نرخ تورم دو رقمی دوباره به اقتصادایران بازمیگردد؟
پارسینه: حركت در مسير كاهش تورم بايد به گونهاي باشد كه پس از رسيدن به هدف تورمي، تورم پايدار بماند و به طور مجدد افزايش نيابد. ماندگاري متوسط نرخ تورم تك رقمي در دو دوره قبلي يعني در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ نشان ميدهد در دوره اول ۹ ماه و در دوره دوم ۷ ماه تورم تك رقمي بوده و سپس روند افزايشي دوباره آغاز شده است.
تحریریه پارسینه: در سال ۱۳۹۵ كنترل تقاضا موجب عدم افزايش تورم شد، در حالي كه نقدينگي به شدت افزايش يافته است. در واقع تنگناي مالي موجب شده نرخ سود بانكي در رقمي بالا و بدون تناسب با شرايط روند كاهشي تورم در اقتصاد ايران قرار بگيرد.
از سوي ديگر، نرخ بالاي سود بانكي، مصرفكننده را به تعويق مصرف تشويق مي كند و باعث ميشود تقاضاي مصرفكننده غيرفعال باقي بماند. در مجموع شرايطي رقم ميخورد كه مصرفكننده منابع خود را جاي خريد، به شكل سپرده نگهداري كند.
همچنين پيامي كه از طريق افزايش نرخ سود بانكي به سرمايهگذار منتقل ميشود، اين است كه سرمايهگذاري امري پرهزينه است و خود به خود رشد سرمايهگذاري متوقف ميشود، بنابراين نرخ بالاي سود بانكي، روي دو مولفه مهم تقاضا در اقتصاد ما كه مصرف خانوار و سرمايهگذاري است، اثر محدودكننده و اقباضي اعمال ميكند و باعث ميشود تقاضا در اقتصاد كنترل شود.
از طرفي اين مساله با كاهش قيمت جهاني نفت نيز همزمان شده كه نتيجه آن كاهش تقاضاي دولت در كنار كاهش تقاضاي خانوار و سرمايهگذاري است.
از طرف ديگر ثبات نرخ ارز، كاهش قيمتهاي جهاني كالاها و كاهش واردات در سال ۱۳۹۴ موجب شده كه تورم از ناحيه افزايش قيمت كالاهاي وارداتي افزايش نيابد. اين مساله را مي توان از روي كاهش نرخ تورم كالاهاي قابل تجارت در مقابل كالاهاي غيرقابل تجارت مشاهده كرد.
براساس آمارهاي بانك مركزي تورم يك سال منتهي به شهريور سال جاري قيمت كالاها و خدمات مصرفي قابل تجارت به ۵ درصد رسيده، اين درحالي است كه تورم يك سال منتهي به شهريور كالاهاي غيرقابل تجارت ۱۳ درصد محاسبه شده است. در واقع نرخ ارز لنگري براي كاهش نرخ تورم نسبت به رشد نقدينگي شده است.
حركت در مسير كاهش تورم بايد به گونهاي باشد كه پس از رسيدن به هدف تورمي، تورم پايدار بماند و به طور مجدد افزايش نيابد. ماندگاري متوسط نرخ تورم تك رقمي در دو دوره قبلي يعني در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ نشان ميدهد در دوره اول ۹ ماه و در دوره دوم ۷ ماه تورم تك رقمي بوده و سپس روند افزايشي دوباره آغاز شده است.
اولین قدم برای تحقق تورم تک رقمی پایدار، کاهش رشد پايه پولي و به تبع آن کاهش رشد نقدينگي است. بانک مرکزی بايد طبق برنامهای مشخص، سیر نزولي رشد پايه پولي و نقدينگي را در پیش گیرد.
مطالعات فراواني نشان دادهاند که هرچند رشد پايه پولي ممکن است در کوتاهمدت به افزايش تولید کمک کند اما در بلندمدت اثری به جز تورم و حتي کاهش رشد اقتصادی در پي نخواهد داشت.
رشد پايه پولي در بلندمدت رابطهای مستقیم با تورم دارد. در اين راستا، انضباط مالي و به تبع آن توازن بودجه در بخش دولتي اقدام موثری است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک ميکند. چرا که کسری بودجه و به تبع آن فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین اين کسری، قدرت بانک مرکزی را در کاهش تورم از بین مي برد.
اهمیت انضباط مالي و حرکت در چارچوب قواعد مالي تا آنجاست که برخي مطالعات وجود قواعد مالي را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورمي معرفي کردهاند. اين مطالعات نشان دادهاند کشورهايي که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالي و سپس چارچوب هدفگذاری تورمي كردهاند، در کنترل تورم و افزايش رشد اقتصادی پايدار موفقتر بودهاند.
بايد توجه داشت که عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبي نهادها و سیاستها است. زيرساختهای نهادی تهديدکننده تورم تک رقمي، نظام بانکي و بودجه است. مادامي که بانکها ميتوانند فشار عدم تعادل مالي خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پايدار پايه پولي، قابل اعمال نیست و تا زماني که بخشي از عدم تعادلهای ذاتي بودجه به سیستم بانکي منتقل ميشود، نميتوان به تحقق پايدار تورم تک رقمي چشم امید داشت.
نرخ تورم همین الانشم واقعی اش در محدوده 18-20 درصد هست... وقتی تروم وریانگر صد در صدی سال های 90 و 91 را 40 درصد اعلام کنند، باید هم امار تورم فعلی را تک رقمی بدانند...