.svg)
شورای عالی عتف یک نهاد فرابخشی و ملی است
پارسینه: لایحه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مردادماه سال ٨٣ تصویب و تبدیل به قانون وزارت علوم شد. این لایحه در حین تصویب و پس از آن دچار پستی و بلندی‌های بسیاری شد که به استعفای وزیر علوم وقت، «مصطفی معین» انجامید. رئیس‌جمهور دولت وقت نیز به سرعت این استعفا را پذیرفت و در نهایت با سرپرستی دکتر «جعفر توفیقی»، شورای نگهبان تغییرات مدنظر خود را در لایحه اعمال کرد و قانون به تصویب رسید. بیشترین تغییرات مربوط به شورایی بود که بنا بود امر خطیر سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور را برعهده گیرد، اما در قانون هرگز کلمه «سیاست‌گذاری» ذکر نشد. اینکه هیأت دولت در این روزها در حال بررسی شرح وظایف تفصیلی این شوراست، بهانه‌ای شد تا ساعتی را به گفت‌وگو با دکتر «جعفر توفیقی» که از تدوین‌کنندگان لایحه و سرپرست وزارت علوم در زمان تصویب قانون بوده است، بگذرانیم. متن این گفت‌وگو به این شرح است.
لایحه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مردادماه سال ٨٣ تصویب و تبدیل به قانون وزارت علوم شد. این لایحه در حین تصویب و پس از آن دچار پستی و بلندی‌های بسیاری شد که به استعفای وزیر علوم وقت، «مصطفی معین» انجامید. رئیس‌جمهور دولت وقت نیز به سرعت این استعفا را پذیرفت و در نهایت با سرپرستی دکتر «جعفر توفیقی»، شورای نگهبان تغییرات مدنظر خود را در لایحه اعمال کرد و قانون به تصویب رسید. بیشترین تغییرات مربوط به شورایی بود که بنا بود امر خطیر سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور را برعهده گیرد، اما در قانون هرگز کلمه «سیاست‌گذاری» ذکر نشد. اینکه هیأت دولت در این روزها در حال بررسی شرح وظایف تفصیلی این شوراست، بهانه‌ای شد تا ساعتی را به گفت‌وگو با دکتر «جعفر توفیقی» که از تدوین‌کنندگان لایحه و سرپرست وزارت علوم در زمان تصویب قانون بوده است، بگذرانیم. متن این گفت‌وگو به این شرح است.
بگذارید در ابتدا درباره سال ٨٣ و تصویب قانون وزارت علوم صحبت کنیم. شما در آن زمان سرپرست وزارت علوم بودید و لایحه وزارت علوم در مجلس در دست بررسی بود. اصولا چه شد که لایحه وزارت علوم تحقیقات و فناوری را تدوین کردید و به مجلس فرستادید؟
بحث تغییر و تحولات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به اوایل شروع به کار دولت اصلاحات در سال ٧٦ باز می‌گردد. قبل از سال ٧٩، ما وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی داشتیم. از سال ٧٦ به‌تدریج وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این نتیجه رسید که توسعه آموزش‌عالی کشور، تحقیقات و فناوری با چالش‌هایی در حال مواجه‌شدن است. بنابراین باید فکر چاره‌ای کرد. یکی از این چالش‌ها این بود که در بحث توسعه فناوری، متولی مشخصی در کشور وجود نداشت. مستحضرید که زنجیره آموزش‌عالی کشور باید به توسعه فناوری و صنعت منجر شود. به عبارتی، تحلیل این بود ما در حوزه توسعه فناوری متولی سیاست‌گذاری نداریم. چالش جدی دیگری که با آن مواجه بودیم این بود که مدل توسعه آموزش عالی کشور یک مدل عرضه‌محور بود. یعنی اینکه متقاضیان محصولات آموزش‌عالی در برنامه‌ریزی‌های توسعه حضور نداشتند، به این معنا که شورای گسترش آموزش‌عالی که متولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آموزش‌عالی کشور بود، عمدتاً نمایندگان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بودند درحالی‌که کالایی که آموزش‌عالی تولید می‌کند، مثل تربیت فارغ‌التحصیلان، يا پژوهش‌هایی که انجام می‌شود، برای یک بازار مصرف است. بنابراین جمع‌بندی
ما این بود که مدل توسعه آموزش‌عالی کشور باید تعاملی باشد بین عرضه و تقاضا؛ بین عرضه‌کننده و متقاضی. تحلیل ما این بود که تأسیس رشته توسط وزارت علوم و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها، بدون اینکه نظر و سفارش متقاضیان این رشته‌ها و بهره‌برداران مدنظر قرار گیرد، کفایت نمی‌کند. چالش سوم نیز به بحث مدیریت و استقلال دانشگاه‌ها برمی‌گشت. مستحضر هستید که بعد از انقلاب، آموزش‌عالی کشور یک روند تمرکزگرایی را طی کرد و بسیاری از اختیارات دانشگاه‌ها که حتی قبل از انقلاب وجود داشتند، از آنها سلب شده بود؛ مثلا هیأت‌های امنا منحل شده بودند. برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی آموزشی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها متمرکز شده بود که در وزارت علوم و حتی نهادهای بیرون از وزارت علوم انجام می‌شد.
