یک نگاه:ره‌یافتی به مبانی فلسفی مدرن در بحث «حجیت خبر واحد»

علی‌اشرف فتحی: این مقاله را سه ماه پیش برای چهارمین جشنواره علامه حلی نوشته بودم که امروز دیدم در فهرست برگزیدگان نیامده و طبعا جایی جز وبلاگ نبود که آن را منتشر کنم. همان‌گونه که در مقدمه‌اش آورده‌ام این نوشته یک طرح بحث و ره‌یافت است تا بتواند دست‌مایه پژوهش‌های جدی‌تر و مفصل‌تر در بحث مهم و کلیدی «حجیت خبر واحد» باشد.

مقایسه تطبیقی بحث اصولی «حجیت خبر واحد» با بحث فلسفی «امکان و اعتبار شناخت تاریخی»

بی‌گمان قوام فقه را می‌توان موکول به بحث بنیادین «حجیت خبر واحد» دانست. [۱] همان‌گونه که در علم تاریخ و فلسفه تاریخ نیز بحث از «امکان و اعتبار شناخت تاریخی» از اهمیت کلیدی در نوع نگاه به داده‌های تاریخی برخوردار است. [۲] از یک زاویه می‌شود مبانی «اعتبار شناخت تاریخی» را که در فلسفه تاریخ مورد بحث قرار گرفته است به علم اصول فقه نیز تعمیم داد و به عنوان شاهد و مؤیدی مدرن و فلسفی برای «حجیت خبر واحد» از آن بهره گرفت و آن هم، جایگاه ویژه «منقولات» در هر دو علم است که نوع استدلال‌های عالمان هر دو فن را به یکدیگر نزدیک کرده است.

ابتدا به بررسی متد اصولیون برای اعتباربخشی به اخبار آحاد می‌پردازیم و سپس با ارائه شواهدی از متد فیلسوفان تاریخ در چگونگی اعتباربخشی به شناخت‌ها و داده‌های تاریخی، مقایسه‌ای تطبیقی میان این دو متد انجام داده و متد مشترک و ره‌یافت‌های همگون این دو علم را در چگونگی اعتباردهی به داده‌های مورد نیاز خود نشان خواهیم داد. البته این نوشتار تنها درصدد طرح بحث است و از همین رو تنها به برخی از منابع دست اول رجوع شده است.

بنای عقلاء؛ دلیل بی‌همتای اصولیون متأخر

در مباحث و مجادلاتی که اصولیون و اخباریون شیعه پیرامون «حجیت خبر واحد» ارائه کرده‌اند، تنها می‌توان «بنای عقلاء» را متقن‌تر و مستحکم‌تر از ادله دیگر به شمار آورد. مرحوم مظفر در تقریر این دلیل آورده است:

«إنه من المعلوم قطعا الذی لایعتریه الریب استقرار بناء العقلاء طرا واتفاق سیرتهم العملیة - على اختلاف مشاربهم وأذواقهم - على الأخذ بخبر من یثقون بقوله ویطمئنون إلى صدقه ویأمنون کذبه، وعلى اعتمادهم فی تبلیغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السیرة العملیة جاریة حتى فی الأوامر الصادرة من ملوکهم وحکامهم وذوی الأمر منهم. و سر هذه السیرة: أن الاحتمالات الضعیفة المقابلة ملغیة بنظرهم لا یعتنون بها، فلا یلتفتون إلى احتمال تعمد الکذب من الثقة، کما لا یلتفتون إلى احتمال خطأه واشتباهه أو غفلته.» [۳]

ترجمه : «قطعا مشخص است و شکی در این نیست که بنا و سیره عملی همه عقلا با وجود همه اختلاف ذوق و سلیقه‌هایی که دارند، بر این استوار شده که طبق خبر و حرف کسی که به سخنانش باور داشته و مطمئن هستند که او فرد راستگویی است و دروغ نمی‌گوید، عمل کنند و در مسیر رسیدن به اهداف خود به سخن افراد موثق اعتماد کنند. این منش عملی حتی در دستورهای صادر شده از رهبران و پادشاهان و فرمانروایان آنها نیز جریان داشته است. راز این منش رفتاری در این است که احتمالات ضعیفی که در برابر سخن فرد موثق قرار دارد از نظر آنها ملغی و غیرقابل اعتنا است و از همین رو به احتمال تعمد فرد موثق در دروغ گفتن اعتنا نمی‌کنند، همان‌گونه که به احتمال اشتباه یا بی‌توجهی آنها توجه ندارند.»

