.svg)
پشت پرده واگذاري ۵۸هزار ميليارد توماني
پارسینه: از سال ۱۳۸۴ كه با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي، روند خصوصي‌سازي تند شد؛ دولت ۵۸ هزار و ۷۳۹ ميليارد تومان از شركت‌هاي روي دست مانده و عموما ورشكسته خود را به طلبكاران خود داد و نام آن را گذاشت خصوصي‌سازي.
به گزارش خبرنگار پارسینه ، هنگامي كه خصوصي سازي به صورت واگذاري بنگاه در مقابل ديون دولت صورت مي گيرد، بنگاه الزاماَ در اختيار مالك علاقمند و كارشناس در صنعت مورد نظر قرار نمي‌گيرد و از اين رو خصوصي‌سازي به تشديد مساله كارفرما-كارگزار در اداره بنگاه مي‌انجامد كه در تضاد با اهداف اوليه خصوصي‌سازي است.مشكل ديگري كه اين روش در اقتصاد كشور پديد آورده است، اخلال در بازار پول و اجبار بانك‌ها به فعاليتي است كه در الگوي كسب و كار يك بانك جايي ندارد. بانك‌ها بايد بنگاه‌هايي را اداره كنند كه نه تنها در اداره آنها تجربه‌اي ندارند بلكه بايد منابع مالي خود را نيز صرف احيا و پوشش ناكارآمدي آنها كنند.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي واگذاري‌هاي صورت گرفته تحت عنوان برنامه خصوصي‌سازي در كشور عرضه عمده سهام بنگاه‌هاي دولتي به صورت بلوكي به متقاضيان است به گونه‌اي كه قريب به ۹۴ درصد از واگذاري‌هاي دهه گذشته به صورت عمده بوده است.
اين روش از آنجا كه قدرت مديريت را به خريدار انتقال مي‌دهد روش مناسبي است اما در غياب سرمايه‌گذار خارجي و كوچك بودن توان مالي بخش خصوصي حاضر در بازار موجب مي‌شود كه دامنه خريداران بنگاه بسيار محدود شود. محدود شدن تعداد خريداران بالقوه تباني بين آنها را براي خريد ارزان تسهيل مي‌كند و حتي مي‌تواند موجب عدم فروش بنگاه شود.
حتي اين شائبه نيز وجود دارد كه قصد نهایي دولت انتقال مالكيت بنگاه به مالكي مورد نظر است و از ابزار عرضه بلوكي، با علم به اينكه بنگاهي ديگر قادر به خريد نيست، تنها براي بخشيدن چهره‌اي دمكراتيك به فرآيند انتقال مالكيت كمك مي‌گيرد.
برآيند فعاليت‌هاي صورت گرفته در غالب برنامه خصوصي‌سازي كشور نشان مي‌دهد كه در وهله اول اين برنامه به عنوان جزئي از يك برنامه اصلاحات اقتصادي كه در آن افزايش رفاه اجتماعي و گسترش رقابت هدف اوليه بوده باشد، صورت نگرفته است.
هر چند تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه خصوصي‌سازي به تنهایي نيز ثمربخش است اما همين تجربيات نشان مي‌دهند كه در صورت تركيب خصوصي سازي با سياست‌هاي مشوق رقابت بهره بيشتري از خصوصي‌سازي حاصل مي‌شود.
ويژگي دوم برنامه خصوصي‌سازي كشور اكراه ضمني دولت از خصوصي‌سازي واقعي است. هر چند طبق قانون دولت بايد به انتقال مالكيت بنگاه‌هاي متعلق به خود به بخش خصوصي تن دهد اما عملكرد سال‌هاي گذشته نشان از عدم تمايل دولت به از دست دادن اختيار خود در اداره اين بنگاه‌ها است. اين امر به خوبي در گزارش‌هاي تهيه شده توسط نهادهاي رسمي كشور نمود داشته است.
كميسيون اصل ۴۴ مجلس ميزان خصوصي‌سازي واقعي را در يك دوره ۵ سال بين سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تنها ۱۳.۵ درصد عنوان كرده و سازمان بازرسي كشور خصوصي‌سازي واقعي را دوره‌اي تقريبا برابر ۵ درصد برآورد كرده است.
ارسال نظر