عوامل ۳ گانه بحرانزا شدن صندوقهای بازنشستگی
پارسینه: وقتي به بحران صندوقهاي تامين اجتماعي نگاه ميكنيم سه عامل مهم را به عنوان عوامل بحرانزا مي توان نام برد. نبود تحليلهاي كارشناسي براي روشنگري نمايندگان مجلس، شفاف نبودن عملكرد صندوقها و نبود قوانين و برآورد تاثير تصميمات جديد در سالهاي گذشته صندوقها را به سمت بحراني پيچيده هدايت كرده است.
وقتي به بحران صندوقهاي تامين اجتماعي نگاه ميكنيم سه عامل مهم را به عنوان عوامل بحرانزا مي توان نام برد. نبود تحليلهاي كارشناسي براي روشنگري نمايندگان مجلس، شفاف نبودن عملكرد صندوقها و نبود قوانين و برآورد تاثير تصميمات جديد در سالهاي گذشته صندوقها را به سمت بحراني پيچيده هدايت كرده است.
محد قاسمي معاون پژوهش مركز پژوهشهاي مجلس در گفتگو با خبرنگار پارسينه به تصميمات و قاعدهگذاري هاي سه دهه اخير اشاره كرد كه بار مالي تكليفي صندوقها را مدام افزايش داده است.
به گفته او در طول ۳۰ سال گذشته شاهد بوديم قوانين مختلفي تصويب شده كه هر چه بيشتر منابع صندوق ها را تحت فشار قرار داده بدون آنكه عوامل جبراني براي آن در نظر گرفته شده يا محاسبات فني لازم انجام شده باشد. به طور مثال با يك رايگيري ساده، براي ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تصميمگيري مي شود بدون در نظر گرفتن محاسبات فني و اين باعث بار مالي بيضابطهاي براي صندوق ها ميشود.
قاسمی با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس عمدتا حامل مسايل و مشكلات روزمره مردم حوزه انتخاباتي خود هستند، گفت: در چنين فضايي طرحهايي مطرح ميشود كه نيازمند اطلاعات دقيق كارشناسي است. مثلا در دور جديد مجلس چند طرح مانند حمايت از نيازمندان يا كاهش ساعت كار زنان مطرح شد كه اگرچه تاثير مستقيم بر منابع صندوق تامين اجتماعي دارد اما هيچ محاسبه و گزارش كارشناسي براي اثرات و عواقب آن به مجلس ارايه نشد.
معاون پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس توضيح داد: نبايد انتظار داشته باشيم كه نمايندگان بتوانند به صورت كارشناسي عواقب تصميماتشان را بررسي كنند. اينجا لازم است گزارشهاي كارشناسي شفاف درباره هر يك از طرحها و لوايح ارايه شود اما متاسفانه ميبينيم كه هيچ گزارشي براي روشنگري عواقب هر طرح و لايحه ارايه نمي شود.
او افزود: نكته دوم اينكه شفاف نبودن عملكرد دستگاهها سبب ميشود؛ تصميمات جديد هم كه گرفته مي شود بر پايه اين عدم شفافيتها به سمت نادرستي سوق يابد. به طور مثال در صحن علني وقتي موضوع بيمه قاليبافان مطرح بود تاكيد كردم منابعي كه براي اين تصميم ديده شده واقعي نيست و قطعا اين قانون صندوقها را با مشكل مواجه خواهد كرد.
قاسمی ادامه داد: نمايندهاي در پاسخ به اين اظهار نظر عنوان كرد چرا زماني كه صندوقهاي بيمه زمين هاي چند هكتاري به برخي افراد مي دهند؛ بحث منابع و مصارف آنها مطرح نميشود و چرا وقتي نوبت به قاليبافان ميرسد بايد منابع و مصارف فقط محاسبه شود؟ بنابراين دو بحث عدم شفافيت و نبود گزارشها و تحليلهاي كارشناسي باعث شده موضوع بسيار فني و پيچيده صندوقها كه بينالنسلي است مورد غفلت واقع شود.
