گزارشی از چرایی و چگونگی توقیف کتاب مبانی اقتصاد اسلامی شهید مطهری

امیرحسین ترکشدوز



چند ماه پس از شهادت استاد، برخي روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، به تدريج شروع به انتشار دستنوشته‌هاي منتشر نشده اقتصادي از استاد شهيد كردند. اين در حالي بود كه نوار دروس سخنراني‌ها و جلساتي با شركت استاد، كه به نحوي به موضوعات اقتصادي مربوط بود نيز در دسترس همگان قرار داشت. (نوارهايي كه هنوز هم مكتوب برخي از آنها كه در قالب جلسات بحث و گفت‌وگو سامان يافته‌اند انتشار نيافته است). با اين حال آنچه در وهله نخست بيش از نوارها، مسئله انگيز شد، دستنوشته‌هاي ياد شده بود. گروه‌هايي همچون شاخه‌هاي مختلف مجاهدين خلق، جنبش مسلمانان مبارز، انشعابيون نهضت آزادي، آرمان، فرقان، كانون ابلاغ انديشه‌هاي شريعتي و... كه از ديرباز استاد را آماج انواع و اقسام نامردمي‌ها يا جهالت‌ها ساخته بودند و در ذهن جوانان ساده و ناآگاه مخاطب خود، استاد را مدافع نظام سرمايه‌داري و محافظه كار معرفي كرده بودند، در مقابل انتشار دستنوشته‌هاي مزبور سكوت پيشه كردند تا اين بار با ابزار «سكوت» چهره تابان مطهري از منظر حق طلبان پنهان ساخته شود.

در بين نيروهاي هوادار نظام نيز همانقدر كه ايده‌هاي استاد با استقبال برخي مواجه شد (و در بيانيه برخي گروه‌هاي خط امامي نيز انعكاس يافت)، در ميان برخي ديگر، به تدريج، موجي از زمزمه‌هاي مخالف را برانگيخت. منتها شايد فضاي سياسي آن روز اين امكان را فراهم نمي‌ساخت كه برخي محافل و شخصيت‌ها كه خود را مدافع امام و نظام مي‌نمودند به صراحت از در مخالفت با مطهري در آيند. به هر تقدير زمزمه‌هاي مخالف كم كم آغاز شد. زمزمه‌هايي از اين دست كه «مطهري التقاطي است «يا» ماركسيسم زده است». اما باز هم به رغم اين زمزمه‌ها، در همان ايام، برخي نهادهاي انقلابي و ديني به انتشار گزيده‌هايي از يادداشت‌هاي اقتصادي استاد شهيد همت گماردند. انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم از جمله اين نهادها بود تا اينكه با گذشت زمان، در آغازين سال‌هاي دهه 60 شمسي يعني صفر 1403 هـ. ق، يكي از مؤسسات انتشاراتي كه از سوي دو تن از شاگردان نزديك استاد شهيد اداره مي‌شد و در انتشار كتب ايشان سابقه داشت، اقدام به انتشار كتابي كرد با عنوان «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي»، تأليف متفكر شهيد استاد مطهري (قده) در تيراژ صد هزار نسخه.

در مقدمه ناشر بر كتاب مزبور آمده بود: «كتاب حاضر قسمتي از نوشته‌هاي اقتصادي متفكر شهيد استاد مطهري قدس الله سره الشريف است كه از دو بخش تشكيل مي‌شود. بخش اول يك بحث كلي و منسجم در مباني و فلسفه اقتصاد اسلامي است كه به همين جهت آن را بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي ناميديم و بخش دوم شامل رساله‌هاي مختلف در مسائل گوناگون اقتصاد اسلامي است.

در مقدمه اين مباحث،مناسب ديده شد كه براي آشنايي خوانندگان با نظرگاه كلي استاد در زمينه مسائل اجتماعي- اقتصادي، به ذكر گزيده‌اي از يادداشت‌هاي آن شهيد سعيد درباره عدالت اجتماعي، به عنوان مقدمه مؤلف، بپردازيم». ناشر ياد شده درباره فصل بندي كتاب آورده بود:
«براي تنظيم اين كتاب، پس از مطالعه كليه نوشته‌هاي اقتصادي استاد، معلوم شد كه به طور كلي اين نوشته‌ها به دو بخش تقسيم مي‌شوند. قسمتي كه از نظر منطقي داراي ارتباط و نظم معيني نسبت به يكديگر بوده و اگرچه در يك مجموعه و به صورت كتاب واحدي تدوين نگرديده‌اند ولي با مطالعه آنها كاملاً معلوم است كه اجزاي مرتبط كل معيني مي‌باشند. قسمت ديگر اين نوشته‌ها، رساله‌هاي گوناگون و يادداشت‌هاي متفرقه در موضوعات مختلف اقتصادي است. در بخش دوم، تنها بحث بيمه به صورت سخنراني در انجمن پزشكان بوده كه از نوار استخراج شده است».

