باید جلوی موازیکاری در شهرداری را بگیریم/حذف ۵مرکز علمی_کاربردی در شهرداری تهران
پارسینه: عضو شورای شهر تهران یکی از اهداف طرح لایحه ساماندهی مراکز آموزشی را جلوگیری از موازیکاری دانست .
زهرا صدراعظم نوری در جریان یکصدو سی و نهمین جلسه شورا بهعنوان طراح لایحه ساماندهی مراکز آموزشی با اشاره به دلایل تدوین این لایحه گفت:حذف رشته هایی که با حوزه وظایف ومأموریت های قانونی شهرداری تهران ارتباطی ندارند و یا علی رغم ارتباط، در نظام آموزش عالی کشور، به صورت تخصصی تدریس می شوند و ساماندهی و تعیین تکلیف مراکز آموزشی موجود به منظور تجمیع، تمرکز و یا تثبیت یا ایجاد رشته های مرتبط با حدود وظایف، ماموریت ها و فعالیت های تخصصی و قانونی شهرداری تهران که در نظام آموزش عالی کشور وجود ندارند، چابکسازی و افزایش کیفیت از جمله دلایل اصلی طرح این لایحه است.
او با بیان اینکه باید این مراکز به معنای واقعی ساماندهی شوند،به سمت اثر بخشتر شدن حرکت کنند و علاوه بر افزایش کیفیت،از هزینههای غیر ضروری پرهیز شود،گفت: پینشهاد کمیسیون سلامت،محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر این است که ۹ مرکز به ۲ مرکز تبدیل شده و تا شهریور ماه این امر محقق شود؛ اما بنابر توضیحاتی که رییس جدید این مرکز داده است جا دارد مباحث کارشناسیتر، بررسی شود و پیشنهادهای او مورد توجه قرار گیرد وهمچنین از ظرفیت حضور آقای ابوالحسنی که عضوهیئت علمی هستند در جهت تدقیق این طرح استفاده شود، نه اینکه بخواهیم در این موضوع تعلل و کوتاهی کنیم.در نتیجه پیشنهاد میدهم بررسی این طرح از دستور خارج شود.
نوری با بیان اینکه در شهردار تهران ۳۴ مرکز آموزشی و پژوهشی وجود دارد که ۲۲ مرکز آموزشی و ۱۸ مرکز پژوهشی هستند،گفت:ما باید جلوی موازیکاری را بگیریم،۳۴مرکز آموزشی و پژوهشی، مرکز مطالعات و چند اداره مطالعاتی داریم که همه به صورت موازی کار میکنند.
اوهمچنین بعد از رد پیشنهاد خارج شدن این طرح از دستور و تصویب کلیات آن پیشنهاد داد که ۹ مرکز علمی کاربردی به ۴ مرکز تبدیل شود که به شرح زیر است؛ ایمنی و بحران در دو مقطع کاردانی و کارشناسی که دو رشته ویژه مرکز است و جای دیگری آموزش داده نمیشود.(موضوع: حفاظت، پیشگیری از حریق و حوادث، مدیریت امداد سوانح طبیعی، مدیریت بحران در اماکن و...)،مرکز علمی_کاربردی آموزش حمل و نقل و ترافیک شهری، مرکز علمی فناوری نوسازی و شهر هوشمند،مرکز آموزشی فرهنگی و اجتماعی (مدیریت کسب و کار و مدیریت محله و مشارکت های مردمی)
در نهایت این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
ارسال نظر