کسانی که از گرفتن روزه معذورند حرمت روزه داران را نگه دارند/ پشت‌پرده جوجه‌کُشی‌ها به دقت بررسی می‌شود

به گزارش پارسینه ؛غلامحسین اسماعیلی در بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد ضمن تبریک به مناسبت قرار داشتن در آستانه حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: کرونای موسوم به کووید ۱۹ نباید ما را از کرونا‌های خطرناک دیگر غافل کند؛ مواظب باشیم کرونای گناه و معصیت و ظلم و بی‌عدالتی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و کرونای غفلت و فراموشی از خود و خالق ما را به ورطه هلاکت نکشاند.

وی افزود: در کرونای موسوم به کووید ۱۹ آموزش دیدیم که پنجره‌ها را باز کنیم تا هوا گردش داشته باشد و اکنون پنجره‌های رحمت الهی باز شده و نسیم رحمت وزیدن گرفته و نباید از این فضا غافل شد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: به بهانه‌های مختلف دنبال روزه نگرفتن نباشیم. فتاوای علما درباره ممنوعیت روزه برای کسانی که روزه برای آن‌ها ضرر دارد واضح و روشن است و امری تازه نیست. کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، باید حرمت این ماه و روزه‌داران آن را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن به صورتی علنی اجتناب کنند. اصناف و کسبه به ویژه کسبه ارائه کننده مواد خوراکی و آشامیدنی، باید به حرمت این ماه و اقتضائات آن توجه کافی داشته باشند.

اسماعیلی گفت: از سنت‌های خوب این ماه سفره‌های افطاری بوده و هست و اگر به دلیل شرایط فعلی، امکان دعوت به این سفره‌ها فراهم نشد، به رفتار خداپسندانه رهبری تأسی بجوییم که دستور دادند در این ماه برای نیازمندان سبد معیشتی تهیه شود.

این مقام مسئول در قوه قضائیه به عنوان یک نظر شخصی ادامه داد: از متولیان تدوین دسورالعمل‌های کرونایی تقاضا دارم، برای تشکیل جلسات محدود مذهبی و نماز‌های جماعت در این ماه نیز دستورالعمل و پروتکل بنویسند و ساده‌ترین راه را که تعطیلی مساجد است برنگزینند و می‌شود مساجد را نیز با تدوین پروتکل‌هایی برای این ایام مهیا کرد.

وی همچنین از گروه‌های جهادی مردمی و کادر درمانی تشکر کرد و گفت: یک تشکر ویژه از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه خواهران و برادران دارم که ایثارگرانه یک کار جهادی بدون نام و نان و غیرقابل نمایش را عهده دار شدند و آن عبارت است از انجام امور شرعی شامل غسل، کفن و دفن اموات کرونایی که هم یک تکلیف شرعی بود و هم موجب آرامش خانواده‌های داغدیده‌ای که عزیزان خود را در این ایام از دست دادند.

اعلام محکومیت ۳ مفسد اقتصادی/انجام حدود ۵ هزار بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد اظهار کرد: قوه قضائیه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و خوشبختانه در این مسیر به رغم کاهش فعالیت‌های اجتاعی و اداری، این قوه گام‌های مهمی برداشت که از جمله توسعه دادرسی الکترونیک، راه‌اندازی‌های سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه ثبت قرارداد‌های مالی وکلا، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی کردن نهاد‌های ارفاقی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی را می‌توان برشمرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار و فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیست. هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در سال ۹۸ علمکرد درخشانی داشتند و ۱۳۷۶ مورد شکایت مردمی را دریافت کردند که همه این گزارش‌ها بررسی شد و در مجموعه این بررسی‌ها تنها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطان دستگاه قضایی به اثبات رسید.

وی گفت: همچنین هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل ماموریت‌شان بود اعزام شدند. در سال ۹۸، چهار هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی انجام و ۴۳ نفر از پرسنل تنبیه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: گام مهم ما در سال ۹۸ و ۹۹ کرامت و حفظ ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه میکنند مورد حفظ قرار بگیرد.

وی افزود: جدیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را رها نکردیم و در همین ایام کرونایی نیز برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که نام سه نفر از محکومان را اعلام می‌کنم. ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سود استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پترومشیمی در بازار آزاد و ردات رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال به نفع دولت، نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط مبلغ ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال به نفع دولت و رضا عیوض زاده که متاسفانه بازرس اداره صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ رشوه و فراهمساختن عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از شبکه به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۳ میلیارد ریال به نفع دولت محکوم شد.

