از کمک به تعریض معابر بافت فرسوده تا افزایش بودجه توسعه حمل و نقل دوچرخه‌محور

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران جلسه بعد از ظهر روز یک شنبه دوازدهم اسفند ماه سال 97 به ادامه تبصره های بودجه سال 98 شهرداری تهران اختصاص داشت که اعضای شورای شهر تهران در خصوص 17 تبصره دیگر این لایحه تصمیم گیری کردند.

حجت نظری عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره 7 این لایحه که به بیان برخی از تکالیف شهرداری در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مشارکت شهروندان و بخش خصوصی و تعاونی ها و سازمان های مردم نها با هدف افزایش بهره وری مالی می پرداخت، گفت: یکی از بخش های این تبصره به برون سپاری اماکن در حال بهره برداری اختصاص دارد که پیشنهاد می شود این موضوع حذف شود.

وی تصریح کرد: زمانی که شهرداری تهران، میزان قابل توجه نیروی انسانی در حوزه های مختلف دارد، می تواند خودش کارهای بهره برداری را انجام دهد و نیازی به این همه برون سپاری نیست.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: برون سپاری در مورد پروژه های جدید و نیمه تمام معنا دارد اما باید برون سپاری در بهره برداری حذف شود چرا که ما می توانیم با نگاه به درون سازمان به صورت بهینه بهره برداری کنیم.

سید محمود میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: مسئله برون سپاری امروز در ساختار اداری کشور به خوبی مطرح است و معنا این است که در ساختارهای سنتی کارها همواره در درون سازمان ها انجام می گرفت و نتیجه آن کیفیت پایین و هزینه بالا است ولی وقتی کارها به پیمانکار سپرده می شود با سازوکارها و نظارتی که دارد هم هزینه ها کاهش یافته و هم کیفیت بالا می رود.

وی به موضوع اماکن ورزشی اشاره کرد و گفت: بخش ورزشی هم از این نوع است به نحوی که 70 درصد ظرفیت ورزشگاههای ما باطل مانده و استفاده نمی شود و کارایی 409 مرکز ورزشی ما به شدت پایین است.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: امروز نیروی متورم در شهرداری وجود دارد و این در حالی است که بیکاری پنهان بدتر از بیکاری رسمی است؛ از این روی نیازی به برون سپاری در بهره برداری نیست.

سید حسن رسولی با بیان اینکه اگر بخواهیم بهره برداری از اماکن شهرداری را داخلی انجام دهیم به این معنی است که بین 8 تا 10 هزار نفر به بدنه شهر داری اضافه کرده ایم ضمن اینکه موضوع بیان شده در این تبصره برون سپاری بهره برداری نیست بلکه واگذاری آن است تا بتوانیم شهرداری را از فعالیت های تصدی گرایانه خلاص کرده و آن را چابک کنیم.

در نهایت این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد و در نهایت شهرداری مجاز به واگذاری تمامی پروژه های جدید، نیمه تمام و اماکن در حال بهره برداری با رعایت کاربری های مصوب که شرح آنها در این تبصره آورده شده است، شد.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران بود که در قالب بررسی تبصره های بودجه پیشنهاد حذف بند مرتبط با خانه شهر(بلدیه سابق) در میدان توپخانه را داشت و گفت: ایجاد این بنا، میدان توپخانه را از حیض انتفاع ساقط می کند از این روی پیشنهاد می کنم تا این پروژه که تنها پیوستی یک برگی داشته است و تا کنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است را در طبقه همسطح متوقف کنیم.

سید حسن رسولی، که از جانب کمیسیون تلفیق سخن می گفت تاکید کرد: این پروژه دارای پیمانکار است و متوقف کردن آن امکان پذیر نیست و می توان پیشنهاد به نحوی تغییر کند و به اصلاح در پروژه منجر شود.

در نهایت با مخالفت شهرداری این پروژه نیز به تصویب نرسید.

