گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح یكشنبه

کیهان: مثلث فتنه در پاكستان

«مثلث فتنه در پاكستان» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید؛طی یك ماه گذشته دست كم 200 نفر از شیعیان در شهرهای كراچی و كویته پاكستان به شهادت رسیده اند و حدود 500 نفر از آنان نیز زخمی شده اند. پیش از این در ایام محرم شاهد شهادت تعدادی از شیعیان در حملات عناصر وهابی بودیم ولی تقریبا سابقه نداشت كه در ماه های بعد چنین اتفاقاتی بیفتد از آن طرف شواهد زیادی بیانگر آن است كه دست هایی درصدد برآمده تا شیعیان را به اقدامی متقابل تحریك كند و به «فتنه مذهبی» شكل دهد.

اهل سنت و شیعه در پاكستان و پیش از آن در هندوستان قرن ها در كنار هم زندگی كرده اند و تاریخ كمتر به یاد دارد كه میان آنان درگیری و نزاع روی داده باشد در همه مناطق پاكستان از سرحدات شمال و مناطق قبایلی تا كراچی و كویته در جنوب همواره محل زندگی مشترك شیعیان و اهل سنت بوده است بر این اساس می توان گفت درگیری شیعه و سنی در پاكستان- و در بقیه كشورها- یك «پروژه» است كه توسط دست های فتنه گر به راه افتاده است كه به مواردی از آن اشاره می نمائیم.

براساس اظهارات وزیر كشور پاكستان، درگیری ها علیه شیعیان را دو گروه انجام می دهند لشكر جهنگوی و سپاه صحابه كه امروز با عنوان «گروه اهل سنت و الجماعه » فعالیت می نماید. وی می گوید 08 درصد اقدامات تروریستی و بمب گذاری ها توسط گروهك لشكر جهنگوی صورت می گیرد. لشكر جهنگوی كه منحله به حساب می آید پنجشنبه سوم اسفندماه مسئولیت بمب گذاری دهم ژانویه 2013 خیابان علمدار كویته و بمب گذاری شانزدهم فوریه 2013 «هزاره قانون» كویته كه در این دو دست كم 200 نفر شهید و 300 نفر زخمی شده اند را پذیرفت.

لشكر جهنگوی و سپاه صحابه دو جریان وهابی هستند كه اساسا برای ایجاد درگیری قومی به وجود آمده و هدف اصلی شان ممانعت از رشد و بالندگی تفكر بیداری در پاكستان می باشد. سپاه صحابه در اوایل دهه 1360 توسط یك روحانی وهابی به نام «حق نواز جهنگوی» تاسیس شد و آشكارا هدف خود را جلوگیری از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در پاكستان اعلام كرد و بارها به طور رسمی از دولت پاكستان خواست تا امامزاده ها، حسینیه ها و سایر مراكز مذهبی شیعیان را تخریب نماید. 01 سال بعد پلیس پاكستان اعلام كرد كه این گروه دست كم در 103 مورد ترور مقامات شیعه دست داشته است كمااینكه بعد از 01 سال كه «اعظم طارق» یك روحانی وهابی دیگر مسئولیت ادامه كار را برعهده گرفت همین رویه تروریستی را ادامه داد و تشدید كرد و تا سال 1382 كه كشته شد، بیش از 2هزار نفر از شیعیان را به شهادت رسانده بود.

این دو گروهك وهابی تروریستی به مرور در نواحی جنوبی پاكستان و نواحی مركزی بخصوص استان بلوچستان با مركزیت كویته و ایالت سند با مركزیت كراچی كه دربرگیرنده بخش اعظم حدود 04 میلیون شیعه امامی پاكستان است، گسترش یافته اند و گفته می شود در این مناطق حدود 500 دفتر داشته و نزدیك به صد هزار عضو دارد. با این وصف كاملا پیداست كه چنین عدد و رقمی چه هزینه هایی دربر دارد و قاعدتا از عهده دولت ضعیف پاكستان كه در اكثر موارد توسط شیعیان اداره شده خارج می باشد.

یك خبر بیانگر آن است كه گروهك وهابی «اهل سنت و جماعت» (نام جدید سپاه صحابه) با حزب مسلم لیگ شاخه نوازشریف در روز 4 اسفندماه در واگذاری 51 كرسی از ایالت پنجاب به سپاه صحابه به توافق رسیده اند در این مذاكرات مولوی محمد احمد و مالك محمد اسحق از سركردگان سپاه صحابه حضور داشته اند. یك خبر دیگر مربوط به نامه وزیر كشور پاكستان به سروزیر ایالت پنجاب می باشد.

وزیر كشور در نامه سپتامبر گذشته خود، تصریح كرده است كه «دولت پنجاب گروههای تروریستی جهنگوی و سپاه صحابه را پناه داده است» خبر دیگر هم كه بر اظهارات وزیر كشور صحه می گذارد بیان گر آن است كه «رعنا ثناالله خان» وزیر دادگستری پنجاب به سپاه صحابه در پنجاب جنوبی وعده داده كه موانع قانونی را برای تصاحب 4 كرسی مجلس پنجاب برمی دارد. با این وصف می توان گفت دستگاه دولتی پنجاب كه تبعیت زیادی از حزب نوازشریف دارد ظرفیت های خود را برای كمك به تروریست های وهابی پای كارآورده است و این در حالی است كه نوازشریف آشكارا از حمایت دولت عربستان برخوردار می باشد.

گروههای تروریستی سپاه صحابه و لشكر جهنگوی- كه در سال 1375 توسط یك روحانی وهابی بنام «ریاض بصره» تأسیس شده است- جدا از اینكه از حمایت جدی عربستان برخوردار است در داخل پاكستان نیز سازماندهی ویژه ای دارد به گونه ای كه احساس اطمینان می كند. در این بین حامد كرزای 4 سال پیش به یك شبكه ویژه اشاره كرد كه منظور او قاعدتا سازمان اطلاعات نظامی پاكستان(isi) بود اما سال گذشته موسسه رند به سازمانهای باتجربه تر غربی اشاره كرد و در گزارشی نوشت غرب در مواجهه با گروههای شبه نظامی نظیر سپاه صحابه بیش از آنكه از روش نظامی برای مهار آنان استفاده كند، از روش سیاسی- مذاكره و توافق- استفاده می كند. این موسسه آمریكایی نوشت كاهش 34 درصدی حملات گروههای تروریستی در پاكستان و افغانستان علیه اهداف غربی در سال 2012 به نسبت سال 2011 محصول مذاكره و توافق سرویس های اطلاعاتی آمریكا، فرانسه و انگلیس بوده است و اضافه كرد كه در سال گذشته ما فقط از 7درصد ظرفیت نظامی خود برای كاستن از حملات علیه اهداف غربی استفاده كرده ایم و بقیه این موارد- یعنی 05درصد- حاصل همكاری اطلاعاتی غرب با پلیس و دستگاه های اطلاعاتی پاكستان و افغانستان بوده است. با این وصف كاملا پیداست كه اقدامات ضداسلامی و نفاق گونه گروهكهای تروریستی از یك آبشخور وهابی در منطقه و از یك آبشخور ضددینی در غرب سیراب می شود.

قربانیان این ائتلاف تروریستی وهابی-غربی مردم مظلوم شیعه و سنی پاكستان هستند كه برابر آمارهای ارائه شده در سال 1390 تعداد كشته شدگان شیعه و سنی پاكستان كه با بمب گذاری ها و حملات تروریستی به قتل رسیده اند از 1710 نفر فراتر می باشد.

دستگاه سیاسی سعودی وجود گروههای تروریستی با گرایشات مذهبی مبتنی بر وهابیت را یك برگ برنده محسوب می نماید آنان از این برگ در بازی با كشورهایی نظیر آمریكا، انگلیس و فرانسه- بعنوان توان اثرگذاری بر معادلات امنیتی- استفاده می كنند. كما اینكه سرویس های غربی با سرریز كردن خشم مذهبی به سمت گروههای مذهبی معتقد به بیداری اسلامی از یك سو جهت گیری ضدغربی مسلمانان را كند می نمایند و از طرف دیگر گروههای موثر مخالف خود را گرفتار بحران داخلی می كنند. بر این اساس آمارهای عجیبی حكایت می كنند كه گروههای تند وابسته به وهابی ها در عربستان بیش از 21 هزار مدرسه دینی دارند و دو میلیون نفر را تحت پوشش تعلیمات خود قرار داده اند و این در حالی است كه مدارس دولتی در پاكستان به دلیل فقر مالی گرفتار ركود جدی می باشند. مدارس دینی در پاكستان نوعا بصورت شبانه روزی و همراه با مسكن و غذا و امكانات تبلیغی اداره می شوند و خود این موضوع نشان می دهد كه محور وهابی-غربی برای تداوم خشونت در این منطقه اسلامی چه تدارك گسترده ای دیده اند.

در حالی كه غربی ها وانمود می كنند با اقدامات تروریستی موافق نیستند اما خبرهای زیاد بیانگر توافق گسترده میان شاخه تند طالبان كه وهابی اند با نیروهای ناتو- موسوم به ایساف- صورت گرفته است. حدود دو ماه پیش یك گروه از سران سپاه صحابه و لشكر جهنگوی در دوحه پایتخت قطر با یكدیگر ملاقات كرده و موافقتنامه امنیتی مبنی بر توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین به مناطق قبایلی پاكستان از یك سو و تضمین امنیت ستون نظامی ناتو در پاكستان میان طرفین به امضا رسیده است و از این رو موسساتی نظیر رند گزارش داده اند كه سال 2013 برای ناتو سال آرامی خواهد بود.

در عین حال از نظر مبانی فكری نیز میان اندیشه و فلسفه غرب با اقدامات قدرت مدارانه- استفاده از زور و ترور- تناسب فراوانی وجود دارد و اندیشمندانی نظیر «رابرت ال فیلیپس» به آن اشاره كرده اند. از این منظر ایده مطلق «حاكمیت مردمی» این حق را به گروههای تروریستی برای نادیده گرفتن ارزش های فراماده و مقابله با احكام خداداده است كما اینكه نتیجه گرایی اخلاقی غرب كه ریشه در اندیشه های نیكولو ماكیاولی دارد به غرب و گروههای به ظاهر بومی تروریست در پاكستان و... این حق را می دهد كه بنام خدا به جنایت دست بزنند. ماكیاولی معتقد بود: «شهریار باید حیله گری قهار باشد و برای تامین آنچه می خواهد از مرزهای خیر و شر به معنای مرسوم آن عبور كند و ایده مشیت الهی را پشت سر بگذارد و آینده خود را اگر مستلزم انجام شر باشد، حفظ و تضمین نماید و اگر لازم باشد برای دستیابی به آن نقش خدا را نیز ایفا نماید.»

خراسان:مهار تورم و راهكارهایی كه جدی گرفته نشد

«مهار تورم و راهكارهایی كه جدی گرفته نشد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است كه در آن می‌خوانید؛از ابتدای سال جاری كه رهبر انقلاب فرمودند: «اگر توانستیم تولید داخل را رونق بخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد.» تا اواسط سال كه در جمع اعضای هیئت دولت فرمودند: «گرانی و كاهش قدرت خرید مردم باید علاج شودصاحب نظران داخل و خارج دولت افزایش نقدینگی را یكی از ریشه های مشكلات فعلی می دانند.» و تا پنج شنبه هفته گذشته كه عنوان كردند:« من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه موكد كرده ام و اكنون باید آن ها گزارش دهند كه چه كرده اند» مسئله تورم، كاهش قدرت خرید مردم و راهكار اصلی این مسئله كه تقویت تولید داخل است همواره مطالبه رهبری از مسئولان بوده است و در آخرین نوبت این مطالبه به شكل صریح و با این لحن مطرح شده است كه «اكنون مسئولان باید گزارش دهند چه كرده اند» .

فارغ از این مطالبه صریح كه ضروری است مسئولان مختلف به ویژه مسئولان اجرایی پاسخ روشنی در قبال آن ارائه دهند بهتر است نگاهی به ریشه های افزایش گرانی و رابطه آن با تولید بپردازیم.

