.svg)
محصولات دیجیتال در مسیر گرانی
براساس آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعرفه واردات موبایل و ۴۷ کالای فرهنگی دیگر ۴درصد افزایش یافته است و به دنبال این خبر، برخی از فعالان بازار محصولات خود را با تعرفه جدید و با محاسبه قیمت دلار روز عرضه می‌کنند. براساس تعاریف موجود، افزایش کالاهای فرهنگی با کالاهایی هم‌ردیف شده است که اندکی تعجب‌برانگیز است و باعث تحول در بازار‌هایی شده که اقتصادی دیده می‌شوند.کالاهایی چون موبایل و تبلت و تلویزیون که در این لیست قرار گرفته‌اند و برای افزایش تعرفه مشمول گرانی شده‌اند.
موبایل، تبلت، تلویزیون هوشمند، لوازم رایانه، سینمای خانگی، چاپگر، اسکنر، سرور، کنسول بازی و وب‌کم و کلیه لوازمی که به رایانه و حوزه دیجیتال مرتبط است، در دایره این رشد تعرفه واقع شده‌اند و در شرایطی تحول داشته‌اند که فاکتورهای دیگری نیز برای گرانی آنها وجود داشت.
کالاهای «آی تی» در مدار رشد
افزایش قیمت دلار در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری باعث شد تا قیمت کالاهای «آی‌تی» روند صعودی بگیرند و فروشندگان و فعالان این حوزه محصولاتشان را تا ثبات نرخ ارز عرضه نکنند. بررسی میدانی «شهروند» در این حوزه نشان می‌دهد که خرید و فروش در حوزه محصولات دیجیتالی کاهش داشته و این روند نزولی عرضه در بازار موجب شده تا تقاضای محصولات دیجیتالی بالا رود و کاهش عرضه مزید بر علت شده تا بر گرانی محصولات ارتباطی دامن بزند.
بازار در رکود
برخی کارشناسان می‌گویند که بازار موبایل در رکود قرار دارد اما خریداران با مراجعه به مراکز عرضه تلفن همراه گفته‌های این کارشناسان را نقض می‌کنند و اظهار می‌دارند که اگر بازار در رکود است پس این همه مشتری و خرید و فروش چگونه انجام می‌شود. برای پاسخ به این سوال به چند مرکز عمده خرید و فروش تلفن همراه مراجعه کردیم.فعالان بازار علاءالدین در این خصوص به «شهروند» می‌گویند کسی که می‌گوید بازار در رکود قرار دارد کارشناس واقعی است و درد فعالان بازار را می‌داند.یکی از فروشندگان در این‌باره گفت: در گذشته فروشگاه ما حدود ۲۰۰ گوشی را به خریداران عرضه می‌کرد که هم‌اکنون این مقدار به زحمت به ۱۰۰ عدد می‌رسد. وی افزود: البته این روند موقتی است و با ثبات نرخ ارز و واردات کالا با تعرفه جدید شرایط به حالت قبل باز می‌گردد.
پیش‌بینی افزایش قاچاق
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل درخصوص افزایش تعرفه واردات محصولات دیجیتالی گفت: این افزایش تعرفه تا حدودی موجب رشد کالای قاچاق خصوصا در چند ماهه اول اجرای تعرفه می‌شود. درستی در ۲۸ بهمن ماه‌سال گذشته اعلام کرده خواستار کاهش ۶درصدی تعرفه واردات تلفن همراه شده بود که این امر محقق نشد. توليد داخل در مقابل تقاضاي مصرفي بسيار اندک است و با توجه به شتاب توسعه و نوآوري در صنعت گوشي‌هاي تلفن همراه، بايد با پديده قاچاق به‌طور جدي برخورد شود تا مشتريان از خريد و نوع محصول مطمئن شوند.
وي افزود:اگر تعرفه واردات به صفر برسد واردات قانوني هم افزايش مي‌يابد و قاچاق گوشي تلفن همراه هيچ انگيزه اقتصادي نخواهد داشت و در آن صورت مي‌توان متناسب با عرضه و تقاضا، قيمت‌ها را در بازار ساماندهي کرد و خدمات پس از فروش را گسترش داد. از سوی دیگر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه حمل و نقل این کالا و انتقال آنها از شهرهای مرزی به تهران و شهرهای دیگر را افزایش می‌دهد. در چند‌سال اخیر تعداد زیادی از کارشناسان خواستار کاهش تعرفه تلفن به منظور کاهش قاچاق بودند. مدتی پیش محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که کاهش تعرفه تلفن همراه واردات را تا ۸۲درصد افزایش داد. همچنین سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه از افزایش تعرفه واردات ابراز نگرانی کرد و افزود: این امر باعث رشد قاچاق در زمینه محصولات دیجیتالی می شود. گوشی‌های تلفن همراهی که بالای ۴۰۰هزار تومان قیمت دارند بیشتر قاچاق می‌شوند، به این دلیل که موبایل زیر این قیمت توجیهی برای قاچاق ندارد. خریداران باید برای خرید گوشی‌های گرانقیمت، به گارانتی محصول دقت کنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید.
