وضعيت جهيزيه بعد از طلاق

گروه حقوقي- رسوم ايراني به اين دليل که گاه تبديل به محل اختلاف زوجين مي‌شود به قوانين و مقررات راه يافته است؛ از جمله رسوم ازدواج در ايران، تامين جهيزيه براي زندگي مشترک است. الزام خانواده دختر به تامين جهيزيه تنها جنبه عرفي دارد و هيچ پشتوانه شرعي و قانوني براي آن وجود ندارد؛ به عبارت ديگر زن بر اساس قانون و شرع وظيفه‌اي براي تهيه جهيزيه ندارد اما اين رسم در ميان بسياري خانواده‌هاي ايراني به عنوان معيار تعيين ‌شأن دختران جوان در نظر گرفته و در برخي موارد منشأ برخي اختلاف‌ها و درگيري‌ها در کانون خانواده مي‌شود.

معمولا بعد از طلاق موضوع بازپس‌دادن جهيزيه به زن مورد توجه قرار مي‌گيرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع و تشريفات آن مي‌پردازيم.

تعيين تکليف جهيزيه در راي صادره

يک وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که آيا اجراي صيغه طلاق منوط به پس دادن جهيزيه است يا خير؟ مي‌گويد: مطابق ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه بايد در راي صادره خود تکليف مسايل جانبي ازدواج از جمله مهريه، نفقه زوجه و نفقه اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموري از اين قبيل را معين کند که از جمله اين مسائل جانبي تعيين تکليف جهيزيه است.

پژمان خالقيان ادامه مي‌دهد: معمولا دادگاه در راي خود حکم به استرداد جهيزيه مي‌دهد، مگر اينکه زوجه بر خلاف آن تمايل داشته باشد و ابراز کند يا آنکه دليلي باشد که زوج آن وسايل را خريداري کرده است.

واکنش مناسبت در برابر لجاجت زوج

اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: از زمان راي دادگاه تا زمان مراجعه به دفترخانه طلاق، ظرف مواعدي که قانونگذار مقرر کرده است زوج بايد جهيزيه را در صورت موجود بودن به زوجه تحويل دهد و در صورت تحويل نشدن جهيزيه از جانب زوج، زوجه مي‌تواند نسبت به صيغه طلاق بر اساس حکم دادگاه تمکين نکند.

خالقيان مي‌گويد: همچنين ممکن است شخصي از تحويل جهيزيه براي ايجاد مشکل در فرايند طلاق خودداري کند. اين وکيل دادگستري در بررسي اين فرض مي‌گويد: در مواقعي با وجود اصرار زوج به تحويل، زوجه از تحويل جهيزيه خودداري مي‌کند؛ در اين حالت زوج مي‌‌تواند اين وسايل را نزد اميني با نظارت دادستان قرار دهد و طلاق را جاري کند.

خالقيان تاکيد مي‌کند: اين فرض نادر است و بيشتر مواقع اين زوج است که حاضر به تحويل جهيزيه نمي‌شود؛ بنابراين پيش از اجراي صيغه طلاق، زوجه مي‌تواند الزام زوج را از دادگاه تقاضا کند و حکم طلاق را تا زماني که جهيزيه به وي تحويل داده شود، معلق کند.

اين کارشناس حقوقي در ادامه راه‌حل ديگري را بيان مي‌کند و مي‌‌گويد: اگر زوجه با رضايت به اين امر که جهيزيه در يد زوج است صيغه طلاق را جاري کند، مي‌تواند پس از طلاق و مستند به اظهار نشدن تحويل جهيزيه در طلاق‌نامه، نسبت به استرداد جهيزيه از طريق طرح دعوا اقدام کند.

آيا شوهر امانت‌دار جهيزيه است؟

اما موضوع ديگري که درباره جهيزيه مطرح مي‌شود اين است که آيا شوهر امين محسوب مي‌شود و آيا اگر در جهيزيه عيب و نقصي ايجاد شد مي‌توان شوهر را مسئول دانست؟

يک وکيل دادگستري در اين خصوص مي‌گويد: اين موضوع را از دو منظر مي‌توان مورد بررسي قرار داد که يک منظر از لحاظ عرفي است. از خصوصيات زندگي زناشويي، اشتراک در امور است؛ بر اين اساس جهيزيه‌اي که از طرف زن آورده مي‌شود براي سهولت زندگي مشترک مورد استفاده زن و شوهر قرار مي‌گيرد.

خالقيان معتقد است: در اين فرض بر اساس قالب‌هاي «قانون مدني» مي‌توان احکام شرکت در امور مدني را بر اين مورد بار کرد که بر اين اساس اين شراکت بر اساس اختيار زوجين بوده است و مطابق ماه 584 قانون مدني «شريکي که مال‌الشرکه در يد اوست در حکم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي‌شود، مگر در صورت تعدي و تفريط» بنابراين اگر به صورت اتفاقي زوج به جهيزيه صدمه و نقصاني وارد کند ضامن جبران اين تلف نيست؛ ولي در صورت تعدي و تفريطي که در دادگاه ثابت شود، زوجه مي‌تواند خسارت واردشده را از زوج دريافت کند.

