درخواست متهم پرونده اخلالگران اقتصادی از قاضی پرونده
پارسینه: باقری درمنی از قاضی صلواتی درخواست کرد یک هیئت کارشناسی بی طرف اعداد و ارقام موجود در پرونده را بررسی کند چرا که یک کارشناسی بی طرف مشکل پرونده را حل می کند.
در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از متهمان فساد اقتصادی، یکی از نمایندگان دادستان تهران پس از حضور در جایگاه توضیحات تکمیلی را در رابطه با هزینه کرد ضمانت نامههای صادره برای شرکتهای زیرمجموعه باقری درمنی گفت: ۲۸ میلیارد تومان از اعتبارات صادر شده به حساب شخصی به نام علیرضا مسلمی ۴۵ میلیارد تومان به حساب شرکت پلاستیک کاران ایلیا، ۴ میلیارد تومان به حساب سید محمد باقر صدوقی که در دادسرای جرایم اقتصادی، پروندههای متعددی دارد، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب کیمیا نصیری و ۹۰۰ میلیون تومان به حساب مرجان جزایری واریز شده که تمامی این افراد از مرتبطین با باقری درمنی هستند.
وی افزود: صدور ضمانت نامهها و بهره برداری از وجوه از طریق شرکتهای زیرمجموعه یا افراد مرتبط با شخص باقری بوده است.
متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تهران به دفاع از خود پرداخت و گفت: تمامی مبالغی که نماینده دادستان اعلام کرد اگر جمع شود ۸۷ میلیارد تومان نمیشود این در حالی است که عدد و ارزش ملکهایی که بنده برای نصیری گذاشته ام بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات در این پرونده رسیدن به اعداد واحد و مشخص است. اگر اعداد به درستی بیان شود همه چیز مشخص میشود. در حال حاضر پرداختیهای بنده در این پرونده بیشتر از دریافتیهای من بوده است.
وی خطاب به قاضی گفت: یک کارشناسی بی طرف مشکل پرونده را حل میکند و از شما خواهش میکنم دستور بدهید هیئت کارشناسی بی طرف به حساب و کتابهای پرونده رسیدگی کند. بنده هم ملکم رفته، هم پولم هزینه شده و هم زندان میکشم. در حال حاضر یکی از ملکهای من دست شرکت نفت جی است که با واسطه نصیری (متهم فراری پرونده) داده شده که نمیتوانم آن را پس بگیرم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در مورد تخلفات صورت گرفته مرتبط با بیمه ایران توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: شرکت بیمه باید نسبت به فک رهن اقدام کند و این در حالی است که مالک اصلی ملک من نیستم و شخص نصیری مرتبط با بیمه ایران است.
وکیل بیمه نسبت به صحبتهای متهم واکنش نشان داد و گفت: اقدامات شرکت زیرمجموعه باقری برای صدور ضمانت نامههای مرتبط با بیمه از ابتدا با فکر و طراحی و همراه با اقدامات کلاهبرداری بوده است. از ابتدا سعی شده بود اسناد در دفترخانه ثبت شود، اما در حالی بود که یک ماه قبل از اینکه اسناد برای صدور ضمانت نامه به بیمه تحویل داده شود در دفترخانهای برای صدور ضمانت نامههای بانک ملی ارائه میشود و این یعنی یک سری املاک برای شرکتها و طرف قراردادهای مختلف مطرح بوده است و میتوان نتیجه گرفت که متهم با فکر و طراحی اقدامات کلاهبرداری انجام داده است.
وی در خصوص نحوه کار شرکت فجر گستر (زیرنظر باقری) گفت: فعالیت این شرکت قابل تأمل است چراکه صاحب امضای این شرکت مجید باقری برادر متهم است. پرونده بیمه پیچیدگی خاصی ندارد و قطعاً شخص متهم ارتباط خود با شرکت فجر گستر را بهتر از بقیه میداند.
