دست بالاترین مقام اجرائی هم آلوده شود، برخورد می‌کنیم

شرق: همایش «تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» هم رنگ‌وبوی انتخابات به خود گرفت. با اینکه هدف از برگزاری این همایش رویکردهای دولت در برنامه‌ریزی در طول پنج سال آتی بود، اما اسحاق جهانگیری در این همایش گریزی به انتخابات زد و گفت: حفظ اخلاق در موضوع انتخابات، مهم‌ترین مسئله است و در دولت تدبیر و امید با صحبت‌های ناصحیح و فریب و دروغ دیگر کاری نداریم. معاون‌اول رئیس‌جمهور در همین راستا با اشاره به اینکه هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد، گفت: به دولت آدرس صحیح بدهید، حتی اگر بالاترین مقام اجرائی کشور هم دستش آلوده شود، به آن رسیدگی می‌کنیم. او همچنین گم‌شدن ١,٧میلیارد دلار ارز آزادشده را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جهانگیری در همایش «تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» در تهران با اشاره به اینکه شرایط بین‌المللی تغییر کرده و از نظر داخلی با افت شدید قیمت‌های نفت روبه‌رو شدیم و اقتصاد چین در همه اقتصادها ازجمله اقتصاد ما تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌ها در این زمینه این است که چگونه و با چه سیاست‌گذاری‌‌ای، معاملات بالادستی نفتی را با کشور چین داشته باشیم، این در حالی است که کشورهای نوظهوری در دنیا شکل گرفته‌اند. به‌هرحال ایران به‌عنوان یکی از ۲۰ قدرت اقتصادی دنیا باید برنامه‌های توسعه‌ای را مدنظر قرار دهد.

یک قوه نمی‌تواند قوه دیگری را محکوم کند

جهانگیری با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان شده است، نقش اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد انسجام، وحدت رویه در همه قوا و نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد ایران دانست و افزود: یک قوه نمی‌تواند قوه دیگری را محکوم کند که اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرده است، زیرا همه باید پایبند به اجرای اقتصاد مقاومتی باشند.

مؤسسات غیرمجاز با حمایت برخی مراکز شکل گرفته‌اند

جهانگیری با اشاره به نارسایی‌های نظام تأمین مالی و نقش محوری سیستم بانکی، گفت: نظام بانکی کشور با معوقات مالی بالای ۹۰‌ هزار‌میلیارد تومان روبه‌روست و از طرف دیگر با حجم بالای بدهی دولت مواجه است. در کنار این وضعیت، بازار غیرمتشکله پولی و مؤسسات غیرمجاز هر کدام با حمایت برخی مراکز و جاها شکل گرفته‌اند و در بازار پولی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه درحال‌حاضر ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده اما بودجه عمرانی دولت ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال ۹۱ فقط ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان بود.

تنگنای صندوق‌های بازنشستگی دغدغه دولت

جهانگیری به مشکلات و تنگناهای صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و با اشاره به برخی مطالب مبنی بر جداسازی صندوق‌‌ از دولت، گفت: این صندوق‌ها از دولت حقوق می‌گیرند و صددرصد هزینه‌های صندوق توسط دولت پرداخت می‌شود. بر همین اساس، باری از دوش دولت برداشته نشده است؛ پیش‌بینی هم می‌شد که این موضوع به یکی از دغدغه‌های کشور تبدیل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور، با انتقاد از اجرای نامناسب خصوصی‌سازی در گذشته، گفت: مهم‌ترین و بهترین بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شدند اما معلوم نیست مدیریتشان با چه کسی است و تحول بزرگ برای این بنگاه‌ها به معضل تبدیل شد. جهانگیری با اظهار تأسف از اینکه با وجود شعارها، سیستمی‌شدن اقتصاد اتفاق نیفتاد، افزود: این شعارها نه برای مبارزه با فساد، بلکه برای از رده خارج‌کردن رقبا بود.