در ادامه مقدمه مزبور در مورد پاورقي‌هاي كتاب آمده بود: «در تنظيم كتاب، مطالبي به صورت پاورقي يا بعضاً در متن، از سوي ناشر اضافه گرديده است كه در همه جا داخل [كروشه] قرار گرفته است. خود اين اضافات حتي المقدور از ديگر نوشته‌هاي استاد شهيد نقل گرديده و يا احياناً ذكر مأخذ و نقل مدارك كتاب بوده است و به هر حال سخني كه درباره مجموع آنها مي‌توان گفت اينكه واقعاً جنبه توضيحي داشته و هيچ گونه اضافه‌اي بر مطلب استاد محسوب نمي‌گردند. به طوري كه خواننده با حذف تمامي آنها، چيزي از اصل بحث را از دست نداده و فقط جنبه سهولت در فهم مطالب را داراست». نقل اين فراز
از آن رو ضروري مي‌نمود كه بعدها همين پاورقي‌ها، بهانه‌اي براي خدشه بر كتاب ياد شده گرديد. به هر تقدير در فرازي ديگر، ناشر در همان مقدمه، به نكته‌اي اشاره مي‌كرد كه در جهت تقويت اعتبار كتاب عمل مي‌نمود. در فراز مزبور آمده بود: «تنظيم مطالب از لحاظ تقدم و تأخر نيز به طور كلي با بهره گيري از فهرستي كه خود استاد در ضمن يادداشت مختصري در چهار صفحه به نام يادداشت «نظري به نظام اقتصادي اسلام»، نگاشته‌اند، تهيه شده و بر آن منطبق است. يادداشت مزبور در آخر كتاب آمده است». و بالاخره نويسنده ظاهراً براي دفع شبهاتي كه پيش از اين در ارتباط با انتشار يادداشت‌هاي اقتصادي استاد شهيد مطرح شده بود ادامه مي‌دهد كه: «از اصل تمامي اين نوشته‌ها، نسخه‌اي نزد ناشر و نسخه ديگري نزد خانواده استاد شهيد موجود است كه عنداللزوم ارائه خواهد شد و در صفحات پاياني كتاب نيز به عنوان نمونه، چند صفحه از نسخه اصلي به خط استاد كليشه شده است». ناشر كتاب همچنين وعده داده بود كه: «از استاد، نوشته‌ها و نوارهاي فراوان ديگري در مسائل اقتصادي به جاي مانده است كه بخش عمده آنها شامل مباحث ربا و بانك، پس از تنظيم، جلد دوم اين كتاب را تشكيل خواهد داد».

نخستين بخش از كتاب 416 صفحه‌اي «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي» در قالب پنج عنوان، ساماندهي شده بود.

استاد شهيد ذيل نخستين عنوان يعني «نظري به اقتصاد اسلامي» با تقسيم‌بندي دانش اقتصاد به «اقتصاد نظري» و «اقتصاد برنامه‌اي و دستوري» به بررسي رابطه اسلام با اين دو سنخ و نيز با مطلق پديدارهاي اقتصادي مي‌پردازند.

استاد در اين بخش،با نگاه فلسفي (كه خاص ايشان در پرداختن به مباحث اقتصاد اسلامي است) به رابطه اعتباريات و حقايق اشاره مي‌كنند و آن را بر تقسيم‌بندي دو سنخ اقتصاد تطبيق مي‌كنند. استاد ذيل دومين عنوان، از بخش نخست كتاب يعني «ارزش»، در شرايطي كه در همان ايام تئوري «ارزش كار» در آثار برخي از نويسندگان اقتصاد اسلامي نفوذ داشت، «آشكارا»، به رد «تئوري ارزش كار ماركس» مي‌پردازند. قيد «آشكارا» را از آن رو مي‌افزاييم كه همان ايام و حتي امروز به رغم اين چنين تصريحاتي در نقد ماركس و ماركسيست‌ها، جماعتي از ناآگاهان يا مغرضين، استاد شهيد،اين قهرمان مبارزه با ماركسيسم را با اشاره به كتاب مورد بحث و ديگر آراي اقتصادي ايشان، «ماركسيسم‌زده» جلوه مي‌دهند.

