اجاره بها ظرف ۱۵ روز بالا رفت!

تحریریه پارسینه: با وجود تقارن ماه مبارک رمضان با ماه پیش رونق مسکن در سال ۹۶ و کاهش نسبی متقاضی در این بازار اما بازهم صاحبخانه ها قیمت اجاره بها را افزایش دادند.

آنطور که مسوولان حوزه مسکن میگویند در ۱۵ روز ابتدایی خردادماه اجاره بها بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که به اذعان کارشناسان بازار مسکن بیش از ۵ سال است که در رکود به سر میبرد و افزایش قیمتی هم در این بازار مشاهده نشده با اینحال موجرین علاقه خود را به افزایش قیمت اجاره بها از دست نداده اند و سالانه شاهد افزایش بی رویه قیمت اجاره بها هستیم.

براساس اظهارات کارشناسان، اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابه‌جایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجاره‌نشینی است. به نحویکه با وجود آنکه امسال فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمی‌خورد. مستاجران درصدد جابه‌جایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.

در حالیکه اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با رشد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن، کاهش می‌یابد. با توجه به این‌که در کشور وارد پنجمین سالی می‌شویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال می‌بینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار می‌گیرد.

دراین بین عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک برای حل این مشکل پیشنهادی ارائه میدهد. به گفته او، برای این‌که جلوی این‌گونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامه‌های خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان می‌دهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعه‌ای در تضاد است از بین ببرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تولید مسکن استیجاری می‌تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد تاکید دارد: دولت نمی‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند اما می‌تواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولت‌های نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به این‌که روزهای آخر مسکن مهر را سپری می‌کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.

وی هم‌چنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجاره ها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.

عقبایی تصریح کرد: رشد متوسط اجاره بها در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است. البته ممکن است جاهایی کمتر یا بیشتر باشد ولی رشد متوسط بیش از ۱۰ درصد را نشان نمی‌دهد. در شهرهای کوچک هم اجاره بها اصلا ظرفیت افزایش ندارد و معقول نیست. امیدوارم این روند تا پایان شهریور ادامه پیدا کند و مستاجران، تمدید یا جابه‌جایی بدون این‌که استرس خاصی به آنها وارد شود را سپری کنند.

بنابراین در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دولت دوازدهم باید برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در بخش تولید مسکن، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و تولید مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد این باشیم که نگاه سودجویانه در بخش اجاره برداشته شود. در غیراینصورت این رود افزایشی در بخش اجاره بها ادامه خواهد یافت!