روند افزایش نرخ تورم طی ۲ سال اخیر براساس آمار رسمی و همچنین افزایش شدید قیمت ارزاق عمومی مردم طی ماه های اخیر فضایی ناامن بر اقتصاد ایران حاكم كرده است اما ریشه اصلی این افزایش تورم چیست؟

به زعم بسیاری از كارشناسان افزایش تورم طی ۲سال اخیر از یك سو ناشی از افزایش هزینه انرژی واحدهای تولیدكننده و عرضه كننده كالا و خدمات در پی اجرای هدفمندی یارانه ها و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز طی یك سال اخیر و افزایش هزینه محصولات و مواد اولیه وارداتی است اما اقتصاددانان در تبیین ساز و كار افزایش تورم مواردی از این دست را در صورت افزایش بی رویه نقدینگی موجب بروز تورم می دانند. به عبارت دیگر از نگاه اقتصاد دانان تورم پدیده ای پولی است كه در صورت افزایش نقدینگی بیش از افزایش حجم تولید كالا و خدمات موجب بروز تورم می شود اما نكته قابل توجه این است كه پس از اقداماتی نظیر اجرای هدفمندی یارانه ها و یا افزایش هزینه واردات در پی افزایش نرخ ارز افزایش نقدینگی تا حدی اجتناب ناپذیر است.

چرا كه علاوه بر صرفه جویی باید قدرت خرید مصرف كننده انرژی جبران شود. به ویژه در بخش تولید حفظ قدرت خرید انرژی به عنوان یكی از نهاده های اصلی تولید برای تداوم تولید ضروری است اما زمانی كه یارانه های نقدی بیش از میزان افزایش هزینه انرژی افزایش یابد قدرت خریدی به جامعه انتقال داده می شود كه معادل آن تولیدی پیش بینی نشده است.

بر این اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر افزایش تورم از طریق توزیع بیش از منابع پیش بینی شده یارانه و افزایش حجم نقدینگی در بخش مصرف بدون افزایش متناسب نقدینگی موردنیاز بخش تولید بود لذا تقاضا افزایش یافت و عرضه به تناسب آن افزایش نیافت و تورم ایجاد شد. مهمترین عددی كه اثبات كننده این مدعاست از طریق مقایسه حجم تولید ناخالص داخلی با حجم نقدینگی به دست می آید. در سال ۱۳۸۴حجم تولید ناخالص داخلی كشور ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی ۹۲ هزار میلیارد تومان بود. یعنی به ازای هر ۲واحد تولید یك واحد نقدینگی در كشور وجود داشت اما در سال های بعد این نسبت به كمتر از ۲كاهش یافت و در نیمه دوم سال ۹۰ به 1.74 رسید. این آمار نشان می دهد حجم تولید كمتر از حجم نقدینگی افزایش یافته است. به عبارت دیگر تقاضایی برای خرید كالا ایجاد شده است كه عرضه كالا برای آن وجود ندارد و در نتیجه تورم افزایش یافته است.این جاست كه می بینیم چرا تاكید بر تقویت تولید ملی راهكار اصلی كاهش نرخ تورم عنوان شده است. اگر از ابتدای اجرای هدفمندی به تناسب افزایش حجم نقدینگی و پرداختی های جبرانی به جامعه حجم تولید كشور نیز افزایش می یافت وضعیت عرضه و تقاضای كالا در بازار به هم نمی خورد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می توانست جبران افزایش هزینه های تولید را كند. آن هم در شرایطی كه تولیدكننده به دلیل افزایش هزینه های ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش نرخ ارز و افزایش نیافتن حجم تسهیلات بانكی و بودجه های اعطایی، مجبور به كاهش تولید شده است. نتیجه كاهش تولید نیز افزایش تورم است.

نمونه های این كاهش تولید و افزایش قیمت در موضوعاتی نظیر مرغ و خودرو طی سال جاری كاملاً مشهود بود در نتیجه وجه ساده انگارانه این ایده كه با افزایش وجوه نقد پرداختی به مردم قدرت خرید آن ها حفظ می شود، كاملاً مشهود است و بر این اساس هرگونه اقدام مجدد برای افزایش پرداختی به مردم به ویژه اجرای فاز دوم هدفمندی از هم اكنون شكست خورده خواهد بود مگر این كه متناسب با افزایش حجم پرداختی به مردم فكر عاجلی برای تقویت طرف عرضه در اقتصاد ایران اندیشیده شود.

جمهوری اسلامی:بدهی‌های دولت یازدهم

«بدهی‌های دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛دولت دهم به ماه‌های پایانی فعالیت خود رسیده است و اندك اندك باید آماده تحویل سكان امور به دولت بعدی شود. در جریان این تغییر و تحول، بی‌گمان توجه به یك موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ دولت دهم برای دولت یازدهم چه میراثی بر جای گذاشته است؟

به دیگر سخن با مرور سیاست‌ها و عملكردهای دولت‌های نهم و دهم كه كاملاً در راستای یكدیگر عمل كردند، می‌توان به تصویری از آنچه دولت یازدهم در بدو فعالیتش با آن مواجه خواهد بود، دست یافت.
این میراث هشت ساله را از جنبه‌های گوناگونی باید مورد ارزیابی قرار داد.

نخست میزان بدهی‌هایی كه دولت دهم برای دولت آینده ایجاد كرده و دولت یازدهم ناگزیر از پرداخت آن‌ها است و جنبه دیگر نیز وعده‌هایی است كه دولت دهم به جامعه و اقشار مختلف مردم داده است و عمل به آن وعده‌ها برعهده دولت یازدهم قرار دارد.

از زاویه نگاه نخست به نظر می‌رسد دولت یازدهم، میراث‌دار بدهی‌های كلانی است كه دولت‌های نهم و دهم باقی گذاشته‌اند. یكی از این موارد بدهی‌های آتی،اوراق مشاركتی است كه طی سال‌های گذشته توسط شركت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی فروخته شده است و طی سال‌های آینده سررسید آنها فرا می‌رسد.

بنابر آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانك مركزی، طی سال جاری بالغ بر یكهزار و هفتصد میلیارد تومان از اوراق مشاركتی كه طی سال‌های 87 و 88 فروخته شده است، سررسید می‌شود. بخش عمده‌ای از این اوراق متعلق به شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت است كه قاعدتاً در موعد بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق باید از محل درآمدهای طرح‌هایی كه با پول اوراق مشاركت فروخته شده ساخته شده‌اند، پرداخت گردد.

از سوی دیگر آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد كه میزان این اوراق در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. بنابر گزارش‌های موجود در سال 92 رقمی بالغ بر 5/5هزار میلیارد تومان بابت اوراق مشاركتی سررسید می‌شوند كه باید به خریداران این اوراق بازپرداخت شود. این اوراق طی سال‌های 88 و 89 فروخته شده‌اند.

از آنجا كه بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح‌های عمرانی در كشور ما متأسفانه كمی بیشتر از 8 سال است به راحتی می‌توان پیش‌بینی كرد كه طرح‌های عمرانی كه این اوراق مشاركت طی سال‌های 87 تا 89 برای تأمین منابع مالی آنها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسیده‌اند تا بتوان امید داشت ناشران اوراق از محل درآمدهای آن طرح‌ها اصل مبلغ این اوراق را بازپرداخت كنند و از آنجایی كه طی چند سال اخیر خصوصاً سال‌های 90 و 91 دولت به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی همواره با كسر بودجه دست به گریبان بوده است، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های دولتی ناشر اوراق مشاركت این امكان را داشته باشند كه اصل مبلغ اوراق سررسید شده را از محل منابع داخلی خود پرداخت كنند. نتیجه این شرایط چه خواهد بود؟ خیلی روشن است.

افزایش بدهی شركت‌های دولتی به شبكه بانكی كشور! چرا كه بنابر مقررات موجود در شرایطی كه ناشران اوراق مشاركت امكان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسید نداشته باشند، این مبالغ در قالب قرارداد جدیدی به تسهیلات پرداخت شده بانك به ناشر اوراق تبدیل می‌شود. به این ترتیب با یك مرور ساده مشخص می‌شود كه تنها بابت اوراق مشاركت سررسید شده طی سال‌های 91 و 92 رقمی بالغ بر 2/7 هزار میلیارد تومان بدهی روی دست شركت‌های دولتی و دولت آینده خواهد ماند.

براین رقم می‌توان مطالبات معوق چندین هزار میلیاردی بانك‌های خصوصی و دولتی را از شركت‌های دولتی اضافه كرد كه در حكم بدهی دولت آینده به شبكه بانكی خواهد بود و بخشی از 70 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شبكه بانكی كشور را تشكیل می‌دهد.

جنبه دیگر این بدهی‌های آتی، وعده‌های سنگینی است كه توسط دولت‌های نهم ودهم به جامعه داده شده است و بخش بزرگی از مردم نیز درگیر این وعده‌ها شده‌اند. پرداخت یارانه نقدی، ساخت مسكن مهر و سهام عدالت تنها سه نمونه از این وعده‌ها هستند. دولت دهم برای سال آینده كه حدود نیمی از آن در عمر دولت یازدهم خواهد بود، بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی كرده است، منابعی كه مشخص نیست از چه محلی تأمین می‌شود و قطعاً دولت آینده در مورد تأمین آن كه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم ضروری است، دچار مشكل خواهد شد.

از این رو به نظر می‌رسد هر دولتی كه در مرداد ماه سال آینده امور را از دولت دهم تحویل بگیرد با انبوهی از بدهی‌ها مواجه خواهد بود كه باید هرچه زودتر برای آن تدبیری بیندیشد.

رسالت:سه نكته

«سه نكته»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه ر آن می‌خوانید؛بیانات مهم آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص مسائل داخلی و خارجی حاوی سه نكته مهم بود.

مذاكرات هسته‌ای
1- ارزیابی مقام معظم رهبری در تازه‌ترین گفتگوهای بین 1+5 و تیم مذاكره كننده ایرانی در چند جمله زیر خلاصه می‌شود.

الف- غربی‌ها در این گفتگوها كار مهمی انجام ندادند كه از آن تعبیر به دادن امتیاز شود.
ب- آنها تنها به بخشی از حقوق ملت ایران اعتراف كوچك كردند.
ج- سنجش صداقت آنها را در اجلاس بعدی باید دید.

آنچه كه در گفتگوهای اخیر به عنوان یك گام مثبت به جلو تلقی شد، این بود كه این بار غربی‌ها به توقف غنی‌سازی و تعطیلی‌ فردو و‌بهانه‌گیری‌های معمول نپرداختند و تلویحا اصل غنی‌سازی را در حدی پذیرفتند. واقعیت این است كه همه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریم‌های یك جانبه آمریكا به این بهانه وضع شده است كه ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد. وقتی‌ آنها بپذیرند كه ما وارد باشگاه هسته‌ای جهان شده‌ایم و چنین حقی برای ایران به رسمیت شناخته شود، تمام قطعنامه‌های ظالمانه آنها خود به خود ارزش حقوقی خود را از دست می‌دهد. اینكه آنها چرا مجبور به عقب‌نشینی و نیز چنین اعترافی شده‌اند در تحلیل و تفسیر مقام معظم رهبری تبیین شده است.

غرب از برخورد با ملت ایران كه تحت پروژه 'تحریم‌های فلج‌كننده' امید به غلبه داشت عملا ناامید شده است و این ناامیدی در 22 بهمن امسال در پاسخ كوبنده ملت ایران به سیاست‌های تجاوزكارانه غرب و بویژه آمریكا تعیین كننده بود. حضور انبوه، متراكم، گرم و بانشاط مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان داد ملت نه تنها از فشار و تهدید و تحریم عقب‌ ننشسته‌ است بلكه مصمم‌تر از گذشته در صحنه حضور دارد و خود را برای حضوری گرم‌تر از گذشته برای صیانت از نظام آماده می‌كند و این حضور برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی است.

انتخابات آینده
2- موضوع دیگری كه در كانون توجهات مقام معظم رهبری قرار گرفت موضوع انتخابات است.
غرب و بویژه آمریكا با دسیسه و نیرنگ و اخلالگری در انتخابات سال 88 یك نبرد نرم را به ملت ایران تحمیل كردند. ملت با هوشیاری و گرمی و با بصیرت كامل از این عقبه عبور كرد آنها باز طمع دارند تا دوباره به میادین نبرد نرم برگردند لذا عده‌ای را در داخل و خارج دارند تحریك می‌كنند تا شاید در صفوف ملت ایران اخلال‌ نمایند. غرب نیك می‌داند انتخابات در ایران به تعبیر مقام معظم رهبری 'بهترین'، 'آزادترین' و 'استانداردترین' انتخابات‌ها در دنیاست. لذا اخلال در آن برای نوكران غرب در ایران ‌، ‌جز رسوایی و روسیاهی برای طراحان مداخله در امور داخلی ایران پدید نمی‌آورد.