نهادهای بیرون از وزارت علوم چه نهادهایی بودند؟
نهادهایی مثل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد که خارج از اختیار وزارت علوم بودند. در دانشگاه آزاد، کمیته سه‌نفره‌ای داشتند که مجوز رشته می‌دادند و این می‌توانست ناهنجاری‌هایی را ایجاد کند.
برگردیم به همان چالش‌هایی که به تدوین لایحه وزارت علوم منجر شد. بحث تمرکزگرایی در نظام برنامه‌ریزی علمی را مطرح کردید.
بله، ما به این جمع‌بندی رسیده بودیم که توسعه علوم و فناوری یک بحث فرابخشی است و خیلی خوب است که بالاترین مقام اجرائی کشور، پرچم‌دار توسعه علمی باشد. وزارت علوم، همتراز سایر وزارتخانه‌ها بود و ممکن بود اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود، در روند اجرا با سایر وزارتخانه‌ها دچار چالش شود. ولی وقتی که رئیس‌جمهور در رأس یک نهاد سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، تبعیت دستگاه‌ها خیلی جدی‌تر می‌شود و می‌تواند یک موج ملی در کشور ایجاد کند. این مقدمات منجر به این شد که در ماده ٩٩ قانون برنامه سوم توسعه که در سال ٧٩ به تصویب رسید، این موضوع درج شود که از این تاریخ، وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری تبدیل می‌شود و وزارت علوم موظف است که تا شش‌ماه، شرح تفصیلی وظایف این وزارت را به مجلس ارائه کند. از سال ٧٩، دبیرخانه وزارت علوم مجموعه‌ای را تجهیز کرد که با استفاده از تجربیات جهانی و نظرات خبرگان و مطالعاتی که انجام شد، ساختار جدیدی را شامل اهداف، وظایف و ساختار آن به مجلس پیشنهاد کند. در آن زمان دکتر «معین»، وزیر و من معاون آموزشی بودم که مسئولیت تدوین را بر عهده من گذاشته شد. من هم دبیرخانه‌ای را در مؤسسه پژوهش و
برنامه‌ریزی آموزش‌عالی تجهیز کردم و نخبگان و کارشناسان را جمع کردیم و حسب مطالعات و تجربیات سایر کشورها و جلسات خبرگی و نخبگان و استفاده از جلسات کارشناسی، پیش‌نویس قانون جدید وزارت علوم تبیین شد.
شورای‌عالی عتف چه نقشی در این لایحه داشت؟
بعضی ویژگی‌ها از جمله تشکیل شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری در این قانون هست. این شورا نیز ویژگی‌های مشخصی دارد، ازجمله ترکیب آنکه در رأس آن رئیس‌جمهور قرار دارد، وزیر علوم نایب‌رئیس شورا و نکته بسیار مهم اینکه پیش‌بینی شده بود که ترکیب شورا از عرضه‌کنندگان، متقاضیان و حامیان تشکیل شده باشد. مثلا وزیر علوم، رؤسای فرهنگستان‌ها، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها که نمایندگان طرف عرضه علم بودند. طرف بعدی نمایندگان چند وزارتخانه بزرگ صنعتی که متقاضیان مصرف کالا هستند، مثل وزیر نفت، وزیر ارتباطات و فناوری و وزیر صنعت یعنی چند وزیری که بیشترین میدان تقاضا برای محصول علمی تولیدشده در بخش عرضه علم و فناوری را دارند. رئیس بانک مرکزی نیز به‌عنوان کسی که باید پشتوانه‌های ارزی پروژه‌ها را تأمین کند، در این شورا هست. هدف مهم این بود که برای جبران نقیصه عدم سیاست‌گذاری علم و فناوری در حضور طرفین عرضه و تقاضا، از هر دو بخش نمایندگانی حضور داشته باشند. به این منظور تعامل بین عرضه و تقاضا، باید شکل می‌گرفت و این موضوع در شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری محقق شد.
بحث استقلال دانشگاه‌ها را در کجای لایحه مطرح کردید؟
در ماده ١٠ این قانون، بحث استقلال دانشگاه‌ها از طریق احیای هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها مطرح شده است. این موضوع مطرح شده است که هیأت امنا مسئول امور دانشگاه‌ها هستند و اگر استحضار داشته باشید، در قانون برنامه چهارم بند اول ماده ٤٩ (که آن هم در دولت دوم اصلاحات تصویب شد)، از باب محکم‌کاری بار دیگر ماده ١٠ وزارت علوم گنجانده شده است. در آنجا هیأت‌های امنا احیا شدند. به‌نظرم یکی از برجسته‌ترین مصوبات کشور ما همین بند الف ماده ٤٩ است که مطرح می‌کند دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی صرفا با مصوبات هیأت امنای خودشان اداره می‌شوند و درادامه می‌گوید از تمامی مقررات و قوانین کشور نیز مستثنا هستند. سپس از مستثنابودن دانشگاه‌ها از قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری که دو قانون مادر کشور هستند، نام می‌برد. به‌نظرم این برجسته‌ترین قانون بعد و قبل انقلاب است که خوشبختانه بعدها همین ماده در بند دو ماده ٢٠ برنامه پنجم توسعه نیز تکرار شد که نشان می‌داد این کشور عزم و اراده‌ای برای آزادگذاشتن دانشگاه‌ها در اداره خود دارد و از این جهت در پی سرعت‌بخشیدن به روند رشد علم و فناوری کشور است.
این ماده قانونی منوط به برنامه‌های توسعه است، یا همیشگی است؟
این قانون در ماده ١٠ قانون وزارت علوم نیز هست، ولی برای محکم‌کاری در برنامه توسعه نیز آمده است. هفته پیش شنیدم سازمان مدیریت در پی دائمی‌کردن برخی مواد توسعه ازجمله این ماده است که مصوب شده است به یک ماده دائمی تبدیل و از برنامه‌های توسعه مستقل شود.
گفتید رئیس‌جمهور در رأس شورای‌عالی عتف است، آیا این، به این معناست که این شورای جایگاهی فرادستگاهی و حتی بالاتر از وزارت علوم دارد؟ شما هم حین تدوین چنین قصدی داشتید؟
بله قطعا همین‌طور است، به‌ویژه در بحث توسعه فناوری که فرابخشی است. یکی از اهداف ما از طراحی شورای‌عالی عتف این بود با توجه به اینکه رئیس‌جمهور بالاترین مقام اجرائی کشور است و مصوبات شورا که با امضای او هستند، لازم‌الاجرا باشند. درواقع به‌نوعی در بحث توسعه علم و فناوری، شورا با ترکیبی که داشت، جایگزین هیأت دولت می‌شد. وزیر علوم به‌عنوان نایب‌رئیس، شأن و منزلت بالاتری پیدا می‌کرد.