آنگاه در ادامه به نقل از میرزای نائینی آورده است: «قال شیخنا النائینی کما فی تقریرات تلمیذه الکاظمی: وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه کان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتکال علیه فی محاوراتهم.» [۴]

ترجمه : «استاد ما نائینی آن‌گونه که در تقریرات شاگردش کاظمی آمده، گفته است: روش عقلا مهم‌ترین دلیل بحث حجیت خبر واحد است، به گونه‌ای که اگر بقیه ادله قابل مناقشه باشد این دلیل اصلا قابل خدشه و نقاش نیست؛ دلیلی که بر اعتماد به خبر ثقه و تکیه بر آن در سخنان روزمره عقلا استوار است.»

شیخ انصاری (ره) نیز پس از بحث مستوفایی پیرامون ادله مختلف حجیت خبر واحد که همچون دلایل دیگر اصولیون از ادله اربعه مورد پذیرش شیعه اخذ شده است، به نتیجه‌ای مشابه آنچه از نائینی (ره) نقل شد رسیده و گفته است:

« والإنصاف: أن الدال منها لم یدل إلا على وجوب العمل بما یفید الوثوق والاطمئنان بمؤداه، وهو الذی فسر به الصحیح فی مصطلح القدماء، والمعیار فیه: أن یکون احتمال مخالفته للواقع بعیدا بحیث لا یعتنی به العقلاء ولا یکون عندهم موجبا للتحیر والتردد الذی لا ینافی حصول مسمى الرجحان» [۵]

ترجمه : «انصاف این است که همه دلایلی که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، تنها بر وجوب عمل به آنچه که دارای ویژگی اطمینان‌بخشی و وثوق است دلالت دارند؛ یعنی همان چیزی که «خبر صحیح» در اصطلاح قدما بدان تفسیر شده است. معیار آن نیز این است که احتمال مخالفتش با واقع آن‌قدر بعید باشد که عقلا آن احتمال را در نظر نگیرند و در اثر این احتمال دچار سرگردانی و تردید نشوند و نتوانند امری را بر امر دیگر [یعنی احتمال مخالفت با واقع] ترجیح دهند.»

آخوند خراسانی نیز پس از خدشه و نقض در دلایل متعدد ذکر شده برای حجیت خبر واحد، ذیل بحث پیرامون دلیل اجماع به بنای عقلایی اشاره کرده و گفته است:

«ثالث الوجوه وهو دعوى استقرار سیرة العقلاء من ذوی الادیان وغیرهم على العمل بخبر الثقة واستمرت إلى زماننا، ولم یردع عنه نبی ولا وصی نبی، ضرورة أنه لو کان لاشتهر و بان، ومن الواضح أنه یکشف عن رضا الشارع به فی الشرعیات أیضا.» [۶]

ترجمه: « سومین وجه استدلال همان ادعای استقرار بنای عقلا از دین‌داران و غیر دین‌داران بر عمل به خبر فرد موثق است که تا زمان ما این بنا و روش استمرار داشته و هیچ پیامبر و جانشین پیامبری از آن نهی نکرده است. چرا که قطعا اگر نهی شده بود حتما زبانزد می‌گشت و آشکارا بیان می‌شد. واضح است که همین مسأله حاکی از رضایت شارع به عمل به چنین بنایی در مسایل شرعی نیز هست.»

