افشای جزییات محدودیت‌های دولت برای‌کارگران

تحریریه پارسینه : نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های ۷، ۸ و ۹ این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد ۲۳ (موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) و ۲۴ (قانون کنونی و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران) درنظر گرفته‌اند. ارسال این اصلاحیه با سر و صدای زیادی همراه بود و مخالفان و موافقان هریک دلایلی را برای رد یا تایید این قانون ارائه کردند.

درخصوص ماده ۲۴ مکرر، پیشنهادی به کمیته اصلاحیه قانون کار واصل شد که براساس آن، سنوات کارگران موقت نیز برای یک مدت ۳۰ ساله یا مدت بازنشستگی یا از کارافتادگی در یک حساب بانکی تجمیع شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که کارگران به عنوان نجیب‌ترین قشر جامعه در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند گفته است در صورت پیشنهاد بلوکه‌سازی سنوات کارگران، نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد.

سهیلا جلودارزاده، با بیان اینکه این پیشنهاد در شرایط رکود اقتصادی، شرم‌آور است، گفت:کارگران به عنوان نجیب‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر جامعه در این شرایط سخت اقتصادی، چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه داشته‌اند آنها به تنهایی به دلیل افزایش تقاضای کار و کاهش عرضه، توان مقاومت و مقابله با وضع مقررات جدید ضدحمایتی ندارند و در صورت ارائه پیشنهادات برای تضعیف معیشت آنان، با واکنش مجلس مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارزش پول در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: کارگران با وضعیت رکود در اقتصاد، قدرت خریدشان به یک سوم تقلیل پیدا کرده است و هرگونه اصلاحیه نیز باید در راستای تقویت این قشر زحمتکش جامعه باشد.

قائم مقام کانون عالی کارفرمایی نیز در این باره گفت: این سنوات از حقوق قانونی کارگران بوده و کسی نمی‌تواند درباره آن تصمیم گیرد و به اعتقاد من در صورت تصویب مجلس، قطعاً شورای نگهبان ایراد شرعی خواهد گرفت.

مرتضی رجبی، با اشاره به ارائه خدمات صندوق تأمین اجتماعی به کارگران گفت: هم اکنون سازمان تأمین اجتماعی نرخ ۳۰ درصدی از کارفرمایان، کارگران و دولت دریافت می‌کند که در قبال آن خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهد، اما اگر صندوق‌های دیگر با ورود به این عرصه و ایجاد رقابت خدمات بهتری ارائه دهند قطعاً استقبال می‌کنیم.

در همین حال اما مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نظر دیگری دارد و معتقد است اين اصلاحيه به نفع کارگران تمام مي‌شود.

اسماعيل ظريفي آزاد درخصوص ماده ۲۴ مکرر اظهار داشت: با توجه به اينکه هم‌اکنون ۹۴ درصد از کارگران کشور قراردادهاي کتبي موقت دارند، سنوات خود را در پايان سال دريافت و صرف هزينه‌هاي مختلف مي‌کنند، اما با اين پيشنهاد که به نفع کارگران نيز تمام مي‌شود، يک حساب بانکي جدا به نام کارگر در يکي از بانک‌ها با پرداخت سود ترکيبي افتتاح و سنوات کارگران به صورت شش ماهه يا سالانه توسط کارفرما واريز شود.

مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بيان اينکه هدف اصلاحيه قانون، تجميع سنوات کارگران در حساب بانکي خودشان و پرداخت به صورت يکجا پس از بازنشستگي يا از کارافتادگي است، تصريح کرد: هم‌اکنون کارگران با قراردادهاي دائم پس از يک دوره ۳۰ ساله تا بازنشستگي، حق سنوات خود را دريافت مي‌کنند.

وی افزود: کارگراني که نمي‌توانند پس از يک دوره ۳۰ ساله کار، مسکني تهيه کنند و يا براي تهيه ملزومات زندگي پولي پس‌انداز کنند، اين پيشنهاد به نفع آنان خواهد بود و اين موضوع نيازمند تصويب در مجلس شوراي اسلامي است.

به گفته ظریفی آزاد،طبق پيشنهاد اصلاحيه قانون کار، به حساب افتتاح شده براي سنوات کارگران سود ترکيبي تعلق مي‌گيرد و کارگران بيش از آن چيزي که هم‌اکنون دريافت مي‌کنند پس از دوره بازنشستگي دريافت خواهند کرد همچنین پيشنهادي هم در اين باره وجود دارد که در صورت فوت بيمه‌شده، بازماندگان از آن بهره‌مند شوند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اما با انتقاد از اظهارات مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: آیا کارگران قدرت تصمیم‌گیری و عقل ندارند که آقایان وزارت کار درباره حق سنوات‌شان تصمیم‌گیری کنند؟ مسئولان وزارت کار به دنبال این هستند تا حقوق قانونی کارگر را که در طول یک سال زحمت کشیده، برای ۳۰ سال نگه دارند و برایشان تصمیم‌گیری کنند.

علی خدایی افزود: دولت به وظیفه ذاتی خودش در قبال کارگران عمل کند و درباره حداقل مزد چاره‌ای بیندیشد این در حالی است که هم‌اکنون کارگران با حداقل مزد فعلی «۸۰۰ هزار تومان» قدرت پس انداز ندارند و دولت قصد دارد درباره سنوات سالانه‌شان تصمیم بگیرد و حقوق به حقشان را به زور و اجبار برای ۳۰ سال بلوکه کند.

شرایطی که از سوی نویسندگان دولتی لایحه اصلاح قانون کار در قالب سه تبصره ۷، ۸ و ۹ برای تغییر متن مواد ۲۳ و ۲۴ پیشنهاد شده به صورت زیر است:

۷- ماده (۲۳)به این شرح اصلاح می‌شود: در ماده ۲۳ - در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی‌ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
۸- در ماده (۲۴) عبارت «به کارگیری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است» به عبارت «به نسبت مدت کارکرد» و واژه «وی» به واژه «کارگر» و عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» اصلاح می‌شود.
۹- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۲۴ مکرر - کافرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

حالا باید دید با توجه به نظرات مخالفان و موافقان این اصلاحیه، سرانجام چه تصمیمی درباره وضعیت سنوات کارگاران اتخاذ خواهد شد و آیا این اصلاحیه در نهایت به نفع قشر کارگر خواهد بود یا اینکه بار معیشت زندگی را بر دوش این قشر زحمتکش سنگین تر خواهد کرد.