«هزینه بیشتر،درمان مطمئن‌تر»؟!

رانت‌خواری و سوء استفاده از موقعیت، پدیده‌ای است عام و فراگیر که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور‌ها به وجود می‌آورد. امتیازات یا درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با سوء استفاده از موقعیت شغلی یا بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی تحصیل می‌شوند، همواره به عنوان آفتی مضر و خطرناک برای نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشوری تلقی می‌شوند.

در این باره خبرنگار «تابناک باتو»، با دکتر ایوب میلکی، پژوهشگر حوزه علوم جنایی به گفت و گو نشسته و وی مسائل و موضوعاتی پیرامون این بحث مطرح کرده اند که در ادامه می خوانید.

رانت در مفهوم سوء استفاده از موقعیتی که قانون برای افراد مهیا ساخته، یک واقعیت اجتناب ناپذیر در جوامع انسانی بوده و دامنه شمول آن محدود و منحصر به شغل یا حوزه خاصی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه در هر صنف یا جامعه‌ای، متاثر از شرایط و الگو‌های بستر ساز فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، احتمال رخداد چنین پدیده مذموم و ناخوشایندی وجود دارد.

این پژوهشگر حوزه علوم جنایی یادآور شد: گاهی میزان نفوذ و رسوخ چنین پدیده‌ای در متن و ساختار اجتماعات بشری، چنان شایع و رایج است که وصف غیر اخلاقی و قبح اجتماعی آن به شدت ریزش می‌کند و مرتکبین آن، با توسل به ترفند‌های فرافکنانه و دلیل تراشی و بر مبنای استدلال‌های صد در صد غیر منطقی، به توجیه آنچه حق خود و تکلیف دیگران در قبال آن‌ها می‌پندارند، می‌پردازند. اما آنچه اهمیت دارد این است که ریشه این آسیب در چیست و دولت‌ها در مواجهه و برخورد با چنین سوء استفاده‌هایی، چگونه می‌اندیشند و چگونه عمل می‌کنند؟!

از میان مشاغل گوناگون، شغل شریف طبابت از مشاغل حساس و گرانسنگی است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با نفوس و اموال مردم، همواره کیفیت خدمات دهی آن محل بحث و مناقشه است. در این میان، بحث سوء استفاده در حوزه مشاغل پزشکی و دارویی، موضوع تازه‌ای نیست و چند سالی است که ذهن آحاد جامعه و مسئولین و سیاستگذاران امر را به تجسس و تحرک واداشته است، تا آنجا که اخبار و شنیده‌ها گهگاهی حکایت از فعل و انفعالاتی فراقانونی و فراشغلی با هدف کسب درآمد‌های نامشروع و با زیر پای گذاشتن وجدان حرفه‌ای و اخلاقی، تحت عناوینی نظیر «زیر میزی»، «پورسانت»، «هزینه بیشتر، درمان مطمئن‌تر» و نظایر این‌ها دارد.

نتجیه شوم چنین اقدامات ناموجهی، از جهتی حس اعتماد و مثبت اندیشی مردم را نسبت به متولیان امر پزشکی تنزل می‌دهد و از طرف دیگر، خدمات و زحمات دلسوزانه و مسئولانه بسیاری از پزشکان خدوم و زحمتکش این مملکت را عمیقا «تحت الشعاع قرار می‌دهد، حال آنکه مسئولیت اصولا» قائم به شخص بوده و رفتار‌های خطاکارانه و اضرار آمیز عده‌ای قلیل از صاحبان یک شغل، نباید به سایرین تعمیم و تسری یابد و صرفا «خاطیان امر باید شناسایی و موآخذه شوند.


از طرفی باید خاطرنشان ساخت پزشکان نیز به عنوان یک انسان مانند صاحبان سایر مشاغل و حرف نظیر قضات، وکلا و حرف مشابه، در معرض خطا و لغزش قرار دارند. اصل مساوات و تساوی افراد در برابر قانون، اقتضا دارد که ضمانت اجراهای کیفری و قانونی، صرف نظر از اختلافات شغلی، موقعیتی، طبقاتی، جنسیتی، مذهبی، نژادی و ... برای همه افراد جامعه بدون هر نوع تبعیض و تمایز ناعادلانه‌ای، وضع و اجرا شود، زیرا مسئولیت شخصی است و هر فردی باید در قبال رفتارهای مخاطره آمیز و زیان بار خویش، به تنهایی پاسخگو باشد و از این حیث، پزشک را بر غیر پزشک امتیاز یا رجحانی نیست. بلکه برعکس اعتقاد دارد سختگیری خردگرایانه بیشتر و نظارت قوی‌تر بر عملکرد صاحبان مشاغل خاص که حیات و ممات انسان‌ها در اختیار آنهاست، نه تنها خلاف شئونات شغلی ایشان نیست، بلکه واجد وصف بازدارندگی نیز خواهد بود.

مضافا اینکه، نگارنده اعتقاد دارد قانون برای همگان یکسان است و تأکید بر اعمال فزاینده برخی سیاست‌ها نظیر حبس زدایی مطلق از جرائم پزشکی و ... نه تنها سلامت و سعادت بیماران و افراد متضرر را تأمین و تضمین نخواهد کرد، بلکه بر خلاف اصول دادرسی منصفانه و مغایر با حقوق بزه دیدگان احتمالی خواهد بود، زیرا حذف مجازات حبس صرفا با این توجیه که اعمال حبس بر پزشک خاطی احیانا انگیزه وی را در درمان بیماران نیازمند تضعیف و سلامت بیماران را محتملا به مخاطره خواهد انداخت، یک رویکرد غیر منصفانه و غیر عقلایی است، چون اگر چنین توجیهی صحیح باشد، استنتاج و قیاس غلط این خواهد بود که صاحبان مشاغلی نظیر قضاوت و وکالت نیز در صورت ارتکاب جرم، از مجازات و مسئولیت مبرا باشند، زیرا آن‌ها نیز با جان و مال مردم سر و کار دارند و مجازات آن‌ها ممکن است به تضییع حقوق دیگران بینجامد، حال آنکه تمامی صاحبان این مشاغل، در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد نموده‌اند که جز به حق و حقیقت و جز در راستای رضایتمندی خالق و مخلوق عمل نکنند.

وانگهی، عدم حذف مجازات حبس برای برخی جرایم پزشکی، هرگز به معنای تأکید یا اعتقاد مطلق نگارنده به مطلوبیت یا کارآیی چنین مجازاتی نیست، برعکس اعتقاد دارد کیفرزدایی در این حوزه نباید به حاشیه امنی برای ناقضین قانون تبدیل شود، بلکه به جای حذف مجازات یا اعمال بی‌حد و حصر آن، باید بیش از هر چیز بر اقدامات و تدابیر کنشی و پیشگیرانه در حوزه تقنینی، قضایی، اجرایی و نظارتی اصرار و پافشاری کرد.