منتظر افزایش قیمت خودرو در هفته آینده باشید

این ماجرای قیمت خودرو هم حکایتی است غریب , از ان سالها که دولت با چنگ و دندان درمقابل افزایش قیمت خودرو ایستادگی میکرد و باهرترفندی مقابل واردات سنگ اندازی میکرد تا بازار خودروهای بنجل داخلی انحصاری بماند , تا امروز که در مقابل خودروسازانی که تبدیل به غولهای مهول شده و با تولید یا عدم تولید دولت را به بازی میگیرند تا هر گونه که میخواهند گربه خودرا دربازار برقصانند و قیمتها را به میل خود تغییر دهند .

شاید انها دارند انتقام خود از دولتی که به انها اجازه افزایش قیمت نمیداد را این روزها از مردمی میگیرند که خود گرفتار انواع و اقسام گرانیها هستند , اما انگار خودروسازان , مردانی موقع شناس هستند که میدانند این روزهاکسی جرات ندارد تا از واردات حمایت کند , پس بازار انها همچنان انحصاری خواهند ماند , و این زمان که بازار بالابردن قیمت داغ است و مردم حساسیتشان را نسبت به گرانی از دست داده اند , بهترین زمان برای تاختن دربازار است .

بگذریم از اتفاقاتی که طی سالهای گذشته افتاده , اما یک نکته را هرگز نمییتوان چشم پوشی کرد و انهم اینکه همواره خودروسازان ما طی این سالها عنوان میکردندکه به خودکفایی در تولید رسیده اند , حال انکه امروز مشخص شده انچه از ان به عنوان تولید داخل خودرو نام برده میشد,چیزی جز مونتاژ خودروهای دیگر کشورها در ایران نبوده , سیاستی که سالها ازسوی کارشناسان مورد طعن قرار گرفته و خودروسازان دوره پهلوی به ان متهم شده بودند.
چه اینکه اگر خودروسازی ما به طور کامل , حداقل در خودروهایی که عنوان داخلی به ان داده میشد , خودکفا شده بود نباید در مقابل تحریم , سرخم میکرد و در مقابل افزایش قیمت دلار فریاد وامصیبتا سر میداد .

اما این روزها همین فریادها که با تحریم داخلی مردم از سوی خودروسازان همراه بود باعث شد تا قیمت ها تا دوبرابر افزایش یابد , قیمتی که هنوزهم خودروسازان به ان راضی نشده اندوسودای قیمتهای بالاتری دارند.

***قیمتها افزایش مییابد

چند شب قبل بود که دو مقام مسوول خودروسازی در تلویزیون ظاهر شدند و در توجیه گرانی سخنها سرداندند , اما مقصود من جمله اخرین دبیر انجمن خودروسازان در این میزگرد بود که اشاره به پیش بینی خود مبنی برگران شدن خودروهای پر تیراژ و کاهش قیمت خودروهایی داشت که عملا تولید ان متوقف شده است .

این پیش بینی که مشخص بود بر پاره ای از رایزنیها ی پشت پرده استوار بود در زمانی بیان میشد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفته بود مرغ یک پا دارد و قیمت خودروهمان است که اعلام شده و لاغیر.

اما درهمان زمان رییس انجمن رقابت نیز که اصلا معلوم نیست در اقتصاد این روزهای کشور چکاره است وچکار میکند خودرا وارد عرصه کردو خود را مسوول قیمت گذاری خودرو دانست , البته هنوز هم معلوم نشده که رییس این شورا چه خوابی برای خودرو دیده بود که چون دستش خالی ماند انرا ابراز نکرد.

در مقابل وزیر صنعت , معدن وتجارت قرص و محکم ایستاده بود که قیمتها همین است وبس, اما این اظهارات در حالی بیان میشد که خودروسازان دست به جای دیگری از دولت انداخته بودند و با معاون اول رییس جمهور که کارهای عجیب و غریب زیادی میکند ملاقات میکردند.
شاید همین ملاقات هم زمینه را فراهم کرد تا اعلام شود که رییس جمهور دستور جدیدی برای قیمت خودروصادرکرده ,دستوری که چند روز بعد مشخص شد اماده کرده زمینه برای گرانی بیشتر در بازار خودرو است , یعنی محاسبه قیمت تمام شده با قیمت ارز مرکز مبادلات ارزی ....

*** یک قدم تا آزادسازی کامل

با وجود اینکه در 9ماهه امسال سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در دو نوبت یک بار 6 درصد و بار دیگر 12 درصد- در مجموع 18 درصد- با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل موافقت کرد اما با این حال این افزایش قیمت‌ها خودروسازان را راضی نکرد و آنان همچنان از زیان ده بودن و عدم صرفه اقتصادی تولید می نالیدند و بر آزادسازی قیمت خودرو اصرار می کردند.