به آدرس‌های غلط توجه نکنید

معاون‌اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: به آدرس‌های غلط توجه نکنید، بعضی‌ها تصور می‌کنند که دولت، دولت ساده‌ای است. به دولت آدرس صحیح بدهید، حتی اگر بالاترین مقام اجرائي کشور نیز دستش آلوده شود، هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد و به آن رسیدگی می‌کند. جهانگیری تصریح کرد: نظام کارشناسی ایران مهم‌ترین سرمایه‌ای بود که در اختیار داشت اما سازمان مدیریت یعنی قلب نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور دچار دگرگونی شد. وی ادامه داد: دولت قرار است در برنامه ششم توسعه و پس از آن به صورت جدی اقتصاد مقاومتی را دنبال کند. برخی اتفاقات بیش از اینکه مخرب اقتصاد کشور باشد، منابع سرمایه‌های اجتماعی را از بین برد و نابود کرد و اینها چیزی جز اعتماد و امید مردم نبود.

یک‌میلیاردو۷۰۰‌میلیون دلار گم نشده است

جهانگیری نسبت به این موضوع که برخی مطرح کرده‌اند یک‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار از منابع بلوکه آزادشده کشور گم شده است، انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود یک دلار در کشور گم شود. این افراد اگر واقعا تردید دارند، سؤال بپرسند.

رشد ۸‌درصدی بدون تأمین مالی امکان‌پذیر نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این همایش با تشریح کلیات برنامه ششم توســعه گفــت: رشـــد هشت‌درصدی در اقتصاد بدون توجه به تأمین مالی امکان‌پذیر نیست. بخشی از رشد هشت‌درصدی را از طریق سرمایه‌گذاری تأمین می‌کنیم و بخشی دیگر نیز از طریق بهره‌وری تأمین می‌شود. محمدباقر نوبخت گفت: برنامه ششم با ٢٧ موضوع و ٤٥ محور تهیه شده که قصد داریم در بازه زمانی سال ٩٥ تا ٩٩ به‌صورت مسئله‌محور و جامع‌نگر در راستای توجه به سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری برنامه را پیش ببریم. وي با بیان اینکه رشد مبتنی‌ بر دانش و اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه ششم مدنظر داریم، گفت: مباحثی مانند آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی را به صورت ویژه در برنامه پنج‌ساله دنبال خواهیم کرد. خارج‌نشدن آب از مرزها، آب‌رسانی به روستاها، توجه به محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی در چندین مرحله بررسی خواهد شد. وی افزود: بخشی از سواحل آبی ما در خلیج‌فارس و بخشی دیگر نیز وارد اقیانوس‌های هند و آب‌های جهانی می‌شود که به صورت ویژه این موضوع را مدنظر قرار داده‌ایم تا از فرصت‌ها استفاده کنیم؛ البته در راستای این موضوع به مردم آن منطقه نیز توجه داریم. نوبخت در بیان سایر محورهای برنامه ششم توسعه اظهار کرد: معدن، صنایع معدنی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی و مسائل گردشگری را به صورت جزئی و کلی محاسبه کرده‌ایم.

ایجاد بیش از ٩٠٠‌ هزار فرصت شغلی

وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به رشد پنج‌درصدی سهم تمام بخش‌ها را محاسبه کرده‌ایم، گفت: با توجه به محاسبات اقتصادسنجی می‌توانیم در بخش‌های مختلف به جایگاه مطلوب دست یابیم. نوبخت در بیان مسائل و دغدغه‌های دولت ادامه داد: توجه به جایگاه کسب‌وکار و محیط کسب و کار از دیگر مسائلی است که مدنظر داریم. اگر تصور شود اشتغال تنها موضوعی است که با سرمایه‌گذاری خارجی رونق می‌گیرد، برنامه‌ریزی اشتباهی است. در طول سال‌های برنامه، برنامه‌ریزی برای ایجاد بیش از ٩٠٠‌ هزار فرصت شغلی را با سرمایه‌گذاری‌های کافی مدنظر داریم.