البته اصولیون دیگری نیز هستند که یا خبر واحد را حجت نمی‌دانند و یا اعتبار و حجیت آن را ناشی از ادله قرآنی (به ویژه پنج آیه شریفه موسوم به نبأ، نفر، کتمان، سؤال و أُذُن) و یا دلیل روایی، دلیل اجماع و یا دلیل عقلی می‌دانند، با این حال آنچه که اکنون به عنوان دلیل متقن و استوار این بحث پذیرفته شده است، بنای عقلاست که عبارات برخی از فحول اصولیون متأخر مورد اشاره قرار گرفت.

دلیل عمل‌گرایانه حجیت خبر واحد

در این میان برخی اصولیون متقدم و متأخر در کنار ادله مذکور به یک دلیل عمل‌گرایانه و کاربردی نیز اشاره کرده و البته آن را همچون سایر ادله مورد مداقه و تفصیل قرار نداده‌اند. شیخ انصاری (ره) در بحث مستوفا و مفصلی که درباره دلیل انسداد ارائه کرده، ذیل مقدمه دوم دلیل انسداد ضمن رد نظریه «طرح مطلق خبر واحد» آورده است: «إذا صار معظم الفقه أو کله مجهولا فلا یجوز أن یسلک فیه هذا المنهج. والحاصل أن طرح أکثر الأحکام الفرعیة بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه، کطرح جمیع الأحکام لو فرضت مجهولة، وقد وقع ذلک تصریحا أو تلویحا فی کلام جماعة من القدماء والمتأخرین.» [۷]

ترجمه: «اگر بیشتر یا همه فقه ناشناخته باشد جایز نیست که چنین روشی را برگزینیم. در نتیجه باید گفت که نادیده گرفتن و کنار گذاشتن بیشتر احکام فرعی [فقهی] امری است که همانند کنار گذاشتن همه احکام در صورت جهل به آنها، بطلان آن نیاز به بحث ندارد. بطلان این امر در سخنان گروهی از بزرگان پیش‌کسوت علم اصول مورد تصریح یا اشاره ضمنی قرار گرفته است.»

به باور شیخ انصاری و بسیاری از اصولیون متقدم و متأخر، طرح مطلق اخبار آحاد به تعطیلی فقه و چه بسا تعطیلی دین خواهد انجامید و ما چاره‌ای جز ارائه یک ره‌یافت معقول و مشروع برای اعتباربخشی به خبر واحد نداریم. عباراتی که در کلمات علما پیرامون این مسأله آمده است گاه بسیار هشدارآمیز و انذارگونه است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

شیخ صدوق (ره) : «فلو جاز رد هذه الأخبار الواردة فی هذا الباب لجاز رد جمیع الأخبار، وفیه إبطال للدین والشریعة.» [۸]

ترجمه: « اگر رد این اخبار جایز باشد می‌شود همه اخبار دیگر را هم رد کرد و این مسأله موجب ابطال اساسی دین و شریعت است.»

سید مرتضی (ره) : «فإن قلت: إذا سددتم طریق العمل بأخبار الآحاد، فعلى أی شئ تعولون فی الفقه کله؟ فأجاب بما حاصله: دعوى انفتاح باب العلم فی الأحکام.» [۹]

ترجمه: « اگر اشکال شود که با بستن باب عمل به اخبار واحد، به چیزی می‌توان در کلیت فقه تکیه کرد، باید پاسخ دهیم که ادعای ما باز بودن باب علم [به نظر شارع] در احکام است.»

البته سید مرتضی آن‌گونه که سید صدرالدین رضوی قمی (از علمای قرن ۱۲ هجری) در کتاب شرح‌الوافیه آورده است، سید مرتضی در میان متأخرین به استدلال عمل‌گرایانه پیرامون حجیت خبر واحد شهره شده [۱۰] و شیخ انصاری نیز این باور سید مرتضی (ره) را این‌گونه به رشته تحریر درآورده است:

«لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد - لعدم المعول فی أکثر الفقه - لزم العمل علیها وإن لم یقم علیه دلیل بالخصوص، فإن نفس الحاجة إلیها هی أعظم دلیل، بناء على عدم جواز طرح الأحکام.» [۱۱]

ترجمه: « اگر فرض شود به دلیل فقدان یک تکیه‌گاه در بیشتر مسایل فقهی، به خبر واحد نیاز داریم در این صورت عمل به خبر واحد لازم است حتی اگر دلیل خاصی درباره حجیت آن نداشته باشیم. پس همین که به اخبار واحد نیاز داریم بزرگ‌ترین دلیل ما برای عمل به آنهاست چرا که حق نداریم احکام شرع را کنار بگذاریم.»