اولین گام برای حصول این مقصود در هفته های گذشته رخ داد به طوری که بر اساس موافقت سازمان حمایت قیمت گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان به خودروسازان سپرده شد تا من بعد کارخانه های سازنده بهای محصولاتی چون مگان، تیانا، گرندویتارا و .. را تعیین کنند.

اما خودروسازان به این امر بسنده نکردند و همچنان از زیان ده بودن محصولات خود سخن به میان آوردند و نسبت به عواقب عدم افزایش قیمت خودروها هشدار دادند تا بالاخره رییس جمهور شخصا به صحنه قیمت گذاری خودرو وارد شد و با دستور جدیدش ملاک‌ تعیین قیمت خودروهای داخلی را زیر و رو کرد تا بدین ترتیب برای سومین بار در سال جاری اجازه رسمی افزایش قیمت ها به خودروسازان داده شود.

بر اساس دستور رئیس‌جمهور مبنای قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل ارز مبالاتی می شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این امر در نهایت به افزایش مجدد قیمت خودروهای داخلی منجر خواهد شد.

روز چهارشنبه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از قول احمدی نژاد گفت که با توجه به این ‌که خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و برمبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد، تصمیم بر این شده تا از این به بعد این نوع ارز مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد.

محسن صالحی‌نیا افزود: این تصمیم در جلسه اخیر خودروسازان بزرگ با هیات دولت در حضور رئیس‌جمهور گرفته شد.

وی عنوان کرد: بر این اساس درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و طبق میزان ارزبری آنها تعیین خواهد شد.

معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، هدف از انجام این کار را ایجاد تعادل در قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار عنوان کرد و گفت: به همین منظور روش‌های متفاوتی طراحی شده که بر مبنای آن، قیمت خودرو در بازار به قیمت تولید در کارخانه نزدیک شده و حداقل اختلاف وجود خواهد داشت.

اگرچه مبنای جدید قیمت گذاری خودرو بازار و مردم را شوکه و نسبت به افزایش بی رویه قیمت نگران کرده است اما این موضوع موجبات خوشحالی و استقبال خودروسازان را فراهم کرده است.
خودروسازان می گویند تغییر قیمت ارز مورد محاسبه در بهای خودرو به ارز مبادلاتی دست‌کم جلوی ضرر آنها را گرفته و روند تولید خودرو در کشور را از توقف نجات می دهد.

به گفته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، قیمت ورق مورد استفاده در تولید خودرو از کیلویی 570 به 1700 تومان، قیمت چدن از 300 به 950 تومان و قیمت آلومینیوم از 2500 به 7500 تومان افزایش یافته است؛ لذا هزینه‌های تولید خودروسازان چندبرابر شده و در برابر ثابت بودن قیمت فروش آنان ضرر می کردند؛ ضرری که در هشت ماهه امسال بیش از 2000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، لذا اصلاح مکانیسم محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادلاتی می‌تواند خودروسازان را از آستانه خطر نجات دهد و این اقدام مورد حمایت ماست.

به اعتقاد وی، خودروسازان با اتخاذ این تصمیم تا حدودی می‌توانند با افزایش قیمت محصولات خود از بروز ضرر و زیان خودداری کنند.

وی گفت: البته با اتخاذ این تصمیم قیمت خودرو در کارخانه تا حدودی افزایش و قیمت‌های کاذب در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند.

***مخالفت بیفایده مجلس

درهمین راستا به نظر میرسد که مجلس نشینان خیلی موافق این دستور رییس جمهور نیستند , چرا که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای، گفت: اگر این صنعت دولتی است به طور قطع دولت می‌‌تواند قیمت‌گذاری کرده و حمایت‌های لازم را انجام دهد اما اگر خصوصی است قیمت‌ها باید بر اساس عرضه وتقاضا و رقابت تعیین شود.

حمیدرضا فولادگر ، با اشاره به اینکه با شیوه قیمت گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله ای مخالف هستم، تصریح کرد: تکلیف صنعت خودور در داخل کشور باید مشخص شود؛ اگر این صنعت دولتی است قطعا دولت می‌تواند قیمت گذاری کرده و حمایت های لازم را انجام دهد اما اگر خصوصی است پس عرضه و تقاضا و رقابت باید مبنای تعیین قیمت باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این حالت بینابین که در صنعت خودرو حاکم است باید روزی به پایان برسد، افزود: البته عده‌ای از وضعیت فعلی بینابینی که در صنعت خودرو حاکم است بدشان نمی‌آید؛ اینکه هم جنبه دولتی داشته باشد تا حمایت‌های دولت را بخواهند و هم جنبه خصوصی داشته باشد تا زمانی که نیاز به نظارت دارد بگویند این صنعت خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه باید در صنعت خودرو اصلاح ساختارهای مالی، ساختارهای فنی و تکنولوژیکی صورت گیرد تا از حالت بلاتکلیفی (نه دولتی و نه خصوصی بودن) خارج شود، ادامه داد: اینکه همیشه در کشور ما بحث قیمت خودرو باشد باید اصلاح شود که این حالت در گرو اصلاح ساختارهای صنعت خودرو و اجرای صحیح سیاست های اصل 44 است.

