.svg)
دلایل ۴ گانه شكست خصوصی‌سازی در ايران
پارسینه: وجود فساد گسترده، كسب و كار نامساعد، بي‌ثباتي اقتصاد كلان و حقوق مالكيت ناكارآمد چهار دليل اصلي شكست خصوصي‌سازي به تاكيد اتاق بازرگاني ايران است.
به گزارش خبرنگار پارسینه ، بررسي آمار واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بازه زماني ۱۳۸۰ تا ارديبهشت ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد كه حدود ۴۲ درصد از واگذاري‌ها بابت رد ديون دولت و سهام عدالت بوده كه با اهداف مورد نظر براي خصوصي‌سازي همخواني ندارد.واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بابت رد ديون بيانگر اين مساله است كه دغدغه اصلي دولت از اين نوع واگذاري، ايجاد يك منبع درآمدي براي تسويه بدهي‌هاي خود فارغ از صلاحيت خريدار است.
فساد يكي از مهمترين عواملي است كه انگيزه بخش خصوصي واقعي را براي ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي مولد، كاهش مي‌دهد. براساس گزارش بين‌المللي ادراك فساد در سال ۲۰۱۵، ايران از ۱۰۰ نمره تنها ۲۷ نمره كسب كرده و طبق گزارش پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز ۱۳۹۴ وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي به عنوان چهارمين مشكل در فضاي كسب و كار ارزيابي شده است كه بيانگر شيوع فساد گسترده در كشور است.
براساس گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني در سال ۲۰۱۶، ايران در ميان ۱۸۹ كشور در جايگاه ۱۱۸ قرار گرفته است و از ۱۰۰ نمره تنها ۵۷.۴ نمره كسب كرده كه حاكي از اوضاع نامساعد محيط كسب و كار كشور است. همچنين بر طبق گزارش پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز ۱۳۹۴ ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي در خصوص نامساعد بودن محيط كسب و كار نمره ۶.۰۴ از ۱۰ بوده است.
بخش خصوصي براي حضور در اقتصاد به ثبات، امنيت و قابليت پيش بيني پذيري براي انجام سرمايه‌گذاري بلندمدت نيازمند است. وجود نوسانات زياد در شاخص‌هاي اقتصاد كلان نظير تورم‌هاي فزاينده، نوسانات نرخ ارز، تغيير قوانين و مقررات و ساير موارد باعث مي شود بخش خصوصي نتواند از حداقل اطمينان براي پذيرش مسئوليت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.
براساس شاخص حقوق مالكيت بين‌المللي در سال ۲۰۱۵، ايران از ۱۰ نمره تنها ۴ نمره كسب كرده و با توجه به گزارش رقابت پذيري در سال ۲۰۱۵، نمره حقوق مالكيت ايران به عنوان يك عامل نهادي تاثيرگذار بر رقابت‌پذيري اقتصادي معادل ۳.۹ از ۷ است كه نشان از عدم امنيت حقوق مالكيت در كشور دارد.
علاوه بر موارد فوق، عوامل ديگري از قبيل انتخاب همه بخش‌ها براي خصوصي‌سازي، عدم توجه به تجديد ساختار و آماده سازي شركت‌ها پيش از واگذاري و عدم نظارت دولت بر نحوه اداره شركت‌هاي واگذار شده در خصوص اطمينان از ادامه عمليات، حفظ اشتغال و انجام سرمايه‌گذاري، به اجراي ناموفق سياست خصوصي‌سازي در كشور انجاميده است.
چون مستقیم میرفت تو جیبای خصوصی !!!
رانت خواري و واگذاري شركت هاي پر بازده به از ما بهتران يادت رفت
بخش خصوصی به دو شرط خوب است:1تقوای خود بخش خصوصی 2 نظارت دولت بر بخش خصوصی