حرف به جای عمل راه حل جدید دولتمردان برای درمان بازار مسکن

تحریریه پارسینه : آنطور که مسئولان دولت یازدهم می‌گویند بازار مسکن با گرانی به رونق نمی‌رسد و باید به فکر راه حلی دیگر برای ایجاد رونق در این بازار به رکود رفته بود! اما این راه حل هنوز هم با وجود گذشت ۴ سال از عمر دولت روحانی مشخص نیست تا جاییکه این روزها از نارضایتی روحانی از عملکرد اخوندی در وزارت راه و شهرسازی به دلیل نبود تدبیر لازم در این بخش سخن به میان آمده است. براوردها نیز حکایت از این نکته دارد که احتمال دارد اخوندی در کابینه دوازدهم حضور نداشته باشد!

با اینحال دولت همچنان در حال اظهارنظرهای متفاوت در خصوص وضعیت بازار مسکن است. به گفته سخنگوی دولت سیاست دولت برای رونق بازار مسکن، سیاست خروج غیرتورمی این بخش از رکود است.

براساس اظهارات محمدباقر نوبخت، به‌طور طبیعی رونق بازار مسکن با گرانی کاذب به دست نمی‌آید. به‌طور مثال اگر میزان وام مسکن حدود ۲۰میلیون تومان افزایش یابد اما تدابیری برای کنترل بازار مسکن اتخاذ نشود به‌نحوی که مردم مجبور شوند ۵۰ میلیون تومان بابت گرانی کاذب و جدید مسکن پرداخت کنند، در عمل افزایش وام مسکن ارزشی ندارد و تنها باعث می‌شود به اقشار کم‌درآمد جامعه برای خانه‌دار شدن فشار اقتصادی بیشتری وارد شود.

به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه ، نیاز جمعیت جوان کشور به مسکن این ضرورت را ایجاب می‌کند برنامه‌ها برای خانه‌دار شدن مردم و رونق بازار مسکن به‌نحوی اجرایی شود که مردم پولی بابت افزایش کاذب قیمت مسکن پرداخت نکنند و در بازار عرضه و تقاضای متعادل باشد.

این در حالی است که آنطور که آمارهای اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارند قیمت مسکن حدود ۶ درصد گران تر شده است.

براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ‌ماه سال جاری، ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶، همچنین تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین آمارها حکایت از آن دارد که در اردیبهشت ماه سالجاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶۳۷۴ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت سال قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

درحالی آمارها حکایت از رشد خرید وفروش در اردیبهشت ماه سال جاری دارد که همچنان کارشناسان از رکود در بازار گلایه دارند و معتقدند در خوشبینانه ترین حالت رکود بازار مسکن در نیمه دوم سالجاری به سمت رونق حرکت خواهد کرد. در این میان با وجود راهکارهای زیادی که برای برون رفت آن پیشنهاد می‌شود اما زیرساخت‌ها برای یک صعود موفق وجود ندارد. ضمن اینکه برخی از این راهکارها عملیاتی شده اما در مسیر درستی قرار نگرفته است.

برهمین اساس بیت‌الله ستاریان،یکی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در خصوص بازار مسکن در سال جدید می‌گوید: می‌توان این‌طور پیش‌بینی کرد که برجام روی خوشش را به بازار مسکن در سال ۹۶ نشان بدهد و آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این سال در بخش ساختمان جلوه کند. این تحول و آغاز حرکت در بازار مسکن و رونق در معاملات با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، در انتهای نیمه اول سال آینده بروز می‌کند.

او معتقد است که رونق بازار مسکن می‌تواند بر حسب جهشی که در چهار بخش مهم و اثرگذار مسکن ایجاد می‌کند متفاوت باشد. درواقع رونق بازار مسکن انواعی دارد و به طور حتم اگر در سال ۹۶ رونقی در بازار مسکن ایجاد شود، این رونق در همین چهار بخش ملموس است. تحرک در بازار مسکن با افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری همراه است و تحرک در هر چهار بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می‌انجامد.

اما این نقدینگی در سال گذشته در اختیار بازار مسکن قرار نگرفت به عنوان مثال در بهمن‌ماه سال ۹۵ بود که بانک مسکن به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ، پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و مشارکت مدنی را ممنوع می‌کند و از ۱۵ بهمن ماه بخشنامه‌ای را صادر کرد که پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن ممنوع شد.

با وجود تمام این تحلیل ها بازهم بازار مسکن روند افزایشی به خود گرفته و این امر به نظرمی‌رسد طی ماه های آینده به رکود بیشتر بازار بی انجامد. بنابراین باید اینگونه پیش بینی کرد که حداقل تا پایان تابستان امسال سایه رکود براین بازار حاکم باشد.اما در این بین باید دید دولت با چنین دیدگاهی قرار است چه راه حلی برای این بازار ارائه دهد!