دولت‌ تعيين‌تكليف ۱۰۰۰هكتاراراضی‌ دامنه‌البرز را پشت‌گوش‌ انداخت

پارسینه- گروه اقتصادی: دو مصوبه براي تخصيص زمين‌هاي معوض به ۲۵ هزار عضو تعاوني‌هاي مسكن زيرمجموعه وزارت جهادكشاورزي كه يكي در سال ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگري در سال ۱۳۹۳ توسط هيات دولت به تصويب رسيد، بدون هيچ اقدام عملي از سوي وزارت راه و شهرسازي رها شده است. ۳۰ سال است ۲۵ هزار عضو تعاوني هاي ياد شده كه زمين‌هاي دامنه البرز به اشتباه به آنها تعلق گرفته، بلاتكليفند.

زمين‌هايي كه در سال ۱۳۶۵ از سوي وزارت جهادسازندگي و كشاورزي وقت در اختيار ۳۳ تعاوني زيرمجموعه قرار گرفته است متعلق به منابع طبيعي بوده و همين غصب زمين‌ها باعث شده به رغم صدور سند براي اين اعضا، امكان ساخت و ساز فراهم نشود.

دادگاه پشت دادگاه و حكم پشت حكم نهايتا نتيجه زيادي نداشت تا آنكه اعتراض اعضاي مالباخته كه در طول اين سال‌ها ديگر بازنشسته شده و گاه ورثه آنها پيگير مطالبات هستند؛ سبب شد مقام معظم رهبري دستور اعطاي زمين‌هاي معوض را صادر كنند.

مصوبه مجمع تشخيص پس از دستور اكيد مقام معظم رهبري

بر اين اساس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1389 مصوبه‌اي را از تصويب گذراند كه طي آن وزارت راه و شهرسازي موظف به اعطاي زمين‌هاي معوض شدند اما با وجود اين مصوبه نيكزاد وزير وقت مسكن هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نداد و بلاتكليفي 25 هزار مالك زمين‌هاي البرز باقي ماند.

دولت يازدهم با شور و هيجاني كه در ابتداي كار داشت در ليست اقدامات اولويت‌دارش رسيدگي به موضوع اعضاي تعاوني مورد اشاره هم نظر داشت و بر اين اساس در هيات دولت مجدد اعطاي زمين هاي معوض مورد تصويب قرار گرفت. از سال 1393 تا كنون با وجود از سر گذرانده شدن مصوبه‌اي جديد باز هم برنامه‌اي براي اجراي اين مصوبه ريخته نشد و آخوندي هم تعيين تكليف مالكان اراضي البرز را پشت گوش انداخت.

امروز حدود ۱۰۰۰ هکتار زمیني كه به ۳۳ تعاونی برای تامین خانه در تهران واگذار شده با گذشت 30 سال مجوز ساخت و ساز به ۲۵۰۰۰ عضو این تعاونی‌ها داده نشده و پیگیری‌ها در این رابطه بی‌نتیجه مانده است.

اراضي شمال تهران در قبضه كاركنان برخی دستگاه‌ها

در سال 1365 با موافقت وزارت وقت کشاورزی و جهادسازندگی باستناد مواد ٣٢ و٣٣ آیین نامه اجرائی قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوبه ١٣٥٩ شورای انقلاب اسلامی بخشی از اراضی پهنه شمال و شمال شرق و شمال غرب تهران به مساحت تقریبی 1000 هکتار از اراضی ملی عمدتا در مناطق سوهانک، مرادآباد، سرخه حصار، تلو، دارآباد، امام زاده قاسم، حصارک ، درکه و... . به منظور کمک به تامین و ایجاد مسکن کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی به ٣٣ تعاونی مسکن با بیش از 25 هزار نفر عضو واگذار شد.

معلق نگاه داشتن اين اعضا براي ساخت زمين‌هايشان، اعتراض مكرر آنها را در پي داشت و اعتراضات سرانجام منجر به آن شد كه 10 آذر 1387 مقام معظم رهبری دستوری صریح به رئیس جمهور وقت دهند و دولت را مامور باز كردن اين گره كنند تا ضمن آزادسازی مالکیت زمین‌های ساخته نشده و تبدیل آن به فضای سبز، به مالکان در عوض خانه یا زمین داده شود. اما متاسفانه دولت وقت و وزیر مسکن و شهرسازی تلاشی برای به حل معظل نکردند و مالکان بلامنازع این اراضی حتی امکان پیگیری تحقق و اجرای امر مطاع رهبر معظم انقلاب را نیافتند.

