حق متهم در بهره‌مندي از وکيل مدافع

گروه حقوقي‌: اصل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در مراحل دادرسي کيفري در مقررات اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان پذيرفته شده و هدف اين اصل تضمين حقوق دفاعي متهم است. متهمي که وارد فرايند کيفري مي‌شود تا زماني که مسئوليت کيفري مجرميت او طي يک دادرسي عادلانه ثابت نشود بي گناه است به اين ترتيب و با اصل قرار دادن اين ماده قانوني در کشور ما نيز اين حق براي متهم در نظر گرفته شده است. حقي که با بررسي يک ماده قانوني، مي‌توان به مزايا و ايرادهاي آن پي برد.

در اسناد حقوق بشري و در قوانين داخلي اکثر کشورها حق داشتن وکيل يکي از حقوق اساسي براي برقراري يک محاکمه عادلانه و تضميني براي حفظ حقوق متهم است. در ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي که کشور ما نيز به آن پيوسته است و قوانين آن الزام آور است بيان شده است که متهم بايد وقت و تسهيلات کافي براي تهيه دفاعيه خود و گفت‌وگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد. و بتواند در دادگاهي که حضور دارد، شخصاً از خود دفاع کند يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. او بايد از حقوق خود مطلع شود که اگر وکيل ندارد، در صورتي که مصالح دادگستري اقتضا مي‌کند و نيز در صورتي که او توانايي کافي براي پرداخت دستمزد وکيل را نداشته باشد، بدون پرداخت هزينه‌اي، وکيلي براي او تعيين شود. دولت ما ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را در ارديبهشت 1354 تصويب کرد و به اين ترتيب به آن اعتبار قانوني بخشيده و خود را به آن متعهد ساخته است.

حضور يک سند بين‌المللي در ايران

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب کنند و اگر توانايي انتخاب وکيل نداشته باشند براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.» کارشناس حقوق و وکيل دادگستري با بيان اين مطلب به «حمايت» گفت: اين اصل جنبه اطلاقي، الزام‌آور و حکمي دارد.

«وحيد اسمخاني» افزود: در صورتي‌که بخواهيم آن را تفسير کنيم بايد تفسير به صورت مضيق و به نفع متهم صورت گيرد و به اين ترتيب اين حق اساسي متهم به تمام مراحل دادرسي شامل تحقيقات مقدماتي در دادسرا و دادرسي در دادگاه‌ها تعميم داده شود.

ماده 128 آيين دادرسي کيفري

وي با بيان اينکه در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري، برخي محدوديت‌هايي که در قانون جديد براي حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي وجود داشت برداشته شده است، اظهار کرد: در اين خصوص بايد ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري مورد بررسي قرار گيرد.

اسمخاني افزود: بر اساس قانون ما بايد از ابتداي شروع تحقيقات و تفهيم اتهام به متهم، اين حق به وي گوشزد شود و به نظر مي‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آيين دادرسي کيفري به‌دليل اهميت همين موضوع بوده است. بنابراين حق داشتن وکيل مهم‌تر از ساير حقوق برشمرده شده متهم در جريان رسيدگي و تحقيقات است.

به گفته وي ماده ۱۲۸ آيين دادرسي کيفري در اين خصوص مي‌گويد: «متهم مي‌تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد، وکيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم با اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام کند. اظهارات وکيل در صورت جلسه منعکس مي‌شود.»

فرصت استفاده از وکيل

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه در بند ۳ بخشنامه رييس قوه‌قضاييه در مورد احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي، محاکم مکلف شده‌اند فرصت استفاده از وکيل را براي دفاع از حق متهمان فراهم کنند گفت: اين موضوع به قدري اهميت دارد که بايد از طريق وضع قانون عملي شود و اين بديهي‌ترين حق متهم در قالب قانوني که دخالت وکيل در روند دادرسي و تحقيقات را مجاز بداند، به رسميت شناخته شود لازم به يادآوري است که در لايحه قانون آيين دادرسي کيفري حق تعيين وکيل پيش‌بيني شده است و سلب اين حق نيز موجب بطلان تحقيقات مي‌شود که امري بديع و قابل تحسين است و اگر به نتيجه برسد شاهد دادرسي مدرن در مرحله تحقيقات خواهيم بود.

