سیاست دوگانه اوباما در قبال جاسوسي سايبري

باراک اوباما رييس جمهور آمريکا مي گويد دولت وي تعادلي درست ميان آزادي و امنيت برقرار کرده است. وي از برنامه جاسوسي دولتش در اينترنت و نيز ضبط مکالمات شهروندان آمريکايي دفاع کرده است اما منتقدان با وي هم نظر نيستند.

آشکار شده است که باراک اوباما همچنين يک دستورالعمل سري امضا کرده است و طي آن از مسئولان آمريکايي خواسته است اهداف حملات سايبري را شناسايي کنند. باراک اوباما اخيرا در سخنراني خود اعلام کرده است هيچکس به مکالمات تلفني شهروندان آمريکايي گوش نمي دهد. اين اظهاراتي است که وي در دفاع از برنامه جنجالي و سري جاسوسي از شهروندان آمريکايي گفته است. اوباما گفت ارزيابي وي و تيم وي اين است که اين طرحها به ما کمک مي کنند از حملات تروريستي جلوگيري کنيم.

با اين حال اظهارات اوباما نتوانست بسياري از فعالان حقوق بشر در آمريکا را قانع کند که اوباما را به نقض قانوني اساسي و گسترش برنامه هاي جاسوسي دوره بوش متهم کرده اند که اوباما زماني مخالف سرسخت آنها بود. اوباما اکنون خود متهم به ادامه راه جرج بوش و انتخاب گزينه غلط ميان آزادي و امنيت است. مارک ميسن تحليلگر سياسي مي گويد رييس جمهور آمريکا در حال نقض قانون اساسي است، ماده چهارم قانون اساسي آمريکا مي گويد به طور آشکار مي گويد حکومت نمي تواند بدون دليل روشن و واقعي آزادي شهروندان خود را محدود کند.

برنامه پنهاني جاسوسي دولت آمريکا از مردم اين کشور پس از آن روشن شد که برخي رسانه ها افشا کردند دولت اوباما اطلاعات مربوط به ميليون ها تماس تلفني در آمريکا و ميليون ها اطلاعات آنلاين درباره اتباع خارجي را جمع آوري کرده است. شماري از نمايندگان کنگره آمريکا از اين برنامه دفاع کرده اند و استدلال کرده اند اين تدابير براي پيشگيري از حملات تروريستي لازم است. با اين حال بقيه از جمله رند پال نماينده جمهوريخواه از اين برنامه انتقاد کرده و اين برنامه را نقض شديد قانون اساسي توصيف کرده است.

در همين حال گزارشها از اين مسئله حکايت دارد که باراک اوباما يک طرح سري موقت را امضا کرده است که براساس آن آمريکا مي تواند اهداف حملات سايبري احتمالي به کشورهاي ديگر را بررسي کند. براساس اين دستور اجرايي از مسئولان آمريکايي خواسته شده است اهداف احتمالي براي حملات سايبري احتمالي را شناسايي کنند. اين دستورالعمل در واقع مجوز اقدامات دفاعي و تهاجمي ارتش آمريکا در فضاي سايبري را با هدف مقابله با تهديدها به شمار مي رود.

کمي پس از افشاي اين دستور العمل، اوباما با شي جينپينگ رييس جمهور چين در کاليفرنيا ديدار کرد. دو طرف درباره همکاري با يکديگر با هدف حل و فصل اختلافات در زمينه امنيت سايبري توافق کردند.

برخي از منتقدان زمان اين دستور العمل را نامناسب توصيف کردند. آمريکا پيش از اين چين را به پيگيري حملات سايبري به تاسيسات و شبکه هاي دولتي و نظامي خود متهم کرده است و اکنون واشنگتن خود متهم به اقدام دوگانه است چرا که ديگران را درباره امنيت سايبري نصيحت مي کند اما همزمان به ارتش اين کشور دستور مي دهد کشورهاي ديگر را مورد حملات سايبري قرار دهد.

رالف شومن تفسيرگر سياسي مي گويد اين گامي ديگر در جهت استقرار حکومت پليسي در آمريکا است. اين معماري يک حکومت فاشيستي است. نماد تجاوز خارجي و سرکوب داخلي است.