اعدام و ۲۰ سال حبس در انتظار اخلال گران ارزی

به گزارش پارسینه ، محمد مصدق درباره پیش بینی‌های قانون برای برخورد با اخلال گران ارزی افزود: یکی از مسایل مهم جامعه امروز ما اقتصادی است و دشمن برای ما اتاق جنگ طراحی کرده و مسئولان ما هم باید حتما اتاق مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن تشکیل بدهند.

وی گفت:: قانون مجازات اخلال ارزی شدیدترین مجازات را برای این افراد تعیین کرده است، از اعدام گرفته تا ۲۰ سال حبس و گاهی کمتر بر اساس تشخیص دادگاه.

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون چه کسانی اخلال گر اقتصادی محسوب می‌شوند؟ تصریح کرد: قانون مصادیق این موضوع را مشخص کرده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولید و صادرات کشور از مصادیق اخلال اقتصادی است.

مصدق گفت: قانون گذار به قدری با این موضع شدید برخورد کرده که اساسا تعلیق مجازات را که در دست دادگاه است، ممنوع کرده و هیچ دادگاهی حق تعلیق مجازات این جرایم را ندارد.

وی افزود: هیچ دادگاهی حق تخفیف و تقلیل مجازات برای اعدام و جزای نقدی این جرایم را ندارد.

معاون اول دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس قانون، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد آن هم خارج از نوبت.

وی تاکید کرد: امروز همه دادستان‌های سراسر کشور مکلف اند در اجرای قانون و با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه به شدت وارد عمل شوند و مرتکبان جرائم اخلال گران را شناسایی و در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی را انجام بدهند و با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست؛ مرتکبان را به دادگاه اعزام کنند و حکم صادر شود.