این‌گونه استدلال سید مرتضی به مبانی فلسفی مورخین مدرن غربی پیرامون اعتبار شناخت تاریخی بسیار نزدیک است که به آن خواهیم پرداخت.

شیخ طوسی (ره) : «ومن قال: إنی متى عدمت شیئا من القرائن حکمت بما کان یقتضیه العقل، یلزمه أن یترک أکثر الأخبار وأکثر الأحکام ولا یحکم فیها بشئ ورد الشرع به. وهذا حد یرغب أهل العلم عنه، ومن صار إلیه لا یحسن مکالمته، لأنه یکون معولا على ما یعلم ضرورة من الشرع خلافه.» [۱۲]

ترجمه: « کسی که بگوید من هر وقت هیچ قرینه‌ای پیدا نکردم طبق اقتضائات عقلی خودم عمل می‌کنم، لازمه این حرفش آن است که بیشتر روایات و احکام را رها کرده و هیچ حکم شرعی از آنها استخراج نکند. در حالی که این چیزی است که اهل علم از آن کناره می‌گیرند و هرکس چنین روشی اختیار کند حتی سخن گفتن با او نیز درست نیست چرا که او به چیزی تکیه کرده که قطعا و مشخصا خلاف شرع است.»

همچنین علامه حلی در صفحه ۶۳ کتاب کلامی «نهج‌المسترشدین ألی اصول الدین» ذیل بحث اثبات عصمت امام (ع) تصریح کرده که کنار گذاشتن اخبار آحاد و برائت اصلیه معنایی جز رفع همه احکام شرعی ندارد. در این میان همان‌گونه که انتظار می‌رود هرچه به آثار دوره سیطره اخباریون نزدیک‌تر می‌شویم تعبیرات پیرامون طرح مطلق خبر واحد تندتر می‌شود. مثلا محدث بحرانی در حدائق آورده است: «فالعمل عندنا على الأخبار الواردة فی المقام السالمة من المعارض، و ردّه لها بأنها أخبار آحاد مردود، بأن الواجب علیه مع رد هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشریفة الواردة فی جملة الأحکام هو الخروج من هذا الدین وهذه الشریعة إلى دین آخر وشریعة أخرى.» [۱۳]

ترجمه: «ما به روایاتی که در این مقام وارد شده و معارض ندارند عمل می‌کنیم و اینکه آنها را به دلیل خبر واحد بودن رد کنیم مردود است چرا که لازمه این امر، خروج از این دین و این شریعت و ایمان آوردن به دین و شریعت دیگری است.»

ایراد اتهام «خروج از دین و شریعت» به قائلین طرح مطلق اخبار آحاد و به تبع آن، نفی تکلیف در عبارات شیخ انصاری نیز به مشایخ وی نسبت داده شده است. [۱۴] حتی شیخ انصاری نیز ضمن ارائه این بحث و برای اعلام تبرئه از عواقب و پیامدهای سنگین چنین نظریه‌ای چندین بار از عبارت «العیاذ بالله» استفاده کرده است. [۱۵]

همه این دلایل که از آنِ حامیان نظریه «حجیت خبر واحد» و «انفتاح باب علم یا علمی» است، ره‌یافتی به این گزاره و باور است که نمی‌توان چنین میراث عظیم روایی را به بهانه غیر یقینی بودن آن نادیده گرفت و قائل به نفی هر گونه تکلیف و حکم شرعی شد. چرا که این باور به تعطیلی دین و بلاتکلیف شدن متدینین می‌انجامد که چنین امری یقینا مورد پذیرش شارع نیست.