تا جایی‌که در جریان هستم، شرح وظایف تدوین‌شده توسط وزارت علوم بیشتر از چیزی بود که امروز در قانون می‌بینیم. چه اتفاقی افتاد که این تغییرات در قانون لحاظ شدند؟
شرح وظایف شورای‌عالی در پیش‌نویس بیشتر از چیزی بود که الان در قانون موجود است. این تغییرات با مخالفت شورای نگهبان (با این استدلال که شرح وظایف شورای‌عالی عتف با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تداخل دارد)، انجام شد. درواقع پیش‌نویس ما یک سال پس از برنامه چهارم توسعه و در سال ٨٠ آماده بود. دکتر «معین» لایحه را به مجلس ارائه کردند و با تغییرات جزئی در مجلس تصویب شد. اما شورای نگهبان لایحه را رد کرد، زیرا تأکید داشت با وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تداخل دارد. این موضوع به استعفای دکتر «معین» منجر شد و من مسئولیت وزارت علوم را برعهده گرفتم. سپس با شورای نگهبان بررسی این تداخل‌ها را شروع و بعضی را حذف کردیم. بنابراین آنچه می‌بینید، حاصل تلاش ما برای جلب‌نظر شورای نگهبان با حذف و اصلاح برخی تداخل‌ها و واژه‌هاست تا اینکه در مرداد ٨٣ این قانون به تصویب رسید.
این چند درصد از کل پیش‌نویس بود؟ چقدر پیش‌نویس تغییر کرد؟
حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد پیش‌نویس تغییر کرد.
از چه نظر؟ هم اختیارات و هم اجرا؟
از لحاظ اجرا، چندان تغییری نکرد، بلکه از نظر فضای سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی‌ها شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معتقد بود که این موضوعات در حیطه اختیارات آن است، تغییر کرد.
آیا به‌این‌ترتیب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جایگاهی بالاتر از شورای‌عالی عتف قرار گرفت؟
خیر، اینها در دو محیط متفاوت هستند. شورای‌عالی عتف در حوزه مجریه و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خارج از حوزه مجریه است. واقعیت این است ما این‌قدر که در تئوری در این بحث اختلاف‌نظر داشتیم، در عمل مشکلی پیش نمی‌آمد. می‌خواهم بگویم با همین قانونی هم که تصویب شد و برخی تداخلات حذف‌شده، باز هم وزارت علوم سیاست‌گذاری خود را انجام می‌دهد و کار را جلو می‌برد. یعنی بیشتر در عالم تئوریک این اختلافات وجود داشت.
بنا بر گفته‌های خود شما، بعضی از سیاست‌گذاری‌ها را شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌دهد. اگر این‌گونه باشد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید پذیرفته باشد بخشی از اختیارات خود را به شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری تفویض کند یا از آنها صرف‌نظر کند. درست است؟
به نظر من صرف‌نظر کرده است؛ برای مثال سیاست‌های توسعه آموزش عالی در شرح وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم هست، ولی هرگز مداخله نکرده و خودِ وزارت علوم، شورای عتف و شورای گسترش در حال پیش‌بردن این مسائل هستند.
به‌این‌ترتیب سیاست‌گذاری هم جزء وظایف عتف می‌شود؟
اگر به شرح وظایف عتف دقت کنید، ماده چهار که شرح وظایف و اختیارات شورای‌عالی عتف است، می‌گوید: اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت، سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری، بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم تحقیقات و فناوری، شرح وظایف و اختیارات تفصیلی شورا در محدوده این قانون، بنا به پیشنهاد وزیر علوم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. درواقع درحال‌حاضر این شرح وظایف تفصیلی در دستور کار هیأت وزیران است.
بنابراین عتف برای مجموعه علمی کشور راهبرد تعیین نمی‌کند؟
نکته شما بیشتر در متن درست است؛ ولی در عمل اتفاقات متفاوتی در حال وقوع است؛ یعنی اختلاف‌نظر بین وزارت علوم و شورای نگهبان روی کلمه سیاست‌گذاری بود. آنها مدعی بودند از کلمه سیاست‌گذاری نباید استفاده کنید؛ چراکه سیاست‌گذاری در اختیار ماست؛ بنابراین شما اگر پیش‌نویس اولیه را با چیزی که تصویب شده است مقایسه کنید، متوجه می‌شوید کلمه سیاست‌گذاری از آن حذف شده است.