مسئله گرانی و تورم
3- نكته دیگر در مباحث مقام معظم رهبری در دیدار خبرگان موضوع گرانی و تورم بود. ایشان فرمودند: 'مسئولان به مردم باید گزارش دهند كه برای حل مسئله گرانی چه كرده‌اند'.

هدف تحریم‌های فلج‌كننده به زانو در آوردن اراده مسئولان نظام و تسلیم شدن آنها در برابر دسیسه‌ها و توطئه‌های اقتصادی دشمن است. مردم در سال تولید ملی نشان دادند اراده خود را برای به زانو در آوردن غرب به كار گرفته‌اند. لذا یك پیكار بی‌امان در زیر سقف كارخانه‌ها و مراكز تولیدی و نیز مزارع و بازار مسلمین علیه تبهكاری‌های اقتصادی دشمن در جریان است. مسئولان باید این انرژی پایان‌ناپذیر و اراده خلل‌ناپذیر را مدیریت كنند و به واسطه آن تحریم‌ها را دور بزنند.

بحمدالله تا حدودی هم موفق شده‌اند. آنچه امروز در بازار ایران در آستانه شب عید می‌بینیم یك بازار با نشاط و گرم است و داد و ستد در بازار با شور و نشاط خاصی در جریان است.

انصاف باید داد هم مردم صبوری كرده‌اند و هم مسئولان همت ویژه داشته‌اند كه از این مرحله عبور كنند. غرب بویژه اروپایی‌ها خوب است نگاهی به ریخت اقتصادی خود بیندازند و ببینند با مردم خود چه كرده‌اند كه دو سال است مردم در خیابان‌های اروپا مسئولان اقتصادی خود را لعن و نفرین می‌كنند. تحریم‌ها ظاهرا بیش از آنچه به ملت ایران فشار بیاورد به مردم غرب فشار آورده است كه آنها باید فكری برای برون‌رفت از بحران و ركود اقتصادی بكنند.

سیاست روز:تاكتیك تازه اصلاح طلبان

«تاكتیك تازه اصلاح طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛در جریان انتخابات ریاست جمهوری كه سال ۹۲ برگزار خواهد شد، هنوز دو گروه سیاسی كشور از لحاظ تصمیم گیری نهایی و اجماع بر سر یك نامزد به نتیجه نرسیده است.

هر چند این وضعیت در اردوگاه اصولگرایان هم دیده می‌شود، اما این طیف با تشكیل ائتلاف ۱+۲ و اتفاق نظر آن بر سر نامزد شدن یك نفر از سوی اصولگرایان كه مورد نظر و توجه جامعتین هم هست، وضعیت آن ها را در سیاست انتخاباتی روشن ساخته است. در این میان همان دو گروه كه به آن اشاره شد، در یك بازی انتخاباتی تازه، كه چند زمانی است به آن می‌پردازند، روشی را در پیش گرفتند تا هزینه‌های حضور یا عدم حضور خود را در صحنه انتخابات برای كشور بالا ببرند.

اصلاح طلبان كه پیش از این از نیامدن سید محمد خاتمی به رقابت انتخاباتی خبر می‌دادند، اكنون با تغییر رویكرد سیاسی، به آمدن آن می‌پردازند.

هدف آنها آنگونه كه گفته شد، ضمن بالا بردن هزینه‌های سیاسی در كشور، ایجاد توقع در میان افكار عمومی و شكل دهی به فرایندی كه در آن هدف نشان دادن تاثیر حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در جهت حل مشكلاتی است كه ایجاد شده است. اكنون این طیف با استفاده از رسانه‌هایی كه در اختیار دارد در همین زمینه در حال كار است و بر اساس نظر سنجی‌هایی هم كه انجام داده و به گونه‌ای منتشر شده است، دو نفر مطرح در اردوگاه اصلاح‌طلبان آقای هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی هستند كه در رده‌های بالا قرار دارند.

از میان این دو شخصیت، آقای هاشمی رفسنجانی را نمی‌توان به طور مطلق اصلاح طلب دانست، با توجه به این كه وی قطعا بازی تمام و كمال در زمین اصلاح طلبان را بر نخواهد گزید و گوشه چشمی البته پر سو، به اصولگرایان هم خواهد داشت. گر چه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور قطعی نگفته است كه در انتخابات ریاست جمهوری نامرد نمی‌شود، اما اكنون هم خبری از آمدن وی نیست.

می ماند آقای خاتمی كه همچنان در این زمینه سكوت اختیار كرده و آن را هم می‌توان تاكتیك انتخاباتی اصلاح طلبان دانست. خاتمی به چند دلیل همچنان نامزدی خود را آشكار نمی‌كند.

۱-احتمال شكست سنگین در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری
۲-احتمال رد صلاحیت وی به خاطر وقایع فتنه ۸۸ و مواضع وی
۳-اعلام نامزدی وی همراه با چالش‌های سیاسی در كشور
۴-به خرج دادن عقلانیت سیاسی
۵-نقد عملكرد ۸ سال ریاست جمهوری اصلاح طلبان و دلایل بازگشت خاتمی به ریاست جمهوری احتمالی
۶-تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان به رهبری خاتمی

از سوی دیگر با توجه به سخنان رئیس جمهور درباره پایان دولت دهم كه چند بار گفته است، در خدمت هستیم! برخی پروژه پوتین- مدودوف را مطرح كردند.

گزینه دولت با توجه به سیاست خوانی‌های صورت گرفته و بر اساس گمانه زنی‌هایی كه دیده می‌شود اسفندیار رحیم مشایی است، گر چه وی بارها از پاسخ دادن به این پرسش كه نامزد ریاست جمهوری می شود سر باز زده، اما بر سر زبان‌ها افتادن این موضوع، خود فضای تبلیغی مناسبی را ایجاد كرده است. حتی یكی از رسانه‌های وابسته به دولت در یك نظر سنجی كه نتایج آن را هم منتشر كرده بود مشایی را در صدر آن قرار داده بود. او نیز همانند خاتمی، تشابهاتی دارد. گرچه مشایی هنوز اعلام نامزدی نكرده است اما فضای انتخاباتی آنچنان كه باید به سوی او مثبت نیست و حتی سخن از رد صلاحیت وی در محافل مطرح می‌شود. در این میان چانه زنی هایی هم بر سر این موضوع صورت گرفته. مطالب و مواضع چند روز اخیر كه از سوی آقای مشایی مطرح شده، حساسیت‌هایی را هم در محافل و شخصیت‌های سیاسی كشور ایجاد كرده كه البته بازتاب‌هایی هم در رسانه‌های خارجی داشته است.

شاید هم در پس پرده ، اصلاح طلبان و جریان حامی دولت كه در صدد معرفی نامزد خاص خودهستند، یك نفر دیگر، هنگام ثبت نام نامزدها، ظهور كند. آنگاه همه گمانه‌زنی‌ها و پیش بینی های سیاسی و معادلات انتخاباتی به هم خواهد خورد. اردیبهشت ماه زمان ثبت نام نامزدها است. مسئولین امنیتی و قضایی در این زمینه هشدارهایی داده اند . گرچه اقداماتی كه از سوی طیف‌های گوناگون در عرصه انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود، به رونق آن می‌پردازد، اما مهمترین ویژگی و خواسته همه دلسوزان و مردم، انتخاباتی است كه در آرامش و بدون تنش برگزار شود. برای رسیدن به این توقع همه باید اقدام كنند.

وطن امروز:مسؤولان گرامی و مسأله گرانی

«مسؤولان گرامی و مسأله گرانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است كه در آن می‌خوانید؛تورم و گرانی فقط مساله امروز نیست و یكی از دغدغه‌های مردم و مسؤولان در طول تاریخ بوده است. كمبود كالا در دهه 60 ، گرانی بی‌سابقه و تورم در نیمه اول دهه 70 و به حاشیه رفتن اقتصاد و پررنگ شدن حواشی سیاست در دوره اصلاحات از جمله مواردی است كه شامل مرور زمان شده و بعضی‌ها آن را فراموش كرده‌اند. گرانی حدود 50 درصدی سال 1374 و پرش عجیب و غریب قیمت‌ها نه‌تنها مردم بلكه مسؤولان را هم شوكه كرد. دلار 7 تومانی در سال 1372 یك‌شبه 165 تومان شد و تورم موجب شد در بازار نابسامانی به وجود آید.

جالب اینكه قبل از این اوضاع تاسف‌بار اقتصادی، رئیس دولت وقت پیش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با افتخار به رهبر انقلاب گفته بود: «بر خلاف‌ پیش‌‌بینی‌ ناظران‌ غربی‌ كه‌ به‌ غلط تصور می‌‌كردند ما تحت‌ تأثیر فشارهای‌ آنان‌ از اصول‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ خود دست‌ برمی‌داریم یا تسلیم‌ خواهیم‌ شد، خوشبختانه‌ تحلیل‌ آنان‌ غلط از آب‌ در آمد و به‌ شهادت‌ آگاهان‌، دولت‌ و مردم‌ از این‌ مرحله‌ موفق‌ بیرون‌ آمدند. با اجرای‌ سیاست‌های‌ تعدیل‌ اقتصادی‌، قدرت‌ خرید مردم‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ و در حال‌ حاضر دولت‌ جدید با روحیه‌ای‌ كاری‌ و جدی‌ مصمم‌ است‌ با كسب‌ رهنمودهای‌ حضرتعالی‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ آینده‌ را كه‌ حركتی‌ در جهت‌ تحكیم‌ سیاست‌های‌ موفق‌ گذشته‌ است‌ دنبال‌ كند.» چند ماه از این سخنان نگذشته بود كه چماق تورم بر سر مردم فرودآمد.

جالب اینكه مسؤولان و دوستان اقتصادی در دولت اصلاحات از اوضاع نابسامان امروز و دولت قبل از اصلاحات استفاده كرده و با افتخار، عملكرد مثبت خود را فریاد می‌‌زنند اما هنوز از یاد نبرده‌ایم كه در همان دوره اصلاحات و در سال 1381 دلار 180 تومانی، 800 تومان شد و افزایش نرخ‌ها را در پی داشت و توجیه مسؤولان برای بیان علل به وجود آمدن این گرانی، میان مردم خریداری نداشت. اینكه هر دولتی گرانی‌ و تورم را تجربه كند و راه‌حل اساسی‌ای را ارائه نكند، تاسف‌بار است. همیشه بدترین حالت گرانی‌ها و تورم هم این است كه غیر از مردم، مسؤولان هم غافلگیر بشوند و این یعنی فاجعه. در دولت فعلی، فاجعه دیگری رخ داده و آن اینكه مسؤولان این گرانی را تجربه كرده‌اند و می‌‌دانند مردم در وضعیت نابسامان معیشتی به سر می‌‌برند اما مسؤولیت آن را نمی‌پذیرند. گرانی را گردن این و آن انداختن كه هنر نیست؛ اینكه بگوییم تحریم‌ها موثر بوده و فروش نفت ما كم شده و درآمد ارزی ما به كمترین حد ممكن رسیده است نه تنها حلال مشكلات نیست بلكه بر مشكلات می‌‌افزاید. مگر شما نبودید كه گفتید تحریم‌ها اثر نمی‌كند و هر قدر می‌‌خواهید قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دانتان پاره شود؟

مگر نگفتید كه طرحی را اجرا خواهید كرد كه اقتصادمان را جراحی كند؟ مگر نمی‌گفتید كسی نمی‌تواند برای خدمت‌رسانی جلوی دولت را بگیرد؟ مگر نمی‌گفتید قطار سازندگی و كارهای عمرانی و تولید نمی‌ایستد؟ پس چه شده كه حالا تحریم‌ها و دشمنان و بدخواهان و دلالان و یك عده(!) جلوی خدمت‌رسانی را گرفته و گرانی را به وجود آورده و معیشت مردم را زیر سوال برده‌اند و شما كاری نكردید؟ اصلا همه حرف‌های مسؤولان را قبول می‌‌كنیم و علل بروز این مشكلات از نظر آنها را می‌‌پذیریم؛ خب! چه باید كرد؟ مسؤولان كه می‌‌دانند علت گرانی‌ها و بروز این مشكلات چیست چه برنامه‌هایی برای رفع این مشكلات دارند؟ از دی ماه 1390 كه فاجعه دلار رخ داده چه عملكردی داشته‌اند؟ تا امروز 14 ماه از نابسامانی اقتصادی و بی‌هدفی اقتصاد می‌‌گذرد و كمترین حركتی برای رفع این مشكلات ندیده‌ایم. «مسؤولان برای رفع گرانی چه كرده‌اند؟» فقط فرمایش رهبر انقلاب نیست بلكه سوال همه است. تاریخ نشان داده مردم ایران هیچ وقت توجیهات را نمی‌پذیرند و ردیف كردن علل گرانی را سخنانی پوچ و بی‌اساس می‌‌دانند. رهبر انقلاب در شهریور سال 1386 یعنی 5 سال پیش هم توصیه‌هایی به مسؤولان كردند كه بسیار شبیه شرایط فعلی است: «یك مساله هم كه باز یك مساله موردی است كه می‌خواهم عرض بكنم، مساله‌ این گرانی‌هاست؛ این را واقعا فكری برایش بكنید.

