چرا شرکای خارجی بابک زنجانی به تهران نیامدند؟

تحریریه پارسینه: اختلاف نظر بین شرکای خارجی بابک زنجانی و مدیران نفتی بالا گرفته تا جاییکه سفر این شرکا به ایران به تاخیر افتاده و در نهایت نفت نیز خواستار پرداخت یک میلیارد یورو سود بیش از رقم بدهی در دادنامه شده اند. موضوعی که اختلاف ها را تشدید کرده و به نظر میرسد شرکای خارجی بابک زنجانی به دنبال انصراف از پرداخت بدهیها شده اند!

بالاخره پس از کش وقوس های فراوان اوایل تیرماه امسال قرار بود شرکای خارجی بابک زنجانی به تهران بیایند و بدهی این میلیارد جوان را به نفت پرداخت کنند اما این امر محقق نشد. اما اینبار مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از آمادگی شریکان بابک زنجانی برای سفر به ایران خبر داده و تاکید دارد شرکت ملی نفت ایران منتظر حضور شریکان خارجی برای نهایی کردن قرارداد و پرداخت بدهی بابک زنجانی است.

اما نکته حائز اهمیت آنکه شرکت ملی نفت با طرح دعوی جدید در دادگاه خواستار سود مبلغ بدهی نیز شده اند. آنطور که خبرها حکایت دارند در حال حاضر نفتیها خواستار دریافت ۳ میلیارد یورو هستند در حالیکه این رقم در دادنامه نزدیک به ۲ میلیارد یورو ثبت شده است.

از سویی دیگر بنابر اظهارات علی اصغر هندی، شریکان بابک زنجانی قرار بود هفته پیش از تعطیلات، برای نهایی کردن قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی به تهران بیایند که نیامدند.

به اذعان وی، اصل بدهی بابک زنجانی را ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو است در حالی است این رقم در دادنامه یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو قید شده است.

به گفته مشاور وزیر نفت، اختلاف بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران با آنچه در دادنامه آمده است حدود ۱۰۰ میلیون یورو است.

براساس اظهارات او، رقم بدهی بابک زنجانی جدا از میزان خسارت وارد شده بابت تاخیر در پرداخت بدهی است بنابراین با محاسبه میزان خسارت وارد شده، میزان بدهی بابک زنجانی هم اکنون به سه میلیارد یورو رسیده است.

بنا بر گفته های عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، این شرکت برای خسارت‌ها و سود توافقی که پیش‌تر داشتند طرح دعوی کرده و در دادگاه تحت رسیدگی است.

از سویی دیگر وکیل بابک زنجانی از تهیه پیش‌نویس شرکای خارجی بابک زنجانی با نمایندگان شرکت نفت خبر داده است.

به گفته رسول کوهپایه‌زاده، در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته برای تسویه بدهی بابک زنجانی، پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و بابک زنجانی و شرکای خارجی وی، به منظور ارائه راهکار جهت پرداخت بدهی، نهایتا پیش‌نویس قرارداد مربوطه تهیه شد اما آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکل به شمار می‌رود.

به اذعان وی، در واقع شرکای خارج از کشور موکل، طی این قرارداد متعهد می‌شوند که عینا مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی که به عنوان رد مال باید پرداخت شود را پرداخت کنند. این مبلغ در دادنامه قطعی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو قید شده است.

به اعتقاد وکیل بابک زنجانی، وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیش از عدد موجود در دادنامه است اما در این راستا باید برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد؛ اولا اینکه وفق قوانین و مقررات موکل ملزم به پرداخت وجهی است که در دادنامه قطعی آمده است و الباقی صرفا ادعای یکی از طرفین دعوا است که تا این لحظه مستند به هیچ دادنامه قطعی‌ای نیست. ثانیا اساسا خسارت تأخیر تأدیه براساس قوانین مربوطه صرفا در خصوص وجه رایج موضوعیت دارد نه ارزهای خارجی که بدهی موکل برمبنای واحد پولی خارجی (یورو) بوده است و در دادنامه قطعی نیز مبلغ به یورو محاسبه شده است. ثالثا، شرکت نفت به قرارداد مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ استناد می‌کند در حالی که چنانچه این قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکل در خیابان ایران زمین به عنوان وثیقه یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان محاسبه و مورد توافق طرفین قرار گرفته است و لذا از صدر تا ذیل قرارداد باید الزام‌آور و صحیح تلقی شود.

به هر حال در شرایط فعلی اختلاف ها همچنان به قوت خود باقی است و باید دید بالاخره شرکای خارجی بابک زنجانی چه خواهند کرد و آیا نفتیها حاضر به مذاکره و کوتاه آمدن از نظر خود هستند!