بررسي يک ماده مهم در آيين دادرسي

«مهدي تيماجي» کارشناس حقوق جزا و وکيل دادگستري نيز در بررسي ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري که به حق داشتن وکيل از سوي متهم باز مي‌گردد گفت: قبل از هر چيز بايد گفت حقي که قانون اساسي به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمي است و دادگاه‌ها و مراجع قضايي را ملزم به پذيرش وکيل معرفي شده از سوي متهم مي‌کند.

ايراد‌هايي به يک ماده قانوني

وي با بيان اينکه به اين ترتيب نمي‌توان با آوردن کلمه «مي‌تواند» در ماده 128، جنبه اختياري و ارادي به موضوع داد اظهار کرد: البته موارد ديگري را نيز در رابطه با اين ماده مي‌توان نام برد. مثلاً در ماده 128 مشخص نيست قانون‌گذار چرا تعدد وکيل را در مرحله تحقيقات نفي و به «يک نفر» وکيل بسنده کرده است.

تيماجي ادامه داد: همچنين ماده 128 با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختيارات وکيل را محدود به مواردي کرده است که متعاقباً در‌‌ همان ماده به آنها اشاره شده است و حضور وکيل بيشتر جنبه همراهي دارد تا دفاع از اتهام انتسابي.

به گفته وي عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» در اين ماده، با روح و ذات امر وکالت منافات دارد زيرا در تحقيقات مقدماتي شالوده و چارچوب و اسکلت پرونده شکل مي‌گيرد و اگر قرار است وکيل به‌عنوان شخصي آگاه به علم حقوق در جايي دخالتي داشته باشد همين‌جاست و اي‌کاش اگر قرار بود قانون‌گذار وکيل را از دخالت در مقطعي از دادرسي منع کند، مرحله تحقيقات نبود، متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي تحت تاثير مکان انجام تحقيقات و شخصي رسيدگي کننده شامل ضابطان قضايي دادگستري «افسران تحقيق کلانتري ‌آگاهي‌ها و...» يا قضات دادسرا «بازپرس-داديار» قرار مي‌گيرد. همگي اين مقامات آشنا يا عالم به علم حقوق هستند و روبه رو شدن با آنها به‌خصوص براي متهماني که براي اولين بار اين پروسه را تجربه مي‌کنند موجب پريشاني و از بين رفتن تمرکز حواس مي‌شود. در اين اوضاع و احوال حضور وکيل بهترين پشتوانه براي مصونيت از اشتباه در گفتار و پراکندگي و آشفتگي ذهني است، به‌صورتي‌که مي‌تواند با دخالت وکيل و مشاوره با او صرفاً بر روي اتهام انتسابي و دفاع از خود در برابر آن تمرکز کند. به همين خاطر در بعضي از کشور‌ها به‌محض دستگيري متهم يا حضور متهم در مراجع قضايي و پليسي به وي گوشزد مي‌شود که مي‌تواند براي خود وکيل انتخاب کند و تا حضور وکيل به هيچ سوالي پاسخ ندهد.

اين وکيل دادگستري بيان کرد: به همين دليل اظهارات وکيل «پس از خاتمه تحقيقات» آن‌گونه که در ماده ۱۲۸ آيين دادرسي کيفري آمده است براي متهم مفيد نيست و حتما بايد «در هنگام تحقيقات» به وکالت از سمت متهم، در برابر اتهام منتسبه مداخله کند.

تاثير محرمانه‌بودن پرونده

از طرفي در تبصره همين ماده آمده است که «در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود» اين وکيل دادگستري با بيان اين مطلب ادامه داد: در اين متن با کلي‌گرايي و ابهام در بيان عبارات و عدم تفکيک شفاف جرايم محرمانه و جرايمي که موجب فساد مي‌شود رو به رو هستيم. به گفته تيماجي دادگاه مي‌تواند در جرايم امنيتي يا منافي عفت يا هر موردي که به اصطلاح مندرج در تبصره ماده فوق‌الذکر، جنبه محرمانه دارد يا موجب فساد مي‌شود نسبت به علني يا غيرعلني بودن محاکمه تصميم بگيرد.

منبع: روزنامه حمایت