ابهام در آینده سیاسی لبنان

لبنان در مقایسه با جمعیت اندک و جغرافیای کوچک خود ، در شمار اولین رتبه ازن تنوع قومی و قبیله ای جهان به حساب می آید. بر اساس یافته های علمی و پژوهشی ، تنوع وتکثر قومیت ها با داشتن کاستی های مدنی در ساختار های سیاسی ، نه تنها یک فرصت نمی تواند باشد، بلکه تهدید های گوناگون آن، می تواند بقا و موجودیت چنین نظام های سیاسی را با چالش ها و بحران های جدی روبرو کند. خاستگاه اصلی معضلات سیاسی,اقتصادی واجتماعی لبنان را می توان در این موضوع حل نشده جستجو کرد. در این نوشتار به بخشی از ریشه نارآمی های اخیر این کشور اشاره می شود.

از زمان استقلال لبنان، هیچگاه این کشور بنا به دلائل مختلف در صدد ترمیم خلاء ها وکاستی های قانون اساسی خود برنیامده است وبه خاطر همین نقیصه، در چند دهه گذشته بارها خلاء و بن بست های سیاسی شکننده را تجربه کرده است؛ دلیل این خلاء ها بسیارروشن و پر واضح است، مشکلات این کشور به جای این که از طریق کانال های "مدنی دمکراتیک" گره گشایی بشود، بیشتر از طریق دمکراسی های قبیله ای حل و فصل شده است،

به همین دلیل اگر فرآیندهای توافقی، منافع هر کدام از گروه هاو احزاب سیاسی قبیله محور را تامین نکند ، بلافاصله بن بست سیاسی پیش می آید ، چون کاستی ها ریشه در ضعف ویا فقدان قوانین صریح است وبه خاطر همین معضل ،گاهی این کشور به مدت بیش از دو سال در خلاء سیاسی به سر برده۰ مفهوم خلاء سیاسی مساویست با کشور رها شده و بی مسئولیت و تنها همین یک مشکل در اغلب موارد، باعث شده که عمده بن بست های این کشور ، توسط بیگانگان حل وفصل بشود.

پر واضح است در کشوری که خلاء مسئولیت و مدیریت به وجود بیاید، کنترل بر تولید و توزیع ثروت به خوبی انجام نمی گیرد ؛ واین خودش مسبب ، بسیاری از ناهنجاری ها وبی عدالتی ها را رقم می زند. اراده های خلاق را برای توسعه همه جانبه سست و ناتوان می کند. فساد به ویژه درحوزه اقتصادی را شایع و به فاصله طبقاتی نیز دامن بیشتری می زند.

بدیهی است که این معضلات سبب از هم گسیختگی ها ، شورش ها و نارضایتی ها شود. از همین منظر، جنس وعوامل و عناصر شورش های ده روزه لبنان در مقایسه با آشوب های ادوار گذشته تفاوت های شکلی و ماهوی بسیاری دارد.مع الوصف می توان اَشکال وریشه های این نا آرامی ها را در چندقالب دسته بندی کرد.

دسته اول نخبگان سیاسی و حقوقی این کشور هستند؛ کسانی که از وضعیت شکننده "دمکراسی قومیتی" سالهاست که رنج می برند و اصرار دارند که با اصلاح قانون اساسی، رفرم سیاسی انجام شود و ساز و کارهای حقوقی ومدنی جای مصلحت ها ومنفعت های قومی و عشیره ای را در بَر بگیرد.

دسته دوم اکثریت توده مردم هستند، مردمی که از ضعف و فقدان توزیع عادلانه ثروت به شدت رنج می برند؛ مردمی که به خاطر خلاء های قانون، کاستی های قدرت قاطع و مسئولیت های کارگشا، روز به روز فشارهای اقتصادی و رنج و مشقت آنها را افزونتراز گذشته می کند.

دسته سوم؛ اجیر شده گان و فرصت طلبانی هستند، که در نقش پیاده نظام دشمنان لبنان، عمل می کنند و دستوراتشان را از اسرائیل، آمریکا، عربستان و مجموعه دشمنان مشترک جبهه مقاومت می گیرند.

دسته چهارم بعضی از جریان های ذینفوذ وافراد نام آشنا نظیر سمیر ججعع و ولید جنبلاط هستند؛ این جریانها به دلیل وابستگی های شدید خود به اردوگاه بیگانگان و دشمنی آشکارشان با حزب الله لبنان؛ بیشترین نقش را در هدایت آشوب های ساختار شکن داشتند. با این شرح پس فقط یک عامل نمی تواند ریشه های بحران در لبنان را نمایندگی کند.

به نظر می رسد این بار لبنان در یک شرایط ویژه ای قرار دارد، با وضعیت دور برگردان و پیچ سخت وتندی روبرو است، و نسخه های موقت چاره راه اساسی و بنیادی این کشور نیست. اولین کار گره گشا؛ شنیدن حرف نخبگان سیاسی و حقوقی در این کشور است، انتظار نخبگان این است تا صاحبان قدرت؛ برای "نوسازی سیاسی" اقدام عاجل بنمایند تا راه به سوی ترمیم خلاء های قانون دراین کشور فراهم شود.

با تغییر و استعفای دولت نه تنها مشکل این کشور حل نمی شود، بلکه شورش ها، آشوب ها و تخریب ها توسط کشورهایی چون اسرائیل مدیریت بیشتری می شود. اگر به موقع چاره اندیشی نشود، امکان تکرار جنگ های داخلی در لبنان دور از انتظار نیست. این اتفاق نامبارک از خواسته های اساسی اسرائیل غاصب است تا این کشور را به سالهای قبل از هزار و نه صد و هشتاد و هشت بر گرداند.

چاره راه این است که در این کشور توسط رهبران سیاسی" رستاخیز ملی " صورت بگیرد. رستاخیز ملی به روحیه ملی نیاز دارد؛ بسترهای روحیه ملی در لبنان توسط حزب الله در مبارزه جهادی بی امان با اسرائیل فراهم شده اما پروسه جهاد و مقاومت موقعی می تواند مشکل گشای بحران های اخیر لبنان بشود که دمل های کهنه و چرکین سیاسی واقتصادی دراین کشور با همان راهکارهای ارایه شده جراحی و برای همیشه خشکانده شود.

*حسین حاجی، کارشناس مسایل خاورمیانه