معاون پژوهش مركز پژوهشهاي مجلس متذكر شد: از سوي ديگر نبود قوانين و برآوردهاي فني و كارشناسي از اثرات تصميمات جديد هم بر بحرانزا شدن صندوقها افزوده است. در تركيه دولت هر لايحهاي كه قرار است در حوزه تامين اجتماعي به مجلس ارايه شود، دولت طي برآوردي بار مالي اين لايحه را بر منابع و مصارف صندوقها در ۲۵ سال آينده به صورت پيوست به مجلس ارايه مي كند. آيا ما در ايران نيز چنين قوانيني داريم؟ بنابراين ميبينيم كه سه موضوع مهم بر بحران صندوقهاي بازنشستگي تاثير گذاشته است.
محد قاسمي معاون پژوهش مركز پژوهشهاي مجلس در گفتگو با خبرنگار پارسينه به تصميمات و قاعدهگذاري هاي سه دهه اخير اشاره كرد كه بار مالي تكليفي صندوقها را مدام افزايش داده است.
به گفته او در طول ۳۰ سال گذشته شاهد بوديم قوانين مختلفي تصويب شده كه هر چه بيشتر منابع صندوق ها را تحت فشار قرار داده بدون آنكه عوامل جبراني براي آن در نظر گرفته شده يا محاسبات فني لازم انجام شده باشد. به طور مثال با يك رايگيري ساده، براي ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تصميمگيري مي شود بدون در نظر گرفتن محاسبات فني و اين باعث بار مالي بيضابطهاي براي صندوق ها ميشود.
قاسمی با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس عمدتا حامل مسايل و مشكلات روزمره مردم حوزه انتخاباتي خود هستند، گفت: در چنين فضايي طرحهايي مطرح ميشود كه نيازمند اطلاعات دقيق كارشناسي است. مثلا در دور جديد مجلس چند طرح مانند حمايت از نيازمندان يا كاهش ساعت كار زنان مطرح شد كه اگرچه تاثير مستقيم بر منابع صندوق تامين اجتماعي دارد اما هيچ محاسبه و گزارش كارشناسي براي اثرات و عواقب آن به مجلس ارايه نشد.
معاون پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس توضيح داد: نبايد انتظار داشته باشيم كه نمايندگان بتوانند به صورت كارشناسي عواقب تصميماتشان را بررسي كنند. اينجا لازم است گزارشهاي كارشناسي شفاف درباره هر يك از طرحها و لوايح ارايه شود اما متاسفانه ميبينيم كه هيچ گزارشي براي روشنگري عواقب هر طرح و لايحه ارايه نمي شود.
او افزود: نكته دوم اينكه شفاف نبودن عملكرد دستگاهها سبب ميشود؛ تصميمات جديد هم كه گرفته مي شود بر پايه اين عدم شفافيتها به سمت نادرستي سوق يابد. به طور مثال در صحن علني وقتي موضوع بيمه قاليبافان مطرح بود تاكيد كردم منابعي كه براي اين تصميم ديده شده واقعي نيست و قطعا اين قانون صندوقها را با مشكل مواجه خواهد كرد.
قاسمی ادامه داد: نمايندهاي در پاسخ به اين اظهار نظر عنوان كرد چرا زماني كه صندوقهاي بيمه زمين هاي چند هكتاري به برخي افراد مي دهند؛ بحث منابع و مصارف آنها مطرح نميشود و چرا وقتي نوبت به قاليبافان ميرسد بايد منابع و مصارف فقط محاسبه شود؟ بنابراين دو بحث عدم شفافيت و نبود گزارشها و تحليلهاي كارشناسي باعث شده موضوع بسيار فني و پيچيده صندوقها كه بينالنسلي است مورد غفلت واقع شود.
معاون پژوهش مركز پژوهشهاي مجلس متذكر شد: از سوي ديگر نبود قوانين و برآوردهاي فني و كارشناسي از اثرات تصميمات جديد هم بر بحرانزا شدن صندوقها افزوده است. در تركيه دولت هر لايحهاي كه قرار است در حوزه تامين اجتماعي به مجلس ارايه شود، دولت طي برآوردي بار مالي اين لايحه را بر منابع و مصارف صندوقها در ۲۵ سال آينده به صورت پيوست به مجلس ارايه مي كند. آيا ما در ايران نيز چنين قوانيني داريم؟ بنابراين ميبينيم كه سه موضوع مهم بر بحران صندوقهاي بازنشستگي تاثير گذاشته است.
يكي إز دلائل اصلي انتصاب أعضاء هيئت مديره و مديران فاقد تخصص و سلامت اخلاقي در شركت هاي تابعه صندوق هاست ....