.svg)
تفسیر‌های نگران کننده ترامپ از اختیاراتش در دوران وضعیت اضطراری
پارسینه: روزی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شیوع کروناویروس در کشورش را یک وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد، یک اظهار نظر غیر معمول و نگران کننده را مطرح کرد و گفت: من حق انجام خیلی از کار‌هایی را که مردم حتی چیزی درباره آن‌ها نمی‌دانند، دارم.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا حرف نامربوطی نزده است. در زمان‌های اعلام وضعیت اضطراری در آمریکا ده‌ها اختیار جدید برای یک رییس جمهور این کشور بر طبق قانون اساسی فراهم می‌شوند. این دست اختیارات معمولاً به ندرت استفاده شده‌اند، اما ماه گذشته میلادی ترامپ در ادعایی اشتباه گفت، اختیار تمام عیار بر اینکه فرمانداران ایالات این کشور را ملزم به کاستن از محدودیت‌های مربوط به دوران شیوع کروناویروس کند، دارد. این اظهارنظر ترامپ باعث حیرت کارشناسان حقوقی و دیگران شد.
این وضعیت سبب شد ۱۰ سناتور آمریکایی به سراغ این بروند که ببینند ترامپ بر اساس اسناد کاخ سفید اعتقاد به چه اختیاراتی در دوران وضعیت اضطراری برای خودش دارد. آن‌ها تقاضا کردند که اسناد موسوم به اسناد عمل ریاست جمهوری در وضعیت اضطراری (PEAD) در دولت را به دست آورده و ببینند. این اسناد محرمانه کمتر شناخته شده اساساً یکسری اوراق برنامه‌ریزی به حساب می‌آیند. این اسناد به یک رئیس جمهور اختیاری فراتر از آنچه که در قانون اساسی ذکر شده نمی‌دهند، اما نشان می‌دهند که یک رئیس‌جمهور معتقد است قانون اساسی به او چه اختیاراتی برای تعامل با وضعیت‌های اضطراری ملی می‌دهد. سناتور‌های آمریکایی معتقدند، این اسناد روشن می‌کند که این دولت اختیارات ریاست جمهوری در وضعیت اضطراری را چطور توصیف می‌کند. سناتور انگوس کینگ در مصاحبه‌ای تلفنی گفت: یک نفر باید به سراغ نگاه کردن به این چیز‌ها برود. مسئله این است که این رئیس جمهور می‌تواند یک وضعیت اضطراری اعلام کند و بعد بگوید، چون وضعیت اضطراری وجود دارد من می‌توانم این کار و این کار و این کار را انجام دهم.
کینگ مستقل به همراه هفت دموکرات و یک جمهوریخواه ماه گذشته میلادی نامه‌ای را به ریچارد گرنل، مدیر موقت اطلاعات ملی آمریکا نوشته و از او خواستند تا آن‌ها را در جریان اسناد مربوط به نحوه عمل ریاست جمهوری در دوران وضعیت اضطراری قرار دهد. سناتور دموکرات پاتریک لیهی نیز در نامه مشابهی به ویلیام بار، دادستان کل و پت سیپولون، مشاور حقوقی کاخ سفید درخواست مشابهی را مطرح کردند.
کینگ خاطرنشان کرد: این نگرانی هست که اقداماتی صورت بگیرد که باعث نقض حقوق فردی تصریح شده در قانون اساسی نظیر محدود ساختن فرآیند‌های استاندارد و مقتضی، دست زدن به تجسس و توقیف نامعقول و بازداشت بدون دلیل افراد شود. وی افزود: من صرفاً دارم گمانه زنی می‌کنم شاید هم ما به این اسناد دسترسی پیدا کردیم و دیدیم که در آن‌ها چیزی مغایر با عوامل متعادل کننده قدرت وجود نداشته و همه چیز مشروع و معقول است.
