تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

در متن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي آمده است:

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با لحاظ شروط زير به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي به شرح پيوست مصوب کنفرانس ديپلماتيک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ ميلادي برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين کنوانسيون (دبيرکل سازمان ملل متحد) توديع نمايد:

۱- جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجرا خواهد کرد.

۳- جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسيون درخصوصي همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم گيري خواهد نمود.

۴- از نظر جمهوري اسلامي ايران اين کنوانسيون خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت ها يا گروه هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد نمود.

۵- پذيرش اين کنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزي موضوع بند (۱۳) ماده (۱۸) کنوانسيون توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
حسینعلی امیری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرابم سازمان یافته فراملی افزود: پیوستن ایران به لایحه مذکور امری ضروری است زیرا ایران به لحاظ جغرافیایی با گروه‌هایی رو به روست که به صورت پیوسته با گروه‌های خارج از منطقه ارتباط دارند از این رو امکان مقابله با آنها در گرو همکاری با کشورهای دیگر است که این مهم از طریق معاهده بین‌المللی امکان پذیر است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عضویت در کنوانسیون امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و غیره را فراهم می‌کند، تأکید کرد: باید گفت که این کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.

وی تصریح کرد: کنوانسیون‌ها در شرایط فعلی جهانشمول هستند و از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد بیش از ۱۸۰ کشور عضو کنوانسیون هستند.

امیری افزود: ایران از جمله کشورهایی است که در روند تدوین کنوانسیون مذکور نقش فعالی داشته است؛ باید یادآور شد که بسیاری از مفاد کنوانسیون مشروط به منطبق بودن آن با قوانین داخلی کشورهاست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: نگرانی از جریان‌های ضداستکباری و استعماری در خصوص مغایرت با کنوانسیون وجود ندارد.

وی ادامه داد: مواردی در کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص کنوانسیون به دولت پیشنهاد شده که دولت با تحفظ آنها موافق است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تقویت ابزارهای مقابله با جریان‌ها، تقویت همکاری‌های پلیسی یکی از اهداف کنوانسیون مذکور است و به عبارتی این مهم در راستای تدوین سیاست‌های کیفری مبارزه با جرایم سازمان یافته است.
محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در اخطار قانون اساسی گفت: نظام سلطه قرآن ما را بیشتر مطالعه کرده است و از راه های مختلف در حال وارد شدن هستند. مشاهده کردیم که در برجام چه اقداماتی انجام دادند. در اصل ۴ این معاهده راه برای ورود آنها باز شده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حق تحفظ ایجاد نمی شود و آنها این مسأله را قبول ندارند، این لایحه برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون ارجاع داده شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در بند ۲ ماده ۲۸ که به آن اشاره کردید، آمده است که دولت های عضو توسعه و تسهیم دانش کارشناسی در زمینه فعالیت های مجرمانه و سازمان یافته را با یکدیگر از طریق سازمان ها مد نظر قرار می دهند و بدین منظور لازم است تحریف ها، استانداردها و روش های مشترک وضع و برحسب اقتضا اعمال کنند.

وی تصریح کرد: در صورتی که به استانداردی دست یابیم، به آن عمل می شود و در غیر این صورت اقدامی صورت نمی گیرد.