پیشنهاد دیگری نیز در این جلسه توسط علی اعطا، عضو شورای شهر تهران بیان شد که بر اساس آن پیشنهاد دهندگان خواستار اختصاص بودجه برای تکمیل مرکز همایش های آئینی باغ صبا بودند.

وی در این خصوص تصریح کرد: این پروژه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ضمن اینکه طرحی بین المللی است به احیا باغ صبا نیز منجر می شود. این پروژه در حدود 4 سال متوقف بود که یکی از دلایل آن مشکلات حقوقی بوده است.

این پیشنهاد با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره های این لایحه که با سرعت و بدون اعلام نظر در برخی از آنها در حال تصویب بود خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: روند تصویب بودجه در شورای شهر تهران به گونه ای بوده است که متن ارائه شده در صحن حاصل کاربسیار زیاد در مراحل مختلف بوده است که کمیسیون های تخصصی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق به بررسی جز به جز آن پرداخته اند.

موضوع تهاتر املاک در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی با نهاد کتابخانه های عمومی کشور ما به ازای تخصیص نیم درصد سهم نهاد کتابخانه های عمومی کشور از محل درآمدهای شهرداری موضوع دیگری بود که به انجام مباحثی در این جلسه منجر شد.

احمد مسجد جامعی در مخالفت با این موضوع گفت: پرداخت نیم درصد از بودجه شهرداری به این موضوع قانون است و ما نمی توانیم از آن عدول کنیم.

وی اظهار داشت: کتابخانه ها جزو فعالیت های شهرداری شناخته شده است و در دولت آقای خاتمی این موضوع به نتیجه رسید که وزارت ارشاد کتابخانه ها را شهرداری واگذار کند حال اینکه کتابخانه ها باید بابت نیم درصد تهاتر شده و به وزارت ارشاد برود خلاف آن موضوع است.

وی اظهار داشت: وزارت ارشاد باید کتابخانه ها را به شهرداری بدهد و نه اینکه شهرداری کتابخانه ها را به وزارت ارشاد بدهد چرا که شهرداری در حوزه عملیاتی در خصوص کتابخانه ها مسئولیت دارد و وزارت ارشاد باید کار سیاست گذاری آن را انجام دهد.

وی با بیان اینکه این موضوع مصوبه شورای عالی اداری را نیز دارد، گفت: تبصره پیش بینی شده کاملا برعکس آنچیزی است که باید اتفاق بیافتد.

محمد جواد حق شناس در تشریح این موضوع گفت: الان قانون شهرداری را موظف کرده است که نیم درصد از بودجه سالانه خود را کسر کنند و در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار دهند و این موضوع تبدیل به دعوایی بین شهرداری و نهاد کتابخانه ها شده است که بر اساس آن حساب شهرداری مصدود شده و این رقم از خزانه شهرداری برداشت می شود.

وی ادامه داد: در توافقی که بین شهرداری و نهاد کتابخانه ها انجام شده است، مقرر شده است که مدیریت کتابخانه ها به خودشان واگذار شود که آنها از بودجه نقد شهرداری برداشت نکرده و به سمت مدیریت واحد کتابخانه ها گام برداشته شود.

سید محمود میرلوحی نیز در همین خصوص گفت: شهرداری تهران امروز بیش از ارشاد توان و انگیزه برای سرمایه گذاری در کتاب خانه ها را دارد و من پیشنهاد می کنم که این ماده حذف شود و این را باید وزارت ارشاد واگذار کند و نه شهرداری تهران.

سید حسن رسولی نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی ادارای گفت: با وجود این مصوبه که باید کتابخانه ها به شهرداری واگذار شده و شهرداری نیم درصد از بودجه خود را به کتابخانه ها اختصاص دهد اما این موضوع هنوز اجرایی نشده و و ما امروز نه کتابخانه ها را گرفتیم و هم مجبوریم نیم درصد را بدهیم و اگر می خواهیم که قانون اجرا شود باید پیش بینی این تبصره را بپذیریم.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران رای به باقی ماندن این تبصره در بودجه شهرداری دادند.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران بود که پیشنهاد افزوده شدن 3.5 درصد به بودجه فرهنگی شهر تهران را ارائه کرد و گفت: در حالی ما در تمامی بخش های برنامه به انجام فرهنگ سازی اشاره کرده ایم که با کاهش تاسف بار حوزه اجتماعی روبرو بوده ایم.

