هشدارهای تورمی اقتصاددانان به دولت رئیسی / دولت سیزدهم چه کارهایی باید انجام دهد تا بتواند تورم را مهار کند؟

تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی: دولت تدبیر و امید پس از هشت سال در حالی مدیریت خود را به پایان رساند که کشور را با آخرین شاخص‌های رسمی اعم از تورم ۴۴ درصدی، کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیار تومانی و رشد نقدینگی ۳۷۰۵ هزار میلیار تومانی تحویل دولت سیزدهم می‌دهد. دولتی که بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد، در مدت هفت سال رشد شش برابری نقدینگی را رقم زده و بالاترین میزان تورم را در طی ۲۵ سال گذشته به وجود آورده است اما عواقب رشد نقدینگی چه بوده و دولت سیزدهم چگونه می‌تواند موتور رشد نقدینگی را خاموش و تورم را مهار کند؟

دولت تدبیر و امید سال ۱۳۹۲ را با نرخ تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رساند و بعد از آن تا سال ۹۵ روند نرخ تورم را نزولی نگه داشت و به ۶.۹ درصد رساند. پس از آن و از سال ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ روند صعودی نرخ تورم باعث شد تا طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه به ۴.۲ درصد برسد.

رهبر انقلاب در ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیات دولت در رابطه با رشد نقدینگی تذکراتی دادند و حتی درخواست داشتند که تیم و گروهی شبانه روزی روی این مساله کار کند اما متاسفانه علی رغم این تذکرات متعدد، آنچه شاهد هستیم علاقه دولتمردان به ماشین چاپ پول است. کابوس ۴۰۰ هزار میلیار تومانی کسری بودجه از سویی دیگر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. حالا سید ابراهیم رئیسی می‌ماند با کسری بودجه‌ای که بهانه را دست ماشین چاپ پول می‌دهد که تخته گاز بتازد.

پیش‌تر سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور منتخب در نشستی سه ساعته با استادان و صاحبنظران اقتصادی مطرح کرد: راهکار‌های جلوگیری از بروز کسری بودجه، راهکار‌های رفع کسری بودجه، اصلاح هزینه‌کرد‌های غیرضرور در دولت، ضابطه‌مند کردن رفتار وعملکرد بانک‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، مالی، پولی، گمرکی و مسائل نظیر اینها، مشکلاتی هستند که دولت انتظار دارد کارشناسان برای اصلاح آن‌ها راهکار ارائه کنند.

او در این جلسه گفت: دولت درمان اقتصاد بیمار کشور را مسئولیت خود می‌داند، اما راهکار‌ها و نحوه اجرای این راهکار‌ها را با تکیه بر نظر کارشناسان انتخاب خواهد کرد اما نظر کارشناسان در این رابطه چیست؟.

ابر چالش‌های اقتصاد ایران

با این وجود، وحیدشقاقی، اقتصادان در گفتگو با پارسینه ، مشکلات اقتصادی ایران را به دو دسته چالش‌ها و ابرچالش‌ها تقسیم کرد و گفت: اقتصاد ایران دارای بیماری‌های مختلف است که جراحی آن پیش شرط‌هایی را لازم دارد. نخست حضور تیم اقتصادی با دانش کافی به منظور دسته بندی چالش‌ها و ابرچالش هاست. پس از آن، تشخیص بیماری‌های متعدد اقتصاد ایران، دولت لازم است رسیدگی به چالش‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد که بستر آن فراهم است و زمان کم تری را می‌طلبد.

وی با بیان این موضوع که متاسفانه انسجام نظر بین نخبگان اقتصادی و سیاسی در کشور وجود ندارد، اظهارداشت: از نگاه بنده، ابر چالش‌های اقتصاد ایران شامل بحران آب و محیط زیست، افزایش جمعیت، بحران صندوق‌های یازنشستگی، ناترازی نظام بانکی و تنگنای منابع بانکی و همچنین پایان عصر صادرات سوخت‌های فسیلی می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: دسته بعدی تحت عنوان چالش‌ها؛ فضای نامناسب کسب و کار، کسری‌های بودجه و بدهی‌های دولت، کسری‌های تجاری غیر نفتی و شکاف طبقاتی فزآینده، بیکاری جوانان و نیز فساد اقتصادی و تنوع سرمایه اجتماعی در کنار بحث نظام معیوب یارانه‌ای است.