در سومين فصل از بخش اول كتاب، با عنوان «سرمايه‌داري جديد» با آراي ابتكاري و تحول آفرين استاد مواجهيم. استاد در اين فصل سرمايه‌داري جديد را «رأس و رئيس مسائل مستحدثه(يا نو پديد)» معرفي مي‌كنند و با نقد شيوه رايج اجتهاد، در اين زمينه مي‌نويسند: «فقهاي عصر، از مسائل بانك و بيمه و چك و سفته به عنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحث‌هايي كرده و مي‌كنند ولي توجه ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه، خود سرمايه‌داري است. زيرا ابتدا چنين تصور مي‌رود كه سرمايه‌داري يك موضوع كهنه قديمي است كه شارع اسلام براي آن، حدود و موازين مقرر كرده است. تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شركت‌ها، همه اينها سرمايه‌داري است كه در اسلام براي آنها احكام و مقرراتي تعيين كرده(شده) است. اما اينكه مقدار سرمايه كمتر يا بيشتر باشد ربطي به مطلب ندارد. ولي حقيقت مطلب اينطور نيست. سرمايه‌داري جديد يك پديده جداگانه و مستقل و بي‌سابقه‌اي است و جداگانه و مستقلاً بايد درباره آن اجتهاد كرد». (ص56 و57 از كتاب مورد بحث).


استاد در همين فصل،برهان ماركسيسم بر نامشروعيت سرمايه‌داري جديد را رد مي‌كنند و سپس خود از منظري متفاوت و البته ريشه‌اي تر، به عدم مشروعيت سرمايه‌داري جديد فتوا مي‌دهند. استاد شهيد براي دستيابي به اين مقصود،ابتدا مفصلاً «تئوري ارزش كار ماركس» را مجدداً و از جوانب مختلف آماج 12 ايراد نقضي قرار مي‌دهند و سپس با قاطعيت ابراز مي‌دارند كه «نظريه ماركس در باب اضافه ارزش بيش از آنكه اثبات كند كارفرما استثمارگر است، اثبات مي‌كند كه استثمارگر نيست.

آن وقت مي‌توان كارفرما را استثمارگر دانست كه مزد كارگر را با مقياس اثر كارش بسنجيم نه با مقياس علل ايجاد نيروي كار وي».استاد شهيد مي‌افزايند: «به عقيده ما مشخصه اصلي سرمايه‌داري كه آن را موضوع جديدي از لحاظ فقه و اجتهاد قرار مي‌دهد، دخالت ماشين است. ماشينيزم صرفاً توسعه آلت و ابزار توليد نيست، كه انسان ابزار بهتري براي كاري كه بايد كند پيدا كرده است. بلكه تكنيك و صنعت جديد علاوه بر بهتر كردن ابزارها، ماشين را جانشين انسان كرده است. ماشين مظهر فكر و اراده و نيروي انسان بماهو انسان است. ماشين مظهر تكامل اجتماع است. تجسم تمدن تاريخي بشري است. حاصل تلاش‌هاي عظيم فكري چند هزارساله بشري است. ماشين جانشين انسان است نه آلت و ابزار انسان. يك انسان مصنوعي است. ماشين به جاي انسان نخ مي‌ريسد و پارچه مي‌بافد، ماشين مي‌دوزد، ماشين شخم مي‌زند، درو مي‌كند، خرمن مي‌كند، بسته بندي مي‌كند و... ماشين كارهايي كه انسان با شعور مستقيم خود انجام مي‌داد، انجام مي‌دهد. ماشينيزم اين طور نيست كه ابزار دستي انسان را تكميل كرده باشد مثل اينكه بيل بهتر و ظريف و كارد و چاقوي بهتر يا قيچي بهتر در اختيار انسان قرار دهد. حتي اين طور نيست كه به جاي قوه و بازوي انسان، قوه‌اي از طبيعت استخدام كرده باشد و كارش فقط اين باشد كه مثلاً ابزاري را كه انسان با دست خود بايد حركت دهد يا فشار دهد ماشين حركت مي‌دهد و فشار مي‌دهد... ابزار بودن ماشين در عصر حاضر نظير ابزار بودن انسان براي انسان است.ماشين به آن جهت اينقدر قدرت توليد دارد كه جاي شعور مستقيم انسان را گرفته است... ماشين مظهر فكر و شعور مخترع، به عبارت بهتر مظهر پيشرفت و ترقي و تكامل اجتماع است كه در اختيار سرمايه‌داري قرار گرفته است.