شاید یکی از پیامدهای سایه سنگین این عاقبت‌اندیشی و عمل‌گرایی را بتوان در تعداد انگشت‌شمار قائلین به عدم حجیت خبر واحد و اعتبار دلیل انسداد مشاهده کرد، به گونه‌ای که از میان معاصرین ظاهرا تنها دو نفر از فقهای معظم قائل به دلیل انسداد و حجیت ظن مطلق شده‌اند. [۱۶]

حضرات آیات عظام مرحوم سید محمد روحانی و سید موسی شبیری زنجانی؛ مهم‌ترین مدافعان معاصر نظریه اصولی انسداد

استاد معظم آیت‌الله شبیری زنجانی (مد ظله) در این باره گفته است: « به مسئله ظن مطلق و ظن انسدادی بی میل نیستم، به خاطر اینکه اگر بخواهیم در فقه به قطع و اطمینان عمل کنیم، به دلیل اینکه احکام قطعی و اطمینانی به مقدار لازم و کافی نیست، مشکل فقه حل نمی‏شود و احکام قابل اجرا نمی‏شود، ناچاریم که مقداری بیش از اطمینان را حجت بدانیم، گاهی انسداد صغیر است که فلان تشریع حکم دلیل برای این است که ظن درباره موضوع خاص حجت است، بعضی در حجیت خبر واحد گفته‏اند و می‏توان اینگونه تقریب کرد که شارع می‏فرماید خبر واحد عادل را حتی برای شما که بعد از صدها سال از صدور آن زندگی می‏کنید، حجت قرار دادم، اگر خطاب به ما متوجه شده باشد، چگونه می‏توانیم عدالت راوی صدها سال قبل را به نحو قطع و اطمینان احراز کنیم؟ این برای ما انسداد دارد، پس، با وجود این انسداد در باب خبر واحد، نفس توجه خطاب به ما به وسیله تشریع ادله خبر واحد، قرینه بر این است که در باب حجیت اخبار برای تشخیص شرایط روایات قطع و اطمینان شرط نیست و اصل ظن کافی است، این انسداد صغیر است که به این وسیله در خصوص این حکم می‏فهمیم ظن حجت است، اما از این طریق حجیت ظن در ابواب و موارد دیگر مانند ظن حاصل از شهرت یا اجماع منقول یا از اصطیاد از موارد مختلف، کشف نمی‏شود … و گاهی انسداد کبیر است که حتی اگر ظن را در باب خبر واحد حجت قرار دادیم، دلیل لازم و کافی برای احکام فقهی نداریم و از جوانب دیگر اشکالاتی باقی می‏ماند، در ظواهر از نظر سند مشکل حل شده اما از نظر دلالت به اطمینان نمی‏رسیم، پس، از نظر دلالت نیز قطع و اطمینان لازم نیست. خلاصه، در بعضی از موارد به وسیله دلیل خاص و انسداد صغیر ظن حجت می‏شود و در بعضی از موارد که این مقدار نیز کافی نباشد، از طریق دلیل عام، ظن حجت می‏شود که ظن از هر طریق باشد حجیت دارد، حالا در چه مرتبه‏ای از ظن حجت است.» [۱۷]

مرحوم آیت‌الله سید محمد روحانی نیز آن‌گونه که شاگردش شهید آیت‌الله سید عبدالصاحب حکیم در منتقی‌الاصول تقریر کرده است حتی استناد به بنای عقلا را در اثبات حجیت خبر واحد رد کرده و معتقد است:

«ان القدر الثابت من بناء العقلاء وعملهم هو العمل بخبر الثقة الذی یعلم بتحرزه عن الکذب بحیث یطمئن بخبره. وقد عرفت ان العمل بخبر مثل ذلک لا یحتاج الى التعبد، ولم یثبت فی مورد من الموارد علم العقلاء بخبر الثقة إذا لم یحصل لهم الاطمئنان بصدقه وکان احتمال الکذب فی حقه موجودا. اذن فلم تثبت السیرة على العمل بخبر الثقة تعبدا، بل على العمل به إذا اوجب القطع أو الاطمئنان.» [۱۸]

