فیلم "من مادر هستم" فریدون جیرانی از دیدگاه علم حقوق

پارسینه - مصطفی مسجدی آرانی: فیلم من مادر هستم، آخرین ساخته فریدون جیرانی، با هیاهوی فراوان روی پرده سینما رفته است. هیاهوها به این دلیل است که برخی - عموما هواداران انصار حزب‌الله، برخی نمایندگان مجلس و برخی از اقشار مذهبی- معتقدند این فیلم صحنه‌هایی خلاف اخلاق و شعائر مذهبی دارد.

این افراد به مبنای فیلم یعنی گسست زندگی خانوادگی و خیانت‌های جنسی مکرر زن و شوهر به یکدیگر و برخی صحنه‌ها چون، شراب خواری، کشیدن سیگار و لمس نامحرم اعتراض دارند. گروه موافق فیلم معتقدند که نمایش چنین صحنه‌هایی برای رسیدن به هدف پاک و زیبای فیلم که به قول آنان - هشدار در مورد گسست زندگی خانوادگی - است واجب است و با درنظرنگرفتن این صحنه‌ها و عدم نمایش آن‌ها، عملا سینما را از شکل هنری خود خارج کرده‌ایم.

موضوع این یادداشت، البته قضاوت درباره مباحث ارزشی و هنری فیلم نیست. ماجرای این یادداشت نقد حقوقی داستان این فیلم سینمایی است.

دو نقد حقوقی در برنامه تلویزیونی هفت توسط آقای وحید جلیلی به این فیلم وارد شده است. نقد دیگری هم قابل تصور است که در این یادداشت سعی می‌شود با استناد به قوانین و مقررات، قانونی‌ یا غیرقانونی بودن این نقدها مورد بررسی قرار گیرد.

نخست اینکه در این فیلم، به خصوص در دقایق پایانی که محل نزاع طرفین است؛ چنین نمایش داده می‌شود که همسر یک مقتول در دادگاه، خواهان قصاص قاتل اوست در صورتی که چنین چیزی خلاف نص صریح قانونی در ایران است.

در قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم که «اولياي دم که قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه‌ي مقتولند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختياري ‌ندارند.» مشاهده می‌شود که قانون صریحا زن یا شوهر را از زمره کسانی که می‌توانند خواهان قصاص باشند یا آن را اجرا کنند خارج کرده است اما در این فیلم نه تنها شخصیت سیمین (همسر مقتول با نام سعید) خواهان قصاص است بلکه برای این امر وکیل هم استخدام می‌کند و در جالب‌ترین سکانس! خود صندلی را از زیر پای قاتل (شخصیتی با نام آوا) می‌کشد و او را قصاص می‌کند.

در پاسخ به این نقد گفته شده است که: سیمین نه به عنوان همسر مقتول که به عنوان وکیل (مدنی و نه وکلی دادگستری) برادر او اقدام به احقاق حق قصاص و اجرای آن کرده است. وکالت در قصاص هم اگرچه با مخالفت‌هایی از جانب برخی علما به خصوص در فقه روبرو است؛ اما در حقوق و رویه قضایی ایران پذیرفته است. البته این اشکال به سازندگان وارد است که نه تنها موضوع وکالت برادر را به شکل کمرنگی مطرح شده است بلکه در یکی از دیالوگ‌های دادگاه از زبان سیمین، مطالبی بیان شد که خواننده را به این توهم می‌انداخت که این سیمین است که حق قصاص را دارد.