سید محمود میرلوحی در مخالفت با این کار گفت: در مجلس نیز مدتهاست که این شیوه بودجه نویسی ترد شده است چرا که تمامی اصول و چارچوب های که بر مبنای آن بودجه طراحی شده است را به هم می ریزد، ضمن اینکه ما را از ایجاد شفافیت دور می کند.

حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این پیشنهاد تاکید کرد: کارهای فرهنگی و اجتماعی در شورای پنجم برای پختن آش و انداختن شال گردن و کارهای نمایشی نیست و آن را با دوره های قبل مقایسه نکنید. ما می خواهیم کارهای فرهنگی عمق دار انجام دهیم و اینکه بخواهیم به کارهای نمایشی بپردازیم مایه وهن شورا است.

سید حسن رسولی در مخالفت با این موضوع گفت: 2 تبصره برای حوزه فرهنگی در بودجه دیده شده است ضمن اینکه سهم 4 درصدی از بودجه شهرداری به سازمان فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده می شود که هیچ حوزه دیگری آن را ندارد و اینگونه تبصره ها کل بودجه را به هم می ریزد.

محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران باید بررسی شود که موادی که برای حوزه فرهنگی دیده شده است جواب این حوزه را می دهد . سال گذشته متاسفانه 25 درصد از بودجه شهرداری کاهش یافت و ما از این میزان می خواهیم 3.5 درصد را جبران کنیم و ما خواستار بازگشت به لایحه شهرداری در این خصوص هستیم.

در نهایت این موضوع با 10 رای موافق و 10 رای مخالف به تصویب نرسید.

اختصاص بخشی از بودجه به موضوع دوچرخه سواری پیشنهادی بود که توسط آرش حسینی میلانی ارائه شد.

وی گفت: شهر انسان محور نیازمند سرمایه گذاری است و بودجه موضوع دوچرخه کاهش یافته است و ما خواستار بازگشت به لایحه شهرداری هستیم.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در این خصوص بر ضرورت مقایسه کارایی دوچرخه با حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: هم اکنون در پارکینگ خلیج فارس حدود 2000 هزار دوچرخه خریده و انبار شده است که در حال از بین رفتن هستند و با این وجود نباید دوباره بودجه ای برای موضوعی که قرار است اتفاق مشابهی در خصوص آن رخ دهد داشته باشیم.

احمد مسجدجامعی در موافقت با این پیشنهاد گفت: رویکردی که الان راجع به شهر وجود دارد انسان محوری در مقابل ماشین محوری است و باید این موضوع تبلیغ شود.

وی گفت: این نگاهی نو در شهرداری است که تبلیغ و ترویج می شود ضمن اینکه این موضوع مصوبه شورای سوم است.

در نهایت این پیشنهاد با 14 رای موافق و 6 رای مخالف به تصویب رسید

زهرا نژادبهرام، عضو دیگری بود که به ارائه پیشنهادی در خصوص بودجه مرتبط با بافت فرسوده پرداخته و گفت: در توافق صورت گرفته میان دولت و شهرداری مقرر شده بود که ما به التفاوت سودهای بانکی متقاضیان احیای بافت توسط دولت و شهرداری تامین شود و این رقم اکنون در حدود 20 میلیارد تومان دیده شده است و ما خواستار افزایش آن به 36 میلیارد تومان هستیم و محل تامین ما به التفاوت آن را ردیف مرتبط با کمک به اشخاص حقیقی پیشنهاد می کنیم.