نرخ بی‌کاری ٧‌‌درصدی تا پایان برنامه ششم

نوبخت از رسیدن نرخ بی‌کاری به هفت درصد تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: رشد هشت‌درصدی در اقتصاد بدون توجه به تأمین مالی امکان‌پذیر نیست. بخشی از رشد هشت‌درصدی را از طریق سرمایه‌گذاری تأمین می‌کنیم و بخشی دیگر نیز از طریق بهره‌وری تأمین می‌شود. ٩,٨ واحد درصد از رشد اقتصادی از طریق برخورداری از بهره‌وری تأمین می‌شود.

نوبخت: پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد

وی با تأکید بر اینکه هیچ توسعه‌ای پذیرفته نیست، مگر آنکه در قالب عدالت و توجه به قشر آسیب‌پذیر و بهبود معیشت مردم انجام شود، گفت: کاهش نرخ تورم را با هدف حفظ قدرت خرید مردم دنبال کردیم و تلاش برای کنترل نوسانات نرخ ارز نیز به منظور حفظ ارزش پول ملی بود؛ درحال‌حاضر هیچ یارانه‌ای را از افراد کم‌درآمد حذف نکرده‌ایم.

نوبخت به پرداخت یارانه نقدی به ٧٥‌ میلیون نفر اشاره کرد و افزود: سیاست پرداخت یارانه با توجه به فقرا و نیازمندان دنبال می‌شود، توانمندسازی محرومان و فقرا از برنامه‌های ششم توسعه است.

برخی احکام برنامه نیاز به اجازه مجلس ندارد

وی با بیان اینکه برخی از موارد برنامه جزء وظایف دولت است و نیازی به اجازه از هیچ جایگاهی ندارد، گفت: به‌طور‌مثال داشتن رشد اقتصادی و توجه به معیشت مردم از وظایف دولت است و نیازمند اجازه از مجلس نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: حجم درخور‌توجهی از احکام را که نیازمند توجه نمایندگان بود، در اختیار آنها قرار دادیم؛ یعنی در ٥٠ ماده به مجلس تقدیم کردیم و نمایندگان نیز با بررسی دقیق با چند صد تبصره آن را تصویب کردند و در جریان موارد مهم و کلیدی هستند.

نوبخت اظهار کرد: به ١٢ هدف فرابخشی و ١٧ هدف بخشی در برنامه توجه شده که قصد داریم اهداف کمی و کیفی را در سال‌های ٩٥ تا ٩٩ سیاست‌گذاری و دنبال کنیم. هریک از این ٢٧ موضوع به صورت کامل برنامه‌ریزی و تفکیک شده و به‌طور مشخص می‌دانیم تمام بخش‌ها و تمام افراد در مدت برنامه چه کاری را باید انجام دهند و تمام منابع آن محاسبه شده است.

سخنگوی دولت گفت: به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای رشد بیش از هشت درصد آماده هستیم. ازجمله برنامه‌ریزی‌های ما سهم منابع نفتی از ٣١,٥ درصد به ٢٢ درصد است؛ یعنی در طول سال‌های برنامه، سهم منابع نفتی از ٣١.٥ درصد به ٢٢ درصد تقلیل می‌یابد.

مواجهه دولت با ٢ عارضه اقتصادی

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز با تأکید بر اینکه چالش‌های اقتصادی همچنان باقی است، مواجهه با دو عارضه نفتی‌بودن و دولتی‌بودن را از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: راه‌حل بلندمدت رشد اقتصادی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی است.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه جنگ اقتصادی پایان یافته و فرصت استفاده از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصادی مهیا شده است، افزود: دولت یازدهم در گام نخست از زمانی که روی کار آمد، سعی کرد که ثبات و آرامش را بر اقتصاد ایران حاکم کند و فضای منفی ناشی از تحریم را به حداقل برساند.

تمرکز بر تنگنای مالی و بدهی‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی، گام دوم دولت را آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت در دوران پساتحریم توسط دولت اعلام و تصریح کرد: درحال‌حاضر دولت بر دو موضوع تنگنای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده است و حل این دو مشکل می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. علاوه‌برآن، بهبود محیط کسب‌وکار و انضباط‌بخشی را به دولت تحمیل می‌کند.

