آغاز جنگ نرم بازرگانان با یاران نعمت زاده!

تحریریه پارسینه : دولت در حالی طرح جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی را به مجلس فرستاده که هنوز برنامه جدی برای این جداسازی وجود ندارد و البته بسیاری از اعضای هیات دولت نیز با اجرای آن مخالفند. اما در این بین بازرگانان به شدت به دنبال اجرائی شدن این طرح هستند! این روزها جنگ نرمی میان مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت و تجار اتاق بازرگانی آغاز شده که باید دید بالاخره چه بخشی پیروز این مبارزه خواهند بود!

طرحی که این روزها برای جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی به مجلس ارایه شده هیچ بحث کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و کاملا جهشی با آن رفتار می‌شود. آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند هنوز حتی شرح وظایف جدیدی برای وزارت بازرگانی تعریف نشده بنابراین اگر طرح انتزاع رای بیاورد به وزارت بازرگانی سال ۹۰ برنخواهیم گشت بلکه به طرح سال ۵۲ عقب گرد خواهیم کرد.

براساس این گزارش، بعد از آنکه دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در سال ۱۳۹۰ و در انتهای کار دولت دهم ادغام شدند با گذشت حدود شش سال از این امر، لایحه احیای دوباره این وزارتخانه "میان حوزه‌ای" در هیئت وزیران به تصویب رسید.

در حالی که این لایحه در دولت با قید دو فوریت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ اما به نطر می‌رسد که مجلس نیز مخالفت جدی با احیای مجدد این وزارتخانه نداشته باشند.

به اذعان کارشناسان، در این سالها بازار پول، بازار سرمایه ، بازار کار ، بازار مسکن دچار چالش بود خصوصی سازی ها وارونه انجام شد و در واقع این بخش شبه دولتی بود که این منابع را گرفت و کمتر از ۲۰ درصد این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود. ضمن آنکه سه سال پس از اقدام این دو وزارت شاخص اقتصاد ما منفی بود تمام این عوامل دست به دست هم داد تا اشکالاتی در ادغام این وزارتخانه به وجود آید. ما باید تمام این موارد را در نظر بگیریم و سپس بگوییم که این طرح موفقیت آمیز نبوده است.

به اعتقاد یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی، ما در ابتدا باید ساختار وزارت بازرگانی را تشریح کنیم و بعد ببنیم آیا این ساختار جوابگوی نیاز بازرگانی کشور است یا خیر و یا اصلا می توانیم یک ساختار جدا برای وزارتخانه مستقل تعریف کنیم.

بنابراظهارات او، هم اکنون ما در هیچ کدام از مراحل تبدیل مواد اولیه به محصول ، فنی مهندسی ، ماشین آلات و یا نیروی انسانی مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی ما در پیش از این پروسه است یعنی اینکه ماشین آلات را از کجا وارد کنیم چگونه اعتبار آنها را تامین کنیم اگر بانک های خارجی و داخلی می توانند به ما کمک کنند یا خیر که تمام این ها جزو وظایف بازرگانی به شمار می رود.

براساس گفته های آل اسحاق، امروز اگر به تولید کنندگان مراجعه کنیم مشکل عمده آنها فروش کالا ، نظام بانکی و حمل ونقل است آنهایی که امروز شعار حمایت از تولید سر می دهند ۷۰ درصد نیاز یک تولید کننده مربوط به مسایل بازرگانی است و اگر حاکمیت بخواهد بنا به وظایف خود مشکلات آنها را حل کند نیاز به یک وزارتخانه مستقل دارد.

از سویی دیگر به گفته افخمی معاون اقتصادی وزیر صنعت، تجارت و تولید دو امر تفکیک ناپذیر و جدا ناپذیر است که اگر آنها را جدا کنیم نمی توانیم راندمان مثبتی را در اقتصاد کشور داشته باشیم و در صورت رای آوردن این طرح، قطعا در تولید به مشکل خواهیم خورد .

براساس اظهارات وی، یکی از محاسن ادغام این دو وزارتخانه این بود که ما فهمیدیم تا سیاست های تجاری را تضمین نکنیم نمی‌توانیم تولید مناسبی داشته باشیم به طول مثال در کمیسیون ماده یک که در وزارتخانه بازرگانی سابق و اکنون در همین وزارتخانه تشکیل می شود سیاست گذاری برای واردات انجام می گیرد و تعرفه ها مشخص می شود همین امر کمک می کند که تصمیم گیری‌ها واحد باشد و به جای این که یک وزارتخانه بگوید من حامی تولید هستم و دیگری اظهار کند من خود تولیدکننده هستم و دعواهای زرگری شکل بگیرد اکنون یک وزارتخانه وجود دارد که تصمیم نهایی را می گیرد .

به اعتقاد او، اگر ما این ابزارها را از صنعت بگیریم و در اختیار تجارت قرار دهیم امور تولید سخت می شود. امروز ما خیلی راحت تصمیم می گیریم که از چه کالایی حمایت شود میزان تعرفه چقدر شود و سیاست واردات ما چگونه باشد حال اگر این دو وزارتخانه منفک باشد هماهنگی این دو وزارتخانه سخت خواهد بود.