جوشوا گلتزر، استاد حقوق در دانشگاه جورج تاون گفت: تلاشی برای دستیابی و رصد این اسناد به راه افتاده، زیرا یک بی‌اعتمادی فزاینده به تفسیر‌های حقوقی دولت ترامپ که در تمام طول عمر او بی سابقه بوده به وجود آمده است. یکی از پر مناقشه‌ترین موارد مربوط به تصمیم سال گذشته میلادی ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری امنیتی در طول مرز آمریکا با مکزیک است. این تصمیم به ترامپ اجازه داد تا مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های ساخت و ساز نظامی دیگر را برای تامین مالی پروژه ساخت دیوار در محل این مرز فراتر از مبلغی که قانونگذاران کنگره برای اختصاص به ساخت این دیوار مورد موافقت قرار دادند به دست بیاورد. گلتزر گفت: من نگران این هستم که ترامپ ممکن است به بهانه وضعیت اضطراری خواهان چه چیز‌های دیگری شود. من فکر می‌کنم حوالی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پتانسیل زیادی برای اینکه این رئیس‌جمهور اعمال شیطنت‌آمیز دیگری انجام دهد، وجود دارد.
قانونگذاران مذکور درخواستشان را چند روز بعد از آن مطرح کردند که ترامپ در تاریخ ۱۳ آوریل به شکلی شگفت‌انگیز مدعی شد این اختیار را دارد که ایالات آمریکا را مجبور به بازگشایی اقتصاد‌های خود همزمان با شیوع کروناویروس کند. ترامپ اظهار کرد: وقتی یک نفر رییس جمهور ایالات متحده آمریکا است اختیارات او تمام عیار است. این اظهارنظر وی باعث واکنش منفی برخی از فرمانداران و کارشناسان حقوقی شد. ترامپ بعداً توییت کرد، در حالی که برخی افراد اعتقاد دارند که تصمیم‌گیری در این مورد نه به عهده فرمانداران بلکه به عهده رئیس جمهور است "بگذارید کاملاً درک شود که این ارزیابی نادرست است".
ترامپ بعداً از ادعایش درخصوص داشتن اختیار تمام عیار عقب نشینی و قبول کرد، ایالات آمریکا دست بالاتر را در تصمیم گیری درخصوص پایان دادن به محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا ویروس دارد.
الیزابت گویتین، مدیر برنامه امنیت ملی در مرکز عدالت برنان در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک گفت: اسناد مربوط به نحوه عمل ریاست جمهوری در وضعیت اضطراری چندین دهه است که در معرض نظارت کنگره قرار نگرفته‌اند. او برآورد کرد که تعداد ۵۰ تا ۶۰ مورد از این اسناد هستند که دربردارنده پیش‌نویس اعلامیه‌ها، احکام اجرایی و قوانین پیشنهادی هستند که ممکن است در زمان وضعیت اضطراری برای تعیین اختیارات کلی ریاست جمهوری معرفی شوند.
این وضعیت سبب شد ۱۰ سناتور آمریکایی به سراغ این بروند که ببینند ترامپ بر اساس اسناد کاخ سفید اعتقاد به چه اختیاراتی در دوران وضعیت اضطراری برای خودش دارد. آن‌ها تقاضا کردند که اسناد موسوم به اسناد عمل ریاست جمهوری در وضعیت اضطراری (PEAD) در دولت را به دست آورده و ببینند. این اسناد محرمانه کمتر شناخته شده اساساً یکسری اوراق برنامه‌ریزی به حساب می‌آیند. این اسناد به یک رئیس جمهور اختیاری فراتر از آنچه که در قانون اساسی ذکر شده نمی‌دهند، اما نشان می‌دهند که یک رئیس‌جمهور معتقد است قانون اساسی به او چه اختیاراتی برای تعامل با وضعیت‌های اضطراری ملی می‌دهد. سناتور‌های آمریکایی معتقدند، این اسناد روشن می‌کند که این دولت اختیارات ریاست جمهوری در وضعیت اضطراری را چطور توصیف می‌کند. سناتور انگوس کینگ در مصاحبه‌ای تلفنی گفت: یک نفر باید به سراغ نگاه کردن به این چیز‌ها برود. مسئله این است که این رئیس جمهور می‌تواند یک وضعیت اضطراری اعلام کند و بعد بگوید، چون وضعیت اضطراری وجود دارد من می‌توانم این کار و این کار و این کار را انجام دهم.