ترجمه: «آن اندازه که از بنا و روش عقلا برای ما ثابت است عمل کردن آنها به روایت فرد موثقی است که می‌دانیم اهل دروغ نبوده و سخنش اطمینان‌آور است و می‌دانید که عمل به چنین خبری نیاز به تعبد شرعی ندارد. ولی به هیچ وجه ثابت نشده عقلا اگر احتمال دروغ در حرف‌های فرد موثق بدهند یا اطمینان به راستگویی او نداشته باشند باز هم به حرف او ترتیب اثر بدهند. بنابر این بر مبنای تعبد شرعی ثابت نشده که سیر عقلا بر عمل به خبر واحد استوار شده است، بلکه باید گفت که فقط در صورت حصول قطع و اطمینان به خبر واحد عمل می‌کنند.»

وی در نهایت تصریح کرده که استدلال به بنای عقلا برای اثبات حجیت خبر واحد گرفتار دور است و لذا قابل اعتنا نیست:

« وقد ظهر ان ثبوت الحکم العقلی بالحجیة أو ثبوت الامضاء الشرعی معلق على عدم ثبوت الردع من الشارع، وهو ینتهی الى الجزم بالامضاء أو بالحجیة العقلائیة. وعلیه، فیظهر ان الدلیل على التقدیر هو القطع به، وهو یتحقق عند عدم ثبوت الردع، فالقطع بالامضاء معلق على عدم ثبوت الردع. وإذا کان الامر کذلک استحال تأثیره فی عدم ثبوت الرادع، وحینئذ لم یکن ذلک دافعا لاحتمال رادعیة الایات، لان تحققه یتوقف على عدم ثبوت رادعیتها فکیف یتوهم منعه عن رادعیتها ؟ فانه دور واضح.» [۱۹]

ترجمه: «آشکار است که حکم عقل به حجیت خبر واحد یا امضای شرع نسبت به آن، وابسته به عدم ثبوت هر گونه جلوگیری و منعی از ناحیه شرع است و اگر این عدم منع ثابت شد می‌شود مطمئن شد که عقلا حجیت دارد و شرع هم عمل به آن را امضا کرده است. بنابر این روشن شد که این قطعیت است که دلیل ما در عمل به خبر واحد است و آن هم فقط در صورت عدم ثبوت منع و خودداری است که محقق می‌شود. پس قطع به امضای شارع وابسته به عدم ثبوت منع است. حالا که کار به اینجا رسید تأثیر آن قطع در عدم ثبوت منع نیز محال است و دفع‌کننده آن منع نخواهد بود چراکه احتمال دارد آیات [دال بر عدم جواز عمل به ظن] مانع از عمل به خبر واحد باشند، زیرا تحقق قطع متوقف به عدم ثبوت مانعیت این آیات از عمل به اخبار واحد است پس چگونه گمان شده که همان قطع مانع از مانعیت آیات است؟ اینکه یک دور آشکار است.»

این را هم باید متذکر شد که حتی قائلین به انسداد نیز روایات و اخبار آحاد را بالکل کنار ننهاده و آنها را به مثابه ظن مطلق مورد استفاده قرار می‌دهند. [۲۰]

سی بی‌ین مکالا و مایکل استنفورد؛ دو استاد برجسته رشته «فلسفه تاریخ»

ره‌یافت فیسلوفان تاریخ؛ حجیت ظنون تاریخی

مشابه آنچه را که اصولیون مسلمان درباره میزان اعتبار داده‌ها و شناخت فقهی و روایی در طی بیش از ۱۳ قرن به دست آورده و مدون کرده‌اند، فیلسوفان تاریخ نیز در قرون و دهه‌های اخیر درباره میزان اعتبار داده‌ها و شناخت تاریخی مورد بحث و نقد قرار داده‌اند. آنها نیز اذعان کرده‌اند که داده‌ها و داشته‌های تاریخی ما آن‌گونه نیستند که بتوان درباره میزان درستی و اعتبار آنها ادعای قطعیت کرد «زیرا هیچ‌گونه دسترسی مستقیم و بی‌واسطه به جهان برای محک زدن درستی آن نتایج نداریم.» [۲۱]