ماشين يك قطعه فلز ساده مثل يك كارد نيست كه خاصيت شعور طبيعي انسان منفرد باشد، يك چوب ساده نيست كه از جنگل بريده شده باشد و به اجتماع و بلكه به انسان ارتباط نداشته باشد. ماشين كه كار مي‌كند در حقيقت مغز فلان دانشمند است كه با آلات و عضلات فلزي كار مي‌كند. بلكه مغز اجتماع و ترقي اجتماع است و بالاخره اجتماع بماهو اجتماعي است كه به صورت ماشين در طول صدها قرن در آمده و كار مي‌كند. نبوغ جامعه انساني در امتداد تاريخ است كه به اين شكل درآمده است. اينجا است كه ما مي‌توانيم ادعا كنيم كه سوسياليسم ماركس واژگونه است... سوسياليزم ماركسيزم مبتني بر اين اصل است كه ماشين سرمايه ثابت است و نيروي كار سرمايه متغير، در عين حال قادر نيست كه ثابت كند چرا نيروي كار، يا نيروي بازوي انسان، سرمايه متغير است و ماشين سرمايه ثابت. در صورتي كه طبق اصل تساوي ارزش و كار، ارزش هر دو به اندازه كاري است كه صرف توليد آنها شده است و هر چيزي طبق اصول مادي حضرات، فقط قادر است حداكثر به مقدار كاري كه صرف خودش شده است، توليد كند. اما سوسياليزمي كه پايه اش اكنون ريخته مي‌شود، مبتني بر اصل تغيير سرمايه ماشيني است، سوسياليزم ماركسيزم، حداكثر اين است كه مدعي مي‌شود سرمايه‌دار از طريق غير مشروع سود مي‌برد اما چرا سرمايه اش از او انتزاع و به اجتماع سپرده شود؟ جوابي ندارد. اما طبق اين سوسياليزم، علتش اين است كه ماشين تعلق به اجتماع دارد و از اول فرد نمي‌تواند مالك آن شود. به علاوه چنان كه در گذشته گفتيم و بعد از اين نيز توضيح خواهيم داد. سوسياليزم ماركس بيش از آن اندازه كه سرمايه‌داري را ظالمانه جلوه دهد عادلانه جلوه مي‌دهد». (ص 96 تا 106).


در ادامه اين بحث، استاد شهيد به ميزان ارزش آفريني اشيا مي‌پردازند. استاد در اين بخش به طرح چهار اشكال به نظريه ارزش اضافي ماركس دست مي‌يازند. از بحث استاد چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه نظريه مزبور «صرفنظر از ايراداتي كه بر پايه و مبناي آن يعني نظريه تساوي ارزش با كار وارد است خود نيز نظريه صحيح و موجهي نمي‌باشد». استاد بر خلاف تز ماركس بر اين اعتقادند كه اگركار كارگر را «با مقياس اثر كار وي سنجيم، آن وقت مي‌توانيم ادعا كنيم كه قيمت واقعي مزد كارگر بايد به تناسب اضافه توليد بالا برود و حق طبيعت زنده در مقابل طبيعت مرده بايد محفوظ بماند».


در ادامه همين فصل آراي استاد در نقد ديگر ايده‌هاي ماركسيستي (منتها از منظري ريشه نگر و ضد سرمايه‌داري) را پيش رو داريم همچون نقد «زمان كار به مثابه مقياس سنجش كار» و نقد نظريه «كار اجتماعاً لازم». استاد سپس مجدداً، به بحث ارزش از منظر «اقتصاد اخلاقي» مي‌پردازند و به اشكالات فقهي اسلامي وارد بر «نظريه تساوي ارزش با كار» كه از سوي ماركسيست‌ها و سوسياليست‌ها ارائه شده مي‌پردازند.