گرانی‌ها - بویژه در مساله‌ مسكن و برخی كالاها - واقعاً وجود دارد و به مردم فشار می‌آورد. البته حل مساله‌‌گرانی، یك كار ریشه‌ای است. بدیهی است كه مهار تورم، یك كار علمی، ریشه‌ای و بنیانی است كه مقدمات و اصولی دارد و تا آن اصول انجام نگیرد، خواهد بود؛ منتها كارهای ضربتی هم باید انجام داد. بالاخره نمی‌شود نشست تا این كارهای بنیانی، یك روزی به نتیجه برسد؛ نه، واقعا یك فكری بكنید؛ كاری بكنید. حالا من نمی‌خواهم در آن زمینه كه چه كار خواهید كرد، پیشنهاد كنم.

البته این را هم بگوییم كه در گرانی، هم عوامل واقعی و هم عوامل كاذب و روانی دخالت دارند؛ گاهی یك كلمه حرف و یك تصمیم نادرست و نسنجیده، ناگهان این موج گرانی را تحریك می‌كند و تورم را در بخش‌های مختلف بالا می‌برد و انتظاراتی را به وجود می‌آورد.» این سخنان یادتان است؟ آیا بعد از این توصیه‌ها و گفته‌ها از 5 برابر كردن یارانه‌های نقدی و شرایط بد اقتصادی و موثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویید و تقصیرها را گردن دیگران می‌اندازید؟ رهبر انقلاب 5 سال و 5 ماه بعد از این سخنان باز هم درباره گرانی‌ها تذكر دادند اما این بار مسؤولان نمی‌توانند بگویند كه «ما قرار است چه بكنیم» بلكه باید توضیح دهند چه كرده‌اند.

خوشبختانه مسوولان و دولتی‌ها همیشه مدعی هستند طراح بهترین طرح‌های ممكن تاریخ اقتصاد ایران هستند و امیدواریم باشند. این را هم می‌دانیم كه مسؤولان نه به مردم بلكه به رهبر انقلاب هم گزارش نمی‌دهند كه برای گرانی چه كرده‌اند اما از آنها خواهش می‌كنیم حداقل راه‌حل دور زدن تحریم‌ها و مقابله با غول گرانی و تورم را بررسی كنند تا برای احیای اقتصاد چاره‌ای اندیشیده شود. این طوری حداقل می‌توانیم امیدوار باشیم مسؤولان تلاش خود را می‌كنند و به غیر تسلی دادن به بازماندگان مسؤولان سایر كشورها و دیده بوسی آنها، برای تسلی دادن جیب مردم و آرامش بازار هم برنامه‌ای دارند.

تهران امروز:تداوم حركت بر مدار بی‌توجهی

«تداوم حركت بر مدار بی‌توجهی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابراهیم نكو است كه در آن می‌خوانید؛حدود دو هفته‌ای از توصیه‌ها و درخواست‌ها از مسئولان مختلف كشوری برای دوری گزیدن از رفتارهای حاشیه‌ای می‌گذرد و در طول این مدت، قاطبه مقامات و مسئولان به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده و سعی كرده اند مسیر حركتی خود را در همان جهتی تنظیم كنند كه مقام معظم رهبری در توصیه‌های اكید خود به مسئولان داشتند.

با این حال طی چند روز اخیر برخی رفتارهای خاص از سوی آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است كه خواهی نخواهی حاشیه ساز بوده و بار دیگر باعث انتقاداتی شده كه ریشه آن در همین رفتارهای خاص است. پیامی كه آقای احمدی‌نژاد درباره فوت چاوز صادر كرد علاوه بر اینكه غلو آمیز بود با برخی آموزه‌های اسلامی و مبانی عقیدتی شیعی درباره ظهور و رجعت تناقض داشت.

از آن طرف آقای رئیس‌جمهور در مراسم تدفین چاوز بر تابوت و پرچم ونزوئلا بوسه زد و در سوی دیگر هم مادر و دختر رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا را در آغوش می‌گیرد كه تمام این رفتارها خارج از عرف دیپلماسی رسمی نظام جمهوری اسلامی است. آقای احمدی‌نژاد در ونزوئلا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی كشور در این مراسم حضور پیدا كرده و هر عمل و رفتاری كه از او بروز پیدا كند به‌عنوان رفتار رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود.

ناگفته پیداست كه طبق عرف دیپلماسی اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چنین حركات و رفتارهایی پسندیده نیست و در تضاد كامل با آموزه‌های اسلامی درباره حفظ حریم ارتباط نامحرمان با یكدیگر است. اما گویی آقای احمدی‌نژاد پس از هفت سال و نیم ریاست جمهوری به این نكات بدیهی توجهی ندارد و با چنین رفتارهایی زمینه خلق حاشیه‌های جدیدی را تدارك می‌بیند. چرا كه بسیار طبیعی است حوزه‌ها و مراكز دینی و مردم انقلابی به چنین رفتارهایی حساس باشند به‌خصوص كه این رفتار از سوی مقام ریاست جمهوری رخ داده است.

در واقع حاشیه سازی‌ها می‌تواند از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل شود و این از چشم تیز بین جامعه به دور نیست.در سخنان رئیس‌جمهور درباره مرگ هوگو چاوز این اغراق و حاشیه‌ها باعث واكنش علما نیز گردید .روابط دیپلماتیك در همه جای دنیا به گونه‌ای تعریف شده است كه برای همه مردم دنیا قابل فهم و استنباط باشد و پا فراتر از آن گذاشتن باعث خسارت خواهد شد.

ازآنجا كه رئیس‌جمهور یك كشور نماینده آن ملت است، بسیار مهم است كه پیام‌ها و سخنان نیز سنجیده بیان شود.چراكه استفاده از برخی اصطلاحات می‌تواند جایگاه پیام دهنده را تنزل دهد .به هرحال هر انسانی تعبیرش از كلمات منوط به چیزهایی است كه دیده است و فهم كرده است.جایگاه‌های دینی و مفاهیم دینی چیزی نیست كه راحت بشود در باره آن سخن گفت و استفاده از این تعابیر گاهی لطمه زننده است.مرگ هوگو چاوز به عنوان دوست ایران متاثركننده بود اما این مسئله می‌توانست با بیانی دیپلماتیك‌تر طرح شود. این در حالی است كه آقای احمدی‌نژاد از اصول دیپلماسی اسلامی عدول كرده و قاعدتا باید پاسخگوی رفتارهای خود باشد.

حمایت:انتخابات شوراهاو دغدغه های عدالتخواهانه

«انتخابات شوراهاو دغدغه های عدالتخواهانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛همانگونه كه مخاطبان ارجمند مطلع هستند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 92 قرار است انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا نیز در سراسر كشور برگزار شود. طی هفته های اخیر هر چه به پایان سال و زمان برگزاری انتخابات آتی نزدیك می شویم بیشتر خبرها وتحلیلها حول انتخابات ریاست جمهوری متمركز بوده واغلب توصیه ها یا نكات قابل توجه نیز در حیطه انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است چنانچه در همین راستا مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح كرد واصلاحیه آن پس از تائید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شد. هم چنین در نشست اخیر مجلس خبرگان برخی توصیه های مشخص خطاب به كاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مطرح گردید وخلاصه اینكه چندان موضوع انتخابات شوراها هنوز برجسته نشده است حال آنكه این نهاد مشاركت محور مردمی از اهمیت بسیاری در اندیشه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی برخوردار است و بر همین اساس شایسته است كه در ادامه چند یادداشت قبلی ستون به سوی عدالت در خصوص انتخابات، هم اینك مروری نیز بر انتخابات شوراها به عمل آوریم تا حساسیتها در این زمینه برانگیخته شده و با ارتقا آگاهی های عمومی، همه نقش مثبتی در این خصوص ایفا نمائیم.

نكته اول قابل توجه این است كه قانون اساسی كشورمان را بار دیگر مرور كنیم و ببینیم كه چقدر اهتمام بالائی به شوراها داده شده است.در قانون اساسی طی یك فصل مستقل(فصل ششم)كه دربردارنده اصول یكصدم الی یكصد وششم میباشد جایگاه حقوقی شوراها در جمهوری اسلامی و وظائف واختیارات كلان آنها ذكر شده است.

نگاه برجسته قانون اساسی به شوراها برگرفته از اندیشه اسلامی است كه به نهاد شورا و مشورت با مردم در حكومت اسلامی بسیار توجه دارد به گونه ای كه حتی برخی از متفكرین اسلامی، نوع ومدل دموكراسی اسلامی را مبتنی بر اندیشه شوراها تبیین كرده اند و بر همین اساس مبنای حقوقی مشاركت كلی مردم در حكومت را مورد بررسی قرار داده اند.

درك جایگاه نظری شوراها در نظام حقوقی ایران اولین گام لازم برای حركت شایسته در قبال شوراهاست چرا كه اگر این مبانی نظری را درست ادراك نكیم ممكن است برخی افراد از شوراها تلقی كوچكتر یا بزرگتر از حد خود را به عمل آورند كه هر یك از این ادراكات نادرست می تواند به دیدگاههای افراطی یا تفریطی در مقوله شوراها منتهی شود. دیدگاه تفریطی ممكن است تصور كند كه شوراها یك نهاد مزاحم و زاید در قبال نهادهای اجرائی مختلف یا نهاد تقنینی ملی است وبر اساس این تصور نادرست در عمل همواره سعی كند تا حدود اختیارات شوراها كاهش یابد یا مستمرا نقاط ضعف برخی شوراها در عمل برجسته شود.

در مقابل، اگر نگرش افراطی به شوراها از حیث نظری اتخاذ شود ممكن است برخی افراد تصور كنند كه با شوراها می شود همه امور كشور را تغییر داد و بنام مشاركت مردم سایر جایگاههای برگزیده ملت را نادیده گرفت وانتظاراتی را در قالب شوراها طرح ودامن زد كه هیچ مبنای قانونی ومنطقی ندارد. طی سالهائی كه از اجرای فصل ششم قانون اساسی می گذرد هر یك از این دو نگرش یاد شده در مصادیق مشخصی نوع نگاه خود را ابراز داشته اند ومنشا آثار مخربی برای كشور واتلاف ظرفیتهای مناسب شوراها بوده اند.

نكته دوم اینكه اگر جایگاه شوراها در اندیشه اسلامی وقانون اساسی را بدرستی ادراك نمائیم قطعا بر این نكته اذعان خواهیم نمود كه شوراها عمدتا سازوكاری است كه در آنها كارشناسان و با تجربه های مدیریت شهری و روستائی با رای مردم به میدان می آیند تا به تعبیر اصل یكصدم قانون اساسی ، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی،فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی مردم اقدام نمایند. این نقش منحصر به كشور ما نیست بلكه شوراها در سراسر جهان از جمله در كشورهای توسعه یافته چنین نقشی را بر عهده دارند.به عبارت دیگر، در عرصه مدیریت امور رفاهی مردم در شهر ها و روستاها نهاد مشاركت محور مردمی كه بر شهرداری ها یا نهادهای مدیریتی روستاها نظارت كرده واغلب با مشاركت مردمی دغدغه های مختلف اجتماعی را پیگیری می كنند، شوراها هستند.

