.svg)
تشکیل ستاد ویژه هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید
پارسینه: رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف از وزیر صنعت خواست با تشکیل ستادی ویژه، نقدینگی سرگردان اقتصاد ایران را به سمت بخش های تولیدی کشور هدایت کند.
وی، «کمبود نقدینگی» را بزرگترین چالش صنعت کشور عنوان کرد و اظهارداشت: به عنوان یک کارآفرین و تولیدکننده از وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی تقاضا داریم تا در تعامل با بانک مرکزی، تدابیری اتخاذ کنند تا بنگاه های کوچک و متوسط نیمه فعال و حتی تعطیل شده هم مورد حمایت قرار گیرند و جرایم دیرکرد آنها بخشیده شود.
رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف در ادامه به اجرای اقتصاد مقاومتی در صنایع غذایی ایران اشاره کرد و گفت: سالهاست که اقتصادمقاومتی در این صنعت پیاده سازی شده است. به عبارت دیگر، امروز اقتصادمقاومتی در این صنعت به وضوح قابل مشاهده است و همین جا پیشنهاد می کنم مردم کالای ایرانی را حتما خریداری کنند تا در کنار اشتغالزایی، تولید ایرانی هم رونق بگیرد.
وی، کل صادرات مواد غذایی ایران در سال ۹۵ را ۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این حجم در سال ۸۵ تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود، البته حجم کل صادرات مواد غذایی امسال با رشد چشمگیری روبرو خواهد شد.
کریمی تفرشی در ادامه با اشاره به حجم واردات سالانه مواد غذایی قطر که ۳ میلیارد دلار است، تصریح کرد: سهم ایران از این حجم در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است که در تلاش هستیم آن را در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۰ میلیون دلار برسانیم، ضمن اینکه عراق و افغانستان هم بزرگترین واردکننده مواد غذایی از ایران هستند.
وی با بیان این که تولیدکنندگان وتأمین کننندگان صنعت غذا در طول سال های تحریم و پس از برجام، همواره کوشیده اند تا علی رغم تمام ناملایمات و مشکلات عدیده اقتصادی، حفظ کیفیت محصولات غذایی و سلامت جامعه را در اولویت قرار دهند، افزود: با این که قرار دادن غذای سالم آن هم با قیمت معقول و در حد توان افراد جامعه بر سر سفره های ایشان اقدامی پسندیده است ولی بی شک به دلیل حساسیت این صنعت، رفع موانع و مشکلات اقتصاد و نوسانات بازار نیاز به نگاه ویژه ای از سوی دولت و مسئولان دارد.
کریمی تفرشی تصریح کرد: صنعت غذا، صنعت مادر است، زیرا مردم سالم، ذائقه سالمی دارند. در این شرایط باید از تولید و فروش محصولات تراریخته جلوگیری کرد، مصرف فست‌فود را کاهش داد و تولید محصولات اورگانیک را بیشتر کرد تا سلامت جامعه تضمین شود.
رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف ابراز داشت: امیدوارم صنعت غذا حرکت رو به رشدی را در استفاده از محصولات ارگانیک و طبیعی داشته باشد و به جایی برسیم که فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی جایگزین استفاده از داروهای شیمیایی شود و هر کدام از ما صنعتگران صنعت غذا بتوانیم با شعار «ما می توانیم» به اعتلای اقتصاد کشورمان در این عرصه حساس کمک نماییم.
وی در ادامه ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه سال‌جاری توسط تولیدکنندگان را تیغ دو لبه دانست و گفت: تولیدکننده باید در تعیین قیمت محصولات تولیدی خود قدرت خرید مردم و اصول رقابتی بازار را لحاظ کند تا در نهایت تعیین قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات با توجه به حقوق مشتریان، قدرت خرید مردم و فضای رقابتی بازار انجام شود. این ابلاغیه نیز با این رویکرد بوده است.
به گفته رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف، در این ابلاغیه همچنین بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها با هدف کاهش قیمت و منافع حداکثری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی تأکید شده و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» روی کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور مدنظر قرار گرفته است. ابلاغیه اخیر وزیر صنعت در حالی است که پیش از این نیز تولیدکنندگان درخواست حذف قیمت‌گذاری اینگونه محصولات را مطرح کرده و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده بودند.
وی یادآور شد: واقعیت آن است که حذف قیمت‌گذاری کالاهای مذکور می‌تواند به کاهش و از سوی دیگر افزایش لجام‌گسیخته و آشفتگی بازار این اقلام کالایی منجر شود چرا که در نبود قیمت مصوب تولیدکننده روی بسته بندی اقلام کالایی می‌توان انتظار داشت که کارخانه‌ها و حتی فروشندگان با تبانی و احتکار زمینه کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده یا اینکه برای جذب مشتری بیشتر به ارزان‌فروشی و قیمت‌شکنی این اقلام کالایی برای از میدان‌به در‌کردن سایر رقبا روی آورند.
کریمی تفرشی ادامه داد: همچنین برخی معتقدند که ممکن است یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به سطح عرضه خرده‌فروشی درگیر چرخه دلال بازی و واسطه‌گری‌شده و در نهایت منجر به بالا ماندن قیمت‌ها شود. ابلاغیه اخیر وزارت صنعت تضمینی برای کاهش قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی مذکور نداشته و از سوی دیگر مشکلات احتمالی دیگری نیز در مسیر اجرای این طرح قابل پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال با حذف قیمت تولیدکننده از روی بسته‌بندی این اقلام و تعیین قیمت‌ها توسط واحدهای خرده‌فروشی، درصورتی که قیمت‌های اعلام شده خرده‌فروشان با اقبال و پذیرش مشتریان مواجه نشود، می‌تواند سرآغاز مناقشات تازه در بازار اقلام کالایی مذکور باشد.
وی در پایان گفت: از سوی دیگر احتمال برخی سوءاستفاده‌ها در درج قیمت واقعی مصرف‌کننده کالاها توسط برخی واحدهای صنفی یا خارج از آن وجود دارد. اما باید این موضوع را مدنظر داشت که با درج قیمت کارخانه روی بسته بندی کالاها، بسیاری از فروشگاه‌ها وعرضه‌کنندگان کالا قادر به بهره‌برداری ازعنوان «تخفیف» در فروش کالاهای خود به نرخ پایین‌تر از قیمت‌های مصوب نبودند این در حالی است که قیمت مصرف‌کننده، حداکثر قیمت برای عرضه یک کالا و نه کف قیمت‌ها‌ست.
ارسال نظر