در چهارمين فصل از بخش اول كتاب،استاد به بحث ارزش اضافي مي‌پردازند. استاد در اين فصل يكي ديگر از آراي سوسياليست‌ها و منجمله ماركسيست‌ها كه ارزش اضافي را از مشخصات سرمايه‌داري جديد مي‌دانند رد مي‌كنند و رأي خود در تبيين سرمايه‌داري جديد و ريشه عدم مشروعيت آن را اين چنين بيان مي‌كنند كه: «ريشه خلافكاري سرمايه‌داري جديد و همچنين تجارت را تا آنجا كه با كارخانه داري مربوط است بايد در تحت اختيار قرار دادن وسايلي كه به عموم مردم تعلق دارد و قابل خريد و فروش نيست، جست‌وجو كرد». (ص 94).


در پنجمين فصل از بخش اول كتاب، استاد به «تضاد ميان شعارهاي ماركس با اصول مكتب او» مي‌پردازند. ايشان مي‌نويسند: «به عقيده ما كارل ماركس بيش از آن اندازه كه سرمايه‌داري را ظالمانه جلوه بدهد، عادلانه جلوه داده است. آن را تبرئه و تطهير كرده است» (ص 121). دومين بخش ازكتاب نيز(همان طور كه پيش از اين آمده بود) به مجموعه‌اي از مقالات اقتصادي استاد و مكتوب يك گفتار از ايشان اختصاص داشت.

بازتاب های انتشار


اما انتشار كتاب، داستاني ديگر داشت آنچنان كه موجي از مخالفت‌ها را بر انگيخت. مخالفت‌هايي كه اين بار بسيار فراتر از زمزمه‌ها و طعنه‌هاي اين جا و آن جا بود. اين بار عزم‌ها جمع شد كه از انتشار چنان آرايي به جد جلوگيري شود و نهايتاً تمام نسخه‌هاي كتاب (غير از تعدادي محدود كه به دست اين و آن يا حتي برخي كتابخانه‌ها رسيده بود) جمع آوري و نهايتاً خمير شد. در مورد اينكه جمع آوري كتاب با تلاش چه كساني و تصميم كدام مقام صورت پذيرفت، روايت‌هاي مختلفي طرح شده است.
يك روايت شايع آن است كه آقاي محمدرضا مهدوي كني دبيركل وقت جامعه روحانيت مبارز در ملاقاتي با امام اظهار داشتند كه مطالبي به نام آقاي مطهري منتشر شده كه از دستنوشته‌هاي نظارت نشده از سوي شخص ايشان است و با مسلمات فقهي ما ناسازگار مي‌باشد. امام نيز مي‌فرمايند كه «.... به نام آقاي مطهري نبايد مطالبي انتشار يابد كه با مسلمات ناسازگار است» و لذا كتاب جمع آوري مي‌شود.

روايتي ديگر، آن كه پس از شكايت آقاي مهدوي كني و همفكران ايشان در جامعه مدرسين حوزه علميه قم،امام موضوع را براي تصميم گيري به سران سه قوه واگذار كردند. اما ظاهراً اين روايت، روايت درستي نيست چرا كه صحت آن از سوي اين جانب از يكي از بزرگان آن روز نظام،مورد سؤال قرار گرفت كه ايشان اين مسئله را تكذيب كرده و گفتند «تا آنجا كه من در جلسه مزبور شركت داشتم چنين مسئله‌اي مورد بحث قرار نگرفت». ايشان كم و كيف ماجرا را اين چنين مي‌دانستند كه «ظاهراً افرادي از جامعه مدرسين حوزه علميه قم از انتشار كتاب ياد شده نزد امام شكايت برده بودند». از شخصيت نامبرده سؤال شد كه «آيا دستور امام به جهت جلوگيري از ايجاد تنش بوده است؟» كه ايشان پاسخ دادند: «ظاهراً چنين بوده است».


