نکاتی که باید درباره ماهیت حقوقی قرارداد‌های لیزینگ بدانید

قرارداد لیزینگ از جمله نهاد‌های حقوقی است که به دنبال تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و در پی فاصله گرفتن از برخی معاملات به شیوه‌های سنتی اتفاق افتاده است.

معاملات لیزینگ از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمان‌ها، کالا‌های صنعتی و ... تا تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد و طرفین این قرارداد می‌توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند؛ بنابراین آگاهی طرفین از ماهیت حقوقی این نوع معاملات که از آن به قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز تعبیر می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا تخلفات آشکار بعضی از شرکت‌های لیزینگ شامل کلاهبرداری از مردم، سودجویی بدون مجوز و ده‌ها موارد مشابه دیگر، در موارد عدیده به متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل شرکت‌ها منجر شده است.

تعریف قرارداد لیزینگ

قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن مورد معامله، اجاره داده شده و در آن شرط می‌شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد و در این صورت موجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد.

در این قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر است و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستأجر درمی‌آید و البته چگونگی رفتار مستأجر، تعیین‌کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.

سابقه تقنینی این موضوع به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و نیز آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی برمی‌گردد که مقرر می‌دارد: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک شود.

به بیان ساده‌تر، این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است؛ به‌طوری که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مالکیت مستأجر در می‌آید. به عبارت دیگر موجر می‌داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی نسبت به عین مستأجره ندارد، اما مطمئن است در صورت تخلف مستأجر، مورد اجاره همچنان از ملکیت وی خارج نخواهد شد.

در سال‌های اخیر و به دنبال شتاب فزاینده قیمت‌های مسکن و خودرو، بسیاری از بانک‌ها و نیز دو شرکت بزرگ تولید خودرو، عقد اجاره‌ای با این شرط با خریداران می‌بندند و اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها اعلام می‌کنند، بنابراین نیازی به موافقت مجدد نیست.

در واقع پرداخت هر مال‌الاجاره که میزان آن بستگی به سود مورد توافق و مدت بازپرداخت آن دارد، به عنوان قسط تلقی شده و در نهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت.

توصیه‌هایی برای پیشگیری از ورود ضرر

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در هر قراردادی پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های قانونی موجب می‌شود حتی‌الامکان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری شده و نیز اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد.
قرارداد لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط کنند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر کدام از آن‌ها یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به این شرط «وجه التزام» گقته می‌شود.

مواردی که معاملات لیزینگ دارای وصف کیفری است

بنا به قوانین جزایی جاری، در مواردی که کسی مردم را به وجود شرکت‌های واهی فریب دهد و از این طریق مالی به‌دست آورد، از موارد کلاهبرداری محسوب شده و مرتکبان آن علاوه بر استرداد مال مورد معامله به مالباختگان، به جریمه و زندان محکوم می‌شوند؛ بنابراین، در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آن‌ها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مانند اینکه شرکت ساختمانی لیزینگ به لحاظ جذب سرمایه مردم و تحریک ذائقه آن‌ها به سرمایه‌گذاری، خود را وابسته به نهاد‌های معتبر نشان دهد. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانور‌های متقلبانه مانند نصب تابلو‌های گول‌زننده و تبلیغات بدون اساس است.

البته اثبات توسل به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ بر عهده شاکی و مرجع رسیدگی، ابتدا دادسرا و متعاقباً بنا به قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد دادگاه‌های کیفری یک است.

نحوه انتساب عنوان کلاهبرداری به شرکت‌های لیزینگ

عملیات متقلبانه مهمترین شرط لازم برای تحقق عنوان کلاهبرداری است؛ بنابراین هر گاه شرکتی از راه حیله و تقلب اقدام به تحصیل مال نامشروع کند و موجب فریب خریداران شود، این موضوع کلاهبرداری محسوب می‌شود. اما لازمه اغفال و فریب این است که شخص فریب‌خورده نسبت به تقلبی بودن روش‌های مورد استفاده آگاهی نداشته باشد؛ بنابراین برای تحقق کلاهبرداری، صرف بردن مال کافی نیست، بلکه متقلبانه بودن عمل فروشنده دارای اهمیت بسیاری است و وسیله ارتکاب جرم مذکور نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری وی دارد.

نمونه بارز این موضوع، تبلیغات واهی برخی از این شرکت‌هاست، به گونه‌ای که اگر شرکت لیزینگی خود را وابسته به کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان معتبر جلوه دهد یا اینکه شرایط مندرج در قرارداد به شیوه‌ای درج شود که کاملاً یک طرفه باشد و راه‌های گریز از مسئولیت فروشنده را مسدود کند، می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

اگر بر اثر نیرنگ فروشنده، حقیقت امر پوشیده یا وارونه جلوه داده شود، شرایط به هم زدن معامله یا به اصطلاح حقوقی اعمال حق فسخ فراهم می‌شود؛ که البته دو پیش‌شرط دارد: نخست اینکه عملیات صورت‌گرفته از نظر مشتری پنهان بماند. شرط دوم اینکه رفتار‌هایی که فروشنده انجام می‌دهد، موجب فریب شود. بدین صورت که اگر فروشنده این عملیات فریبنده را انجام نمی‌داد مشتری میل و رغبتی از خود نشان نمی‌داد.

لازم به ذکر است که این دو شرط بیان شد تا هر اقدام ترغیب‌کننده‌ای، فریبکاری دانسته نشود. به طور مثال اگر بنگاهی برای تزیین مغازه از چنان نورپردازی استفاده کند که توجه مشتری را جلب کند یا خودرو‌ها را به‌گونه‌ای قرار دهد که از حیث رنگ‌آمیزی نظر مشتری جلب شود، از نظر قانونی نمی‌توان وی را فریبکار تلقی کرد.