شکاف مالی ۲۰ درصد

وی با اشاره به اینکه عرضه منابع مالی زمانی مثمرثمر خواهد بود که تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر شود، اظهار کرد: در صورت تحقق سهم ۳۳ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی، با متوسط تأمین شکاف مالی ۲۰ درصد مواجه می‌شویم، بنابراین اصلاح ساختار تأمین مالی از مهم‌ترین راهبردهای برنامه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برنامه ششم توسعه، تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی، ارتقای بازار پول، تأمین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد تأکید قرار گرفته است.

بدهکاربودن دولت چیز بدی نیست

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رقم بدهی دولت بالا نیست، گفت: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به‌تنهایی مضر نیست اما بدهکار بدبودن و بدحساب‌بودن باعث می‌شود تا مشکلات به وجود آید.

تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن زیر ٩درصد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت با هدف قراردادن خروج غیرتورمی از رکود و تنظیم برنامه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی آثار منفی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند، اظهار کرد: باوجود کاهش درآمدهای نفتی، تورم لجام‌گسیخته در دی‌ماه امسال به ١٣,٢ درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم در سال ٩٢، ٣٤.٧ درصد و در سال ٩٣، ١٥.٦ درصد بود. همچنین در بهمن‌ماه سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به زیر ٩ درصد رسیده است.

نرخ رشد ارز دی‌ماه ٤,٥درصد

وی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه با وجود تنگناهای مالی، رشد اقتصادی در کشور حفظ شده است، گفت مدیریت بازار ارز باعث شد تا نرخ رشد ارز در دی ماه ٩٤، ٤,٥ درصد باشد.

برنامه‌های دولت برای حمایت از بورس در پسابرجام

طیب‌نیا در حاشیه این همایش درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه در پساتحریم دارد، اظهار کرد: هدف دولت حمایت از بازار سرمایه است. آنچه برای دولت مهم است، تقویت بورس و افزایش سهم تأمین مالی کشور از طریق بازار سرمایه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، رونق بازار ثانویه و فراهم‌کردن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار اولیه را در همین راستا اعلام کرد و افزود: اینها اهداف مهمی است که دولت دنبال می‌کند و در دوران پسابرجام و پساتحریم دستیابی به این اهداف جدی‌تر شده است.

مذاکرات برای سرمایه‌گذاری خارجی در بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی از انجام مذاکرات زیاد با بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی خبر داد و افزود: مراجعات زیادی در این زمینه صورت گرفته به‌طوری‌که گرایش برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FBI) و سرمایه‌گذاری در بورس (FPI) زیاد است.

اعتقادی به ثبات نرخ ارز نداریم

رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه این سخنان با اعلام اینکه نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۵ یکسان می‌شود، گفت: بانک مرکزی اعتقادی به این ندارد که نرخ ارز باید ثابت باشد و با تغییر شرایط اقتصادی نرخ ارز هم باید تغییر کند.

نرخ برابر دلار ٥,٥ درصد افزایش یافت

وی افزود: بازار بورس و ارز هم شرایط آرام و یکنواختی دارد و نرخ برابری دلار در ۱۱ ماه امسال تنها ۵.۵ درصد افزایش یافت و نوسانات شدیدی را که در دولت قبل در نرخ ارز وجود داشت، دیگر مشاهده نمی‌کنیم و این نرخ از ثبات لازم برخوردار است. هم‌اکنون نرخ برابری یورو و دلار تغییر کرده و دلار ١٠,٥ درصد تقویت شده است که این شرایط هم نوید استمرار ثبات را در اقتصاد ما می‌دهد.

