تحليلي بر تثبيت نرخ سود بانكي

محمد ربيع زاده - كارشناس بانكي

بانك مركزي ج. ا. ا. پس از ماهها صبر فابين گونه و مشاهده بي نظمي هاي زياد و رقابت هاي خودكشي نما در بازار پول بالاخره دستورالعمل قاطع خود را در ارتباط با تثبيت نرخ هاي قبلي سود بانكي ابلاغ كرد . نرخ هايي كه تاكنون توسط بازيگران رعايت نشده بود و مصوبه شوراي پول و اعتبار به سرنوشتي شبيه قانون غير إجماعي مصوب مجلس در ارتباط با ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره أي دچار شده بود و بانكداران حرفه أي و غير حرفه أي در فضايي از محيطي پر خطر و جرم خيز و با بيم و اميد انجام وظيفه نمودند.

حال قرار است بر أساس دستور بانك مركزي از ١١ شهريور ماه سال جاري سياست تثبيت نرخ سود سپرده ها و تسهيلات كليد بخورد و براي چندمين بار نرخ هاي دستوري آزمايش شوند .البته اين اقدام را در ايّام بزرگداشت هفته بانكداري و تصويب قانون عمليات بدون ربا به فأل نيك مي گيريم و در صورت تحقق كامل أهداف دستور العمل، ١١ شهريور نيز نقطه عطفي در تاريخ بانكداري خواهد شد و

حال در ارتباط با ابلاغ اين دستورالعمل چند پرسش مطرح است :

١-مصوبات قبلي و توافقات بانك ها براي نرخ سود بارها به بايگاني رفت و در عمل إجرائي نشد. آيا اين بار اين دستور به نحو مطلوب و جامع اجرا مي شود يا همچنان مؤسساتي هستند كه به زير ميز زده و بازي را به هم بزنند؟

٢- تبعات اين تصميم بانك مركزي براي بانك ها و موسسات اعتباري چه خواهد بود؟

٣- شاهد چه اتفاقاتي در ساير بازار ها خواهيم بود ؟

٤- افراد وابسته و أقشار آسيپ پذير كه از سود سپرده ها دخل و خرج خود را به سختي به تعادل مي رسانند چه خواهند كرد؟٥

٥-چه اتفاقي براي بخش توليد و استفاده كنندگان پول خواهد افتاد؟ آيا هزينه هاي توليد كاهش مي يابد؟

٦-چه انتقاداتي به دستورالعمل وارد است

آيا إجرائي است ؟

به نظر مي رسد به دلائل ذيل اين بار شانس إجرائي شدن اين دستورالعمل بيشتر است

الف-ساماندهي نسبي و موفق موسسات مالي و اعتباري غير مجاز

ب-كاهش شديد ورودي پول به موسسات بي نظم و بانك هايي كه وعده نرخ هاي بسيار بالا را به مردم مي دادند. به دنبال هجوم أخير سپرده گذاران به چند موسسه مردم در سپرده گذاري بسيار با احتياط عمل مي نمايند .

ج- احتياط بيشتر توسط مراكز تصميم گيري در داخل اين موسسات به دليل جدي شدن تبعات قضايي و كيفري

هر چند هنوز بسياري از اين موسسات و برخي از بانك ها با ريسك بسيار بالآي نقدينگي مواجه هستند اما در حال حاضر جبران كسري نقدينگي با وجود عطش شديد براي تزريق به پروژه ها از طريق جاذبه سود بالا و جذب منابع به دليل وحشت بانكي در مردم بسيار سخت شده است.

علاوه بر اين توضيحات تذكرات جدي بانك مركزي در دستور العمل أخير كه با متخلفان و حتي شركت هاي طرف قرارداد برخورد قضايي مي شود مي تواند تضمين بيشتري براي إجرائي شدن دستور العمل باشد.

تبعات اين تصميم براي بانك ها و موسسات

دو شاخص كليدي و مهم براي بانك ها كه از قضا با هم در تعارض هستند سهم بازار و بازده داراييها است. بانك ها براي افزايش سپرده ها و سهم بازار خود نياز به بازار يابي دارند و يكي از اميخته هاي بازار يابي رقابت قيمتي است و اگر سود سپرده در يك بانك از ساير بانك ها كمتر باشد يا در تسهيلات بيشتر باشد آن بانك مشتريان خود را از دست خواهد داد اما اگر سود در همه بانك ها يكي بأشد اين رقابت به سمت ساير اميخته هاي بازار يابي مي رود بانك ها از اين طريق ضرري نخواهند كرد اما با كاهش سود سپرده ها در عمل هزينه هاي عملياتي بانك ها كاهش خواهد يافت و بازده دارايي ها افزوده خواهد شد و اين مي تواند خبر بسيار خوبي براي سهامداران و ساير ذينفعان بانك ها باشد اگر اين مصوبه به خوبي اجرا شود و به خصوص سود سپرده هاي كوتاه مدت به طور سيستمي در بانك ها ١٠ درصد شود زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه زيان بانك ها به شدت كاهش يافته و يا در برخي از بانك ها در مجمع بعدي صورت هاي مالي با سود بسته خواهد شد.