متهم در ادامه در واکنش به سخنان وکیل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: در سال ۸۸ عضو هیئت مدیره این شرکت بودم و امضای بنده در اساسنامه وجود داشت شما دقت لازم را در ردیابیها انجام ندادید و همین مسئله باعث هزینه و گرفتاری من شده است. اینکه اساسنامه شرکت تغییر کرده که اسمش تقلب نیست، تخطی هم نیست. اینکه میگویید دفترخانه عوض شده است باید بگوییم که من اصلا دفترخانه را نمیشناسم. نصیری سر من را هم کلاه گذاشته است.
وکیل بیمه ایران در واکنش به سخنان متهم گفت: شرکت بیمه مورد فریب واقع شده و چکهایی به ما ارائه شده که اعتبار نداشته است. همچنین ملکی به رهن گذاشته شده که در اساس وجود نداشته است. در حال حاضر باقری درمنی از غیبت متهمان استفاده میکند و میخواهد همه چیز را گردن آنها بیندازد.
وی افزود: استعلامی که دفترخانه در رابطه با معاملات با بیمه انجام داده است، دارای ایراد و مشکل بوده و من نمیتوانم جوابگوی فردی باشم که فرار کرده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آقای باقری شما ممنوع المعامله بودید و مشخص است که اسنادی که ارائه میکنید جعلی بوده است اینکه میگویید شرکت سامان مجد شکایت نکرده، درست نیست چرا که لزومی ندارد این شرکت به طور مجزا شکایت کند. همچنین توصیه میکنم اظهارات شهود که ارتباط تنگاتنگی هم با شما دارند را به درستی گوش کنید.
باقری درمنی گفت: اینکه نماینده دادستان میگوید محکومیت کیفری دارید را نمیپذیرم. تنها یک موضوع رد مال در این پرونده مطرح است و دوبار در آن مورد حکم آزادی دارم.
این سخنان متهم واکنش نماینده دادستان را در پی داشت و نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در این خصوص دادستانی از دادگاه تجدیدنظر استعلام گرفته است که آیا اموال باقری درمنی کفاف رد مال و آزادی وی را میدهد که در استعلام دادگاه پاسخ منفی مطرح شده است؛ بنابراین صرفاً عجز در تأمین وثیقه، علت زندانی بودن شما نیست و شما اموالتان کفاف رد مال را نمیدهد.
متهم گفت: من آدم حقوقی نیستم و کار من تجارت است. اینکه چند کلمه حقوقی هم یاد گرفته ام مربوط به سالهای زندانی بودنم است. احساس میکردم محکومیت کیفری یعنی صدور حکم.
وی افزود: صدور ضمانت نامهها و بهره برداری از وجوه از طریق شرکتهای زیرمجموعه یا افراد مرتبط با شخص باقری بوده است.
متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تهران به دفاع از خود پرداخت و گفت: تمامی مبالغی که نماینده دادستان اعلام کرد اگر جمع شود ۸۷ میلیارد تومان نمیشود این در حالی است که عدد و ارزش ملکهایی که بنده برای نصیری گذاشته ام بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات در این پرونده رسیدن به اعداد واحد و مشخص است. اگر اعداد به درستی بیان شود همه چیز مشخص میشود. در حال حاضر پرداختیهای بنده در این پرونده بیشتر از دریافتیهای من بوده است.
وی خطاب به قاضی گفت: یک کارشناسی بی طرف مشکل پرونده را حل میکند و از شما خواهش میکنم دستور بدهید هیئت کارشناسی بی طرف به حساب و کتابهای پرونده رسیدگی کند. بنده هم ملکم رفته، هم پولم هزینه شده و هم زندان میکشم. در حال حاضر یکی از ملکهای من دست شرکت نفت جی است که با واسطه نصیری (متهم فراری پرونده) داده شده که نمیتوانم آن را پس بگیرم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در مورد تخلفات صورت گرفته مرتبط با بیمه ایران توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: شرکت بیمه باید نسبت به فک رهن اقدام کند و این در حالی است که مالک اصلی ملک من نیستم و شخص نصیری مرتبط با بیمه ایران است.
