عرضه موبایل‎های توقیف شده با نرخ دولتی

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروزدر گفتگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به این که به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی‌دهد، گفت: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به وارد کردن موبایل کرده بودند، درحال حاضر ۱۸ روز که پرونده تخلف ۱۸ شرکت به عنوان گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. میزان تخلف آن‌ها ۳۲ میلیارد تومان گران فروشی بوده است. این‌ها وارد کنندگانی بودند که با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه کرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده‌ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهارات خود از عرضه گوشی‌های همراه به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد کرد، خبر داد و گفت: رای برخی از این شرکت‌ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به ۱۰ شرکت می‌رسد. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، مدت اعتراض کوتاهی به این شرکت‌ها داده می‌شود، پس از صدور حکم بحث عرضه آغاز می‌شود. در راستای حمایت از حقوق مردم ۱۰۰ هزار موبایلی که در اختیار این واردکنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم که رانت جدیدی ایجاد نشود و این‌ها از این فضا سواستفاده نکنند. این موبایل‌ها را به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می‌کند به بازار عرضه می‌کنیم.

رایگانی از رسیدگی به پرونده‌های موبایل که خارج از نوبت انجام می‌شود، خبر داد و افزود: اگر شما خریدار احساس کردید که موبایل تان را گران خریده اید بعد از شکایت، حکم شما به مدت یک هفته صادر می‌شود. ما تلاش می‌کنیم که با سرمنشا این گرانفروشی‌ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی‌ها یکی دوماه طول بکشد.