رمزگشایی پشت پرده حقوق‌های نجومی در مجلس

تحریریه پارسینه - آذرجزایری: روز یکشنبه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس می‌رود تا در خصوص حقوق های نامتعارف گزارشی را به بهارستانی‌ها ارائه کند.

عادل آذر از ۳۰ تیرماه مسئولیت این نهاد را برعهده گرفته و شاید همزمانی این انتخاب با پرونده حقوق های نجومی باعث شد بیش از گذشته افکار عمومی پیگیر نتیجه انتخابات این بازوی نظارتی خانه ملت باشند جایی که رئیس مرکز آمار دولت یازدهم بخت خود را در دیوان محاسبات نیز آزمایش می‌کند.

گزارش فردای رئیس دیوان محاسبات کشور به نوعی آزمایش نحوه عملکرد عادل آذر برمسند ریاست این نهاد نیز است و شاید به همین جهت ارائه گزارش فردا یکی از مهمترین مباحث حداقل یک‌ماه اخیر مجلس خواهد بود.

چندی پیش نیز در دیدار مسئولان با مقام معظم رهبری ایشان بر پیگیری جدی حقوق های نجومی تاکید کرده بودند.

رهبر معظم انقلاب گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر معظم انقلاب در مراسم ویژه عید فطر نیز در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان کردند.

۱- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است

۲- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است

۳- دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.

الف) عزل و برکنار کردن

ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است

ج) مجازات

بنابراین رهبری به صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمی‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی‌که این مدیران بی‌قانونی کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان می‌دهند، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق‌های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر‌ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی‌قانونی نیز کرده‌اند و کسانی را که بی‌قانونی انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند.

صراحت رهبر انقلاب در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که مسئولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکناری بسنده کنند، بلکه باید با پیگیری مجدانه، کسانی را که به بیت المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت المال گناه کمی نیست که با برکناری و عزل التیام بخشیده شود!

با این‌حال واکنش مقامات دولتی نسبت به این اتفاق قابل تامل است. دراین بین اگرچه حسن روحانی دستور مستقیم برای پیگیری حقوق‌های مدیران زیر مجموعه دولت را داده اما تاکید دولت بر سیاسی بودن این مسایل این نکته را در ذهن متواتر می کند که دولت و منتقدین دولت به کدام سمت می روند چراکه به نظر می رسد این روزها آنچنان که تخریب اصلاح طلب و اصولگرا مهم شده است منافع ملی به حاشیه رفته است؛ مگر آنکه در جایی واژه منافع ملی برای پیشبرد اهداف سیاسی هر یک از جناح ها نیاز شود. انوقت است که چنان از این واژه دفاع می شود که گویی هیچ کس دلسوز تر از آنان برای کشور نیست.

در این بین شاید بد نباشد به واکنش‌های مقامات دولت نسبت به انتشار فیش های حقوقی پرداخته شود و واکنش های آنان مورد بررسی قرار بگیرد. هر چند که بررسی واکنش های هر یک از وزراء نشان از جایگاهی دارد که بر ان تکیه زده اند.

به عنوان مثال، وزیر بهداشت نسبت به وضعیت این روزهای انتشار فیش های حقوقی نجومی واکنش احساسی نشان داده است. وی در توییتر شخصی خودش می نویسد: "در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان‌ها بازی نکنیم اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم."

البته وزیر اطلاعات در این خصوص واکنش هوشمندانه داشته است: " ما تشکر کردیم از کسانی که این حقوق‌های کلان را افشا کردند و باعث شدند که دست دولت در این مسئله باز شود و به آن بپردازد، چرا که اگر دولت به این مسائل می‌پرداخت، می‌گفتند دولت به حساب‌های شخصی و امور شخصی افراد سرک کشیده است."

واکنش اقتصاددانان دولت چون وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به سمت سیاسی کاری های منتقدین دولت سوق پیدا کرده است.

اظهارات سخنگوی دولت هم به جایگاهش می آید، چراکه در ابتدا به دفاع از حاشیه امنیت دولت می پردازد و پس از فاش شدن کامل مسایل و بررسی کامل آن ناچار به عذرخواهی و نسبت دادن مشکلات قانونی به این موضوع می شود.

وزیر دادگستری هم به نسبت نگاه تیزبینانه به قانون واکنش نشان می دهد و معتقد است که رسانه ها در تحریف موضوع در اشتباهند. به گفته پورمحمدی، این نوع پرداخت‌ها عمدتا در میان مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی نیست و این تحریف در اخبار است.

نعمت زاده وزیر صنعت هم واکنش جالبی نسبت به انتشار این فیش های نجومی نشان می دهد و آن تکیه بر فهم مردم است. علی ربیعی وزیر کار گویی به بطن جامعه نزدیک تر است و از واژه هایی استفاده می کند که اگرچه بازهم موضع سیاسی دارد اما مردم را کمی قانع می کند، می گوید:" در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است."

این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد که به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۹۵۰ تن از مدیران دولتی حقوق های نامتعارف و بالا می‌گرفتند، با این حال باید منتظر شد و دید گزارش روز یکشنبه رئیس دیوان محاسبات کشور چه خواهد بود و تا چه اندازه تاکید رهبر انقلاب بر مقابله با این حقوق‌های نجومی محقق می‌شود؟