مجید فراهانی در مخالفت با این موضوع گفت: بحث مطرح شده در خصوص ماموریت های شهرسازی است در حالی که ردیف در نظر گرفته شده از محل بودجه شهردار و ردیف هزینه آن در محل هوشمندسازی ات که خود دارای مبحثی جدا است.

در نهایت با وجودی که شهرداری تهران نیز مخالف این موضوع بود، این پیشنهاد به تصویب رسید.

حسن خلیل آبادی خلیل آبادی در جریان بررسی تبصره 22 این لایحه به موضوع هماهنگی فرمانداری تهران در حوزه حریم اشاره کرد و تاکید کرد که باید فرمانداری ری و شمیرانات نیز در این عبارت آورده شود.

بهاره آروین در خصوص اینکه چرا این فرمانداری ها به صراحت بیان نشده است گفت: اگر می آوردیم در هیات تطبیق با مشکل مواجه می شدیم بنابراین از واژه سایر فرمانداری ها استفاده کردیم.

احمد مسجد جامعی در موافقت با این پیشنهاد خواستار افزوده شدن این فرمانداری ها شد که در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران این اصلاح عبارتی انجام گرفت.

حجت نظری، عضو شورای شهرتهران در جریان بررسی تبصره 23 این لایحه پیشنهاد بندی را داشت که به شهرداری اجازه می داد تا به افراد تعدیل شده از شهرداری مهارت های شغلی را آموزش دهد.

وی گفت: اگر می خواهیم شخصی را حفظ کنیم نباید او را تعدیل کنیم و اگر می خواهیم او را تعدیل کنیم چرا باید به او آموزش دهیم که وی را امیدوار به بازگشت در مجموعه کنیم و این کار هزینه اضافه به شمار می آید.

زهرا نژاد بهرام در مخالفت با این موضوع گفت: وقتی قطع رابطه کاری با شخصی صورت می گیرد به این معنی نیست که رابطه عاطفی و انسانی میان وی و مجموعه قطع شود.

وی اظهار داشت: این موضوعی است که سازمان های پیشرفته انجام می دهد ضمن اینگه اگر شما بخواهید فردی را در این فضای کاری رها کنید به احتمال زیاد پیدا کردن کار برایش سخت است بنابراین، این کار افتخاری برای شورای پنجم است که نیروهایش را رها نمی کند.

شهربانو امانی در موافقت با پیشنهاد اظهار داشت: زمانی که کارگری در مجموعه ای کار می کند بیمه می شود که 27 درصد سهم آن را سازمان و 3 درصد را خود شخص پرداخت می کند تا در زمان بیکاری بتواند از این محل تامین شود بنابراین نیازی نیست که ما دوباره کاری بکنیم و این کار توسط بیمه انجام می گیرد.

در نهایت حذف این بند به تصویب رسید.

حجت نظری اما پیشنهاد دیگری نیز داشت که در خصوص آن گفت: در تبصره 23 عنوان شده است که شهرداری 10 درصد از نیروهای خود را کاهش دهد این در حالی است که در گذشته مصوبه ای در شورا در این خصوص داشتیم و این تکلیف شهرداری را دچار سردرگمی می کند.

بهاره آروین در مخالفت با این موضوع گفت: این پیشنهاد ربطی به مصوبه اصلاح ساختار شهرداری ندارد چرا که این بند در سال پیش ها بوده است و کاری تدریجی را هدف گذاری کرده و در حالی که مصوبه شورا کاری تحولی در ساختار شهرداری را هدف گذاری کرده است .

حسن خلیل آبادی در موافقت با پیشنهاد گفت: ما نباید کاربیهوده و تکراری انجام دهیم، ما آمدیم و لایحه پرچالشی را تصویب کردیم حال اینکه این موضوع بودجه و رقم های متفاوتی با مصوبه شورا دارد.

وی اظهار داشت این کاری غیر ضروری و زمان بر است و نباید در این محل آورده شود.

در نهایت حذف این ماده با 11 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب رسید.