در دو دهه اخیر به اقرار شورای عالی معماری و شهرسازی زمین‌های متعددی در محدوده زمین‌های واگذار شده به تعاونی‌ها ساخته شده است. شهرداری تهران به‌صورت گزینشی به بعضی‌ها اجازه ساخت داد و به برخي اجازه نداد، پس از این اتفاق بود در سال 86 شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مطرح شد.

در تبصره یک از بند 3 طرح جامع تهران آمده است که هر کس حقوقی و حقیقی بتواند از شهرداری مجوز ساخت بگیرد داخل محدوده حساب می‌شود. در این طرح گفته شده هر کسی تا 25 اسفند 85 زمینی را ساخته و مجوز آن گرفته است داخل محدوده تهران حساب می شود.

روی این مسئله به دیوان عدالت شکایت شد و این موضوع به شورای نگهبان رفت و نظر فقهای این شورا بر این بود که این تبصره باید باطل شود. پس از این بود که دیوان عدالت اداری ابطال این تبصره را اعلام کرد و این مصوبه توسط شورای عالی معماری و شهرسازی اجرا شد.

سهمي از مسكن مهر هم تخصيص نيافت

اين اعضا حتی نتوانستند از مسکن مهر استفاده كنند، چون وقتی برای ثبت‌نام در این طرح نیز مراجعه كردند به آنها گفته شد که شما قبلا از دولت زمین گرفته‌اید.

شهرداری و سازمان ملی زمین و مسکن زمین‌های متعددی برای حل اين مشکل ۳۰ ساله دارند، با اين وجود این دو نهاد به دلیل این‌که این اقدام سودی برای آنها ندارد می‌گویند زمینی برای جایگزینی زمین‌های ۲۵ هزار نفر عضو تعاونی‌ها ندارنیم!

هر چند علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برای آزادسازی زمین‌ها و دادن زمین معوض به مردم اعلام آمادگی کرده و گفته بود این مشکل را حل خواهیم کرد اما هيچ اقدام عملي انجام نداد.

تقریبا در یکماه باقیمانده عمر دولت دهم، ده‌ها و صدها جلسه در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های راه و کشاورزی در رابطه با این موضوع تشکیل شد و استانداری تهران نیز با دعوت از نمایندگان تعاونی‌ها حدود ۱۰ تعاونی‌ را به رسمیت شناخت.

یکی از موضوعات پیدا کردن زمین معوض برای اعضای تعاونی‌ها بود که قرار بود حدود ۵۴۰ هکتار زمین در چیتگر واگذار شود. البته علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود که ارتش این زمین‌ها را آزاد نمی‌کند.

وزارت راه و شهرسازی به خاطر برخی مشکلات مالی دولت و تعداد ۲۵۰۰۰ مالکین اراضی ذکر شده و از طرفی وجود سلایق گوناگون و اثر روانی ایجاد شده در این خصوص می تواند با پیشنهاد جابجایی خط تراز به حداکثر نصف میزان ساخت و سازهای بناهای مسکونی نظامیان و سایر موارد ذکر شده، نهایتا تا خط تراز ۲۰۰۰ متر مشکلات بسیاری از پیش روی خود و مردم را بردارد.

با توجه به این‌که نرخ مسکن کشور تابعی از قیمت‌های پایتخت است، بدون شک با اعطای مجوز ساخت‌ به ۲۵۰۰۰ عضو تعاونی، ساخت‌و سازهای انبوهی در راستای تامین نیاز مصرفی مردم انجام شده و این مسئله به تعادل عرضه و تقاضا در بخش تاثیرگذاری از مسکن پایتخت منجر می‌شود.

نامه بدون اجراي معاون وزير

سال ۱۳۹۲ پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به استاندار تهران بر حل مشکل تعاونی‌های مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران ظرف ۶ ماه تاکید کرد. در آخرین بند از اين نامه آمده بود؛ «وزارت راه و شهرسازی با همکاری استانداری تهران وضعیت مالکین و تعاونی‌های مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران در اجرای نظر مقام معظم رهبری (۱۳۸۷) در خصوص اراضی یاد شده مبنی بر آزاد شدن اراضی مذکور و تبدیل آنها به فضای سبز و طبیعی و ارائه زمین و خانه معوض به مالکان ذیحق، ظرف شش ماه آینده را تعیین تکلیف كند.»

این در حالی است که در دو سال و نيمي كه از وعده شش ماهه معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد، مشکل تعاونی‌های مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران همچنان پابرجاست.