تبعات ديگر اين تصميم إيجاد آرامش در مديران و كاركنان بانك ها مي باشد كه در سال هاي أخير در استرس و نگراني به سر برده و در معرض خطر ريسك هاي حقوقي و شهرت قرار گرفته اند

موضوع بعدي اين است كه با إجرائي شدن اين مصوبه بانك كارا و سرحال از بانك كارا و تنبل بازشناسي خواهد شذ .

همچنين با كاهش هزينه هاي عملياتي بانك بهتر مي تواند به نيروي انساني خود توجه نموده و خدمات آنان را جبران نمايد و با إيجاد انگيزه بهره وري نيروي انساني افزايش مي يابد.

چه اتفاقي در ساير بازار خواهد افتاد؟

با اجراي اين مصوبه بازار هاي سرمايه ، ارز ، طلا و مسكن و زمين شاهد نوسانات زود گذر و هيجاني خواهند شد اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي مردم با احتياط و بسيار با مطالعه و عاقلانه تصميم خواهند گرفت . اول اينكه پول از نظام بانكي به تعبير عوامانه خارج نخواهد شد و صرفا جابجايي منابع در بين بانك ها شدت خواهد گرفت .ورود بانك به هر بازار در نظام بانكي رسوب خواهد كرد در هر حال پول يا در بانك مركزي است يا در جيب و خانه مردم يا به خارج كشور مي رود و يا در بانك هاست از اين چند حالت خارج نيست

اين دستورالعمل در كنار سياست گذاري مالياتي و كنترل ارز و قوانين محكم مبارزه با پول شويي و رونق كسب و كار و مقررات شفاف و پايدار و بازار بين بانكي قوي مي تواند بسيار موفق عمل نمايد.

اگر با اين اتفاق بازار مسكن نيز حركتي داشته باشد كه باز بانك ها به دليل داراييهاي ثابت و مازاد خود استفاده خواهند نمود . هر چند به نظر مي رسد آنچه بخش مسكن را تحريك مي كند اعطاي تسهيلات بانك هاست تا ازاد سازي سپرده هاي مردم

بازار سرمايه و بورس

كاهش سود بانكي تا حدودي بورس را متبسم مي كند اما تا ساختارهاي مالي شركت هاي بورسي درست نشوند هر هيجاني در اين بازار كاذب و زود گذر خواهد بود

از طرفي بخش مهمي از بورس حضور بانك هايي است كه با زيان دست و پنچه نرم مي كنند. ابتدا بايد با كاهش واقعي هزينه هاي عملياتي و إصلاحات ساختاري در اين بانك ها وضعيت بهبود يافته و سپس با باز شدن نمادها و اطلاع رساني به مردم براي خريد صف خريد سهام جاذبه إيجاد شود.

اينكه در رسانه ها مردم غير مستقيم تشويق شوند كه به دليل كاهش سود پول خود را به خريد سهام اختصاص دهند كار خوبي است اما اگر اين سپرده گذار سپرده خود را مسدود كرد و سهامي را خريد كه نه در يكسال سود نصيبش شود و نه رشد قيمتي در سهام را مشاهده كند( اگر سهام كاهش نداشته باشد) و نه بتواند سهام را بفروشد چه اتفاقي خواهد افتاد

بايد محيط كسب و كار درست شود تا تعادل در اين بازارها بوجود ايد و اقتصاد كشور نيز از بانك محوري خارج شود.

تبعات اين تصميم براي اقشاري كه به درامد سود سپرده بسيار وابسته هستند

مثالي از گراني بنزين مطرح مي نمايم . اگر بنزين گران شود به شدت بر پاكي هوا ، كاهش ترافيك ، استفاده از وسائل عمومي ، سلامت رواني مردم ، كاهش الودگي صوتي،كاهش هزينه هاي دولت و افزايش رفاه مردم اثر دارد اما اگر اين تصميم گرفته شود بسياري از أقشار ضعيف كه از طريق اتومبيل يا موتور سيكلت خود أمرار معاش مي كنند بيكار خواهند شد يا به دردسر خواهند افتاد .