اين کارشناس حقوقي در ادامه به تبيين موضوع از منظر دوم مي‌پردازد و در توضيح آن مي‌گويد: منظر ديگر بررسي موضوع از لحاظ حقوقي است. در تعريف جهيزيه در ترمينولوژي حقوق گفته شده است که جهيزيه «مالي است که زن علي‌الرسم (بر حسب مرسوم) در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر مي‌برد و علاوه بر استفاده خود شوهر نيز اباحه انتفاع آن را مي‌يابد.

اين مال در مالکيت زن خواهد بود و شوهر مالک آن نمي‌شود.» بر اين مبنا نيز به همان قاعده بالا مي‌توان استناد کرد که در اين امر زوج جز در موارد تعدي و تفريط مسئوليتي براي جبران ندارد.

خالقيان متذکر مي‌شود که در دادگاه‌ها اصل بر عدم تعدي و تفريط است؛ بنابراين تعدي و تفريط بايد به اثبات برسد. اگر به هر يک از دو نظري که گفته شد استناد شود زوج امين يا در حکم امين است و مي‌توان عيب يا نقصي را که به وسايل جهيزيه وارد مي‌آورد صرفا با احراز شرايط تعدي و تفريط از او مطالبه کرد.

وي مي‌افزايد: براي روشن‌تر شدن مطلب، قانون مدني در مواد 951 و 952 تعدي و تفريط را معني کرده است. تعدي تجاوز کردن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و تفريط عبارت است از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال لازم است.

توقيف جهيزيه

يک مدرس دانشگاه نيز در خصوص دادخواست استرداد جهيزيه به حمايت مي‌گويد: دادخواست استرداد جهيزيه بايد به دادگاه خانواده منزلي که جهيزيه در آنجا واقع است، تقديم شود.

ايماني همچنين درباره توقيف جيهزيه توضيح مي‌دهد: مي‌توان جهيزيه را در مقابل بدهي زوجه توقيف کرد چون زن به عنوان مالک جهيزيه شناخته مي‌شود و مالک بايد از عهده بدهي خود برآيد، مگر اينکه اموال او جزو مستثنيات دين باشد که در خصوص جهيزيه با توجه به اينكه تامين معاش خانواده از وظايف مرد است و شوهر بايد وسايل خانه و خانواده را تامين كند، از موارد استثناء در وصول طلب به شمار نمي‌رود.

تاثير امضاي شوهر زير ليست جهيزيه

اين وکيل دادگستري خاطرنشان مي‌کند: معمولا در ابتداي ازدواج فهرستي از جهيزيه تهيه و آن را به امضاي شوهر مي‌رسانند. محمدرضا ايماني در مورد اثر اين امضا مي‌گويد: در صورت مطالبه زوجه، شوهر مسئول استرداد کليه اموالي است که در ذيل سياهه جهيزيه امضا کرده و امضاي شوهر نزد محاکم معتبر است به شرطي که در زمان مطالبه عين اموال موجود باشد و در صورتي که شوهر عمداً موجب تخريب اموال زوجه شود، در صورت اثبات اين امر، علاوه بر مسئوليت کيفري (جرم تخريب اموال غير دولتي) بايد مثل آن مال يا قيمت آن را به زوجه بدهد.

دادخواست استرداد جهيزيه

ممکن است اختلاف ميان زن و شوهر در خصوص جهيزيه کار را به تقديم دادخواست مطالبه جهيزيه بکشاند. در اين صورت زن بايد دادخواستي با خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده بر استرداد جهيزيه مطابق فهرستي که پيوست دادخواست مي‌کند تنظيم و ميزان خواسته را تقويم کند.

در شرح خواسته چنين دادخواستي معمولا به دادگاه با الفاظي مشابه با آنچه در ادامه مي‌آيد توضيحاتي ارايه مي‌شود: «رياست محترم مجتمع قضايي سلام‌عليکم.

احتراما با تقديم دادخواست و ضمايم پيوست آن به استحضار جنابعالي مي‌رساند اينجانب... به تاريخ ... به موجب سند ازدواج شماره ... تنظيمي در دفتر ازدواج شماره ... شهر ... به عقد دايم زوجيت خوانده محترم... درآمدم. خوانده مدت سه ماه است که به بهانه‌هاي واهي اينجانب را از منزل مشترک اخراج کرده است و دادخواست طلاق تقديم دادگاه نموده است.

نظر به اينکه کليه جهيزيه اينجانب در حال حاضر در تصرف خوانده است بيم تضييع و تفريط خواسته مي‌رود؛ بنابراين با استناد به مواد 108 و 122 قانون آيين دادرسي مدني صدور قرار تامين خواسته عين جهيزيه و در ماهيت مستند به مواد 619 و 620 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني صدور حکم بر محکوميت خوانده بر استرداد جهيزيه با احتساب همه خسارات قانوني مورد استدعاست.»

پي نوشت :

روزنامه حمايت - دوشنبه - 31/4/1392/س