با توجه به این كاركرد روشن، طبیعی است كه اگر برخی افراد نگرش سیاسی به شوراها داشته باشند و تصور كنند كه در قالب شوراها می شود برنامه های سیاسی حزبی را پیگیری كرد ره به خطا رفته و باعث صدمه به كاركردهای قانونی شوراها ومدیریت امور رفاهی اجتماعی مردم می شوند. با لحاظ همین واقعیت است كه از هم اینك می توان از یكایك شهروندان محترمی كه قرار است خود را برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا كاندید نمایند این استدعا را مطرح كرد كه اگر واقعا تخصص یا تجربه مناسب در امور شهری و روستاها دارید و با كاركردهای شوراها بدرستی آشنا هستید وحوصله پیگیری های ظریف اجتماعی در قالب شوراها را دارید خود را برای خدمتگذاری به مردم در انتخابات شوراها كاندید نمائید و الّا خدمتی به كشور نكرده اید. در همین راستا بسیار مهم است كه رسانه ها وتریبونهای عمومی نیز حساسیتها وآگاهی های عمومی در مقوله شوراها را بالا ببرند تا شاهد كاندیدا شدن نیروهای شایسته وتوانمند در سراسر كشور باشیم و با حضور نیروهای شایسته قدرت انتخاب مردم نیز بالاتر برود و بتوانند افراد مناسب تر را برگزینند.

نكته سوم اینكه اهل فن مطلع هستند كه شوراها در عمل، با چالشهای قانونی وتفسیری مختلف روبرو هستند. برخی از چالشها ریشه در قوانین ذیربط دارد كه نیازمند اصلاح وشفاف سازی اختیارات است.

برخی از چالشها نیز به فرهنگ عمومی و رفتار مسئولین اجرائی وتقنینی كشور وحتی در مواردی مراجع قضائی ذیربط مربوط می شود كه در تعاملات با شوراها به چه نحوی اقدام نمایند وبرخی از چالشها نیز به نحوه عملكرد خود اعضای شوراها مربوط می شود. بسیار مهم است كه هر كس قدم در عرصه خدمتگزاری شوراها می خواهد بگذارد این چالشها را درست شناسائی كند ودر مقابل آن در یابد كه چه فرصتهائی از حیث حقوقی در اختیار شوراهاست كه احیانا تا بحال بدرستی از ظرفیت مزبور در منطقه مورد نظر فرد كاندیدا یا در سطح شورای عالی استانها استفاده لازم به عمل نیامده است.
دستیابی به داده های مزبور نیازمند مطالعه دقیق عملكرد شوراها از ابتدا تا كنون است .باید تجربه های موفق هر دوره شوراها دقیق شناسائی شود و در مقابل آن ناكامی ها وعدم موفقیتها نیز مشخص گردند تا فردی كه در این عرصه خود را در معرض رای مردم می گذارد قرار نباشد دوباره از صفر راههای رفته را تجربه كند تا با آزمون وخطا دریابد كه كدام راه درست وكدام برنامه ها نادرست است.

در این زمینه انتظار از احزاب وگروههائی كه كاندیدای انتخابات شوراها در سراسر كشور دارند این است كه سخت گیری زیادی را به عمل آورند تا اولا دقیق خود تشكیلات حزبی داده های مزبور را منصفانه ادراك كرده باشد و ثانیا افرادی را در این زمینه كاندیدا نمایند كه واجد شرائط لازم علمی وتجربی در این حوزه باشند. متاسفانه در این خصوص باید به این حقیقت تلخ اعتراف كرد كه سازو كارهای حزبی در كشور ما از ضعف جدی برخوردار هستند از همین رو نمی توان انتظار چندان بالائی از آنها داشت چرا كه بیشتر احزاب در كشور ما فصلی و فعال در موسم انتخاباتها و هم چنین محفلی هستند واصولا كاركرد تعلیمی وتربیتی طولانی مدت برای كادر سازی و تربیت نیروهای متخثصص در حوزه های مختلف اداره امور كشور را ندارند كه البته این وضعیت وعوامل موجده آن خود شایسته تامل وبررسی جداگانه است.

نكته چهارم مربوط به نهادهای مجری وناظر انتخابات آتی شوراهاست كه هم اینك اعضای آن مشخص شده و برابر آنچه معاون وزیر كشور اعلام داشته است در چارچوب برنامه زمان بندی امور را به پیش می برند. از این عزیزان نیز می توان انتظار داشت كه در پایبندی به قانون به هیچ عنوان سهل انگاری یا كوتاهی نكنند. مبادا از عملكرد آنها این احساس شكل گیرد كه از بیطرفی بدور شده اند ودر پی حمایت از فرد یا گروه مشخص هستند. رفتار مجریان وناظران هر انتخاباتی خصوصا انتخابات شوراها بسیار مهم است كه مردم به سلامت انتخابات اعتماد كنند و به طور مشخص در عرصه انتخابات شوراها به كاركرد اجتماعی ومدیریت شهری و روستائی شوراها اهتمام ورزند وآنرا سیاسی نبینند و واكنشهای سیاسی اتخاذ ننمایند. نكته پنجم اینكه از همه نیروهای انقلاب وسرمایه های كشور با هر سلیقه و مشی فكری كه هستند باید خواست به شوراها فكر كنند واگر می توانند نیروهای شایسته ای را روانه خدمت در این عرصه نمایندو در این زمینه كوتاهی ننمایند. مبادا برخی از نیروهای انقلاب خود را برتر بدانند وبرای دیگر سلیقه ها حقی قائل نباشند یا بالعكس. هر چه همبستگی ملی توسعه یابد و مشاركت همه سلائق وگروهها افزایش یابد قطعا به نفع كشور است و به جز دستاوردهای داخلی ، تهدیدات فراملی را نیز دفع می كند.

سخن آخر:
همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری را باید یك فرصت برای كشور دانست چرا كه می تواند این همزمانی به گسترش نگرشهای كلان در اداره امور جامعه هم بین مردم وهم بین كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وشوراها كمك نماید. باید مراقب بود كه این همزمانی را تبدیل به وضعیتی نكنیم كه هم انتخابات ریاست جمهوری درگیر مباحث جزئی محلی وآمیخته با مسائل قومی وقبیله ای شود وهم انتخابات شوراها درگیر بحثهای سیاسی مخرب و نامربوط به شوراها گردد. از هم اینك باید همه افراد تاثیر گذار به این ابعاد مهم انتخابات شوراها فكر كنند وهر یك در حدود مقدورات خود نقشی مثبت ایفا نمایند. امید است مجلس شورای اسلامی نیز به یاری شوراها بیاید ودر قانونگذاری های ذیربط در جهت رفع چالشهای موجود شوراها وكارائی بیشتر این نهاد مشاركت محور مردمی مصوبات لازم را بگذراند. هم چنین امید است شوراهای آتی شهر و روستا در سراسر كشور توانمند تر وموثر تر از شوراهای فعلی از حیث خدمت به كشور و ملت باشند تا روند آبادانی و پیشرفت كشور با سرعت بیشتر تداوم یابد.

آفرینش:تحریم ها و ارز و مشكلات بیماران خاص

«تحریم ها و ارز و مشكلات بیماران خاص»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛بیماران ویژه یا خاص در هر كشوری واقعیتی هستند كه باید نظام سیاسی، بهداشتی و اجتماعی آن جامعه با نگاهی جدی به این قشر بنگرد یعنی بنا به توانایی وتوسعه كشور ها و نگاه به بخش بهداشت این بیماران مورد توجه مقامات سیاسی كشورهاست.

در این حال در كشور ما نیز هر چند در طول دهه های گذشته به مشكلات این گروه از بیماران بیشتر توجه شده و سیاست هایی فراخور حال و رفاه این قشر انبوه اتخاذ شده است.

اما در یك سال گذشته و با افزایش تحریم ها و همچنین افزایش قیمت ارز رفاه و آسایش این بیماران با چالشهایی نوین همراه شده و مشكلات دارویی همواره یكی از دغدغه های مهم واساسی این بیماران وخانواده های آنها بوده است.

چنانچه بنا به برخی آمار گرانی در كنار نایاب شدن داروهای بیماران خاص یا صعب العلاج رنجش بسیاری را برای بیماران به همراه آورده است. تا جایی كه قیمت برخی داروهای ضد سرطانی 4 میلیون و ام اس هم به 11میلیون تومان رسیده است.

اگر به چالشهای كنونی بیماران خاص در كشور نگاهی داشته باشیم باید گفت از یك سو هر چند غرب و كشورهای غربی اعمال تحریم های علیه ایران را با صادرات دارو به ایران مربوط نمی دانند، اما واقعیت این است كه محدودیت های گسترده ای در راه واردات دارو به كشور از سوی كشورهای غربی ایجاد شده و با لطبع بیمارهای خاص در كشور تهدید می شوند.

این امر به نوعی به خطر افتادن جان انسان های بی گناه در كشور است. از سوی دیگر نیز اینكه چالش ارزی و افزایش نرخ ارز خود بعد دیگر و مهم چالشهای بیماران خاص برای یافتن دارو در كشور است. در این شرایط بخش بهداشت از نوسانات ارزی ضربه پذیر تر شده و موجب شده است برخی دارو‌ها نایاب شده، برخی دارو‌ها دیگر نیز با قیمت‌های نجومی روبرو باشد و عملا بیماران بیماری های خاص را در پیچ و خم رفت و آمد به داروخانه‌ها و مراكز بهداشتی گیر كنند.

در بعد دیگری باید گفت نوعی مدیریت ارزی دولت و رویكرد تخصیص ارز دولت به این داروها (كه با نوسان ها و چالشهایی همراه بود) مزید بر علت گشت و عملا حل مساله داروها برای بیماران خاص را با پیچیدگی بیشتری همراه كرد.

آنچه مشخص است اگر در گذشته بیماران خاص در كشور از مشكلات بیماری و پیامد های آن بر زندگی شخصی و اجتماعی خود و ضعف شبكه داروخانه های كشور، قیمت بالای داروی ضروری و استاندارد، عدم پوشش بیمه ای گسترده داروها و....رنج می برند، اما اكنون قیمت ارز و تحریم ها نیز افزوده شده و چگونگی تامین داروهای ضروری و ویژه مساله ای نوین شده است.

در این حال هر چند دولت تاكنون كوشیده تا با برخی پوشش بیمه ای، افزایش تولید داخلی دارو و اعطای یارانه بخشی از مشكلات بیماران را بكاهد و حتی قرار است كارت هوشمندی برای بیماران خاص و صعب العلاج صادر گردد تا داروی مورد نیاز به راحتی در اختیار آنها قرار گیرد، اما باید گفت اگر بیماران خاص و صعب العلاج از حمایت همه جانبه و حداكثری دولت برخوردار نباشند زندگی و سلامت آنها به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.

این در حالی است كه قریب به 100 هزار بیمار خاص و سرطانی در كشور داریم.

مردم سالاری:شناخت ضرورت‌های زمان

«شناخت ضرورت‌های زمان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن می‌خوانید؛ تقدیم نامه گروهی از اصلاح‌طلبان به دفتر رهبری، به گمان نگارنده، شناخت ضرورتهای كشور در این دوره سخت و پرماجراست. و مایه مسرت است اینكه طیفی از اهل اصلاح امور به این نتیجه رسیده‌اند كه این نامه، بیان حقایق ناگفته‌ای است كه جز با در نظر گرفتن اراده رهبری، حل معضل همچنان باقی خواهد ماند و این همان شناخت ضرورتی است كه موسس مكتب جعفری(ع) می‌فرمایند:

«‌العالم بزمانه و لا تهجم علیه اللوابس» ( آن كس كه ضرورتهای زمان را می‌شناسد مورد تهاجم اشتباهات واقع نمی‌شود.)