روايت ديگر كه البته ناسازگار با برخي عناصر از روايت‌هاي سابق الذكر نيست، حدود چهار سال بعد و در ضمن ماجرايي ديگر در روزنامه كيهان ابراز شد. به گزارش كيهان پس از انتشار كتاب بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي اثر استاد شهيد مطهري «يادداشت‌ها را نزد امام مي‌برند و (امام مي‌فرمايند) من شخصاً نمي‌توانم بخوانم و به حضرت آيت‌الله مهدوي‌كني ارجاع مي‌ دهند و آيت‌الله مهدوي نيز پس از بررسي، فقط شش صفحه از آن كتاب را داراي اشكال و غيرقابل چاپ مي‌دانند».

با اين حال هنوز جا براي تدقيقات بيشتر در اصل ماجرا باقي است.از سوي ديگر در همان ايام، شاهد رخداد حادثه‌اي ديگر در ارتباط با يادداشت‌هاي اقتصادي استاد مطهري بوديم. اين حادثه توقيف روزنامه اطلاعات بود كه از جانب برخي به مخالفت امام با انديشه‌هاي اقتصادي استاد نسبت داده شد. خوشبختانه بهار سال گذشته آقاي دعايي مدير مسئول روزنامه اطلاعات در مصاحبه با روزنامه شرق، توضيحاتي را عرضه كرده كه نشان مي‌دهد دستور امام در مورد توقيف روزنامه مزبور ناظر به موضوعي متفاوت بوده است. آقاي دعايي در ابتداي مصاحبه، انگيزه خود از انتشار نوشتجات اقتصادي آقاي مطهري را درچارچوب چالش‌هاي سياسي وقت و در مقابل تلاش‌هايي اظهار مي‌كند كه برخي از جمله مرحوم آقاي سيد منير الدين حسيني شيرازي [رئيس وقت فرهنگستان علوم اسلامي كه مدير فعلي آن آقاي ميرباقري است] در مقابل سياست‌هاي رسمي داشتند.