شقاقی ضمن اشاره به عدم وجود آمار‌های مورد نیاز و دقیق از بیماری‌های اقتصادی، اظهاراشت: رسیدگی هم زمان به همه بیماری‌های اقتصاد تبعاتی برای مردم دارد، بنابراین نخست اجماع نخبگان سیاسی را لازم داریم و پس از آن، با گردآوری اطلاعات دقیق و تفکیک آن‌ها به جراحی بیماری‌ها بپردازیم.

وی در رابطه با چالش‌های موجود که رسیدگی به آن زمان کم تری را لازم دارد، بیان کرد: مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی و به طور کلی، حمایت از تولید به عنوان شاه کلید درمان بیماری‌های اقتصاد ایران است که می‌تواند به عنوان گام‌های نخست در دستور کار دولت سیزدهم قرارگیرد.

آیا تورم قابل کنترل است؟

این در حالی است که کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با پارسینه ضمن تاکید به امکان تحقق مهار تورم در کشور با استناد به عملکرد کشور‌های توسعه یافته، خاطرنشان کرد: در صورتی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم دانش و تجربه کافی را داشته باشند، قطعا حتی با وجود تحریم‌ها و با اصلاح قانون بانک مرکزی، تورم قابل کنترل است.

وی با یادآوری اینکه مشکل تورم در کشور ما حدود ۵ دهه دیده می‌شود، گفت: پیش شرط لازم به منظور مهار تورم، الزام کوتاه کردن دست دولت در فرآیند خلق پول است؛ بنابراین می‌توان اشاره کرد به الزام مستقل شدن بانک مرکزی که لازم و ضروری است در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

ندری تاکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی کشور ما اجازه جلوگیری از فرآیند خلق پول بانک‌ها را نیز ندارد، بنابراین در نظر گرفتن اختیارات کامل برای بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و نیز به منظور جلوگیری از فرآیند خلق پول و عدم دامن زدن به تورم لازم است.

این کارشناس پولی و بانکی ضمن تاکید به الزام پیشنهاد اصلاح بانک مرکزی از سوی دولت سیزدهم، ادامه داد: در حال حاضر لایحه استقلال بانک مرکزی به مجلس ارائه شده و مطرح است. آنچه در شرایط فعلی کمک کننده است، جدیت دولت سیزدهم در پیگیری قانون استقلال بانک مرکزی است.

در همین حال، دکتر مهدی پازوکی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با پارسینه گفت: باتوجه به انقلابی بودن دولت سیزدهم، این دولت لازم است لایحه کاهش مخارج دولت را دستور کار خود قرار دهد و بر همین اساس لایحه اصلاحیه کاهش مخارج دولت را به مجلس ببرد.

وی افزود: بودجه عمرانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که مجلس، این رقم را به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر در نظر گرفته است؛ بنابراین لازم و ضروری است در راستای کاهش هزینه‌های دولت، پروژه‌های جدید از جمله فرودگاه بناب و فرودگاه شمال استان فارس حذف شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: راهی جز کاهش مخارج دولت یا افزایش درآمد‌های دولت وجود ندارد، این در حالی است که در حال حاضر درآمد‌های دولت در بالاترین رقم ممکن در نظر گرفته شده است و امکان افزایش درآمد‌ها وجود ندارد؛ مگر برجام در سیاست خارجی ما پذیرفته شود.

وی توضیح داد: عدم فروش دو میلیون بشکه در روز معادل عدم تحقق درآمد‌های دولت و یا کسری بودجه است؛ بنابراین دو راه پیش روی دولت سیزدهم در راستای اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای کشور قرار دارد؛ نخست پذیرش برجام در راستای افزایش درآمد‌های دولت و دوم، فروش شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی است در حالی که دولت بتواند در این راستا، امنیت خاطر را برای بخش خصوصی فراهم کند.

* گزارش از سمانه مزینانی