به صراحت عرض كنم كه اگر اصلاح‌طلبان، با آن توانمندی علمی و اجرایی، ضرورتهای مورد اشاره امام صادق (ع) را می‌شناختند، اوضاع كشور و این طیف فكری وبا برتری‌های نظری، چنین نبود و چنانچه اصولگرایان هم همچنان نسبت به این ضرورتها، غافل بمانند و نخواهند كه در این تلقی و باور داشت خود تجدید نظر كنند، معضلات كشور، دوچندان خواهد شد.

وااسفا ! اگر كه گروه اصولگرا بخواهد، سراب پیش رو را بحر محیط تصور كند ! باید از پیاده شدن گروه گروه در مسیر راه و ناهمزبانی سلایق مختلف در جمع خود كه ناشی از همین عدم شناخت ضرورتهای زمان است نظاره كند و چنانچه ادامه یابد، بی‌شك به محو تفكرشان و از كف رفتن تمامی ظرفیت‌هاشان خواهد انجامید.

ضرورت‌های زمان و كشور به ما می‌گوید كه اصولگرایی و اصلاح طلبی، هیچ كدام مذموم نیست و هر دو، دو واقعیت محرز در نظام ماست و هیچیك قادر به حذف طرف مقابل نیست. این حقیقت را توانمندی هر دو گروه به ما می‌گوید. باور كنیم كه وحدت عملی راست و چپ اصطلاحی در عین استقلال نظری، تنها امید حل مشكلات پیش روی جامعه ماست. در صورت وحدت، طرف خارجی مذاكره، با تمكین و تكریم بیش تری مقابل ما خواهد نشست و امتیازهای بیش‌تری را در كفه ترازوی ما خواهد گذاشت. پس چرا چنین نكنیم؟

آسیب‌هایی كه تاكنون از حذف رقیب رفیق برده ایم، خارج از حد شمار است. چرا می‌خواهیم كه از یك سوراخ چند بار گزیده شویم:

«لایلدغ المومن فی حجرمرتین» ( مومن كه از یك سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود )

اگر كار و خدمت برای خداست، دیگر تفرقه معنا ندارد و اگر تشتت است، پس به یقین در راه هوای نفس گام برداشته اند چون:

مردان خدا گر چه هزارند، یكی‌اند

مستان هوا، جمله دوگانه است و سه گانه است

باور داشته باشیم كه دوگانگی و بیگانگی ناشی از عدم شناخت ضرورتها، منتج به حضور دولتی خواهد شد كه انگار در زمانه ما زندگی نمی‌كند از ضرورت‌های داخلی و خارجی بی خبر است. با یافته‌های علمی و مدیریت‌های مسلم و منسجم، كاری ندارد. اطاعت از حكم قانونی را بر خود فرض نمی‌داند، نه جامعه ما را می‌شناسد و نه صلاح ملك و ملت را درك می‌كند. آنچه می‌گوید و آنچه می‌كند و آنچه باور دارد با واقعیت‌های محیطی و زمانی ما فاصله بسیار دارد. در چنین دولتی، انطباق علمی، آماری و عملی، هرگز واقع نخواهد شد و...

حال، آیا عبرت از اعمال حسرت بار گذشته، شرط عقل و مصلحت مردم نجیب ایران نیست. ما باید با شناخت ضرورتهای زمان، یك رای خود را هزاران نپنداریم و قیاس به نفس نكنیم و از زبان دیگران نگوییم و برای مردم اگر روش دیگری برای دریافت حقیقت می‌شناسد، تعیین حد و مرز و خط مشی نكنیم. رعایت حدود قانون و حفظ حریم اشخاص از صدر تا به ذیل، ناشی از شناختی است كه امام صادق ( ع ) می‌فرمایند.

بر همین اساس است كه نامه گروهی از اصلاح طلبان را نگارنده، به فال نیك می‌گیرد و جای خوشحالی دارد كه جمعی از هموطنان ما كاری می‌كنند كه عین صواب است. امری كه در گذشته مغفول ماند و آن همه عارضه آفرید و دستاویز طعن و لعن در حق اصلاح طلبان، برای طیف رقیب شد و هنوز هم ادامه دارد و به تمامی‌اهل این تفكر هم تسری پیدا كرده است و...

امید است كه عقلای هر دو گروه، با پرهیز از كندروی و تندروی، آن كنند كه به صلاح و مصلحت جامعه ما در این شرایط خطیر است.

ابتكار:هشدار را تعطیل كنید!

«هشدار را تعطیل كنید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله یاری است كه در آن می‌خوانید؛در چند سال گذشته«هشدار» یك پای ثابت تیترهای صفحه اول رسانه‌ها بوده است: « هشدار نسبت به افزایش طلاق »،« هشدار نسبت به گسترش فحشا »، « هشدار نسبت به افزایش سن ازدواج »،« هشدار نسبت به كاهش سن استعمال مواد مخدر »، « هشدار درباره افزایش تعداد بیماران مبتلا به ایدز »،« هشدار به فعالان اقتصادی و سیستم بانكی » و صداها هشدار دیگر كه حوزه‌های سیاسی،فرهنگی اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و... را نشانه رفته است.

در همه این سالها یك طرف قضیه فعالان مستقل حوزه‌های مذكور یقه خود را دریده اند تا شاید گوش شنوایی در میان صف مقابل (كه همان مسئولان باشند ) بیایند.دریغ كه در كنار یقه، گلوی خود نیز دریده اند بی آن كه صدایشان به گوش كسی برخورد كرده باشد. در این سال‌ها این سیكل معیوب به این صورت تكرار شده است: عملكرد ضعیف مسئولان كشور در حوزه‌های مختلف با انتقاد دلسوزان مواجه شد. نه تنها این دلسوزی‌ها شنیده نشد،بلكه سخن شان سخن دشمن خوانده شد كه به قصد « سیاه نمایی» از حلقوم داخلی‌ها بیان شده است. مسئولان در غیاب نظارت افكار عمومی به كار خود ادامه داده و طبیعی است كه كاستی‌ها گسترش پیدا می‌كرد. مجدداً این هشدارها تكرار می‌شد و مجدداً اتهامات سیاه نمایی و همراهی با دشمنان روانه منتقدان می‌شد،اما هیچ چیز عوض نشد؛ نه مسئولان عملكرد خود را بهبود بخشیدند و نه دلسوزان از هشدار دادن اجتناب كردند.

این روزها آش آن قدر شور شده است كه بسیاری از افرادی كه روزی به انگیزه دفاع از نظام (بخوانید دولت) در برابر منتقدان می‌ایستادند خود به هشدار دهندگانی تبدیل شده اند كه گویی از ابتدا در شمار منتقدان سرسخت این كاستی‌ها و ناكامی‌ها بوده اند.

در حوزه سیاسی بسیاری از اصولگرایانی كه روزی انتقاد دلسوزان از دولت و برخی مسئولان را دشمنی با نظام می‌دانستند، این روزها در غیاب منتقدان، چنان انتقاداتی را بر زبان می‌آورند كه مخالفان دولت نه جرئت بیان شان را داشتند و نه شرایط را مناسب آن می‌دانستند. به طور مثال این روزها برخی از اصولگرایان مخالف احمدی نژاد، اقدامات دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را به"كودتا" علیه نظام تعبیر می‌كنند. اصطلاحی كه بیان آن از سوی مخالفان قبلی دولت جرمی نابخشودنی و سنگین تلقی می‌شد كه حكم آن معلوم بود.

این نوشته البته در پی بیان این موضوعات و ادامه هشدارها به مسئولین نسبت بلكه توصیه ای است به منتقدان ودلسوزان هشدار دهنده و آن این است كه «فعلاً هشدار تعطیل كنید».

در همه این سال تكرار كلمه «هشدار» درفضای عمومی ایران آن را به گوش مسئولان و متولیان امر به گونه ای آشنا و پیش پا افتاده كرده كه گویی معنای «بفرمایید» می‌دهد و یا «شام چی خوردین ؟» یا هر كلمه بی خاصیت دیگر.

گوش مسئولان هیچ حساسیتی نسبت به این كلمه تكان دهنده از خود نشان نمی‌دهد و این البته تنها از سر بی مسئولیتی آنان نسبت كه از لحاظ روانی به دلیل تكرار بیش از حد آن در فضای عمومی است. این واژه به دلیل كثرت استعمال آن ( كه خود به علت كثرت كاستی‌ها و كژی‌هاست) به واژه ای خنثی بدل شده است. به نظر می‌رسد كه تنها راه باقی مانده احیای مجدد این كلمه است.بدین ترتیب كه مدتی این واژه نگون بخت به مرخصی فرستاده شود و منتقدان آن را از فضای عمومی كشور حذف كنند و خار در گلو و دندان بر جگر در برابر كاستی‌ها سكوت پیشه كنند. از این رهگذر احتمالاً مسئولان هر روزه به تعریف و تمجید از تلاشهای خود می‌پردازند و برخی از متملقان و هواداران فرصت می‌یابند تا در غیاب «سوت» هشدار «مارش» پیروزی بنوازند و هزار آفرین در كارنامه آنان وارد كنند.
احتمالا در غیاب هشدارها و انتقادات آش آن قدر شور شود كه منتقدی از درون حلقه هواداران ظهور كند آن گاه شاید هشدار به واژه ای زنگ دار و پرطنین در گوش مسئولان تبدیل می‌شود.مسئولانی كه چند وقتی آن را نشنیده بودند.

این توصیه نه از سر بی مسئولیتی است و نه برای بحرانی تر كردن وضعیت حوزه‌هایی است كه از آنها سخن به میان آمد، بلكه صرفا ً بر اساس تكنیك‌های روانشناختی و جامعه شناختی است كه بیان می دارند استفاده بیش از حد از هر چیزی هم كم كاركرد آن را پاییین می‌آورد و هم جامعه را در برابر آن واكسینه می‌كند.

بهار: راز ترور سعید

«راز ترور سعید»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم خسرو طالب‌زاده است كه در آن می‌خوانید؛
این روزها سالروز ترور سعید حجاریان است، جلوی ساختمان شورای شهر در سال 1378. روزهایی كه دل بسیاری را به تنگ آورد كه مبادا ترور به انجام رسیده و موفق باشد و ضارب به مقصود خود دست یافته باشد. روزهای سختی بود تا نخستین «لبخند سعید» خبر مهم روزنامه‌ها شد و خیال همه را راحت كرد. آری همه؛ زیرا مخالفان سعید هم از این ترور نگران شده بودند، برخی صادقانه، برخی ظاهرسازانه. زیرا ترور سعید آسان بود به عمل، اما سخت بود به باور و توجیه.

آسان بود كه جوانی «دخمه‌اندیش» گلوله‌ای به صورت او شلیك كند، اما سخت بود كه نظامی از این حادثه بگذرد و جامعه‌ای آن را تحمل كند. چون همه می‌دانستند كه سعید متفكری ژرف‌‌نگر و نظریه‌پردازی ظریف‌‌اندیش و تحلیل‌گری آینده‌‌بین و سیاست‌ورزی عمل‌گرا و سخت دلبسته به اصلاحات بود، اما مشی و ‌راه‌اش تند و ستیزه‌جویانه و رادیكال نبود. همیشه آرام بود و لحن صدایش همواره زیر صداهای بلند دیگران شنیده‌ می‌شد اما پرنفوذ و نیز لبخندی كه هیچ‌گاه از صورتش حذف نمی‌شود و گویی جزیی از خودش است، جزیی از فكر و نظر و درایت و افق‌نگاه‌اش، خوش‌بین و خوش‌مشرب و خوش‌فكر. لبخند سعید اجاره‌ای و كلیشه‌ای نیست، ذات نگاه و نظر و مشربش هم به این لبخند گره خورده است و همان را تداعی می‌كند. این لبخند از كجاست؟ متولد محله نازی‌آباد تهران است.

محله‌ای كه مانند بسیاری از محلات تهران، درس انقلاب را می‌شد در كوچه‌های محروم اما صمیمی و همبسته و مذهبی آموخت و به راه افتاد. دوره 20سالگی را پرشور و پرحادثه تجربه كرد، با درس‌های شریعتی‌ها، پدر و پسر، در حسینیه ارشاد و سیاست‌ورزی در دانشگاه فنی تهران در آشوبه و هژمونی و تفوق چپ ماركسیستی. با چریك‌ها بود اما چریك نشد. در جوانی در رخدادهای انقلاب اسلامی همه‌گونه تجربه را از سر گذراند، از بخش اطلاعات و ضدجاسوسی نخست‌وزیری تا معاونت وزارت اطلاعات و بعدها معاونت و ریاست مركز استراتژیك ریاست‌جمهوری و عضو شورای شهر و حزب مشاركت. از حوزه عمل به حوزه نظر سیر كرد و تجربه‌ عملی‌اش را با درس و خواندن بسیار و دكتری، به نظریه‌ورزی ارتقا داد و تكمیل كرد. گویی همراه با رخدادهای انقلاب سیر از پوسته به هسته و از ظاهر به باطن سپری می‌كرده است. سعید فرزند صادق زمانه انقلاب اسلامی است.