کینگ مستقل به همراه هفت دموکرات و یک جمهوریخواه ماه گذشته میلادی نامه‌ای را به ریچارد گرنل، مدیر موقت اطلاعات ملی آمریکا نوشته و از او خواستند تا آن‌ها را در جریان اسناد مربوط به نحوه عمل ریاست جمهوری در دوران وضعیت اضطراری قرار دهد. سناتور دموکرات پاتریک لیهی نیز در نامه مشابهی به ویلیام بار، دادستان کل و پت سیپولون، مشاور حقوقی کاخ سفید درخواست مشابهی را مطرح کردند.
کینگ خاطرنشان کرد: این نگرانی هست که اقداماتی صورت بگیرد که باعث نقض حقوق فردی تصریح شده در قانون اساسی نظیر محدود ساختن فرآیند‌های استاندارد و مقتضی، دست زدن به تجسس و توقیف نامعقول و بازداشت بدون دلیل افراد شود. وی افزود: من صرفاً دارم گمانه زنی می‌کنم شاید هم ما به این اسناد دسترسی پیدا کردیم و دیدیم که در آن‌ها چیزی مغایر با عوامل متعادل کننده قدرت وجود نداشته و همه چیز مشروع و معقول است.
جوشوا گلتزر، استاد حقوق در دانشگاه جورج تاون گفت: تلاشی برای دستیابی و رصد این اسناد به راه افتاده، زیرا یک بی‌اعتمادی فزاینده به تفسیر‌های حقوقی دولت ترامپ که در تمام طول عمر او بی سابقه بوده به وجود آمده است. یکی از پر مناقشه‌ترین موارد مربوط به تصمیم سال گذشته میلادی ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری امنیتی در طول مرز آمریکا با مکزیک است. این تصمیم به ترامپ اجازه داد تا مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های ساخت و ساز نظامی دیگر را برای تامین مالی پروژه ساخت دیوار در محل این مرز فراتر از مبلغی که قانونگذاران کنگره برای اختصاص به ساخت این دیوار مورد موافقت قرار دادند به دست بیاورد. گلتزر گفت: من نگران این هستم که ترامپ ممکن است به بهانه وضعیت اضطراری خواهان چه چیز‌های دیگری شود. من فکر می‌کنم حوالی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پتانسیل زیادی برای اینکه این رئیس‌جمهور اعمال شیطنت‌آمیز دیگری انجام دهد، وجود دارد.
قانونگذاران مذکور درخواستشان را چند روز بعد از آن مطرح کردند که ترامپ در تاریخ ۱۳ آوریل به شکلی شگفت‌انگیز مدعی شد این اختیار را دارد که ایالات آمریکا را مجبور به بازگشایی اقتصاد‌های خود همزمان با شیوع کروناویروس کند. ترامپ اظهار کرد: وقتی یک نفر رییس جمهور ایالات متحده آمریکا است اختیارات او تمام عیار است. این اظهارنظر وی باعث واکنش منفی برخی از فرمانداران و کارشناسان حقوقی شد. ترامپ بعداً توییت کرد، در حالی که برخی افراد اعتقاد دارند که تصمیم‌گیری در این مورد نه به عهده فرمانداران بلکه به عهده رئیس جمهور است "بگذارید کاملاً درک شود که این ارزیابی نادرست است".
ترامپ بعداً از ادعایش درخصوص داشتن اختیار تمام عیار عقب نشینی و قبول کرد، ایالات آمریکا دست بالاتر را در تصمیم گیری درخصوص پایان دادن به محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا ویروس دارد.
الیزابت گویتین، مدیر برنامه امنیت ملی در مرکز عدالت برنان در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک گفت: اسناد مربوط به نحوه عمل ریاست جمهوری در وضعیت اضطراری چندین دهه است که در معرض نظارت کنگره قرار نگرفته‌اند. او برآورد کرد که تعداد ۵۰ تا ۶۰ مورد از این اسناد هستند که دربردارنده پیش‌نویس اعلامیه‌ها، احکام اجرایی و قوانین پیشنهادی هستند که ممکن است در زمان وضعیت اضطراری برای تعیین اختیارات کلی ریاست جمهوری معرفی شوند.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر