.svg)
نابودی صنعت پوشاک در سایه بی توجهی وزارت صنعت
پارسینه: ورشکستگی واحدهای تولیدی، تعطیلی کارخانه‌های نساجی، بیکاری هزاران کارگر در طول سال و در نهایت از پا افتادن چرخ تولید کشور، همه و همه نتیجه واردات بی رویه و قاچاق بی حد و حصری است که نه تنها نظارت دقیقی بر آن وجود دارد، برنامه‌ریزی شفافی نیز برای آن ارائه نشده است.
تحریریه پارسینه: ورشکستگی واحدهای تولیدی، تعطیلی کارخانه‌های نساجی، بیکاری هزاران کارگر در طول سال و در نهایت از پا افتادن چرخ تولید کشور، همه و همه نتیجه واردات بی رویه و قاچاق بی حد و حصری است که نه نظارت دقیقی بر آن وجود دارد و نه برنامه‌ریزی شفافی برای آن ارائه شده است.
بارها خبر توقیف کالاهای قاچاق و اخباری در خصوص واردات بی حد و اندازه در حوزه پوشاک منتشر شده اما این اتفاقات در حالی رقم میخورد که صنعت پوشاک کشورمان تاب و توان حرکت ندارد و سازمان‌های ذیربط با پاس دادن وظایف خود و انداختن توپ در زمین دیگری مسئولیت خود را انجام نمی‌دهند.
اواخر سال گذشته بود که دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفته بود که حرکت‌های سازماندهی شده از سوی رقبای صنعت پوشاک بخصوص در کشورهای همسایه شکل گرفته که هدف‌گذاری آن نابودی صنایع داخلی است.
در حال حاضر هیچ آمار درست و متقنی از میزان واردات غیرقانونی پوشاک به کشور در دست نیست در حالیکه آمار واردات رسمی اظهار شده در سال گذشته کمتر از بیست میلیون دلار بوده و رقم اظهار شده واردات پوشاک از سوی گمرک طی سال ۹۵، ۶۰ میلیون دلار است.
سعید غدیری معتقد است: خوداظهاری غلط در گمرک و عدم پرداخت حقوق دولت و دامپینگ کالاهای خود، حقوق مصرف‌کنندگان داخلی را هم زیر پا می‌گذارند و از طرفی آنطور که مشاهده شده بخش زیادی از پوشاک وارداتی به کشور از رده خارج و بی‌کیفیت است. بدین ترتیب، صنعت پوشاک ایران به دلیل قاچاق و واردات پوشاک هر روز بیشتر از روز گذشته در ورطه نابودی کشیده می‌شود.
گفتنی است که علاوه بر زیر پا گذاشتن حقوق مصرف کنندگان این روزها کمتر اهمیتی به حقوق تولیدکنندگان داده می‌شود. این قشر چندی پیش برای احقاق حقوق خود بیانیه ای را برای وزارت صنعت نوشتند. تولیدکنندگان پوشاک با انتشار بیانیه‌ای از وزارت صنعت و مسئولان مربوطه درخواست کرده‌اند تا اقدامات لازم برای اجرای دستورالعمل واردات پوشاک انجام شود تا تولیدکننده داخلی هر روز با حجم گسترده پوشاک وارداتی در بازار روبه رو نباشد.
البته اعتراض اصلی تولیدکنندگان پوشاک مربوط به دستورالعملی می‌شد که سال‌های گذشته نوشته شده بود اما اجرایی نشده است. این دستورالعمل واردات قرار بود که شهریور ماه سال گذشته اجرایی شود اما هنوز وزارت صنعت قدمی برای عملیاتی سازی آن برنداشته است و هر روز شاهد افزایش واردات و قاچاق پوشاک و همچنین بدتر شدن وضعیت تولیدکنندگان داخلی هستیم.
سالانه میلیاردها دلار ارز از کشورها خارج می‌شود و تعداد بسیاری از کارگر بیکار شده و کارخانه‌های بیشماری تعطیل می‌شود. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق ورود حجم بسیار زیادی پوشاک و پارچه به کشور است که به صورت قانونی و یا غیر قانونی مرزهای کشور را در می‌نوردد. گفتنی ست که اکنون بیشترین حجم قاچاق ورودی به کشور را پوشاک تشکیل می‌دهد که ارزش آن معادل ۲.۵ میلیارد دلار محاسبه می‌شود.
این روزها حتی برندهای معروف هم با معضل جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این میان سازمان‌های مربوطه به اندازه کافی نتوانستند در راستای جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق عملکرد موثری داشته باشند.
اخیرا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل حجم بالای قاچاق و واردات پوشاک گفته است: اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با واردات پوشاک قاچاق کافی نبوده است و باید در ارتباط با تقویت تولیدات داخلی و ساماندهی برندها اقدامات موثرتری انجام شود.
قاسم خورشیدی می‌گوید: در سال جاری یکی از جدی‌ترین اولویت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرای برنامه مصوب مبارزه با قاچاق پوشاک است و انتظار داریم، با اجرای برنامه مصوبه قاچاق پوشاک که زنجیره‌‌ای از تقویت صنایع داخلی نساجی و تولید صنعتی پوشاک و ساماندهی تولید صنفی پوشاک و همچنین ساماندهی برندهای خارجی و شناسنامه‌دار کردن پوشاک وارداتی است، اقداماتی انجام شود.
از سوی دیگر، بخشی از قاچاق پوشاک از طریق تجارت چمدانی و به صورت مسافری وارد کشور می‌شود و مبارزه با آن تنگناهای خاصی دارد. به هر صورت، وزارت صنعت و معدن با همکاری سایر سازمان‌های ذیربط از جمله شورای مناطق آزاد باید سقفی را برای کالاهای وارداتی در نظر بگیرند. به طور مثال مشخص شود که طی یک سال چه میزان از یک کالا بنابر نیاز کشور باید وارد شود. همچنین بر اساس گفته‌های برخی از مسئولان گمرکات نیز باید در ورودی مناطق آزاد مستقر شود که با توجه به مجموعه اطلاعاتی که در ورودی مناطق آزاد اخذ می‌کند، بتواند بر خروج کالا از منطقه آزاد به سرزمین اصلی نظارت بیشتری داشته باشد.
بنابراین وجود قوانین شفاف و نظارت های جدی می تواند سطح واردات کالا را به کشور محدود سازد و چرخ تولید کشور را به حرکت درآورد، اینها اقداماتی است که مسئولیت اصلی آن بر دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و این وزارتخانه باید به صورت جدی به این مسئله رسیدگی کند.
ارسال نظر