ایراد حقوقی دیگر وارد شده توسط آقای جلیلی این است که ماده 226 قانون مجازات اسلامی قتل نفس را در صورتی موجب قصاص می‌داند که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر باشد، قاتل باید ثابت کند که مقتول مستحق قتل بوده است. حال آنکه طبق داستان فیلم، مقتول (سعید) مرتکب زنای محصنه (زنای مرد یا زن شوهردار) شده است و طبق شرع اسلام، محکوم به مرگ است. این ایراد توسط سازندگان فیلم پاسخ داده نشده است اما مشخص نیست که آقای جلیلی چه گونه به مساله زنای محصنه شخصیت سعید پی برده است چرا که از ابتدا تا انتهای فیلم هیچ دیالوگ یا صحنه صریحی که دلالت بر این اتفاق کند وجود ندارد و ضمنا شخص مقتول هم هنوز در عقد رسمی شخصیت پدرام (نامزدش) نیست که بتوان برقراری رابطه جنسی با او را زنای محصنه خواند. اثبات زنای محصنه از سوی سعید هم دشوار است چرا که با استناد به اختلاف خانوادگی او با همسر دائمی‌اش و حتی صراحت مبنی بر تقاضای طلاق می‌توان مدعی نفوذ ماده 86 قانون مجازات اسلامی در این باب شد. مسلما موضوع اختلاف خانوادگی می‌تواند دلیلی موجه و البته عرفی بر عدم برقراری رابطه جنسی باشد. ماده 86 قانون مجازات اسلامی در این باب بیان می‌کند:

زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست.

موضوع تجاوز هم در فیلم اثبات نشده است که بتوان گفت شخصیت سعید به استناد تجاوز مهدورالدم است.

ایراد حقوقی دیگری هم می‌توان به فیلم گرفت. آن ایراد این مساله است که چون آوا (قاتل) در مقام دفاع مشروع در برابر تجاوز سعید (مقتول) اقدام به چنین کاری کرده است؛ پس طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مجرم نیست و در نتیجه نباید بر وی قصاص را اجرا کرد. ماده 62 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:

«ماده 61 - هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.

1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .

تبصره - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد.»


با وجود اینکه در مقابل این اشکال، از سوی تهیه‌کنندگان فیلم، پاسخی داده نشده است؛ اما می‌توان با مشاهده فیلم به این موضوع رسید که قاضی دادگاه استدلال متهم و وکیل او را مبنی بر دفاع مشروع نمی‌پذیرد.

شاید بتوان این چنین گفت که اصلی ترین دلیل این عدم پذیرش این است که متهم بعد از انجام عمل جنسی، اقدام به قتل کرده و به نوعی، خود حکم متهم را اجرا کرده است در صورتی که دفاع مشروع مرحله پیشینی ارتکاب جرم یا حین ارتکاب را شامل می‌شود و نه پس از آن. دلایل دیگری چون عدم اثبات تجاوز هم در اینجا وجود دارد.

در سخنان آقای وحید جلیلی سخن دیگری هم قابل تامل است. اینکه فیلم آقای جیرانی و تهیه کنندگان آن به دلیل ارائه تصویری دروغین از نظام قضایی و مجازات اسلامی قابل پیگرد است. تا جایی که در قوانین و مقررات است؛ چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون وجود ندارد.

فرضا هم که بتوان این عنوان را تحت عناوین مجرمانه‌ای چون تبلیغ علیه نظام و یا نشر اکاذیب مطرح کرد؛ اولا بیان شد که از نظر حقوق ایران، محتوای فیلم صحیح است و ضمنا معلوم نیست که از کجا بتوان قصد مجرمانه سازندگان فیلم در ارتکاب این جرایم را احراز کرد. در عین حال اگر قرار باشد چنین پیگردی صورت گیرد، ابتدا باید گریبانگیر مسئولان اعطای مجوز و اعطای پروانه نمایش به چنین فیلمی شود و نه سازندگان آن.

نقد حقوقی فیلم‌ها و دغدغه برخی افراد برای رعایت نص قوانین و مقررات کشور ( یا به تعبیر آنان مقررات اسلامی) قابل ستایش است اما ای کاش که چنین دغدغه‌ای در جای دیگری هم وجود داشته باشد. در جایی که تجمع بدون مجوزی در یکی از معابر شلوغ تهران در یک روز کاری انجام شود و یکی از اعضای شاخص جریان معترض بگوید: «کسی احتیاجی به گرفتن مجوز برای چنین کاری ندارد.» حکومت قانون در این‌ نقاط هم نقض می‌شود. اینگونه نیست؟