گوناگون

محسنی اژه ای: بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی معنا پیدا نمی‌کند

محسنی اژه ای: بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی معنا پیدا نمی‌کند

پارسینه: آیین افتتاح «سازمان داوری تعاون»، «مرکز داوری و میانجی گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش پارسینه؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در آیین افتتاح سازمان داوری تعاون و صنعت معدن تجارت ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد:یاد و خاطر تمام شهدا را گرامی میدارم و از خداوند بزرگ علو درجات را برای تمام شهدا خواستارم.

وی ادامه داد: از همه بزرگان و عزیزانی که در این جلسه حضور دارند یا بصورت آنلاین شاهد جلسه هستند تشکر میکنم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اقتصاد بیان کرد: اقتصاد در قانون اساسی آمده است و بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و نمیشود خواهان اقتصاد سیاسی_ امنیت باشیم، اما برای نیاز‌های روزمره خود به دیگران احتیاج داشته باشیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: طی سال‌های اخیر در حوزه تعاونی‌ها موفق نبوده ایم و باید بیشتر کار کنیم تا نقش اصلی تعاونی‌ها در کشور واقعی شود.

وی تصریح کرد: تعاون و همکاری در هرکاری حائز اهمیت است و هرچه مردم همکاری بیشتر داشته باشند کار‌ها سریعتر پیش می‌رود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به صلح و میانجیگری گفت: تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح و سازش انجام می‌شود خیر و برکات زیادی دارد و ضوابط بین المللی دنیا نمی‌تواند در راستای نظام‌های داوری نباشد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اصل داوری مورد بحث نیست گفت: بحث درباره شرایط داوری است و ما باید تلاش کنیم در مقطع تحریم‌های ظالمانه‌ای که مسئله اقتصاد را درگیر کرده قدم‌های بلندی را با همکاری یکدیگر برداریم.

وی ادامه داد: آنچه در دستگاه قضایی اجرا می‌شود باید مطابق با آیین نامه‌ها باشد، اما خیلی اوقات سرعت عمل حرف اول را می‌زند، اما زمان اهمیت بسیاری دارد و داوری در مدت زمان کمتری محقق می‌شود و رضایت مندی بیشتر و هزینه کمتری خواهد داشت.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه داوری باید مورد استقبال مردم قرار گیرد گفت: متاسفانه تاکنون این موضوع در میان مردم تبیین نشده است و یکی از وظایف ما توسعه امر داوری است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: مردم باید به نهاد داوری اعتماد داشته باشند و متوجه شوند که تبعات داوری بسیار کم است در همین راستا باید قوانین تدوین شوند.

وی تصریح کرد: در هر زمینه اگر بتوانیم از ظرفیت مردمی برای رفع مشکلات دعوا‌ها استفاده کنیم مطمئناً این موضوع به نفع مردم و کشور و قوه قضائیه خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ممکن است در برخی از خصوصیات اختلاف نظر باشد؛ اما در اصل داوری اختلاف نظری نیست. باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی که مساله اقتصاد به عنوان موضوع اولیه و ثانویه که جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه داریم و اراده مسئولان عالی کشور بر آن است؛ لذا ما را ملزم می‌کند قدم‌ها بلندی را با همفکری هم برداریم.

وی گفت: در قانون نیز پیش بینی شده است و مساله توسعه داوری و صلح و سازش و قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در برنامه ششم توسعه، نهاد داوری دیده شده است و قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی در این امور است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: نوع تخاطب طرفین با داور غیر از تخاطب با قاضی است و آنچه که در دستگاه قضایی باید انجام شود باید بر اساس آیین‌های دادرسی انجام شود.

وی اظهار کرد: در موضوعات تجاری سرعت عمل حرف اول را می‌زند و ممکن است مراجعه به دستگاه قضایی زمان ببرد که این زمان برای تاجر، تولیدگر و صنعتگر خیلی مهم است.

وی اظهار کرد: اگر امروز نتیجه حاصل شود تا ۱۰ روز دیگر این موضوع برای تاجر، صنعتگر و تولیدگر خیلی متقاوت است. چون خودش انتخاب کرده رضایت بیشتری دارد و علی القاعده هزینه هم کمتر خواهد بود و این ویژگی‌ها قابل قبول و فهم است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: داوری باید مورد استقبال مردم قرار گیرد. متاسفانه تا الان امر داوری آنگونه که باید و شاید در میان مردم جا نیفتاده که در بخشی همه ما مسئولیم که درست تبیین شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد صلح و سازشی انجام شود و روی آن بتوان طرح دعوا و تجدید نظر کرد این کارساز نیست. باید ببینیم اشکال کجاست. الان در شورای حل‌اختلاف صلح و سازش انجام می‌شود آیا قابل دعواست؟ در میانجی گری و داوری هم همین طور است. باید بررسی شود چقدر رای داور فصل الخطاب بوده و اگر نبوده اشکال از کجاست.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: امروز اگر در همه بخش‌ها بتوانیم هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم به نفع مردم، کشور و دستگاه قضایی است.

وی افزود: عزیزانی که در اتاق‌های تعاون هستند بدانند قوه قضاییه می‌خواهد کمک کند و نمی‌خواهد رفع تکلیف کند؛ کاهش پرونده‌ها جزء انگیزه‌ها و اهداف است، اما میخواهیم به مردم و دستگاه‌ها کمک کنیم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه قضایی و سند تحول این مساله را پیش بینی کردیم و بر همین اساس شورای حل اختلاف عنوان مرکز توسعه حل اختلاف پیدا کرد و این امر به این مرکز واگذار شد. این مرکز برای کمک کردن و رفع مشکلات آمده است.

ارسال نظر

  • منتقد

    ...ریاست قوه !!!!!!

  • ناشناس

    بدجوری در کمین ریاست قوه است ....... طفلکی....

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار