سردرگمی دولت در اشتغالزایی

تحریریه پارسینه_ فاطمه گنج کریمی: طرح‌های جدید دولت در زمینه اشتغالزایی به تعبیر فعالان حوزه اقتصاد نشان دهنده سردرگمی دولت در حوزه اشتغالزایی است. دولت برای حل معضل بیکاری تصمیمات و برنامه‌های مختلفی را اجرایی کرده که هیچکدام نتوانسته راهگشای معضل امروز کشور باشد.

در حالی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی خبر جلوگیری از تعدیل ۳۰۰ هزار نیروی کار را در دولت یازدهم مطرح کرده است. اما از سوی دیگر حال دبیر صنفی کارگران گفته است که کارگران به دلیل مشکلات موجود همچون عدم امن یت شغلی و رواج قراردادهای سفید؛ دیگر انگیزه‌ای برای تولید کالا و خدمات رقابتی ندارند.

به گفته ابوی، کارگران انگیزه تولید کالا یاخدمات قابل رقابت با قرار دادهای موقت کوتاه مدت یا سفید امضاء وتسویه حساب های سفید امضاء و نحوه تاملات ونوع روابط کار فعلی را ندارند کارگران بایستی نتیجه تولید خود را لمس کنند ولی متاسفانه امروزه باتوجه به شرایط معیشتی ویا با عدم استمرار وتمدید قرار دادکار قدرت و ابزار تبلیغ کار خود را ندارند.

توان دولت برای مجاب کردن نیروی کار تاحدی می‌تواند روی وضعیت فعلی اشتغال تاثیر گذار باشد. به اعتقاد کارشناسان، دولت نباید به صورت دستوری عمل کند و باید راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا براساس آنها بازار کار مدیریت شود. در این میان، به نظر می‌رسد طرح‌ها و برنامه‌های جدید نشان‌دهنده سردرگمی دولت در بحث اشغالزایی و سرو سامان دادن به بازار کار باشد.

از یک سو طرح کارورزی اجرایی می‌شود و هر روز شرایط جدیدی برای آن وضع می‌شود که البته این طرح مورد انتقاد برخی از کارشناسان نیز قرار گرفته است آنها معتقدند طرح کارورزی نتیجه چندانی در حوزه اشتغال در بر نخواهد داشت. از طرفی سامانه ثبت قرارداد راه اندازی می‌شود تا بحث قراردادهای سفید به حداقل برسد اما در این مورد نیز کارشناسان آینده روشنی را در خصوص میزان تاثیر گذاری این سامانه پیش‌بینی نمی‌کنند.

ریشه اصلی مشکلات اشتغال جای دیگری است!

اکنون مدتی است که طرح‌ها و برنامه‌های تازه‌ای برای اشتغالزایی ارائه می‌شود اما ریشه اصلی مشکلات اشتغال جای دیگری است. به اذعان فعالان حوزه کار و اشتغال؛ تا زمانی که قانون کار اصلاح و تصویب نشود و برنامه مصوب اصلی کار مشخص و شفاف به ثبت نرسد نمی توان انتظار داشت که برنامه‌های متفاوت و جدید به اهداف اقتصادی کشور جامعه عمل بپوشاند.

سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در حالیکه مصوبات قانون کار یک جانبه و به نفع کارفرمایان است چگونه می‌توان با طرح‌ها و برنامه‌های جدید، جامعه کارگران را امیدوار کرد؟ بنابراین اولین قدم اصلاح قانون کار است زیرا این قانون یک بازی برد- برد بوده و به نفع کارفرمایان و کارگران رقم می‌خورد.

با این حال، دولت در عین حال که در خصوص دو جامعه کارگر و کارفرما نگران است و این موضوع را دغدغه خود می‌نامد اما برای ورود به اصلاح قانون کار ترس دارد به نوعی که نه می تواند از کارگران دفاع کرده و نه برخلاف میل کارفرما عمل کند. زیرا این دو جامعه هم اکنون با مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در رابطه با کارفرما، رکود حاکم بر اقتصاد منجر به تعدیل نیرو و سپس کاهش اشتغال می‌شود و همچنین جامعه کارگری که نقطه عطف رونق اقتصادی به شمار می‌رود با مشکلات عدیده ای روبه‌روست که یکی ازمهم ترین آنها مربوط به قراردادهای موقت است. بدین ترتیب تا قانون کار سرو سامان نگیرد اکثریت طرح‌هایی که اکنون به جامعه سرازیر شده است پاسخگوی مشکلات نخواهد بود.

حال دولتمردان به این در و آن در می‌زند تا مشکل بیکاری را از میان بردارد اما غافل از این است که می‌توان با اصلاح یک قانون (قانون کار) مسائل موجود را سامان بخشید و معضل اول کشور را حل کرد.