فولادگر درباره تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله ای و افزایش های پی در پی قیمت خودرو در چند هفته اخیر، گفت: مبنای قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله ای شاید با تصور حمایت از خودروساز صورت گرفته است اما بار این افزایش قیمت ها قطعا متوجه مصرف کنندگان است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم، تصریح کرد: بگذاریم صنعت خودرو طبق سیاست های اصل 44 اداره شود و به سمت خصوصی سازی صحیح پیش برود و قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا و رقابت تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره پیش بینی افزایش قیمت خودرو با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال با اشاره به اینکه این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی قابل پیش بینی نیست، خاطرنشان کرد: اگر مبنای قیمت گذاری بر اساس ارز مبادله ای باشد خودرو سازان از فرصت استفاده می کنند.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: «واقعیت امر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه نظارتی بر قیمت گذاری خودرو نداشته است؛ در حالی که مجوز واردات خودروهای لوکس توسط همین وزارت خانه صادر شده بود.»

وی ادامه داد: «سوال بنده از وزیر دادگستری که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس مطرح کردم این بود که چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو برخورد نکرده است؟»

وی خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت خودرو دیگر امکان ندارد. اکنون پراید 4 میلیونی را حدود 13، 14 میلیون می دهند. وقتی قیمت گذاری قطعات مشخص نیست همین می شود.»

وی افزود: «سوال این است که اکنون خودروسازان ما باید خودروسازی کنند یا بانکداری کنند؟ آیا سود بانک آنها را باید ملت دهند؟»

قاضی پور در پاسخ به این سوال که خودروسازان عنوان می کنند گرانی خودرو به دلیل افزایش قیمت قطعاتی است که وارد می کنند؟، گفت: «مگر یک خودرو از چند قطعه ساخته می شود؟ چند درصد این قطعات را از خارج وارد می کنند؟ از کجا وارد می کنند؟ چطور وارد می کنند، مستقیم یا غیر مستقیم؟»

قاضی پور اظهار کرد: «شما هر قطعه ای که فکر می کنید در ایران تولید نمی شود، بنده می توانم شش ماه بعد آن قطعه را در اصفهان یا تبریز به شما تحویل دهم. بنابراین خودروسازان خیانت می کنند اگر از قطعات خارجی استفاده می کنند.»

این نماینده مجلس با طرح این سوال که چند نفر از خودروسازان دو تابعیتی هستند؟ و سرمایه خودروسازان در دبی و آلمان چه می کند؟ تصریح کرد: «متاسفانه هیچ نهادی بر خودروسازان نظارت ندارد.»

در این رابطه همچنین سید عنایت الله هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اظهارداشت: «طبیعتا با دستور جدید برای تغییر مبنای قیمت گذاری خودرو از ارز مرجع به ارز مبادله ای، با افزایش قیمت خودرو روبرو خواهیم شد.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «شرکت های خودروسازی مدعی هستند در تولید هر خودرو چند میلیون ضرر می دهند و اگر تولید نکنند به نفع آنها است. خودروسازان معتقدند قیمت مواد اولیه (داخلی و وارداتی) افزایش یافته و اکنون تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست و فقط به خاطر بازار تولید می کنند و ضرر آنها در حال انباشته شدن است.»

وی خاطرنشان کرد: «به همین دلیل ما شاهد کاهش تولید خودرو از سوی خودروسازان در نه ماهه امسال بودیم.»

این نماینده مجلس در پایان گفت: «به هر حال بحث تحقیق و تفحصی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر آن است این مسئله را روشن می کند که آیا این ادعاهای خودروسازان صحت دارد یا خیر.»

اما غلام محمد زارعی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین خصوص خاطر نشان کرد: «ما قبلا هم عرض کرده بودیم با هرگونه افزایش دوباره قیمت خودرو با هر عنوان و هر میزانی مخالف هستیم. منتهی خودروسازان توجیه می کردند که افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز بخشی از قطعات و افزایش دستمزدها موجب افزایش قیمتی در خودرو می شود که اجتناب ناپذیر است.»

وی ادامه داد: «مسلما این دستور جدید برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله ای در قیمت گذاری خودرو، نقطه توقف افزایش قیمت خودرو خواهد بود.»

