هشدار رییس‌کانون عالی شوار‌ها: منتظر اعتراض‌های کارگری باشید

ایلنا: رییس هیات مدیره‌کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار سراسرکشورگفت: متاسفانه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به نظرات جامعه کارگری در پیش نویس اصلاحیه قانون کار اهمیتی نمی‌دهد.

اولیا علی بیگی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: به همین دلیل نهادهای کارگری در جلسه امروز و فردای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت نخواهندکرد.

رییس‌کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان کرمانشاه با بیان اینکه مسوولان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی هستند ۴ سال کار کار‌شناسی بر روی اصلاحیه قانون کار انجام داده‌اند، اظهار داشت: ما خواهان فرصت۲ ماهه به تشکلات کارگری وکارفرمایی برای بررسی پیش نویس اصلاحیه قانون کار هستیم تا روند بررسی اصلاحیه قانون کار بدون تنش پیش رود.

علی بیگی در پاسخ به این سوال که چرا معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارایه پیش نویس اصلاحیه قانون کار به دولت عجله دارند، گفت: این موضوع را باید از خود آن‌ها پرسید.

رییس‌کانون عالی شوارهای اسلامی‌کار سراسرکشور با اشاره به اعتقاد شیخ الاسلامی به اصل ۳ جانبه گرایی ‌گفت: از وزیر می‌خواهیم که به معاونت روابط کار خود دستور دهد که فرصت ۲ ماهه به کارگران برای بررسی اصلاحیه قانون کار داده شود.

وی گفت: کارگران در بررسی اصلاحیه قانون کار بدون تعصب هستند و حتی معتقدند افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران قراردادی که در پیش نویس آمده است قابلیت اجرا ندارد وموضوعی است که در دوران وزارت جهرمی‌ انجام و شکست خورد.

علی بیگی تاکید کرد: کانون عالی شوراهای اسلامی ‌کار سراسرکشور، مجمع عالی نمایندگان‌کارگر وکانون عالی انجمن‌های صنفی‌کارگری در موضوع پیش نویس اصلاحیه قانون کار همدلی دارند ونظرشان در این خصوص یکی است.

وي با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده که زمینه‌های لازم را به منظور اعتراض‌های کارگری فراهم کند، اظهارداشت: اگر ۳ جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعایت نشود ما نیز از وزارت کشور خواهیم خواست که این متن قانونی را اجرا و زمینه‌های اعتراض‌کارگران را فراهم‌کند.

علی بیگی‌گفت: یکی دیگر از راهکارهای مقابله با پیش نویس یک طرفه قانون کار تعامل نهادهای‌کارگری با مجلس به خصوص کمیسیون اجتماعی مجلس‌خواهد بود.

وی‌گفت: معتقدیم‌که آقایان قصد اصلاح قانون‌کار را ندارند می‌خواهند قانون‌کار را تغییر دهند.