به گزارش پارسینه ، در این روزهایی که وضعیت پیچیده اقتصاد حاکم در جامعه، مردم و بازاریان را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده شکی نیست که هر انسان عاقل و بالغ بدون فوت وقت، بجای اعتراض خیابانی و دست زدن به هرج و مرج برای مطالبه حقوق خود و گریز از این شرایط متلاطم اقتصادی علت را از نماینده خود که در مجلس جلوس کرده جویا و برای تحقق عدالت به ریسمان بهارستانیها چنگ خواهد زد.
نمایندگان هم وظیفه دارند به بهترین نحو ممکن وقت و زمان خود را برای تزریق آرامش و تحقق عدالت و صیانت از حقوق ملت و دست کم شهروندانی که به وی رأی داده اند اختصاص دهد و قطعاً توقعی غیر از این هم نمی شود متصور بود.
اگر همین شیوه انتظار و پاسخگویی صحیح، در زمان و وقت مناسب و استاندارد پیگیری و اجرا می شد، بی شک وضعیت مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی به شکل و شمایل امروز نبود و حدیث و روایتهایی که بر پایه حدس، گمان، دروغ و شایعه بر بستر جامعه جاری می شد تا به این حد موجب اصطکاک و بروز اختلاف و دعوا و در نهایت عدم نارضایتی از عملکرد نمایندگان را فراهم نمی ساخت.
همانطور که می دانیم برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. دقیقاً اصلی که اگر به درستی به وسیله مجلس شورای اسلامی اعمال و اجرا می‌شد و خروجی آن در اختیار آحاد ملت بدون هیچگونه ملاحظه ای قرار می گرفت وضعیت عملکرد دستگاه‌های دولتی تا به این حد آشفته نبود.
نحوه تحقیق و تفحص در ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر شده، ماده‌یی که شورای نگهبان به آن قبلاً ایراد گرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. پیچیدگی فرایند تحقیق و تفحص توسط یک نماینده یا گروهی از نمایندگان به قدری است که گاهی پس از طی شدن زمان و یا در حقیقت شامل مرور زمان شدن باعث می شود جدیت موضوع از دایره اضطرار خارج و به تدریج زمینه عدم اعتماد عمومی را پدید آورد.
در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هر گاه نماینده‌یی تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌کند و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد. در ادامه در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می‌آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع می‌کند و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد پس از استماع آن بدون بحث رای‌گیری به عمل می‌آید و در صورتی که مبنی بر رد آن باشد نماینده درخواست‌کننده می‌تواند حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه از درخواست خود دفاع کند. در صورت تصویب مجلس انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد.
کمیسیون ضمن دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌کند.
تحقیق و تفحص یکی از سازوکار‌هایی است که برای نظارت مجلس بر اجرای قوانین تعبیه شده است. فرایند تحقیق و تفحص تاکنون در بیش از ۲۰۰ مورد در دوره‌های دهگانه مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است؛ پرونده‌هایی زمان بر و پرهزینه که به رغم تلاش بسیار، اغلب به نتیجه مطلوب یعنی مشخص شدن واقعیت و مجازات متخلفان احتمالی منجر نشده اند.
جایگاه مجالس در همه کشور‌ها به این اعتبار قدرتمند است که از کلیه ظرفیت‌های قانونی خود سود می‌برند و در راس امور هستند، صراحت قانون اساسی که مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و تصریح آیین‌نامه داخلی مجلس است که همه دستگاه‌ها می‌توانند موضوع تحقیق و تفحص واقع شوند.
احمد زمانی نماینده مجلس در باره چالش به نتیجه نرسیدن و نافرجام بودن نتایج کمیته های تحقیق و تفحص می گوید: متاسفانه در دو طرف نقیصه های جدی وجود داد که مهمترین آنها غلبه نگاه سیاسی بر امر نظارت بین دوطرف است. گاهی در مجلس تحقیق و تفحص از دستگاهی کلید می خورد و بررسی های موشکافانه نشان می دهد آن وزیر و مجموعه ای که قرار است از آن تحقیق صورت بگیرد، به لحاظ سیاسی با مجلس همسو نیست، اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد. این آفتی است که همه جریان های سیاسی گرفتار آن هستند. در طرفی هم که قرار است بر آن نظارت صورت بگیرد، نوعی تلاش برای فرار از نظارت مشاهده می شود.
وی همچنین مدعی است: وقتی تحقیق و تفحص کلید می خورد، همه تلاش ها برای انجام نشدن تحقیق ناکام می ماند و نتیجه در اختیار مجلس قرار می گیرد، باز با همان رویکرد فرار از نظارت از سوی دستگاه مربوطه مواجه می شویم. مجلس هم متاثر از لابی و پیگیری هایی که از سوی همان دستگاه و همان جریان ها انجام می شود، تحقیق و تفحص را ناتمام می گذارد.
به شکل نمونه طی سال‌های گذشته طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت، تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تحقیق و تفحص از خودروسازان، تحقیق و تفحص از واردات خودرو‌های لوکس با ارز دولتی، تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران، تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور، تحقیق و تفحص از سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و.... پیگیری شده و اما تا کنون نتیجه معتبر و خروجی ملموسی برای ملت ببار نداشته و یا دستکم نتیجه عقیم آن افکار عمومی را قانع نکرده است.
شرایط امروز اقتصادی و التهاب در بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. معلوم نیست در واقع نمایندگان مجلس اینبار می توانند با ورود به این بحث و البته دعوای وزرای دولت، حداقل با استفاده از ابزار قانونی پاسخ مستند و قابل قبولی برای ملتی داشته باشند که به آنها اعتماد کرده و برای رفع و کاستن از وضعیت نابسامان اقتصادی به غیر از دعا، انتظار حداقلی از نمایندگانی داشته باشند که برای رفع نیازهای اساسی ملت هم پشتوانه محکمی از قوانین مختلف داشته و هم به عنوان سربازان (قوه مقننه) و ستون نظام می توانند در مقام مطالبه گر دست هر مفسدی را رو کرده و به مردم معرفی نمیاند.
اما همچنان بدور از هرگونه قضاوت و شعار زدگی، باید گفت باز هم در این جریانات انتظاری از نمایندگان محجوب ملت نیست چون ضمانتی برای اجرا و به ثمر رسیدن نتایج بررسی کمیته، هیات و.... تحقیق و تفحص مجلس که بتواند برای مردم مشکل گشا باشد نیست و نخواهد بود.
.svg)
چكمه بدتر جهالت ماست . كه با دنيا اين چنين در افتاديم .