وي مي‌گويد: «بعضي از نقطه نظرات مرحو م مطهري را انتخاب مي‌كرديم... اين مباحث را ما در صفحات لايي روزنامه چاپ مي‌كرديم، تصادفاً يك روز در يكي از اين لايي‌هايي كه اين مباحث در آن مطرح شده بود، يك جمله خيلي سخيفي به اشتباه چاپ شده بود، گزاره‌ها جابه‌جا شده بود و هيچ كار هم نمي‌شد كرد و نمي‌شد اجازه چاپ داد.... صبح روز بعد (فهميديم اين اتفاق رخ داده). لايي روزنامه‌هاي بعدازظهر، شب قبل چاپ مي‌شود. صبح زود در تهران در كيوسك‌ها توزيع مي‌شود و بعدازظهر هم كه روزنامه رويي در مي‌آيد لايي‌ها را مي‌گذارند لاي‌رويي‌ها و مي‌دهند به مشتري. آن وقت كه ديديم چنين اشتباه فاحشي هست فوري به سازمان پخش تذكر داديم كه سريعاً بروند هر چه لايي هست جمع كنند. رفتند و هر چه لايي بود آوردند، لايي‌ها را مجدداً چاپ كرديم و لايي جديد را با روزنامه عصر توزيع كرديم دوستاني كه مسئول توزيع روزنامه بودند شايد بي‌احتياطي كرده بودند. به اين كه نگران بودند، نكند لايي‌هاي قبلي، باز مانده باشد و آنها توزيع شود. در منطقه جماران و شميرانات اصلاً لايي را توزيع نكردند. روزنامه بدون لايي رفته بود. امام هم ديده بودند روزنامه، لايي ندارد در عين حال در تيترهاي صفحه اول كه گزارش صفحه‌هاي ديگر هم در آن هست، اشاره‌اي داشته كه مطالب آقاي مطهري در فلان صفحه چاپ شده. ايشان به آقاي انصاري (محمدعلي انصاري) مي‌گويند كه شما برويد اطلاعات ديگري بخريد. ايشان هم مي‌روند مي‌گردند، روزنامه اطلاعات لايي دار پيدا نمي‌كنند، جماران، نياوران تا ميدان تجريش مي‌آيند و مي‌بينند لايي ندارد. تا اينكه مي‌رسند به خيابان وليعصر (عج) نزديك جام جم،روزنامه‌اي با لايي پيدا مي‌كنند و براي امام مي‌برند و اين گزارش را هم مي‌دهند كه اطلاعات در اين مناطق لايي نداشته. امام در آن لحظه احساس مي‌كنند كه ما ايشان را سانسور كرده‌ايم. ما عمداً روزنامه‌اي را توزيع كرده‌ايم كه لايي اش در اختيار ايشان قرار نگيرد و براي اينكه در اختيار ايشان قرار نگيرد، كلاً در آن منطقه لايي را توزيع نكرده‌ايم. حال اين لايي چه مطلبي دارد راجع به مباني اقتصادي شهيد مطهري. البته بخشي از اين مباني در كتابي منتشر شده بود كه آن كتاب را عده‌اي از قم فشار آورده بودند و امام پذيرفته بودند كه تجديدنظر شود روي اين كتاب و فعلاً چاپ آن كتاب متوقف شود، تا اعلام نظرهاي بعدي شود. چون اين همان ديدگاهي بود كه امام هنوز اجازه نشرش را نداده بودند و دستور بررسي پيرامونش را داده بودند. ايشان فكر كردند ما براي جلوگيري از آگاهي ايشان نسبت به نشر چنين مطلبي، سعي كرده‌ايم امام روزنامه را نبيند. تعبيري هم داشتند كه خيلي زيبا بود. گفتند «دوستان معامله‌اي را كه استالين با لنين مي‌كند، با من مي‌كنند؟» مي‌دانيد كه پايان زمامداري لنين دوراني بود كه او در بايكوت بود و در سانسور قرار داده بودند. استالين براي اينكه لنين از بعضي مسائل خبردار نشود، روزنامه‌هاي ويژه براي او چاپ مي‌كرد ولي نشريه اصلي در سطح جامعه منتشر مي‌شد. امام فرموده بودند كه دوستان فكر كرده‌اند با من مي‌توانند اين معامله را بكنند، بايد توجه داشته باشند كه من آن جور نيستم. و تا بررسي نهايي دستور متوقف كردن انتشار روزنامه را دادند. آقاي انصاري به من زنگ زدند روز بعد، حدود ساعت 11 كه امام گفته‌اند اطلاعات تا اطلاع بعدي منتشر نشود».
اما مناقشه انگيز بودن «تأملات اقتصادي استاد» به «دستنوشته‌ها» منحصر نماند. چهار سال بعد، در بهار 1366 بار ديگر آراي اقتصادي استاد شهيد مسئله انگيز شد. اين بار ابتدا، هفته‌نامه كيهان هوايي و سپس روزنامه كيهان اقدام به انتشار مجموعه‌اي از سخنراني‌هاي استاد درباره «سرمايه‌داري و سوسياليسم» كردند كه اتفاقاً مشابه همان مضموني را دارا بود كه در دستنوشته‌ها آمده بود. با اين وصف، ديگر بهانه «دستنوشته بودن» نمي‌توانست مطرح باشد. اما چنين نشد!


نخست آقاي امامي كاشاني در مراسم بزرگداشت استاد به مخالفت با انتشار سخنراني‌هاي استاد برآمدند و روزنامه رسالت نيز آن را منتشر ساخت. در سخنراني ايشان آمده بود: «چندي پيش عده اي، برخي يادداشت‌هاي شهيد مطهري... شامل پيش‌فرض‌ها و حرف‌هاي ماركس و ديگران در مسائل اقتصادي را كه خود او قرار بود اينها را تنظيم كند و نظم دهد، جرح و تعديل نمايد و بعداً اظهارنظر نمايد به نام نظريات اقتصادي وي به چاپ رساندند «خوانندگان محترم از خلال آنچه از متن كتاب نقل كرديم مي‌توانند در باره صحت اين انتساب داوري كنند.آقاي امامي كاشاني ادامه داده بودند كه «اينجا است كه من احساس تكليف مي‌كنم كه عرض كنم چيزي را كه برخي به صورت تئوري‌ها يا يادداشت‌ها در مسائل فكري عميق آيت‌الله مطهري نقل مي‌كنند هيچ دليل بر اينكه اينها فكر استاد بوده است، نيست... من عرض مي‌كنم وقتي امام در مقابل آن روزنامه اين موضع را گرفتند چرا روزنامه ديگري اين كار را كرد... نكنيد اين كارها را. اين همه بچه‌هايي كه در جبهه‌ها شهيد مي‌شوند به خاطر آن است كه التقاط به وجود نيايد» (رسالت 13/2/66).

