داستان نامه نگاری دو وزیر اقتصادی دولت/ چه کسی مقصر است؟

تحریریه پارسینه: نامه نعمت زاده به طیب نیا که پیش بینی می‌شد باردیگر صدای یکی دیگر از وزرای دولت یازدهم را در بیاورد به واقعیت بدل شد و درنهایت وزیراقتصاد و دارایی را مجبور به پاسخی کوبنده کرد.

پاسخی که پر از بندها و ماده های قانونی است که گمرک را تنها مسوول ترخیص کالا می‌داند اما درنهایت این نامه دخالت دیگر نهادها در این بخش را تداخل کار دانسته و به نوعی طیب نیا چنین درخواستی را خارج از عرف و قوانین اعلام کرده است.

این درحالی است که صادق زاده معاون نعمت زاده نیز در واکنش به این اظهارات تاکید کرده نامه وزیر وزارتخانه متنوعش تنها یک توصیه نامه بوده و نعمت زاده از ارسال آن دیگر قصدی نداشته است.

این درحالی است که توصیه احتیاجی به نامه رسمی ندارد و قطعا می‌توان در جلسات هیات دولت و دیارهای هفتگی این توصیه را مطرح است. اما طرح موضوع با اعلام بندها و ماده های مختلف و تاکید بر تغییر روش گمرک دخالت در کار وزارتخانه ای دیگر محسوب می‌شود.

وزیر صنعت در نامه مذکور با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است که بر اساس قانون کلیه فعالیتهای مربوط به تجارت با محوریت سامانه جامع تجارت انجام شود.

از سوی دیگر، وزیر صنعت از طیب نیا خواسته بود، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کند و نتایج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت کند.

درعین حال، طیب نیا در نامه سراسر ماده و بندهای قانونی در نهایت تاکید کرده است: چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

این درحالی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت اصلی ترین وزارتخانه در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود شاید برای همین باشد که وزیر این وزارتخانه نیز با نوشتن نامه های بی پروا و حاشیه ساز معروف است. در این میان، بسیاری از کارشناسان دلایل این نوع برخوردهای نعمت زاده را در مواردی دیگر جستجو می‌کنند.

حاشیه های او همواره برای دولت دردسرهای خاص خودش را به همراه داشته است. تا کنون چندین بار شایعه برکناری وی توسط روحانی مطرح شده اما همواره این اخبار در حد دروغ های سیزده باقی مانده است!

با این حال بسیاری از کارشناسان هنوز هم در پافشاری روحانی بر حضور نعمت زاده برمسند مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از کلیدی ترین و مهمترین وزارتخانه های تاثیرگذار بر تحقق اقتصاد مقاومتی مانده اند!

از حاشیه های حرام دانستن نخریدن خودروهای داخلی گرفته تا دعوای وی بر سر پتروشیمی ها و از تاکید برخی از نمایندگان بر ثروت انبوه این وزیر و تاثیر آن بر تصمیم گیری هایش بگذریم قطعا باید گفت بی پروایی این وزیر در نوشتن نامه های جنجالی هنوز هم بحث برانگیز است.

دراین بین، یکسال پیش نیز با طرح امضاهای طلایی برخی از کارشناسان طرح این موضوع و امضاهای به اصطلاح کار راه انداز در بخش های اقتصادی را به وزیرصنعت، معدن و تجارت دولت روجانی نسبت می دادند. در حال حاضر نیز برخی از کارشناسان نعمت زاده را متهم ردیف اول مشکلات خصوصی های صنعت پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در راس آن زنگنه به عنوان وزیر نفت می‌دانند.

گویی نعمت زاده در تلاش است تا همچنان در راس اخبار رسانه ها قرار بگیرد. هر چند که وی همواره ثابت کرده است که دل خوشی از رسانه ها ندارد.البته در این بین نیز اخیرا زنگنه با ارسال نامه ای به این وزیر خواستار تولید خودروهای گازسوز شده است.

خودروهایی که از زمان روی کارآمدن نعمت زاده با کاهش تولید در خودروسازی ها مواجه شد و البته این امر در شرایطی صورت گرفته که این وزیر دولت یازدهم به شدت حامی خودروسازان داخلی تلقی می‌شود. شاید برای همین باشد که برخی از کارشناسان دلیل کاهش تولید خودروهای گازسوز در خودروسازیها را از چشم این وزیر می بینند.

به هرحال تا کنون نعمت زاده نسبت به این نامه واکنشی نشان نداده اما پیش بینی می‌شود توجه جدی از سوی این وزیر به این مبحث صورت نگیرد؛ هرچند که برخی از کارشناسان طرح شدن این موضوعات بین دو وزیر نفت و صنعت را در اختلاف پشت پرده آنان جستجو می‌کنند.

با این حال، به نظر می‌رسد پیش بینی کارشناسان مبنی بر افزایش بی پروایی های نعمت زاده با نزدیک شدن به پایان دولت یازدهم رو به افزایش است و هنوز مشخص نیست دلیل این بی پروایی ها چیست؟ اما یک چیز قابل پیش بینی است باید منتظر اختلاف بعدی این وزیر دولت یازدهم با دیگر فرد کابینه باشیم! اما اینبار قرعه به نام کیست؟