با انقلاب جوانی را پشت سر گذاشت اما انقلاب را پشت سر نگذاشت و با آن بود و تحولات و تغییری كه در او نمایان می‌شد، دگرگونی خود انقلاب بود كه از حوزه مباحث و مسائل ساده و بسیط به حوزه مباحث و مسائل پیچیده و چندلایه حركت می‌كرد و تحول می‌یافت زیرا حركت و تحول و تغییر ذات هستی و طبیعت عالم آفاقی و انفسی است. وقتی این سرشت و گوهر عالم درك و فهم نشود، آشوب فكری و تحجر اندیشه‌ای قوام می‌یابد و به قولی از پیامبر(ص)، امروز و فردای مسلمانی كه یكی شود، مسلمان نیست.

با یكی شدن دیروز و امروز و فردا گسست و چندپارگی در نظر و عمل پدیدار می‌شود و مرزهای اصول و فروع در هم ‌می‌آمیزند. با اهل درایت بودن و فرونماندن در روایت و ظاهر انقلاب اسلامی است كه می‌توان فرزند زمانه باقی ماند و آینده را به گذشته و حال آن پیوند زد. سعید در همین كار بوده است؛ كوشش مستمر بر گشودن دریچه‌ها و روزنه‌های تازه تا گذشته به «موزه» مبدل نشود و در مواضع زمان‌مند متصلب نماند و روح در پیكره زمانه فسرده و منجمد نشود. وقتی سعید نظریه‌پر‌داز اصلاحات شد همین راه را می‌رفت، تا تجربه ارزشمند و اندیشه‌‌ باریك‌نگر و دانش گسترده‌اش را به كار بندد و راهی را برای بهبود‌سازی و بهره‌وری و افزایش كارآیی نظامی‌ پیش‌ كشد و پیشنهاد دهد كه از گرمای دردمندی و شور دل‌نگرانی ‌نسبت به عقب‌ماندگی جامعه و انسداد سیاسی و فرهنگی برخاسته بود. سعید شخصیت است نه شخص، بی‌قرار در نظر و دلبسته به انقلاب و دل‌نگران نظام. اما این بی‌قراری و دلبستگی‌اش را با مسائل شخصی پیوند نزد.

هر كسی جای او بود كه كارنامه‌ اجرایی و نظریه‌پردازی خیرخواهانه‌ و اندیشه مصلحانه‌اش به ترور و زندانی‌شدن منجر می‌شود، راه قهر پیش ‌می‌گرفت و بر سر چاه منافع و اغراض شخصی سفره می‌انداخت و نظریه‌پردازی می‌كرد و از سر كینه و خشم و تقاص نظر و رای می‌داد. پیش و پس از ترور، سعید همانی بود كه بود و این ترور راه او را تغییر نداد و در نظرورزی‌اش چرخشی پدید نیاورد و از رنگ و بوی لبخندش چیزی نكاست. زیرا چاهی نداشت تا برای آن فتوای سیاسی و فكری دهد. از پس گذر این سال‌ها قصه ترور سعید همچنان مفتوح است و سر به مهر. مهم نیست كه چه بر سر سعید عسگر، ضارب وی، آمد و آیا عدالت در این پرونده هم رخی نشان داد یا نداد. مسئله مهم‌تر از ترور سعید به دست «سعید» است.

این ترور آن زمان «ترور اصلاحات» نام‌ گرفت، این نام‌گذاری بی‌تفسیر و بی‌تحلیل نبود، زیرا در زمانی كه اصلاح‌طلبان با رای مردم بر سر كار آمدند و دولت گرفتند و سعید هم مشاور بود و نظریه‌پردازِ این دولت اصلاحات و عضو شورای شهر شد با رای مردم، چنین تروری می‌توانست علیه اصلاحات تفسیر شود. مهم نیست كه این نام‌گذاری از سر اغراق و شاعرانگی بود و تبلیغاتی یا از سر شك و ظن نسبت به اقدامات سازمان‌یافته بر ضد اصلاحات. اما به نظر می‌رسد در این ترور هنوز چیزی مفقود مانده است. این ترور علیه خود سعید بود و كاملا با اغراض شخصی.

راز این ترور در همانی است كه گفته شد، سعید فرزند انقلاب اسلامی و پرورده نظام جمهوری اسلامی است. اما سعید فرزند زمانه انقلاب و نظام بود. مانند هر پدیده‌ای، انقلاب و نظام هم یك صورت و جلوه ندارد. همه پدیده‌های عالم هستی و هر هستی اجتماعی، چه انسان بخواهد چه نخواهد، چه باور كند چه نكند، در حركت و تغییر است. حركت جوهری سرشت و ذات عالم است و بنابراین هیچ آدمی و عالمی در جهان ثابت و متصلب نیست. ‌هیچ دو روزی از زندگی انسان یكی نیستند، امروز هیچ‌كس چه در جسم و چه در فكر با گذشته‌اش یكی نیست.

اما تغییر در پیوستار گذشته و آینده صورت می‌گیرد و آینده بر سیرت گذشته رقم می‌خورد و هویت در زمان چهره نو می‌گیرد و صورت تازه می‌یابد. همچنان كه بهار شكل نوینی از صورت زمستانی طبیعت است و تابستان صورت دیگر. انسان همانند صورت جسمانی خود در تغییر و حركت است و مسن‌ و پیر می‌شود، در ذهن و اندیشه و رویاها و آرزوها و میل‌ها و خواسته‌های خود چهره عوض می‌كند و طرحی نو در‌‌می‌افكند و آدمی دیگر می‌شود. این آدم جدید، به صورت نو است اما در ذات همان طبیعت و ذات گذشته خود را دارد و در هویت یكسان است همچنان كه برگ سبز درخت سرو در بهار همان رنگ گذشته را دارد و در پاییز زرد است. پدیده‌ها و هستی اجتماعی هم در تغییر و حركت دائمی‌اند و هیچ ثبات و تصلبی وجود ندارد.

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هم در معنا و صورت لاجرم تغییر می‌كنند و در راه حركت و تغییر پیش می‌روند. وقتی بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شد و تجربه مناقشه‌برانگیز دوگانگی در ساختار قدرت اجرایی مشهود و بارز شد، همه می‌دانستند و معترف بودند كه تجربه مجلس خبرگان اول برای طراحی و سازماندهی ساختار سیاسی و اجرایی نقص و ضعفی داشته است و پیشنهاد آن‌ها برای وجود دو پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری‌ مشكل‌زا شده است و اصلاحات قانون اساسی پیشنهاد و به رای مردم گذاشته شد، این اصلاح و بازنگری اعتراف به همین تغییر و حركت بود و اصلاح این بند از قانون اساسی نشان‌دهنده آن بود كه صورت نظام جمهوری اسلامی باید بنا بر سرشت تغییر اصلاح و نو شود و گرد زمان از قانون اساسی زدوده شود. سعید در تحول و تغییر بی‌قرار اما آرام خود همین راه را می‌رفت، نه تنها در شكل ظاهر مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی‌اش؛ از عضو «اطلاعاتی» بودن تا عضو شورای شهر، بلكه در معنا همین تغییر را احساس می‌كرد و خود را فرزند زمانه‌ انقلاب می‌دانست و می‌دانست كه زمان و فروعات زمان‌مند انقلاب و مواضع مقطعی نظام تغییر می‌كند، اما اصل‌ها ثابت می‌مانند، آنچه در انقلاب و نظام تغییر‌ناپذیر است، همان شعار نخستین و اصیل است؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. سعید پا به پای زمان تغییر می‌كرد و با اجتهاد سیاسی خود، فروعی را با فروع دیگر تغییر می‌داد، تا به اصلاحات رسید؛ اصلاحات، تغییر در فروع بود همانند و هم‌جنس تفسیر تازه از چالش دوگانگی میان ریاست‌جمهوری با نخست‌وزیری، تا اصول زیر پای تغییر زمانه‌ و اقتضائات جدید قربانی و فرسوده نشود و راه برای جاودانگی و پایداری اصول سه‌گانه بازماند.

در سوی دیگر، «سعید»ی بود كه این تغییر و حركت و تمایز میان اصول و فروع را درك و فهم نمی‌كرد و در روایت انقلاب و نظام به جای درایت انقلاب فرو مانده بود و حرف‌های سعید برای «سعید» فقط تداعی شكاف و گسست می‌شد و تحت ‌تاثیر تبلیغات پرنفوذ تصور می‌كرد این گسست همان انحراف از اصول و كژاندیشی و تحریف اصول است. سعیدی «در راه» بود و «سعید»ی در منزل نخست فرو مانده بود و می‌پنداشت كه انقلاب مقصد است و نمی‌توانست بفهمد كه به قول مرحوم مطهری خود اسلام، چه رسد به انقلاب اسلامی، راه است نه مقصد. مقصدی در عالم جز نیل به عالم قدسی جمال و جلال وجود ندارد و همه انبیا و امامان آمده‌اند تا مقصد را نشان دهند، اما متحجران تنگ‌نظر و قشر‌ی‌گرایان ظاهر مسلك، مقصد را ندیدند و نگاهشان در انگشت اشاره انبیا و اولیا، به جای محل اشاره، خشك شد و مقصد را گم كردند.

سعید در راه همان «سعید» در راه مانده بود، همان سعیدی كه روزی به دفتر نخست‌وزیری وارد شد و شد كارمند بخش ضدجاسوسی. اما یكی از آن در خارج شد و راه زمانه انقلاب را پیش گرفت و شد سعید حجاریانی كه از هنرش حجر‌تراشی و شرافت و ظرافت بخشیدن به سنگ است و دیگری شد سنگی در «دخمه» تفسیرهای خود. روزی «سعید» جلوی ساختمان شورای شهر ایستاد و به صورت خودش شلیك كرد تا شاید «زمان» را از چرخش بازدارد و در برابر حركت و تغییر، این سرشت هستی، این راز دیرفهم و سخت‌باور، چون سنگی بایستد.

شرق: بخش خصوصی و بودجه دولتی فرهنگ

«بخش خصوصی و بودجه دولتی فرهنگ»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهرنوش جعفری است كه در آن می‌خوانید؛وزیر فرهنگ و ارشاد در خبری از كاهش بودجه بخش فرهنگ در بودجه سال 92 خبر داده و در عین حال از نمایندگان مجلس درخواست كرده «با دقت و عنایت بیشتری به مقوله فرهنگ نگاه كنند» تا شاید بتوانند با جابه‌جا كردن مبالغ ردیف‌های بودجه، اعتبار بیشتری برای این بخش تصویب كنند.

در این خصوص باید به دو نكته توجه كرد؛ نخست ضرورت حمایت مادی از حوزه فرهنگ و همچنین توجه جدی به حراست معنوی از فعالان و كنشگران این حوزه با اهمیت. در سال‌های اخیر در زمینه كارآفرینی و اقتصادی‌كردن كارهای فرهنگی، هنری و اطلاع‌رسانی، ضعیف عمل شده است.

اگر سعی و اهتمام متولیان دولتی، بر این قرار می‌گرفت كه این بخش روی پای خودش بایستد، می‌توانست به بخشی درآمدزا و مولد و نه مصرف‌كننده صرف تبدیل شود تا در مواقعی اینچنین كه نگرانی برای بودجه دولتی ایجاد می‌شود، این میزان دغدغه بروز نمی‌كرد. در واقع حوزه فرهنگ باید در بخش اقتصادی، صاحب اقتصادی خوداتكا باشد.