این نماینده مجلس اظهار کرد: «به نظر بنده علی رغم این دستور، قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند؛ اما چون آنالیز نهایی را هنوز به کمیسیون ارائه نکردند خیلی نمی توانم با قاطعیت اعلام کنم قیمت خودرو افزایش یا کاهش می یابد؛ اما معتقدم قیمت خودرو در این نقطه متوقف می شود و بعد از این دیگر افزایش نخواهد یافت.»

زارعی با بیان اینکه تصمیم جدید بدون اطلاع کمیسیون صنایع و معادن مجلس اتخاذ شده است گفت: «کمیسیون تنها از کلیات مسئله اطلاع داشت و همواره تاکید داشت که باید از این روند تغییر قیمت و بی ثباتی جلوگیری شود.»

***تحقیر مردم ازسوی خودروسازان

یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در صحبتهایی که بیشتر شبیه به تحقیر مصرف کننده داخلی است ، گفت: مردم با قیمت های جدید خودرو کنار می آیند.در حال حاضر نقدینگی در کشور 6 برابر شده اما قیمت خودرو 6 برابر نشده است و می تواند همچنان افزایش یابد!
یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: مانند نان و بنزین مردم با قیمت های جدید خودرو کنار می آیند.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به قیمت‌گذاری‌خودرو با ارز مبادله‌ای اظهار داشت:‌ هر چند مبنا قرار دادن ارز مبادله ای موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی می شود، اما همانگونه که مردم با قیمت بنزین که از 100 تومان به 400 و 700 تومان رسید و قیمت نان که از 100 تومان به 500 تومان رسید با قیمت های جدید خودرو نیز کنار می آیند.

وی با بیان اینکه حتی با در نظر گرفتن مبنای ارز مبادله ای باز هم از قیمت واقعی خودرو فاصله داریم گفت: در حال حاضر نقدینگی در کشور 6 برابر شده اما قیمت خودرو افزایش چندانی نداشته است و 6 برابر نشده است و می تواند همچنان افزایش یابد.

وی گفت: البته ممکن است خرید خودرو برای بخشی از جامعه سخت شود اما با ارائه تسهیلات می توان به آنها نیز کمک کرد.

نجفی منش خاطر نشان کرد: خودروسازان با اتخاذ این تصمیم می توانند تا حدودی از ضرر و زیان خود بکاهند.
وی ضمن تأکید براینکه از دولت می‌خواهیم در تأمین مواد اولیه و قطعات نیز ارز مبادله‌ای در اختیار خودروسازان قرار دهند، افزود: در حال حاضر خودروسازان مواد اولیه خود را به سختی آن هم در بازار آزاد تهیه می‌کنند.

این سخنان نجفی منش، رئیس سابق انجمن قطعه سازان خودرو است که امروز در یک مصاحبه خبری عنوان کرده است.

سخنی که دو جنبه دارد: فشار و آسیبی که افراد اکنون در جامعه در کلیت حوزه اقتصاد باید تحمل کنند و دوم اینکه مصرف کننده چاره ای جز کنار آمدن با خواست دولت و فشار تولید کننده ندارد.
افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار رسمی و آزاد که با تصمیم اخیر رئیس جمهور برای مجوز دادن در خصوص قیمت گذاری خودرو با ارز مبادله ای رقم خورد، گویا خوب به مذاق خودرو سازان و قطعه سازان خوش آمده است.

این امر از آنجایی هویدا است که گویا این طیف از صنعت، مصرف کننده را به عنوان یک سوژه برای رسیدن به خواست‌های سود محور ( اگر نگوییم سودجویانه) خود نگاه می‌کند.
آقای نجفی منش راست می‌گوید، زیرا اکنون هم دولت و هم تولید کننده به خوبی رگ خواب مصرف کننده ای را که چاره ای جز تن دادن به اقدامات غیر کارشناسی و بعضاً ظالمانه را ندارد، به دست گرفته و شناخته‌اند.

این سخن در یک جنبه به صنعت انحصاری خودرو در کشور باز می‌گردد. اما در یک جنبه کلی‌تر واجد واقعیتی است که طی چند سال اخیر افراد در جامعه با آن روبرو بوده اند. در افزایش بهای کالاهای داخلی و وارداتی (با منطق و بی منطق) تنها چیزی که گویا مد نظر واقع نمی‌شود، مصرف کننده و پولی است که از جیب وی می‌رود.
از دید تولید کنندگانی این چنینی، مصرف کننده که چاره ای جز تن دادن به خواست آن‌ها را ندارد، در نهایت مجبور است خود را با قیمت‌های یک بازار کاملاً انحصاری وفق دهد یا به قول نجفی منش با آن کنار بیاید.

دولت نیز که گویا از این واقعیت به خوبی با خبر است، در آنجا که دیگر در مقابل فشار تولید کننده توانی از خود نمی‌بیند، مصرف کننده را مانند طعمه ای قربانی خواست تولید کننده می‌کند.