یعنی عملا سیاست‌گذاری انجام نمی‌شود؟
همین را می‌خواهم بگویم که عملا سیاست‌گذاری انجام می‌شود؛ مثلا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سیاست‌های توسعه آموزش عالی مداخله‌ای ندارد و خود وزارت علوم و شورای عتف این کار را انجام می‌دهند یا حتی در سیاست‌های پژوهشی و تعیین اولویت‌های پژوهشی، عتف ایفای نقش می‌کند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ باوجود اینکه در تصویب قانون بسیار حساس بود، عملا در اجرا کنار آمده است و طرفین همدیگر را به رسمیت می‌شناسند و شورای عتف به وظایف خود عمل می‌کند و کار خود را جلو می‌برد.
آیا این به این دلیل است که رئیس هر دو شورا یک نفر است؟
یک دلیل این است و یک دلیل دیگر هم این است که مقام معظم رهبری هم خیلی تأکید دارند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید اولویت خود را به مسائل فرهنگی بدهد؛ بنابراین آنجایی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مداخله کرده، مثل سند اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها، از زاویه فرهنگی مداخله کرده و مقرراتی را که تصویب کرده است، بیشتر جایگاهی غیراجرائی و اولویت‌دهنده به مسائل فرهنگی دارد و این موضوع تقریبا به عرف تبدیل شده است. هرکس وظایف خود را انجام می‌دهد؛ بنابراین می‌توانم بگویم اقدامات وزارت علوم درحال‌حاضر چیزی فراتر از آن است که در قانون نوشته شده است و تقریبا طرفین یکدیگر را درک می‌کنند.
موضوعاتی که در پیش‌نویس به‌عنوان وظایف مطرح شده بود، چه بودند؟
در پیش‌نویس اولیه، «الف» تا «ی» مسائل توسعه علمی را در چارچوب این شورا می‌دیدیم. با این نیت که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شرح وظایفش بیشتر در حوزه فرهنگ باشد؛ حتی هرچه در شرح وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هست، مثل تعیین سیاست‌ها، استراتژی و برنامه‌ها در قوه‌مجریه قرار بگیرد و شورای‌عالی عتف این وظایف را برعهده بگیرد. از قدیم این ابهام همیشه وجود داشت که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، خارج از قوه مجریه است درحالی‌که وزارت علوم بخشی از قوه مجریه است و باید سیاست‌های خود را با دولت هماهنگ کند نه با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ بنابراین آن پیش‌نویس اولیه سیر تا پیاز سیاست‌گذاری توسعه علمی، تعیین خط‌مشی‌های برنامه‌ریزی کلان، اجرای برنامه‌ها را برعهده قانون وزارت علوم می‌گذاشت. تقسیم کاری انجام و مشخص شده بود شورای‌عالی عتف تا کجا، ستاد وزارت تا کجا و دانشگاه‌ها نیز تا کجا جلو بروند. بعد اختلاف‌نظرها، بالاخره تغییر یافت و اصل را بر این قرار دادند که آن وظایف در اساسنامه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باقی بماند، اما عملا عتف به این موضوعات رسیدگی کند.
آن پیش‌نویس، چه جایگاهی را برای شورای‌عالی در نظر گرفته بود؟ چقدر به این جایگاه دست یافتید؟
هر دو سؤال نکات مهمی هستند. اینکه چه جایگاهی می‌خواستیم برای آن قائل شویم، مهم‌ترین جایگاه این بود که در نظام علمی کشور، بازار عرضه و تقاضا را شکل بدهیم.
درحال‌حاضر دبیر کل شورای‌عالی عتف معاون وزارت علوم است؛ آیا شما چنین قصدی داشتید؟
درهرحال تا اینجا بحث کرده بودیم که دبیرخانه شورا در وزارت علوم باشد؛ ولی نرسیدیم، تعیین کنیم که چه‌کسی دبیرکل باشد.
یعنی نمی‌خواستید این شورا جایگاهی بالاتر از وزارت علوم داشته باشد؟
این موضوع تأمل‌برانگیز است. بحث ما این بود که رئیس شورا، رئیس‌جمهور است و نایب‌رئیس آن باید وزیر علوم باشد. درهرحال چاره‌ای نبود جز اینکه دبیرخانه آن در وزارت علوم باشد؛ چراکه عرصه فعالیت این شورا، علوم، تحقیقات و فناوری بود و چیزهای دیگری به ذهن نمی‌آمد؛ اما واقعیت اینکه دبیر چه کسی باشد، موضوع خیلی مهمی برای ما نبود و نرسیدیم که در این موضوع کار کنیم؛ البته پیشنهادهایی هم برای تغییر مکان دبیرخانه شورای‌عالی عتف و هم دبیرکل آن وجود دارد.
چه پیشنهادهایی مطرح است؟
به نظر من از حیث نقشی که این شورا دارد و اینکه در محیط علوم، تحقیقات و فناوری تعریف می‌شود و یکی از تغذیه‌کنندگان مهم این شورا وزارت علوم است، یعنی جدا از اینکه شخصیت حقوقی معاون پژوهشی، مناسب این جایگاه هست یا خیر، به نظرم وزیر علوم باید این فرد را معرفی کند. زیرا دبیر درواقع کسی است که مسائل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای طرح در این شورا می‌آورد. بنابراین نمی‌توان از دستگاه‌های دیگر فردی را مناسب این موضوع دانست چون اصلا دغدغه‌ای برای این موضوع ندارد. بنابراین باید منصوب وزیر علوم باشد، یا به پیشنهاد وزیر علوم و با تأیید رئیس‌جمهور انتخاب شود.
با این اوصاف جایگاه عتف بالاتر از وزارت علوم است یا پایین‌تر؟
ببینید با این ترتیبی که می‌گویم، بالاتر از وزارت علوم است زیرا رئیس‌جمهور رئیس این شوراست. مصوبات آن برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. برای تعیین سیاست‌های آموزش عالی، باید یک پیش‌نویس به شورا ارائه شود. این پیش‌نویس توسط دبیرخانه شورا تدوین می‌شود بنابراین درمورد دبیرخانه و دبیرکل این شورا، هیچ‌جا بهتر از وزارت علوم که مستقیما با این موضوعات در تماس است، نیست.
درباره میزان دستیابی به آن جایگاه چه؟ آیا عتف به جایگاهی که مدنظر تدوین‌کنندگان لایحه وزارت علوم بود، رسید؟
جایگاه این شورا یک جایگاه فرابخشی است. در شرح وظایف تفصیلی آن نیز این موضوع مطرح بود که مصوبات آن، مصوبات دولت محسوب می‌شود و حتی لازم نیست هیأت دولت آن را تصویب کند. زیرا رئیس‌جمهور و عده‌ای از وزرا در شورا حضور دارند. قصد ما این بود که این شورا، بوروکراسی دولت را کاهش دهد و به روند تصویب سیاست‌های علم و فناوری سرعت بخشد و مسائل علم و فناوری وقتی در این شورا تصویب شد، مستقیما ابلاغ شود.
دستگاهی مثل معاونت علمی رئیس‌جمهور مزاحمتی برای این جایگاه ایجاد نمی‌کند؟
این موضوع بحث به‌روزی است زیرا در آن زمان معاونت علم و فناوری وجود نداشت و درهرحال بعدا تأسیس شد و تداخلاتی در شرح وظایف پیش آمد. من خودم تصور می‌کنم جایگاه وزیر علوم نمی‌تواند تغییر کند. بعضا حتی این موضوع هم مطرح می‌شود که دبیرخانه عتف در معاونت علمی ادغام شود. راجع به این بحث‌ها می‌توان معایب و مزایای مختلفی را بیان کرد، ولی تصور من این است که فلسفه وجودی این شورا، ساماندهی سیاست‌های علوم، تحقیقات و فناوری کشور است. بنابراین خیلی منطقی نیست که بگوییم این شورا برود جای دیگری. جای دیگری اگر نیاز به کارکرد این شورا دارد، برای خود چنین سازمانی را ایجاد کند.
برای رفع این تداخلات در دولت یازدهم چه اقداماتی انجام شده است؟
در دولت یازدهم و در زمان وزارت آقای «فرجی‌دانا»، کمیته مشترکی بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری شکل گرفت که هنوز هم این کمیته پابرجاست. این کمیته به مصادیق این تداخل‌ها و عقب‌نشینی‌ها و اینکه هرکس در مرز وظایف و اختیارات خود عمل کند، می‌پردازد. معاونت علم و فناوری یک جایگاه و انتظاراتی نیز از آن وجود دارد، ولی وزارت علوم به‌هرحال به حسب قانون، متولی توسعه علوم، تحقیقات و فناوری است. طبیعتا معاونت علمی را باید به‌عنوان یک مکمل برای نقش وزارت علوم در این حوزه در نظر گرفت. چون این قانون و شورای‌عالی عتف، طراحی خود وزارت علوم است و درواقع وزارت علوم برای ساماندهی امور خود، این شورا را پیشنهاد داده است، اینکه بگوییم دبیرخانه این شورا برود جایی دیگر، فلسفه وجودی شورای عتف را زیر سؤال می‌برد.
اصلا معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این شورا عضو هست؟
فکر نمی‌کنم باشد، ولی به نظر من خوب است که معاونت علمی نیز در این شورا عضو باشد.
می‌خواستید درباره حصول جایگاه صحبت کنید.
درباره جایگاه بحث کردیم؛ اینکه رئیس‌جمهور رئیس شورا و وزیر علوم نایب‌رئیس و دبیرخانه شورا در وزارت علوم تشکیل شود. عملا این‌طور می‌شود که وزارت علوم، پیش‌نویس مربوط به برنامه‌های کلان خود را در این شورا مطرح می‌کند و چون شورا یک ترکیب فرابخشی دارد و عرضه‌کنندگان و متقاضیان هر دو حضور دارند، مصوبات شورای عتف برد بیشتری در دستگاه‌ها خواهد داشت. اما اینکه چقدر به این جایگاه دست یافته است، واقعیت این است که با آنچه فکر می‌کردیم، فاصله زیادی داریم.
فکر می‌کنید علت این عدم حصول به اهداف اولیه چیست؟
شاید زمان لازم داریم. در دولت نهم و دهم، حتی در مقطعی این شورا منحل شد و بحث فروکش کرد. در دولت هشتم نیز که در سال ٨٣ تنها یک جلسه با حضور رئیس‌جمهور دولت وقت برگزار شد که آن هم راجع به فلسفه وجودی، معارفه و شرح این شورا بود.
رئیس‌جمهور وقت به تشکیل این شورا اهتمام داشت؟
بله، در اولین جلسه خود ایشان هم حضور داشتند. خودش هم از موافقان بود. استنباط من این است که در دولت نهم و دهم این موضوع قدری فروکش کرد. طبیعتا آن هم یک اعتقادی بود و من کاری به درست و غلط آن ندارم ولی کمی فروکش کرد و شورای‌عالی چندان تشکیل جلسه نمی‌داد.
یعنی چیزی شبیه انجماد؟
بله، بنابراین الان ارزیابی من این است که عتف به اندازه قد و قواره کامل خود شکل نگرفته و هنوز نقش‌آفرینی ندارد. حتی خود من در وزارت علوم در دولت یازدهم پیشنهاد کرده بودم که در دهمین سال تأسیس عتف، یک ارزیابی داشته باشیم و عملکرد شورا، کمیسیون‌ها و ترکیب آن را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم که اگر عدم موفقیتی هست، مربوط به کجاست و اگر نیاز به اصلاح هست، این اصلاح صورت گیرد. پیشنهادم این بود که ساختار، ترکیب و حتی شرح وظایف آن موردبررسی قرار گیرد. درصد خاصی نمی‌خواهم مطرح کنم، ولی می‌خواهم بگویم به آن جایگاهی که باید برسد، هنوز دست نیافته است.
من این استنباط را از صحبت‌های شما دارم که این شورا از یک خواب زمستانی بیدار شده و می‌خواهد جایگاه خود را واکاوی کند، این موضوع درست است؟
دقیقا همین‌طور است. در دولت یازدهم شورا تقریبا چهار جلسه تشکیل داده است. درحالی‌که شاید در دولت نهم و دهم روی‌هم چهار جلسه تشکیل نداده باشد. بنابراین نشان می‌دهد که هم وزارت علوم و هم دولت عزم دارند که شورا احیا شود. الان هم شرح وظایف تفصیلی آن که در قانون در تبصره دو دیده شده بود، در دولت در دست بررسی است. این هم می‌تواند توجهات بیشتری را به آن جلب کند و دوباره تحرکاتی برای آن شکل بگیرد.