وکیل بیمه نسبت به صحبتهای متهم واکنش نشان داد و گفت: اقدامات شرکت زیرمجموعه باقری برای صدور ضمانت نامههای مرتبط با بیمه از ابتدا با فکر و طراحی و همراه با اقدامات کلاهبرداری بوده است. از ابتدا سعی شده بود اسناد در دفترخانه ثبت شود، اما در حالی بود که یک ماه قبل از اینکه اسناد برای صدور ضمانت نامه به بیمه تحویل داده شود در دفترخانهای برای صدور ضمانت نامههای بانک ملی ارائه میشود و این یعنی یک سری املاک برای شرکتها و طرف قراردادهای مختلف مطرح بوده است و میتوان نتیجه گرفت که متهم با فکر و طراحی اقدامات کلاهبرداری انجام داده است.
وی در خصوص نحوه کار شرکت فجر گستر (زیرنظر باقری) گفت: فعالیت این شرکت قابل تأمل است چراکه صاحب امضای این شرکت مجید باقری برادر متهم است. پرونده بیمه پیچیدگی خاصی ندارد و قطعاً شخص متهم ارتباط خود با شرکت فجر گستر را بهتر از بقیه میداند.
متهم در ادامه در واکنش به سخنان وکیل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: در سال ۸۸ عضو هیئت مدیره این شرکت بودم و امضای بنده در اساسنامه وجود داشت شما دقت لازم را در ردیابیها انجام ندادید و همین مسئله باعث هزینه و گرفتاری من شده است. اینکه اساسنامه شرکت تغییر کرده که اسمش تقلب نیست، تخطی هم نیست. اینکه میگویید دفترخانه عوض شده است باید بگوییم که من اصلا دفترخانه را نمیشناسم. نصیری سر من را هم کلاه گذاشته است.
وکیل بیمه ایران در واکنش به سخنان متهم گفت: شرکت بیمه مورد فریب واقع شده و چکهایی به ما ارائه شده که اعتبار نداشته است. همچنین ملکی به رهن گذاشته شده که در اساس وجود نداشته است. در حال حاضر باقری درمنی از غیبت متهمان استفاده میکند و میخواهد همه چیز را گردن آنها بیندازد.
وی افزود: استعلامی که دفترخانه در رابطه با معاملات با بیمه انجام داده است، دارای ایراد و مشکل بوده و من نمیتوانم جوابگوی فردی باشم که فرار کرده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آقای باقری شما ممنوع المعامله بودید و مشخص است که اسنادی که ارائه میکنید جعلی بوده است اینکه میگویید شرکت سامان مجد شکایت نکرده، درست نیست چرا که لزومی ندارد این شرکت به طور مجزا شکایت کند. همچنین توصیه میکنم اظهارات شهود که ارتباط تنگاتنگی هم با شما دارند را به درستی گوش کنید.
باقری درمنی گفت: اینکه نماینده دادستان میگوید محکومیت کیفری دارید را نمیپذیرم. تنها یک موضوع رد مال در این پرونده مطرح است و دوبار در آن مورد حکم آزادی دارم.
این سخنان متهم واکنش نماینده دادستان را در پی داشت و نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در این خصوص دادستانی از دادگاه تجدیدنظر استعلام گرفته است که آیا اموال باقری درمنی کفاف رد مال و آزادی وی را میدهد که در استعلام دادگاه پاسخ منفی مطرح شده است؛ بنابراین صرفاً عجز در تأمین وثیقه، علت زندانی بودن شما نیست و شما اموالتان کفاف رد مال را نمیدهد.
متهم گفت: من آدم حقوقی نیستم و کار من تجارت است. اینکه چند کلمه حقوقی هم یاد گرفته ام مربوط به سالهای زندانی بودنم است. احساس میکردم محکومیت کیفری یعنی صدور حکم.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر