افزایش دو برابری هزینه زندگی مردم ظرف سه سال

تحریریه پارسینه: سال ۱۳۹۰، متوسط هزینه خوراکی یک خانوار شهری ۳۲۷۵۲ هزار ریال بوده که این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۵۸۱۲۶ هزار ریال رسیده است.مرکز آمار هنوز هزینه خوراکی خانوارهای شهری وروستایی طی سالهای ۹۵-۱۳۹۴ را منتشر نکرده است.

این درحالی است که براساس اظهارات معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌از سال ۸۴ روند درآمد و هزینه حقیقی خانوارها کاهش یافته است.بنابراین به نظر می رسد افزایش هزینه خوراکی در یک خانوار شهری به افزایش قیمت ها و کاهش توان مالی خانواده بر می گردد.

به گفته محمد قاسمی درآمد خانوارها از سال ۸۴ تا کنون رو به کاهش نهاده است. دولت با سیاست‌‌گذاری مناسب و درآمد نفت منابع رشد اقتصادی سال جاری را تامین می‌کند.وی با اشاره به اینکه متأسفانه با یک عملکرد رشد پایدار طی سال گذشته مواجه بوده‌ایم، خاطرنشان کرد:‌از سال ۸۴ روند درآمد و هزینه حقیقی خانوارها کاهش یافته است و فقط نباید رشد منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ را نگاه کنیم، بلکه اکنون اگرچه رشد اقتصادی مثبت شده، اما باید دید افزایش تقاضا برای بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد یا نه.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با ابراز تأسف از اینکه از سال ۸۵ به بعد هزینه مخارج مصرفی دولت طبق نمودار مرکز آمار ایران افزایش داشته است، افزود:‌این رقم حدود ۷ درصد رشد داشته است، در حالی که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است.وی افزود: نمودار واردات هم نشان می‌دهد که آمار مطلق واردات کاهش داشته تا جایی که در سال ۹۴ تراز تجاری کشور با تفاوت یک میلیارد دلار مثبت شده است.به گفته قاسمی، همه اجزای تقاضای کل به جز مخارج مصرفی دولت، اثر انقباضی داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه ارزش افزوده رشد صنعت در سه فصل سال ۹۴ منفی بوده، خاطرنشان کرد: رقم رشد صنعت در پایان ۹۴، به منفی ۰.۳ رسیده است،مضاف بر اینکه در طی چهار فصل سال گذشته رکود در صنعت تشدید شده است.معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بخشی از رشد منفی اقتصاد را ناشی از عملکرد دولت در تخصیص اعتبارات عمرانی (منفی ۲۳ درصد) اعلام کرد و افزود: رشد در بخش خدمات حمل و نقل و مؤسسات پولی و مالی هم منفی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ با شوک مجدد تقاضا مواجه بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: دلیل این موضوع کاهش قیمت نفت بود و همچنین بر اثر کاهش تورم، نرخ سود حقیقی افزایش یافت که باعث شده بود، پس‌اندازها به سمت مصرف حرکت نکند و از طرف دیگر، توافق هسته‌ای سبب شوک مثبت چندانی در اقتصاد نشد، تا بر این موضوع فائق بیاییم.قاسمی این را هم گفت که در مورد تقاضای خارجی چشم‌انداز چندان مثبتی در سال ۹۴ نداشته‌ایم و در سال ۹۵ هم امیدواریم از طریق سیاستگذاری‌های پولی و فروش نفت بتوانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم.

وی در توضیح بیشتر موضوع گفت: اگر قیمت نفت در محدود ۴۰ دلار با ۲۰ درصد افزایش یا کاهش هم باشد، می‌توانیم انتظار تحقق رشد اقتصادی که برای امسال در کشور پیش‌بینی شده را داشته باشیم و همچنین اگر نفت بالای ۵۵ دلار بشود، می‌توان گفت که نرخ تورم بین ۱۰.۵ تا ۱۲ درصد در پایان سال خواهد بود.بنا بر گفته معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، اکنون در جایی ایستاده‌ایم که دولت ابزار سیاست مالی مؤثری ندارد، چرا که ابزار سیاست‌های مالی در ایران پیچیده‌تر از سیاست‌های پولی است.وی تأکید کرد: همچنین یک سیاست مالی ثابت درنظر گرفته‌ایم که چه در رکود و چه در رونق، این سیاست تفاوتی نمی‌کند و کاملاً خنثی است.