بییش از هزار زندانی غیرایرانی به مرخصی رفته‌اند/ تکذیب ادعای رئیس اتحادیه بارفروشان

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار ۵ نفر است اظهار کرد: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده، اما مطلع شدم در استان فارس همکاران‌مان توانستند بخش قابل‌توجهی از این انبار‌ها را شناسایی کنند. از روز گذشته امر بارگیری و توزیع لیمو‌های انبارشده آغاز شده و پیش‌بینی می‌کنیم با این اقدام در روز‌های آتی شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم.

وی افزود: حتماً پیگیری‌های لازم را برای اعلام اسامی این ۵ نفر انجام می‌دهیم، زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به‌صورت عمده باشد، جرم است و به‌صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است افزود: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگوی نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به‌اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند، ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشور‌های مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و ما که عملکرد فوق‌العاده عالی داریم مدعی می‌شوند عملکرد ما تبعیض‌آمیز بوده است.

اسماعیلی تأکید کرد: کسی که نمره خودش صفر است از کسی که نمره بالای ۲۰ دارد سؤال نمی‌کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد. قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشور‌های مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به‌رسمیت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.

گزارش دیوان محاسبات را با جدیت رسیدگی می‌کنیم

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در یکسال گذشته در ارتباط با مبارزه با زمین‌خواری چه اقدامی شده است اظهار کرد: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگی‌های قضائی اولویت دادیم. در این رسیدگی‌ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمین اموال به غارت رفته را به بیت‌المال برگردانیم.

وی افزود: فقط در استان تهران در سال گذشته ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و ۱۶۳.۵ هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم اجرا و ۱۰۱.۵ هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا شد و ۸۹۰.۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده به کاربری سابق اعاده شد. در حوزه محیط زیست ۹ حکم اجرا و ۷.۶ هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد. در حوزه شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا و ۲۱۶ و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل شد. در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران ۴۷۳ حکم اجرا و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های تهران آزاد شد.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با همه محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد. در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی رسیدگی کرده و رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند.

وی افزود: بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده، اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است. بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.

پرونده رئیس سابق جمعیت هلال احمر در حال بازگشت به دادگاه است

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات انجام شده در حوزه اجرای کاداستر اظهار کرد: معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد، اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد.

وی افزود: خوشحالیم امسال مجلس البته با اتکا به درآمد‌های خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمد‌ها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش‌های مختلف دولتی است.

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از اولویت‌های اعلامی از سوی رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی است و اقدامات قوه‌قضائیه در این حوزه چه بوده اظهار کرد: در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ وقتی که پرونده‌های دارای ۵۰۰ تا ۱۰ هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه‌قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضائیه، مشکلات فراروی بسیاری از این پرونده‌ها برطرف شد و تعدادی رأی صادر و برخی نیز رأی صادر می‌شود. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل ۶۵ پرونده این گونه که هر کدام ۵۰۰ تا ۲ هزار شاکی داشتند شناسایی کردیم و مامور ویژه گذاشتیم و مطالبه‌گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این ۶۵ پرونده، حدود ۱۰۰ هزار نفر مشکل‌شان حل می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.

پشت‌پرده جوجه‌کُشی‌ها و اقدامات وزارت جهاد در این زمینه به دقت بررسی می‌شود

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۰ هزار زندانی و اینکه آیا این مرخصی‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر اظهار کرد: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. سی‌ام فروردین رئیس قوه‌قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأمور شدند پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک قرار می‌گیرند و این هیئت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند.

وی افزود: این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین کار خود را شروع کردند و گزارش روزانه می‌دهند و جزو اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعطای ۲۰ درصد حقوق مسئولان عالی قضائی برای آسیب‌دیده از شیوع کرونا گفت: این اقدامی بود در راستای همان حمایت‌های مومنانه از کسانی که به دلیل شرایط کرونایی نیازمند حمایت مالی هستند. این مبلغ به تناسب حقوق افراد است و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه‌قضائیه به این امر اختصاص داده شده است و یکایک اعضا وکالت‌نامه‌ای را تنظیم کردند تا ذیحسابی در این سه ماه از حقوق آن‌ها کسر و به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای جوجه‌های یک روزه اظهار کرد: قوه‌قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه‌های یک روزه ورود کرده است. همچنین قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه‌های یک روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و موضوع دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دامی و طیور، سازمان بازرسی ورود بسیار جدی انجام داشته است. مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخش‌های پشت صحنه این مسئله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود.