.svg)
دارایی بلوکه شده ایران چقدر است؟
پارسینه: دشمنی ایالت متحد آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، سری دراز دارد و آمریکا به عنوان یک قدرت امپریالستی همواره از هر فرصتی برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده است و پس از برجام نیز نه تنها شاهد بد قولی آمریکایی ها در رفع تحریم ها هستیم بلکه دو میلیارد دلار از اموال کشورمان توسط آمریکا بلوکه و مسدود شده است.
به گزارش نکته آنلاین، مقاومت و ایستادگی ملت ایران چاره ای برای این قدرت امپریالستی باقی نگذاشته است تا برای دست یابی به منافع و مقاصد خود، به هر کاری از تحریم و بلوکه کردن دارایی های ایران گرفته تا شعله ور ساختن آتش جنگ میان ایران و عراق، دست بزند.
در این میان یکی از ابزار های مهم آمریکا برای فشار آوردن به ایران، بلوکه کردن اموال و دارایی های کشورمان است و در این سی و هفت سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد، آمریکا به بهانه های مختلف اقدام به بلوکه اموال و دارایی های ایران نموده است.
پس از سرنگونی رژیم پهلوی ، ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از همان روز اول دشمنی خود را آغاز کرد و «بلوکه کردن دارایی‌ها» و «تحریم» را ۲ مکانیزم «فشار اقتصادی» به مردم ایران تعریف و آن را در دستور کار خود قرار داد. در واقع آمریکا از تحریم ها به عنوان ابزاری برای بلوکه دارایی های ایران استفاده کرد.
در این گزارش به دو دوره کلی از بلوکه کردن اموال ایران و بازنگرداندن اموال مسروقه، در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره خواهد شد. دوره اول «دهه نخست انقلاب اسلامی » و دوره دوم «دهه دوم و سوم انقلاب» است که آمریکا سعی در بلوکه اموال و دارایی های ملت ایران داشته و البته این اقدامات همچنان از سوی مقامات آمریکایی دنبال می شود.
البته تحریم ها همواره به بهانه های واهی از جمله حمایت ایران از تروریسم ، حقوق بشر و ... ادامه داشته است اما آنچه که باعث بلوکه شدن اموال و دارایی های ایران بوده بیش از هر چیز به دوران نخست پیروزی انقلاب اسلامی و پرونده هسته ای کشورمان باز می گردد.
دوره اول؛ دهه نخست و پیروزی انقلاب اسلامی
تسخیر لانه جاسوسی بهانه ای برای بلوکه دارایی های ایران
بلوکه اموال و دارایی های ایران از سوی آمریکا به دوره های مختلف باز می گردد و تسخیر لانه جاسوسی آغازگر دست اندازی آمریکایی ها به دارایی های ایران محسوب می شود.
23 آبان 1358 یعنی 10 روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد.
از این تاریخ به بعد هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌جمهور آمریکا گذاشته شد و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا کردند.
دارایی های ایران که در این تاریخ از سوی آمریکا بلوکه شدند، متنوع هستند.
مجموع این اموال در حدود ۱۲ الی 14 میلیارد دلار پیش بینی شده که بعضی از این دارایی ها در بانک های آمریکا بوده اند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند.
لغو قرارداد های شاه مخلوع و بلوکه دارایی های ایران
در آبان ماه 1358 و به دستور کارتر تمام قراردادهای رژیم شاه با آمریکا لغو و اموال و دارایی های ایران مسدود شد.
در گزارش كنگره آمریکا اشاراتي به مطالبات ايران از این کشور بابت بخشي از قراردادهاي بين شاه مخلوع با امريكايي‌ها شده است. از جمله اين موارد قرارداد نظامي ٤٠٠ ميليون دلاري است كه پول آن پرداخت شده بود ولي وزارت دفاع امريكا پس از انقلاب تجهيزات مورد نظر را به كشور ديگري مجددا فروخت و پول آن را در حسابي ذخيره كرده است.
همچنين اموال ديپلماتيك ايران در امريكا نظير ساختمان سفارت و ١٠ ملك ديگر به همراه حسا‌ب‌هاي بانكي در ايالت‌هاي مختلف توسط دولت امريكا توقيف و اجاره داده شدند.
املاكي كه قيمت‌شان با احتساب مبلغ اجاره سال‌هاي گذشته ٥٠ ميليون دلار برآورد شده است.
از سوی دیگر تجهیزات نظامی که ایران پول آن را پرداخت کرده بود شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است.
یک قسمت دیگر این اموال مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان ها است که در نیویورک بود و مصادره شدند.
قرارداد 1981 الجزایر و بد قولی آمریکایی ها
سرانجام ایران و آمریکا در دی‌ماه 1359 در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع توقیف کند اما این کشور تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد.
بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی موجودی و دارایی‌های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود.
در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی، اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که 2 کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.
دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل‌نشده باقی مانده است.
به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان‌ماه 1358 همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بوده اما ایالات متحده از تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است.
در سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود.
بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است.
مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه‌ای ختم نشد.
با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب و طرح چند باره دعاوی در مجامع بین‌المللی برای استرداد اموال مسروقه ملت ایران که در اختیار خاندان پهلوی است، هرچند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده اما دعاوی حقوقی باید ادامه یابد و دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی کشور تمام کوشش خود را در این زمینه به کار گیرند.
بنیاد پهلوی و سرقت میلیارد ها دلار از اموال ایران
شاه در سال 1337 شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر 1340، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند.
علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمد‌های نفتی و... هم به آن اضافه شد.
اگرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد با داشتن 207 مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادی را برهم می‌زدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آوردند.
در کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بنیاد در آن سهامدار بوده، ارائه شده است که البته این تنها بخشی از اموال پهلوی‌هاست.
در این فهرست می‌توان به بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها، برخی هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران اشاره کرد.
بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم باقی مانده است به عنوان مثال می‌توان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال 1354، 5/14 میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ 28 مارس 1978 شاه یک ملک بزرگ در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود.
سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای 6 هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.
سرقت 100 میلیارد دلاری خاندان پهلوی به خارج از کشور
سرقت و خروج اموال مردم ایران از سوی خاندان پهلوی به طور رسمی به یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که آمریکا هنوز حاضر به استرداد آنها نیست.
به گفته رئیس کل تشریفات دربار ، دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دی‌ماه 1357 با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد.
در این روز برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و رژیم سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شد تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد.
فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند.
بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 حبه مروارید و با وزن 2 کیلو و 80 گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد زیادی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند.
از سوی دیگر فرح پهلوی در گفتگو با شبکه ضد انقلاب "من و تو" اموال شاه هنگام فرار از ایران را تنها 62 میلیون دلار عنوان کرده است.
از سوی دیگر روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران 35 میلیارد دلار دارایی به طور رسمی از ایران خارج کرده است.
اموالی که خاندان پهلوی از بیت‌المال غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها، فهرستی بسیار طولانی دارد که در نهاد های مربوطه به ثبت رسیده است. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان، می‌توان این رقم را تا 100 میلیارد دلار هم برآورد کرد.
اما همانطور که اشاره شد آمریکا حاضر به استرداد و بازگردادن اموال مسروقه به ایران نیست و در کنار بلوکه کردن دارایی های ایران، اموال شاه مخلوع را در گروی خود نگه داشته است.
توقیف نفتکش های ایران و تحریم تسلیحاتی در دوران دفاع مقدس
مهمترین تحریم در دوران هشت ساله دفاع مقدس، توقیف و بلوکه نفتکش های ایرانی از سوی آمریکا بود که در دوران جنگ صدماتی به کشور وارد ساخت. آمریکا با حمایت غیر مستقیم از رژیم بعث عراق و شخص صدام حسین اقدام به توقیف و بلوکه کردن نفتکش های ایران نمود.
واشنگتن برای فشار بر تهران در جریان جنگ تحمیلی ، ضمن حمایت از عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران نیز را اجرایی کرد.
دوره دوم- دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی
تحریم و بلوکه دارایی های ایران تنها معطوف به سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی نبود و در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی به بهانه های واهی همچنان ادامه یافت.
بعد از جنگ تحمیلی نیز برخی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا در خصوص مسائل نقض حقوق بشر و دیگر اختلافات میان ایران و آمریکا منجر به مسدود شدن بخشی از دارایی ها گردید.
اما مهمترین تحریم و بلوکه اموال و دارایی های ایران به پرونده هسته ای ایران مربوط می شود که به آن اشاره خواهد شد.
تحریم ایران به بهانه حمایت از تروریسم
با روی کارآمدن رونالد ریگان (1989 ــ 1981) بار دیگر تحریم های دیگری از سوی واشنگتن علیه ایران اعمال شد و ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین تحریم خود علیه ایران را در سال 1983 (1362) تصویب کرد.
براساس این تحریم، کمک های سازمان های بین المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا مأمور شدند سازمان های جهانی را توجیه کنند تا برای جلوگیری از کمک به ایران در مجامع مختلف رأی بدهند. پس از آن، دولت ریگان با این بهانه که پیشرفت نظامی ایران می تواند منافع ایالات متحده در خاورمیانه را تهدید کند در 1986 در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم ها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات را به ایران ممنوع کرد.
سال 1987، دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجددا ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می کرد.
سال 1988، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان ها شود، مخالفت کنند.
پس از پایان ریاست جمهوری ریگان، دولت جورج بوش پدر (1993 ـ 1989) در اکتبر 1992 مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.
آخرین دزدی آمریکایی ها
آنچه که گفته شد تنها بخشی از کارشکنی آمریکا در بلوکه کردن اموال و دارایی های ایران است و به این پرونده سنگین باید آخرین دزدی آمریکا در بلوکه کردن دو میلیارد دلار از اموال ایران را نیز اضافه کرد.
رهبر معظم انقلاب بارها بر غیر قابل اطمینان بودن آمریکا تاکید فرموده اند و پس از توافق هسته ای نیز بد عهدی آمریکا در اجرای برجام و همچنین غارت اموال ایران را شاهد هستیم.
تاریخ گواه دشمنی دولت آمریکا با مردم مسلمان ایران است و همه دلسوزان کشور باید تاریخ را سرلوحه اقدامات و تصمیمات سیاسی خود در قبال آمریکا بداند.
به گزارش نکته آنلاین، مقاومت و ایستادگی ملت ایران چاره ای برای این قدرت امپریالستی باقی نگذاشته است تا برای دست یابی به منافع و مقاصد خود، به هر کاری از تحریم و بلوکه کردن دارایی های ایران گرفته تا شعله ور ساختن آتش جنگ میان ایران و عراق، دست بزند.
در این میان یکی از ابزار های مهم آمریکا برای فشار آوردن به ایران، بلوکه کردن اموال و دارایی های کشورمان است و در این سی و هفت سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد، آمریکا به بهانه های مختلف اقدام به بلوکه اموال و دارایی های ایران نموده است.
پس از سرنگونی رژیم پهلوی ، ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از همان روز اول دشمنی خود را آغاز کرد و «بلوکه کردن دارایی‌ها» و «تحریم» را ۲ مکانیزم «فشار اقتصادی» به مردم ایران تعریف و آن را در دستور کار خود قرار داد. در واقع آمریکا از تحریم ها به عنوان ابزاری برای بلوکه دارایی های ایران استفاده کرد.
در این گزارش به دو دوره کلی از بلوکه کردن اموال ایران و بازنگرداندن اموال مسروقه، در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره خواهد شد. دوره اول «دهه نخست انقلاب اسلامی » و دوره دوم «دهه دوم و سوم انقلاب» است که آمریکا سعی در بلوکه اموال و دارایی های ملت ایران داشته و البته این اقدامات همچنان از سوی مقامات آمریکایی دنبال می شود.
البته تحریم ها همواره به بهانه های واهی از جمله حمایت ایران از تروریسم ، حقوق بشر و ... ادامه داشته است اما آنچه که باعث بلوکه شدن اموال و دارایی های ایران بوده بیش از هر چیز به دوران نخست پیروزی انقلاب اسلامی و پرونده هسته ای کشورمان باز می گردد.