به باور فیلسوفانی همچون مایکل استنفورد ، «همه مطالعات تجربی ما به ناچار ناقص است … و هرگز نمی‌توانیم به یقینی تردیدناپذیر برسیم. (چقدر ملال‌آور بود اگر می‌توانستیم به آن برسیم!) پرسش مهم این است: بهترین تبیین چیست؟» [۲۲]

سی‌بی‌ین مکالا استاد فلسفه تاریخ در استرالیا «در جواب این پرسش که با توجه به علل احتمالی خطا در نوشته‌های تاریخی آیا هم چنان معقول و موجه است که محتوای کتاب‌های تاریخی را باور کنیم؟ استدلال می‌کند که مورخان متعهد تنها توصیف‌هایی از گذشته را ارائه خواهند کرد که دلیل معتبری برای درست تلقی کردن آنها دارند. یعنی معمولاً شواهد فراوانی برای آن توصیف‌ها وجود دارد؛ شواهدی که استلزامات آن را به ندرت بتوان زیر سؤال برد. در چنین حالتی معقول است که درستی آن توصیف‌ها را باور کنیم. حتی اگر به لحاظ منطقی این امکان باقی باشد که آنها نادرست هستند و شاید روزی تبیین بهتری پیدا شود. [۲۳] اما با توجه به این امکان منطقی، آیا همچنان باید نسبت به شناخت تاریخی تردید داشته باشیم؟ مکالا در این باره به این نکته اشاره می‌کند که کل شناخت ما از جهان شاید اشتباه باشد، ولی ما این توصیف‌ها از جهان را که به خوبی از عهده تبیین تجارب ادراکی ما برمی‌آیند، باور می‌کنیم چون این کار سودمند است. پس ما دلایل عملی با توجیهی عمل‌گرایانه برای درست تلقی کردن شناخت از جهان داریم. این دلایل همان‌قدر که در مورد باورهای مربوط به جهان حاضر صادق است، درباره شناخت تاریخی نیز صدق می‌کند؛ شناخت تاریخی به طرق متعددی ما را به فهم زمان حال توانا می‌سازد.» [۲۴]

مکالا در اینجا مشابه همان استدلال و متدی را در دفاع از شناخت تاریخی عرضه می‌کند که سید مرتضی در دفاع از متدهای کنونی شناخت فقهی عرضه کرده و «نفس الحاجة» را بزرگ‌ترین دلیل بر حجیت و اعتبار اخبار آحاد دانسته است. همان‌طور که مکالا «سودمند بودن» را به عنوان دلیل عمل‌گرایانه باور عمومی به توصیفات مورخان از تاریخ ذکر کرده است.

مکالا در جای دیگری گفته است: «شناخت ما از جهان به اندازه‌ای قابل اعتماد است که بر پایه آن به صورت موفقی برنامه‌ریزی و عمل می‌کنیم. ما به دلایل عملی به این شناخت باور داریم. هرچند می‌دانیم خطاپذیر است.» [۲۵]

دغدغه «تعطیل دین و شریعت» که در کلمات علما به آن اشاره شد در سخنان فیلسوفان تاریخ نیز به عنوان «بی‌معنا شدن فهم جهان به دلیل سکوت مورخان» مورد بحث قرار گرفته و نسبت به این دغدغه، بزرگ‌نمایی و انذار صورت گرفته است. مکالا می‌گوید که اشتباه بودن یا دقیق نبودن برخی برداشت‌های مورخان، دلیل بر بطلان همه شناخت‌های تاریخی نیست، چرا که گریزی از این خطاها نیست و الا فهم جهان به دلیل سکوت مورخ، بی‌معنا خواهد شد. [۲۶]

شاید شباهت‌های فراوان میان تعبیرات اصولیون و فلاسفه تاریخ بتواند مؤید و قرینه‌ای بر این ادعای برخی اصولیون باشد که بنای عقلا را از دلایل حجیت خبر واحد دانسته‌اند.