زمینه این اتفاق در دوران اصلاحات فراهم شده و آثار آن در حوزه‌های گوناگون نیز دیده شده بود. بخش‌هایی كه مصرف‌كننده بودجه بودند، به تولید‌كننده و ایجادكننده ارزش‌افزوده اقتصادی تبدیل شدند. این امر میسر نبود جز با بها‌دادن به اصحاب فرهنگ و ایجاد محیط امن و شرایط تعاملی برای رشد و توسعه فعالان فرهنگی بخش‌خصوصی. ناگفته پیداست كاهش تصدی‌گری دولت و كمك به بخش خصوصی، راه‌حل گذر از شرایط اقتصادی موجود است چه اینكه بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی، كارآیی پایینی دارند كه بودجه‌های هنگفت به آنها تعلق می‌گیرد، اما خروجی متناسب را ندارند.

در كوتاه‌مدت شاید دولت این حس را داشته باشد كه این تصدی‌گری به نفع اوست چون بهتر می‌تواند فضا را كنترل كند و به سمت و سویی كه می‌خواهد ببرد اما در بلندمدت در مواقعی كه شرایط اقتصادی نامطلوبی حاصل می‌شود، فشار اقتصادی افزون‌تری برای دولت را در پی دارد. نكته دوم، ضرورت شفاف‌سازی در هزینه‌كرد بودجه حوزه فرهنگ است. دولت می‌بایست در این سال‌ها بیلان ارایه می‌داد كه چه اقداماتی در حوزه فرهنگ انجام داده است. چه هزینه‌هایی برای كدام بخش‌ها صورت گرفته و به تبع آن، چقدر به اهداف برنامه و سند چشم‌انداز نزدیك شده است؟

در این‌گونه موارد انتظار این است كه بخش‌های فرهنگی به كمك وزارت آمده و با فشار و لابی، دولت را برای افزایش ردیف بودجه این دستگاه، قانع كنند اما وقتی در گذشته این بودجه به درستی تخصیص نیافته و عادلانه توزیع نشده است، این انتظار نیز قابل تحقق نیست. شفاف‌سازی میزان كمك به بخش كتاب، مطبوعات، فیلم و تئاتر و موسیقی، راه‌حل این حمایت بود كه وضعیت هفت سال اخیر، روندی مبهم را نشان می‌دهد. از آنجایی كه به نظر نمی‌آید در ماه‌های پایانی عمر دولت این روند تفاوتی كند، همچنان تكیه بر بودجه دولتی وجود خواهد داشت. من موافقم كه مجلس در بررسی بودجه بخش فرهنگی، با مساعدت بیشتری عمل كند اما اگر قرار است تجدیدنظری صورت بگیرد

باید در راستای حمایت از بخش خصوصی باشد. اگر این‌طور نباشد، بخش فرهنگی كشور این كاهش بودجه دولتی را نه مشكل خود، كه معضل بخش دولتی فرهنگ می‌داند. بخش خصوصی كه در چارچوب مقررات نظام فعالیت می‌كنند و تعهدات ملی و دینی دارد باید مورد حمایت قرار گیرد تا به شكوفایی فرهنگ منجر شود. وقتی نشریه خصوصی یا انتشارات می‌توانند اشتغال ایجاد كنند و تولید در كشور را ارتقا دهند نباید به جای حمایت معنوی و مادی با مشكلات پیدا و ناپیدا مواجه شوند و سایه ناامنی شغلی را روی سر خود احساس كنند.

آرمان:بازهم غیرعلنی!

«بازهم غیرعلنی!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان است كه در آن می‌خوانید؛دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه قاضی معلق دادگستری در پرونده كهریزك امروز 20اسفندماه به ریاست قاضی سیامك مدیرخراسانی برگزار می‌شود. ظاهرا این جلسه هم غیرعلنی خواهد بود. درحالی كه هیچ فرد مسئولی تا دیروز از علنی بودن دومین جلسه دادگاه پرونده كهریزك خبر نداده است، خانواده شاكیان پرونده نسبت به غیرقانونی برگزار شدن آن انتقاد دارند.

درجلسه اول دادگاه كهریزك از حضور خبرنگاران هم ممانعت به‌عمل آمد و به آنها اعلام شد كه فیلم دادگاه در اختیار سخنگوی قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌‌ای در اینباره به خبرنگاران اطلاع‌رسانی خواهد كرد.

محسنی‌اژه‌ای هم 10 اسفندماه در پاسخ به این سوال كه «آیا فیلم دادگاه قضات كهریزك به دست شما رسیده است یا خیر؟» ‌گفت: نباید به دست من برسد. قرار نیست فیلمی به دست من برسد. طی جلسه نخست دادگاه شكات مطالب خود را ارائه كردند و كیفرخواست متهمان نیز توسط نماینده دادستان قرائت شد. به گفته یكی از شاكیان، این پرونده بیش از 3500 صفحه و 17 جلد است.

عبدالحسین روح‌الامینی، یكی از شاكیان پرونده كهریزك پس از پایان اولین جلسه دادگاه گفته بود: در این جلسه نماینده دادستان 3 عنوان اتهامی را قرائت كرد و بعد از آن شكات و وكلا صحبت كردند. هنوز اخذ اظهارات شاكیان به پایان نرسیده كه نوبت به دفاع متهمان برسد.

در این جلسه ما فقط بخش‌هایی از اظهاراتمان راهمراه با گریه زیاد بیان كردیم. وی تصریح كرد: چیزی كه جای خالی آن در جلسه علنی امروز احساس می‌شود عدم حضور مدعی‌العموم در دادگاه بود، ای كاش این جلسه محاكمه علنی برگزار می‌شد.

پدر مرحوم كامرانی یكی دیگر از قربانیان حادثه كهریزك هم در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم جلسات ادامه یابد تا ما هم به حق خود برسیم. فقط می‌خواهم درس عبرتی برای نسل آینده باشد تا هر كسی در هر پستی قرار گرفت اجازه سوءاستفاده از آن پست و میز را نداشته باشد.

دنیای اقتصاد:تورم بایدها و نبایدها

«تورم بایدها و نبایدها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است كه در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم كارآمدی یك سیستم را در مدیریت اقتصادی بررسی كنیم، كافی است به دو شاخص عمده توجه كنیم.

چنانچه یك دولت بتواند موضوع اشتغال و تورم را مدیریت و در یك نقطه متعادل با توجه به مجموعه عوامل حفظ كند، به این مفهوم است كه سیستم‌های دیگر نیز عملكرد قابل قبولی دارند. از طرف دیگر در بررسی یك مساله چنانچه به كلیه حقایق و واقعیات موجود پیرامون آن توجه لازم نشود در تحلیل آن به بیراهه خواهیم رفت. در باب تورم چند نكته كلیدی وجود دارد:

1- از عوامل مهم در رشد تورم، چاپ بدون پشتوانه پول است كه به‌رغم تذكرات دلسوزان نظام، متاسفانه طی سال‌های جاری شاهد چنین مقوله‌ای بوده‌ایم. در سال‌های 72 تا 83 حجم نقدینگی كشور از 20 هزار میلیارد تومان به 68 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر سالانه حدود 4 هزار میلیارد تومان به صورت میانگین افزایش نقدینگی داشته‌ایم. طی 8 سال گذشته بنابر گزارش بانك مركزی این رقم از 68 هزار میلیارد تومان به رقم عجیب 440 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به این معنی كه میانگین سالانه 40 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته‌ایم. این ارقام واقعا حیرت‌انگیز است. 2- به‌رغم افزایش حجم پول در سال‌های اخیر و رشد پایین اقتصادی كشور، تورم تا قبل از سال 91 قابل تحمل بود، زیرا به موازات این اتفاق درآمدهای نفتی كشور رشد بی‌سابقه‌ای یافته و به مجموع 600 میلیارد دلار در این دوره می‌رسد این موضوع باعث شد كمبود عرضه كالا در مقابل حجم زیاد پول با واردات جبران شود، حجم كالاهای وارداتی طی سال‌های اخیر به رقم 50 تا 70 میلیارد دلار در سال رسید.

3- همزمان با افزایش حجم نقدینگی و شدت تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی برای واردات كالا به نسبت گذشته كاهش می‌یابد.

4- طبق موادی از قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. طی سال‌‌های گذشته این امر قانونی كه جهت جلوگیری از شوك ارزی و تورم بود، تحقق نیافت. این امر باعث ایجاد جهش ارزی و به دنبال آن تورم فزاینده شد.

5- منابع هر كشوری می‌تواند به صورت متعادل و منطقی در دو حوزه تولید و مصرف به‌كارگرفته شود، متاسفانه طی سال‌های اخیر عمده درآمدهای نفتی صرف توسعه حوزه مصرف شد. این امر هر چند به صورت موقت رضایت ایجاد می‌كند، ولی در یك چرخه منفی باعث تورم و مالا نارضایتی می‌شود.

6- تجربه كشور ما و سایر ملل نشان داده است اقتصاد دولتی از كارآیی و بهره‌وری پایین به دلیل تغییرات سریع، عدم ریسك‌پذیری و انتصابات ناشایسته رنج می‌برد.

اصل 44 فرصتی طلایی برای عبور از اقتصاد دولتی بود. به‌رغم تاكیدات مسوولان عالی نظام، متاسفانه طبق گزارش‌های موجود 86 درصد واگذاری‌ها به شركت‌های شبه‌دولتی یا به‌صورت سهام عدالت بوده است. این امر منجر به توسعه حجم دولت و كارآیی پایین آن شده است. نگاهی به بودجه‌های جاری دولت طی سال‌های اخیر و افزایش شدید آن زنگ خطری جدی برای اقتصاد كشور است.

مجموعه عوامل مذكور شرایطی را ایجاد كرد تا جامعه از تورم و ركود ناشی از آن در رنج باشد؛ برای عبور از تورم امكان اقدامات فوری و ضرب‌الاجل وجود ندارد. پرداختن به مسائل حاشیه‌ای همچون گرانفروشی كسبه جزء، موضوع پسته، خودرو و ... نوعی فرافكنی و فرار از مسوولیت است. تورم علاوه‌بر نارضایتی جامعه باعث افزایش شكاف طبقاتی و توسعه ناامنی می‌شود. نمی‌خواهم منكر سوء‌استفاده برخی از شرایط موجود شوم، لیكن تاكید بر عللی است كه باعث بروز چنین برزخی می‌شود كه عده‌ای نیز از آن بهره سوء می‌برند.

در چنین مواقعی به جا است وزن عوامل اصلی یك مشكل (حجم نقدینگی، سیاست‌های نامعقول و اقتصاد دولتی) مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در داستان خودرو وقتی تمامی هزینه‌های داخلی و خارجی تولید آن حداقل دو برابر می‌شود چگونه می‌توان انتظار ثبات قیمت داشت در حالی كه در شرایط موجود به دلیل شبه دولتی بودن صنعت خودرو و سیستم قیمت‌گذاری، این صنایع زیان‌های انباشته دارند.

عواملی كه باعث تورم مزمن در جامعه شده یك روزه حاصل نشده كه فوری قابل حل باشد در ابتدا باید یك اجماع ملی برای درك و حل آن حاصل شود. اگر روندهای موجود ادامه یابد یقینا اقدامات موجود جز افزایش تورم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

كشور با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری در این باب و خواست مردم، نیازمند یك برنامه عالمانه برای عبور از این مشكل است. به این نكته توجه داشته باشیم كه كشور ما سرزمینی سرمایه‌پذیر است. در غرب یكی از علل ركود عدم سرمایه‌پذیری است، زیرا در زیرساخت‌ها به اشباع رسیده‌اند.

هدایت منابع ملی به زیرساخت‌ها و تولید و اجرای درست اصل 44، كاهش تصدیگری دولت و تغییر نگرش در دولت، می‌تواند بستری برای كنترل حجم نقدینگی و كاهش تورم باشد. به این نكته توجه كنیم كه مساله تورم در 90 درصد كشورهای جهان امری حل شده است، زیرا كنترل آن كار سختی نیست. آنچه مهم است رشد اشتغال است.

منابع عظیم خدادادی و مردم شریف و باهوش ایران، امكانی برای مسوولان است تا با تدبیر و فقط تدبیر كشور را در مسیر اقتصادی صحیح قرار دهند. مهم نیست كه چه زمانی به شرایط مطلوب می‌رسیم. مهم و بسیار مهم این است كه در مسیر درست قرار گیریم و این امر جز با خواست و اراده مجموع دست‌اندركاران میسر نیست.