دوره اول؛ دهه نخست و پیروزی انقلاب اسلامی
تسخیر لانه جاسوسی بهانه ای برای بلوکه دارایی های ایران
بلوکه اموال و دارایی های ایران از سوی آمریکا به دوره های مختلف باز می گردد و تسخیر لانه جاسوسی آغازگر دست اندازی آمریکایی ها به دارایی های ایران محسوب می شود.
23 آبان 1358 یعنی 10 روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد.
از این تاریخ به بعد هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌جمهور آمریکا گذاشته شد و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا کردند.
دارایی های ایران که در این تاریخ از سوی آمریکا بلوکه شدند، متنوع هستند.
مجموع این اموال در حدود ۱۲ الی 14 میلیارد دلار پیش بینی شده که بعضی از این دارایی ها در بانک های آمریکا بوده اند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند.
لغو قرارداد های شاه مخلوع و بلوکه دارایی های ایران
در آبان ماه 1358 و به دستور کارتر تمام قراردادهای رژیم شاه با آمریکا لغو و اموال و دارایی های ایران مسدود شد.
در گزارش كنگره آمریکا اشاراتي به مطالبات ايران از این کشور بابت بخشي از قراردادهاي بين شاه مخلوع با امريكايي‌ها شده است. از جمله اين موارد قرارداد نظامي ٤٠٠ ميليون دلاري است كه پول آن پرداخت شده بود ولي وزارت دفاع امريكا پس از انقلاب تجهيزات مورد نظر را به كشور ديگري مجددا فروخت و پول آن را در حسابي ذخيره كرده است.
همچنين اموال ديپلماتيك ايران در امريكا نظير ساختمان سفارت و ١٠ ملك ديگر به همراه حسا‌ب‌هاي بانكي در ايالت‌هاي مختلف توسط دولت امريكا توقيف و اجاره داده شدند.
املاكي كه قيمت‌شان با احتساب مبلغ اجاره سال‌هاي گذشته ٥٠ ميليون دلار برآورد شده است.
از سوی دیگر تجهیزات نظامی که ایران پول آن را پرداخت کرده بود شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است.
یک قسمت دیگر این اموال مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان ها است که در نیویورک بود و مصادره شدند.
قرارداد 1981 الجزایر و بد قولی آمریکایی ها
سرانجام ایران و آمریکا در دی‌ماه 1359 در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع توقیف کند اما این کشور تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد.
بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی موجودی و دارایی‌های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود.
در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی، اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که 2 کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.
دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل‌نشده باقی مانده است.
به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان‌ماه 1358 همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بوده اما ایالات متحده از تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است.
در سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود.
بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است.
مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه‌ای ختم نشد.
با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب و طرح چند باره دعاوی در مجامع بین‌المللی برای استرداد اموال مسروقه ملت ایران که در اختیار خاندان پهلوی است، هرچند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده اما دعاوی حقوقی باید ادامه یابد و دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی کشور تمام کوشش خود را در این زمینه به کار گیرند.
بنیاد پهلوی و سرقت میلیارد ها دلار از اموال ایران
شاه در سال 1337 شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر 1340، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند.
علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمد‌های نفتی و... هم به آن اضافه شد.
اگرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد با داشتن 207 مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادی را برهم می‌زدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آوردند.
در کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بنیاد در آن سهامدار بوده، ارائه شده است که البته این تنها بخشی از اموال پهلوی‌هاست.
در این فهرست می‌توان به بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها، برخی هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران اشاره کرد.
بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم باقی مانده است به عنوان مثال می‌توان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال 1354، 5/14 میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ 28 مارس 1978 شاه یک ملک بزرگ در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود.
سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای 6 هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.
سرقت 100 میلیارد دلاری خاندان پهلوی به خارج از کشور
سرقت و خروج اموال مردم ایران از سوی خاندان پهلوی به طور رسمی به یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که آمریکا هنوز حاضر به استرداد آنها نیست.
به گفته رئیس کل تشریفات دربار ، دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دی‌ماه 1357 با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد.
