لایحه اصلاح قانون تجارت دروازه جدید برای توسعه اقتصادی

معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، گفت: تدوین، بررسی و تصویب این لایحه یکی از نقاط مثبت و برجسته کارنامه مجلس دهم محسوب می شود، این لایحه پس از گذشت سه دوره مجلس در دوره کنونی تعیین تکلیف و بررسی شد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان مجلس دهم برای تدوین نهایی و بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت همت بسیاری کردند زیرا این لایحه ابعاد، فصول و بخش های مختلف و متنوعی دارد که بررسی، اصلاح و تدوین آن برنامه ریزی دقیقی را می طلبید.

قانون قبلی تجارت جوابگوی فعالیت اقتصادی کنونی نخواهد بود

وی گفت: تدوین و تصویب قانون قبلی به حدود 40 سال قبل بر می گشت، از این رو مشخص بود که این قانون به روز نبوده و جوابگوی فعالیت اقتصادی کنونی نخواهد بود، از این رو دولت و نمایندگان مجلس نسبت به تدوین لایحه جدید اقدام کردند.

لایحه اصلاح قانون تجارت بسترساز توسعه اقتصادی کشور است

این نماینده مردم در مجلس دهم لایحه اصلاح قانون تجارت را بسترساز توسعه اقتصادی کشور و تسهیل کننده سرمایه گذاری و تقویت کننده بخش تولید دانست و افزود: قانون قبلی هیچ مقرراتی برای تجارت الکترونیک نداشت، همچنین مقررات صدور اسناد تجاری، برات، سفته و چک بسیار قدیمی بود، از این رو در لایحه جدید قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک تصویب و مقررات مربوطه به صدور اسناد تجاری به روزرسانی شد.

ایجاد فرصت های تازه برای تجارت با سایر کشورها با اجرای قانون تجارت جدید

آقاپورعلیشاهی ادامه داد: اجرای قانون تجارت جدید موجب ایجاد فرصت های تازه برای تجارت با سایر کشورها، افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل در امور جابه جایی درآمدهای ارزی می شود، از این رو زمانی که ابعاد جدید اقتصادی و تجاری فعال شود، گردش پول افزایش یافته و به تبع آن اشتغال زایی در کشور رخ می دهد.

وی گفت: با توجه به سهم قانون تجارت جدید در افزایش میزان اشتغال زایی در کشور، قطعا اجرای این قانون نقش پررنگی در بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت.

تأثیر اجرای قانون جدید تجارت در بهبود حوزه شفافیت اطلاعات و بانکداری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای قانون جدید تجارت را در بهبود حوزه شفافیت اطلاعات و بانکداری اثرگذار دانست و گفت: قطعا با اجرای این قانون، روابط اقتصادی در کشور تسهیل شده و موانع برای فعالیت کسب و کار و تجارت به ویژه فعالیت های اقتصادی جدید رفع می شود.