خریداران همچنان خرید می‌کنند
خریداران داخلی در زمان‌های افزایش و کاهش قیمت نشان داده‌اند که رفتارهای متفاوتی دارند.هم‌اکنون تعداد زیادی از خریداران به صورت عادی خرید خود را انجام می‌دهند و دلیل این موضوع را افزایش احتمالی بیش از تعرفه واردات می‌دانند. در زمان کاهش قیمت، بازار در سکوت فرو می‌رود و خریداری در بازار یافت نمی‌شود و همه منتظر بیشتر پایین آمدن محصولات می‌شوند.
تعرفه ۲۱ درصدی
با اجرایی شدن قانون بودجه‌سال ۹۳، عوارض و تعرفه‌های واردات برخی کالاها تغییر کرده است که شاید هنوز هم اطلاع‌رسانی دقیق و مشخصی درباره کاهش و افزایش این تعرفه‌ها به مردم و دست‌اندرکاران این کالاها نشده باشد. یکی از این موارد مهم، تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال است که براساس آن، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی آثار که به نوعی استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، ۴درصد به تعرفه این‌گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند. تعرفه واردات تلفن همراه از ۱۷درصد با رشد ۴درصدی به ۲۱درصد رسید که کالاهایی مانند تلویزیون، تبلت، تلفن همراه و لوازم دیجیتالی را گران کرد.در این میان باید ۶درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود که با احتساب ۲۱درصد تعرفه واردات، ۲۷درصد برای وارد‌کننده هزینه خواهد داشت.
۱۲میلیون موبایل نیاز بازار داخلی
براساس آمارهای به دست آمده، سالانه ۱۲میلیون گوشی تلفن همراه برای بازار داخلی نیاز است که گران‌شدن این محصول هزینه خانوارها را بالا می‌برد. ۷۵درصد تقاضای تلفن همراه در بازه قیمتی ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان است و ۲۰درصد هم برای بالاتر از این قیمت تعلق دارد، مابقی مربوط به سایر گوشی‌های ارزان قیمت است.
براساس آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعرفه واردات موبایل و ۴۷ کالای فرهنگی دیگر ۴درصد افزایش یافته است و به دنبال این خبر، برخی از فعالان بازار محصولات خود را با تعرفه جدید و با محاسبه قیمت دلار روز عرضه می‌کنند. براساس تعاریف موجود، افزایش کالاهای فرهنگی با کالاهایی هم‌ردیف شده است که اندکی تعجب‌برانگیز است و باعث تحول در بازار‌هایی شده که اقتصادی دیده می‌شوند.کالاهایی چون موبایل و تبلت و تلویزیون که در این لیست قرار گرفته‌اند و برای افزایش تعرفه مشمول گرانی شده‌اند. موبایل، تبلت، تلویزیون هوشمند، لوازم رایانه، سینمای خانگی، چاپگر، اسکنر، سرور، کنسول بازی و وب‌کم و کلیه لوازمی که به رایانه و حوزه دیجیتال مرتبط است، در دایره این رشد تعرفه واقع شده‌اند و در شرایطی تحول داشته‌اند که فاکتورهای دیگری نیز برای گرانی آنها وجود داشت.
کالاهای «آی تی» در مدار رشد
افزایش قیمت دلار در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری باعث شد تا قیمت کالاهای «آی‌تی» روند صعودی بگیرند و فروشندگان و فعالان این حوزه محصولاتشان را تا ثبات نرخ ارز عرضه نکنند. بررسی میدانی «شهروند» در این حوزه نشان می‌دهد که خرید و فروش در حوزه محصولات دیجیتالی کاهش داشته و این روند نزولی عرضه در بازار موجب شده تا تقاضای محصولات دیجیتالی بالا رود و کاهش عرضه مزید بر علت شده تا بر گرانی محصولات ارتباطی دامن بزند.
بازار در رکود
برخی کارشناسان می‌گویند که بازار موبایل در رکود قرار دارد اما خریداران با مراجعه به مراکز عرضه تلفن همراه گفته‌های این کارشناسان را نقض می‌کنند و اظهار می‌دارند که اگر بازار در رکود است پس این همه مشتری و خرید و فروش چگونه انجام می‌شود. برای پاسخ به این سوال به چند مرکز عمده خرید و فروش تلفن همراه مراجعه کردیم.فعالان بازار علاءالدین در این خصوص به «شهروند» می‌گویند کسی که می‌گوید بازار در رکود قرار دارد کارشناس واقعی است و درد فعالان بازار را می‌داند.
