زمین در سیستم قضایی
آیت الله رئیسی در پایان این نشست دستور راه اندازی شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای مربوط به امور زمین را در دادسراها و دادگاهها صادر و اعلام کرد سه ماه دیگر جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال برای بررسی میزان پیشرفت کارهایی که در نشست امروز برای آنها تصمیم گیری شد، برگزار خواهد شد.
* تشکیل ۳۰ هزار پرونده برای تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی در یک سال
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال گزارشی از فعالیتهای این شورا در یک سال گذشته ارائه کرد و خواستار ایجاد قرارگاهی برای هدایت، هماهنگی و پیگیری فعالیتهای دستگاهها و سازمانهای مسئول در حفظ حقوق عامه و بیت المال شد.
وی در ادامه اعلام کرد: در یک سال اخیر ۳۰ هزار و ۶۲۲ فقره پرونده در دادسرا و دادگاه برای مسائل مربوط به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری تشکیل شده که جمعاً ۱۵ هزار و ۵۳۷ نفر متهم داشته اند که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد ۱۵ درصدی داشته است.
* رفع تصرف از ۱۳ هزار هکتار اراضی ملی و آزادسازی ۴۰ هزار هکتاری سواحل
دادستان کل کشور در عین حال گفت که طی یک سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و ۳۹ هزار و ۹۷۰ هکتار از سواحل نیز مشمول آزادسازی شده اند و ۸۵۱ مجموعه به دلیل تخلف پلمب و ۱۲ هزار و ۳۴ مورد نیز تخریب شده اند.
حجت الاسلام منتظری همچنین از برگزاری ۹۲۴ جلسه پیشگیرانه، ۲۸۹ مورد جلسه استانی شورای حفظ حقوق بیت المال و ۳ هزار و ۱۴۷ فقره مکاتبه از سوی دادستانی کل کشور با دستگاهها و نهادهای مختلف برای صیانت از حقوق عامه و بیت المال در سال گذشته خبر داد.
در این نشست همچنین مسئولان دستگاههای اجرایی و مقامات قضایی عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ارائه دیدگاههای خود در خصوص علل و عوامل تعرضات و تجاوزات به اراضی ملی پرداخته و راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با این دست اندازیها مطرح کردند.
پیش از این جلسه آیت الله رئیسی ضمن بازدید از واحد قضایی لواسانات و گفتگو با مردم این منطقه در جریان مسائل و مشکلات مربوط به آنها و همچنین دغدغه هایشان در خصوص تعرضات صورت گرفته به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان قرار گرفت.
ارسال نظر