اما اين بار، مسئله به اين سادگي‌ها نبود، متعاقب اين سخنراني، كيهان متذكر شد كه متن چاپ شده،يادداشت‌هاي استاد شهيد نبوده، بلكه مجموعه‌اي از سخنراني‌هاي ايشان است كه نوار آن از مدت‌ها پيش در دسترس همگان مي‌باشد و در ضمن در شمار «مجموعه آثار استاد» نيز ذكر آنها آمده است. در ثاني، جريان كتاب ياد شده نيز از قرار ديگري بوده است. (كه ما ذكر آن را به نقل از كيهان، پيش از اين آورديم).

اين بار آقاي مهدوي كني كه در جريان جمع آوري كتاب ياد شده فعال بودند، در اين زمينه نيز سخناني اظهار داشتند.

به گزارش روزنامه رسالت، در سخنراني آقاي مهدوي كني آمده بود: «ايشان (امام) قبلاً فرموده بودند كه نوشته‌هاي مرحوم مطهري، همه اش خوب است آن هم نوشته‌هاي ايشان و نفرمودند هر منبري، هر نواري» (رسالت 3/3/66).

بلافاصله بعد از اظهارات آقاي مهدوي كني، آقاي علي مطهري در پاسخ به اظهارات ايشان و «كل رخدادهاي صورت گرفته» اطلاعيه‌اي صادر كرد. وي در اين اطلاعيه، خطاب به آقاي مهدوي كني گفته بود فرموده ايد: «ايشان (امام) قبلاً فرموده بودند كه نوشته‌هاي مرحوم مطهري، همه اش خوب است. آن هم نوشته‌هاي ايشان و نه نوارهايشان» و نيز فرموده ايد: «امام هم فرمودند نوشته‌هاي ايشان و نفرمودند هر منبري» در حالي كه امام مي‌فرمايند: «آثار قلم و زبان او بي‌استثناء آموزنده و روان بخش است و براي عارف و عامي سودمند و فرح‌زا است».
آقاي علي مطهري در اين اطلاعيه با عنوان «شوراي نظارت
بر نشر آثار استاد مطهري» از مطبوعات خواستار هماهنگي با شوراي مزبور شده بود. در ادامه اطلاعيه فوق آمده بود: «كتاب مباني اقتصاد اسلامي مربوط به قبل از نظارت دقيق (شوراي نظارت بر نشر آثار استاد مطهري) است كه تدوين و انتشار آن توسط يكي از شاگردان دانشگاهي استاد انجام شده و غرض سويي در كار نبوده. شايد اگر بدون هرگونه پاورقي و توضيح و بدون تأكيد بر اينكه اينها نظريات نهايي استاد هست يا نيست، جهت استفاده اهل تحقيق منتشر مي‌شد، هيچ مسئله‌اي پيش نمي‌آمد. به هر حال در نشر آثار گرانبهاي استاد، دقت لازم و كافي به كار مي‌رود و جاي هيچ گونه نگراني نيست و البته با هماهنگي بيشتر روزنامه‌ها با ما، به فضل خدا در آينده شاهد قضايايي نظير قضيه اخير نخواهيم بود».

البته ايشان اين نكته را هم مي‌توانستند اظهار دارند كه در انتشار يادداشت‌ها و سخنراني‌هاي يك «متفكر» چه ذنب لايغفري نهفته بود كه اين چنين بر آشفتن گروه‌ها و شخصيت‌هايي را به دنبال داشت؟ و چرا بايد اينچنين با ابزارهاي صرف سياسي با «فكر» برخورد مي‌شد؟

خوشبختانه سخنراني‌هاي مورد بحث، بعدها در مجموعه «فلسفه تاريخ» انتشار يافت و ظاهراً بيشتر دستنوشته‌ها نيز در قالب كتاب «نظري به نظام اقتصادي اسلام» و ديگر آثار منتشره استاد مندرج گرديد. اما هيچگاه فرصت آن فراهم نشد تا موافقان و مخالفان تأملات استاد در فضايي صادقانه و منطقي ثمرات تفكر اصيل و مجدانه آن فقيد سعيد را به بحث گذارند و مهمتر ازآن به مظلوميت فكر و بخصوص «فكر اصيل» در گير و دار «چالش سياستمداران» و «درگيري‌هاي جناحي»، انديشه شود.