یکی از فروشندگان در این‌باره گفت: در گذشته فروشگاه ما حدود ۲۰۰ گوشی را به خریداران عرضه می‌کرد که هم‌اکنون این مقدار به زحمت به ۱۰۰ عدد می‌رسد. وی افزود: البته این روند موقتی است و با ثبات نرخ ارز و واردات کالا با تعرفه جدید شرایط به حالت قبل باز می‌گردد.
پیش‌بینی افزایش قاچاق
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل درخصوص افزایش تعرفه واردات محصولات دیجیتالی گفت: این افزایش تعرفه تا حدودی موجب رشد کالای قاچاق خصوصا در چند ماهه اول اجرای تعرفه می‌شود. درستی در ۲۸ بهمن ماه‌سال گذشته اعلام کرده خواستار کاهش ۶درصدی تعرفه واردات تلفن همراه شده بود که این امر محقق نشد. توليد داخل در مقابل تقاضاي مصرفي بسيار اندک است و با توجه به شتاب توسعه و نوآوري در صنعت گوشي‌هاي تلفن همراه، بايد با پديده قاچاق به‌طور جدي برخورد شود تا مشتريان از خريد و نوع محصول مطمئن شوند.
وي افزود:اگر تعرفه واردات به صفر برسد واردات قانوني هم افزايش مي‌يابد و قاچاق گوشي تلفن همراه هيچ انگيزه اقتصادي نخواهد داشت و در آن صورت مي‌توان متناسب با عرضه و تقاضا، قيمت‌ها را در بازار ساماندهي کرد و خدمات پس از فروش را گسترش داد. از سوی دیگر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه حمل و نقل این کالا و انتقال آنها از شهرهای مرزی به تهران و شهرهای دیگر را افزایش می‌دهد. در چند‌سال اخیر تعداد زیادی از کارشناسان خواستار کاهش تعرفه تلفن به منظور کاهش قاچاق بودند. مدتی پیش محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که کاهش تعرفه تلفن همراه واردات را تا ۸۲درصد افزایش داد. همچنین سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه از افزایش تعرفه واردات ابراز نگرانی کرد و افزود: این امر باعث رشد قاچاق در زمینه محصولات دیجیتالی می شود. گوشی‌های تلفن همراهی که بالای ۴۰۰هزار تومان قیمت دارند بیشتر قاچاق می‌شوند، به این دلیل که موبایل زیر این قیمت توجیهی برای قاچاق ندارد. خریداران باید برای خرید گوشی‌های گرانقیمت، به گارانتی محصول دقت کنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید.
خریداران همچنان خرید می‌کنند
خریداران داخلی در زمان‌های افزایش و کاهش قیمت نشان داده‌اند که رفتارهای متفاوتی دارند.هم‌اکنون تعداد زیادی از خریداران به صورت عادی خرید خود را انجام می‌دهند و دلیل این موضوع را افزایش احتمالی بیش از تعرفه واردات می‌دانند. در زمان کاهش قیمت، بازار در سکوت فرو می‌رود و خریداری در بازار یافت نمی‌شود و همه منتظر بیشتر پایین آمدن محصولات می‌شوند.
تعرفه ۲۱ درصدی
با اجرایی شدن قانون بودجه‌سال ۹۳، عوارض و تعرفه‌های واردات برخی کالاها تغییر کرده است که شاید هنوز هم اطلاع‌رسانی دقیق و مشخصی درباره کاهش و افزایش این تعرفه‌ها به مردم و دست‌اندرکاران این کالاها نشده باشد. یکی از این موارد مهم، تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال است که براساس آن، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی آثار که به نوعی استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، ۴درصد به تعرفه این‌گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند. تعرفه واردات تلفن همراه از ۱۷درصد با رشد ۴درصدی به ۲۱درصد رسید که کالاهایی مانند تلویزیون، تبلت، تلفن همراه و لوازم دیجیتالی را گران کرد.در این میان باید ۶درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود که با احتساب ۲۱درصد تعرفه واردات، ۲۷درصد برای وارد‌کننده هزینه خواهد داشت.
۱۲میلیون موبایل نیاز بازار داخلی
براساس آمارهای به دست آمده، سالانه ۱۲میلیون گوشی تلفن همراه برای بازار داخلی نیاز است که گران‌شدن این محصول هزینه خانوارها را بالا می‌برد. ۷۵درصد تقاضای تلفن همراه در بازه قیمتی ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان است و ۲۰درصد هم برای بالاتر از این قیمت تعلق دارد، مابقی مربوط به سایر گوشی‌های ارزان قیمت است.
منبع: شهروند
ارسال نظر