در رابطه با سود سپرده ها نيز بسياري از افراد مسن و يا بازنشسته و يا كارمند وابستگي بسيار زيادي به درآمد سود سپرده ها دارند و اگر اين در امد كاهش قابل توجه پيدا كند و يا قطع شود جايگزين اين درامد با سرمايه گذاريهاي پر ريسك ديگر سخت خواهد بود و زندگي اين افراد با مشكل جدي مواجه خواهد شد

امروزه همه شاهد وضعيت نامناسب حقوق بازنشستگان و مشكلات زياد در صندوق هاي بازنشستگي هستيم لذا در كنار تصميم كاهش سود بانكي تصميمات جدي حاكميتي براي بر قراري نظام تأمين اجتماعي در خور و شان بازنشستگان كشوري به نحوي كه بالاتر از خط فقر حقوق و مزاياي ماهيانه داشته باشند و شرمنده خانواده و داماد و عروس و نوه هاي خود نشوند ضرورت دارد

بخش توليد و استفاده كنندگان ازتسهيلات بانكي

ظاهر امر نشان مي دهد كه با كاهش سود سپرده ها نرخ سود تسهيلات بانك ها كاهش مي يابد و يا حداقل ١٨ درصد خواهد شد و توليد شكوفا شده و قيمت تمام شده كالأهاي توليدي كاهش مي يابد

به نظر مي رسد اين موضوع ساده انديشي است و در يك محيط تعارف قرار داريم مدت ها طول خواهد كشيد كه بانك ها از وضعيت كسري نقدينگي خارج شوند و با توجه به استمرار قراردادهاي قبلي وكيل و موكل قيمت تمام شده پول بانك ها همچنان بالاست.

پس حداقل اجازه دهيم يكسال بانك ها نفسي تازه كنند و خودشان را از وضعيت فعلي خارج نمايند و بعد انتظار سود تسهيلات ارزان تري داشته باشيم

حتي بر أساس نظريه پردازي هاي بانكداري بدون ربا نيز سود حاصل از عقود در بسياري از بانك ها بيشتر از نرخ دستوري ابلاغي است

انتقادها

صرف نظر از دستوري بودن اعلام اين نرخ كه در شرايط فعلي و در كوتاه مدت براي خاموش كردن اتش فتاده در خرمن اقتصاد و فرهنگ كشور چاره أي جز اين نيست انتقادها مشروحة ذيل به اين دستورالعمل وارد است:

در دستور العمل امده است كه قراردادهاي سپرده گذاري تا سررسيد قرارداد به قوت خود باقي است و مشتريان مي توانند از همان سود قبلي استفاده نمايند. خوب اين تصميم منطقي است اما در سپرده هاي كوتاه مدت كه فاقد سررسيد هستند و سود هاي روز شمار در حال محاسبه است. لازم است در اين مورد تصميم قاطعي گرفته شود و جراحي درناكي اتفاق بيافتد. بدون تعارف سود روزشمار اين سپرده ها كه حتي با حذف جريمه مشمول سپرده هاي ديگر هم شده دارد بانك ها را نابود مي كند. بخصوص در بانك هاي بزرك كه اين هزينه ها در رقابت با بقيه مجبور به افزايش سيستمي سود شده اند اين هزينه ها كمر شكن شده اند .پيشنهاد مي شود با يك مهلت سه ماهه تمامي سپرده هاي كوتاه مدت به نرخ ١٠ در صد به صورت سيستمي اعمال شوند.

انتقاد ديگر به عدم إيجاد سپرده هاي بيش از يكسال است. هر چند بانك ها بازار مالي كوتاه مدت هستند اما اين بانك ها تسهيلات بلند مدت دارند كه به راحتي قابل برگشت به بانك ها نيستند . بنابراين لازم است سپرده هاي تا پنج سال طراحي شود و در صورت انسداد قبل از سررسيد با جريمه هاي سنگين مواجه شوند.

انتقاد ديگر به نرخ تثبيت شده تسهيلات

١٨ درصدي است كه أولا براي نرخ تسهيلات اعلام حداقل سود مي تواند مطرح باشد و دوم اينكه نرخ سود بايد متناسب با وضعيت كسب و كار بازار و وضعيت هر بانك باشد.

درست است كه سياست مدران و بسياري از ذينفعان بيشتر علاقمند به كاهش نرخ سود تسهيلات هستند اما به چه قيمتي؟ اول نجات صنعت بانكداري بعد كمك گرفتن از اين صنعت اول باز كردن سر چشمه اب و بعد انتظار آبياري مزارع از اين چشمه

پيشنهاد اينجانب اين است كه بياييم تعارف را كنار بگذاريم و با يك ادراك مشترك نرخ سود تسهيلات را فعلا به طور كامل به هيات مديره هر بانك و موسسه تفويض نماييم

مطمئن باشيد در ادامه كار همه نفع خواهند برد

اول شهريور ماه ١٣٩٦

محمد ربيع زاده

عضو سابق هيات مديره بانك صادرات ايران