آرایش سیاسی مجلس آینده

در این سرمقاله آمده است: که به احتمال زیاد اصلاح طلبان شناسنامه دار از فیلتر تایید صلاحیت عبور نخواهند کرد در نتیجه این احتمال وجود دارد که این دسته از فعالان سیاسی از ثبت نام در انتخابات مجلس امتناع ورزند لذا باید به فکر بود از گزینه های درجه چندم نیروهای اصلاحات که توانایی لازم برای احراز صلاحیت را دارند، استفاده شود.

استفاده از این افراد نیازمند شناسایی دقیق به منظور به وجود آمدن یک مجلس تخصصی از نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی است تا بتوان از این طریق با دولت فعلی هماهنگ بوده و عقب ماندگی های به وجود آمده در نتیجه بی توجهی های دولت گذشته در زمینه توسعه را جبران کرد.

ماهیت مجلس آینده که از لیست های مختلف انتخاباتی بیرون خواهد آمد ممکن است تا حدودی تندرو یا به اصلاح طلب ها نزدیک باشد ولی به نظر می رسد با توجه به جو اعتدالی کشور، قالب نیروهای مجلس آینده را اعتدالیون دوجناح تشکیل خواهند داد. در انتخابات پیش رو نقش دولت و بی طرفی برگزارکنندگان بسیار مهم است. دولتی که داعیه دار اعتدال است و بر رفتار اعتدالی اعتقاد دارد لازم است در انتخابات بی طرف باشد.

اصلاح طلبان به هیچ وجه اعتقادی ندارند که دولت باید در انتخابات به دلیل اینکه بدنه اجتماعی خود را مدیون اصلاح طلبان است از آنها حمایت کند زیرا اگر این دولت از اصلاح طلبان حمایت کند چه آنها پیروز انتخابات شوند و چه شکست بخورند دولت از خط اعتدال خارج خواهد شد. هر چند که مسائل مختلف از جمله بررسی صلاحیت اجازه اظهارنظر در مورد مجلس آینده را سلب می کند.

موضع دیگر این است که رد صلاحیت اصلاح طلبان نباید به گونه ای باشد که برای اصولگرایان منفعت محسوب شود و اصلاح طلبان و اصولگرایان در بستر یک انتخابات رقابتی باید بتوانند کرسی های مجلس آینده را به دست آورند.

ائتلاف میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نیز امر بعیدی به نظر نمی رسد هرچند این ائتلاف به طور یقین به معنی حذف رقابت میان دو جناح کشور نیست؛ ائتلاف میان اصلاح طلبان و اصولگرایان در حد استفاده اصلاح طلبان از افراد مطرح اصولگرایان در لیست های انتخاباتی است چرا که اگر قرار باشد این دو جریان سیاسی با یکدیگر ائتلاف کنند اساسا دیگر رقابت و ایجاد شور و شعف برای حضور مردم در انتخابات بی ثمر خواهد بود ولی به طور یقین بخش قابل توجهی از مجلس آینده در هر صورت در دست نمایندگان اصلاح طلب خواهد بود.

رأی بالای حجت الاسلام روحانی و عملکرد وی در پرونده هسته ای متضمن این ادعاست. مساله بعدی ورود تندروها به مجلس آینده است. به نظر می رسد تندروها به دلیل اینکه تا حدودی هرچند کم، دارای بدنه اجتماعی هستند به مجلس آینده راه خواهند یافت ولی به طور یقین تعداد این تندروها کمتر از مجلس فعلی است زیرا بدنه اصولگرایان سنتی به طور قاطع از آنها حمایت نخواهد کرد.

از طرفی شرایط حال حاضر کشور تندروی را برنمی تابد زیرا تندروها چندان بر اساس منافع ملی عمل نکرده و بیشتر منافع ذهنی خود را در نظر می گیرند. اگر هم تعدادی از تندروها به مجلس آینده راه پیدا کنند به دلیل مشی اعتدالی مجلس نمی توانند بر تعداد خود در مجلس بیفزایند و برای دولت دردسرآفرین باشند هرچند که صدای تندروها همواره حتی با وجود تعداد کم نیز بلند خواهد بود. اگر تصمیمات مجلس آینده با مشی اعتدالی دولت هماهنگ باشد، باعث خواهد شد حرکت کندی که دولت آقای روحانی شروع کرده است شتاب بگیرد و جریان توسعه کشور با سرعت بیشتری حرکت کند.

*منبع:روزنامه آرمان،