پیش‌بینی رشد ٥ درصدی در سال ٩٥

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی اعتقادی به این ندارد که نرخ ارز باید ثابت باشد و با تغییر شرایط اقتصادی نرخ ارز هم باید تغییر کند تا اشتغال و صادرات هم توسعه یابد، تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی ١,٩ درصد سال ۹۲ در سال گذشته مثبت شد و به حدود ٣.٦ درصد رسید و این رشد در سال ۹۴ ادامه یافت که البته قابل‌مقایسه با رشد سه فصل اول سال ۹۳ نیست و پیش‌بینی می‌شود سال ۹۵ به رشد پنج‌درصدی دست یابیم؛ ضمن اینکه رشد هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه ششم هدف‌گذاری شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درمورد رشد نقدینگی در کشور گفت: هم‌اکنون حجم نقدینگی کشور ۹۵۰‌ هزار ‌میلیارد تومان است که انتقادات زیادی را برانگیخته اما منتقدان توجه نمی‌کنند که شش مؤسسه اعتباری و چهار بانک زیرمجموعه بانک مرکزی قرار گرفته است که نقدینگی آنها پیش‌تر محاسبه نمی‌شد اما اکنون محاسبه می‌شود. رشد نقدینگی پایان دی ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٧.٢ درصد افزایش یافته است. سیف گفت: همچنین بانک مرکزی به دنبال کنترل رشد نقدینگی از طریق جهت‌دادن تسهیلات اعطایی برای افزایش تولید در کشور است و در این مسیر سهم ۵۳درصدی تولید از تسهیلات بانک‌ها به ۶۰ درصد در سال گذشته و ۶۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

آماده حذف صفرهای پول ملی هستیم

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این همایش از آمادگی لازم برای حذف صفرهای پول ملی خبر داد و اعلام کرد: سال ۹۵ فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی خاتمه می‌یابد.

پاک‌سازی بازار پولی از غیرمجازها

رئیس شورای پول و اعتبار درباره ادامه برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: بانک مرکزی تا آخرین لحظه حل‌وفصل معضل مؤسسات پولی غیرمجاز نسبت به مصون‌کردن پول‌های مردم در این مؤسسات حساس است و با دقت و با همکاری مراجع قضائی و نیروی انتظامی، کار دنبال می‌شود تا دیگر شاهد فعالیت غیرمجازها در بازار پولی کشور نباشیم .

مشکل نقل و انتقال ارز و حواله نداریم

سیف درباره برقراری روابط کارگزاری، گفت: شبکه کارگزاری کشور به‌تدریج در حال شکل‌گیری است. در حقیقت در گذشته تعداد خیلی زیاد کارگزاری در اقصا ‌نقاط دنیا داشتیم که اکنون و با لغو تحریم‌ها این کارگزاری‌ها به‌تدریج در حال افزایش است. نمی‌توان گفت به تعداد بانک‌هایی که روابط کارگزاری با ما داشتند امروز این تعداد روابط را داریم ولی به‌تدریج در حال اضافه‌شدن است. البته در برخی بانک‌ها بانک‌های خارجی حساب را راکد نگه داشتند که اکنون این حساب‌ها فعال شده و برخی بانک‌ها حساب‌ها را بستند که مجددا باید بازگشایی حساب کنند و مبادله اسناد و پرکردن فرم‌های مربوطه اقتضای کار است که این موضوع در حال انجام است. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص حواله‌های ارزی که در برخی بانک‌ها انجام نمی‌شود، اظهار کرد: از این موضوع تعجب نمی‌کنم زیرا بانک‌ها روابط کارگزاری دارند و می‌توانند موارد مربوط به حواله را انجام دهند و این در حال انجام است. مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ حتی قبل از تحریم‌ها برخی بانک‌ها این اقدام را انجام می‌دادند و اکنون شرایط عادی شده و شبکه کارگزاری به‌تدریج در حال گسترش است.

طرح کارت خرید کالا متوقف نشده است

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه طرح خرید اعتباری کالای ایرانی متوقف و منتفی نشده است، اظهار کرد: بانک‌ها دستورالعمل دارند و می‌توانند کارت صدور کنند و افراد منتقد نظرشان این است که کارت‌های اعتباری چرا به کل آحاد جامعه اختصاص داده نشده است که امیدواریم بانک‌ها در آینده از دستورالعمل بانک مرکزی استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای صدور کارت اعتباری خرید نیست.