در این روز برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و رژیم سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شد تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد.
فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند.
بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 حبه مروارید و با وزن 2 کیلو و 80 گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد زیادی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند.
از سوی دیگر فرح پهلوی در گفتگو با شبکه ضد انقلاب "من و تو" اموال شاه هنگام فرار از ایران را تنها 62 میلیون دلار عنوان کرده است.
از سوی دیگر روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران 35 میلیارد دلار دارایی به طور رسمی از ایران خارج کرده است.
اموالی که خاندان پهلوی از بیت‌المال غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها، فهرستی بسیار طولانی دارد که در نهاد های مربوطه به ثبت رسیده است. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان، می‌توان این رقم را تا 100 میلیارد دلار هم برآورد کرد.
اما همانطور که اشاره شد آمریکا حاضر به استرداد و بازگردادن اموال مسروقه به ایران نیست و در کنار بلوکه کردن دارایی های ایران، اموال شاه مخلوع را در گروی خود نگه داشته است.
توقیف نفتکش های ایران و تحریم تسلیحاتی در دوران دفاع مقدس
مهمترین تحریم در دوران هشت ساله دفاع مقدس، توقیف و بلوکه نفتکش های ایرانی از سوی آمریکا بود که در دوران جنگ صدماتی به کشور وارد ساخت. آمریکا با حمایت غیر مستقیم از رژیم بعث عراق و شخص صدام حسین اقدام به توقیف و بلوکه کردن نفتکش های ایران نمود.
واشنگتن برای فشار بر تهران در جریان جنگ تحمیلی ، ضمن حمایت از عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران نیز را اجرایی کرد.
دوره دوم- دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی
تحریم و بلوکه دارایی های ایران تنها معطوف به سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی نبود و در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی به بهانه های واهی همچنان ادامه یافت.
بعد از جنگ تحمیلی نیز برخی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا در خصوص مسائل نقض حقوق بشر و دیگر اختلافات میان ایران و آمریکا منجر به مسدود شدن بخشی از دارایی ها گردید.
اما مهمترین تحریم و بلوکه اموال و دارایی های ایران به پرونده هسته ای ایران مربوط می شود که به آن اشاره خواهد شد.
تحریم ایران به بهانه حمایت از تروریسم
با روی کارآمدن رونالد ریگان (1989 ــ 1981) بار دیگر تحریم های دیگری از سوی واشنگتن علیه ایران اعمال شد و ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین تحریم خود علیه ایران را در سال 1983 (1362) تصویب کرد.
براساس این تحریم، کمک های سازمان های بین المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا مأمور شدند سازمان های جهانی را توجیه کنند تا برای جلوگیری از کمک به ایران در مجامع مختلف رأی بدهند. پس از آن، دولت ریگان با این بهانه که پیشرفت نظامی ایران می تواند منافع ایالات متحده در خاورمیانه را تهدید کند در 1986 در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم ها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات را به ایران ممنوع کرد.
سال 1987، دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجددا ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می کرد.
سال 1988، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان ها شود، مخالفت کنند.
پس از پایان ریاست جمهوری ریگان، دولت جورج بوش پدر (1993 ـ 1989) در اکتبر 1992 مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.
آخرین دزدی آمریکایی ها
آنچه که گفته شد تنها بخشی از کارشکنی آمریکا در بلوکه کردن اموال و دارایی های ایران است و به این پرونده سنگین باید آخرین دزدی آمریکا در بلوکه کردن دو میلیارد دلار از اموال ایران را نیز اضافه کرد.
رهبر معظم انقلاب بارها بر غیر قابل اطمینان بودن آمریکا تاکید فرموده اند و پس از توافق هسته ای نیز بد عهدی آمریکا در اجرای برجام و همچنین غارت اموال ایران را شاهد هستیم.
تاریخ گواه دشمنی دولت آمریکا با مردم مسلمان ایران است و همه دلسوزان کشور باید تاریخ را سرلوحه اقدامات و تصمیمات سیاسی خود در قبال آمریکا بداند.
ارسال نظر