اکنون چه کار باید کرد؟ این شرح وظایف چگونه باید باشد که عتف بتواند به ماهیتی که باعث شد این شورا تشکیل شود، وفادار باشد؟
ما از این شورا چند انتظار داشتیم. یکی از این انتظارات، کاهش بوروکراسی و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های علمی بود. دومین انتظار این بود که شورا نقش اتصال عرضه و تقاضا را ایفا کند. این شورا هنوز به سیاست‌های توسعه آموزش عالی نرسیده است درحالی‌که این موضوعات بسیار مهم هستند. بحث اشتغال دانش‌آموختگان که یکی از مسائل روز کشور است و اینکه وزارت علوم سیاست‌های توسعه کمی خود را راه بیندازد، مستلزم این است که بهره‌برداران مشارکت کنند. این هم یک انتظار بود که طرف تقاضا حضور فعال‌تری داشته باشد و کمک کند مدل عرضه تبدیل به مدل مأموریت‌گرا شود. در بحث ارتباط دانشگاه و صنعت نیز انتظار می‌رفت بهره‌برداران علم و فناوری در این شورا فعال باشند و خودشان احساس مشارکت کنند و خودشان سفارش‌دهنده باشند. چون تا زمانی که با متقاضی تعامل نکنیم، نمی‌توانیم اولویت‌گذاری کنیم. منابع ما محدود هستند و برای اولویت‌گذاری باید نیازسنجی کاملی داشته باشیم. نکته مهم دیگر خود رئیس‌جمهور است. امروز کسی که بیشترین استفاده را از واژه علم و فناوری می‌کند، رهبری است. این نشان می‌دهد که ایشان دغدغه علم و فناوری دارند. برای ما خیلی مهم بود که رئیس‌جمهور هم
به همین اندازه اهتمام داشته باشد. خب این امکان نداشت غیر از اینکه رئیس‌جمهور درگیر بحث باشد. اساسا هیأت دولت، این‌قدر مسائل روزمره اجرائی دارد که وزیر علوم هیچ‌وقت فرصت نمی‌کند لابه‌لای آن بحث‌های پیچیده اقتصادی با فراغ‌بال، بحث‌های علم و فناوری را مطرح کند. این مهم بود که رئیس‌جمهور با همان حساسیتی که درمورد تورم صحبت می‌کند، درباره علم و فناوری هم صحبت کند.
درحال‌حاضر که به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شده است و اوست که جلسات عتف را برگزار می‌کند.
بله، البته ما انتظار داشتیم و داریم که خود رئیس‌جمهور مشارکت داشته باشد. تجربه چین، مالزی و سنگاپور نشان می‌دهد که نفر اول کشور، خود در رأس این شوراست و از بالا این فکر و ایده را در سیستم تزریق کرده است.
رابطه‌ای که امروز بین عتف و معاونت علمی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند وجود داشته باشد، چطور بايد باشد که نتایج بهتری حاصل شود؟
اولین کاری که خارج یا داخل شورای عتف می‌تواند انجام شود، ایجاد یک نوع انسجام و هماهنگی بین بازیگران اصلی عرصه علوم و فناوری کشور است. وزارت علوم، وزارت بهداشت و معاونت علمی از جمله این بازیگران هستند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که شورا می‌تواند انجام دهد این است که تقسیم وظایف ملی انجام دهد تا تداخل‌ها حذف شوند و دستگاه‌ها مکمل هم باشند. آنجایی که وظیفه وزارت علوم تمام می‌شود، معاونت علم و فناوری پرچم را بالا بگیرد و ایفای نقش کند. وزارت علوم عرضه‌کننده کالا و خدمات علمی است و صنعت کشور بهره‌بردار این کالاست. معاون علمی پل ارتباطی این دو است. بنابراین معاونت علمی نباید وارد عرصه تولید علم شود. کمااینکه این معاونت امروز نقش خود را بهتر ایفا می‌کند. معاونت علم و فناوری دارد شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند. به این شکل وزارت علوم پارک علم و فناوری تأسیس کرده و اینجا کارش تمام شده است. حالا معاونت علمی کمک می‌کند تا شرکت‌های دانش‌بنیان درون این پارک‌ها قرار بگیرند. کار پیچیده‌ای نیست که مسئولیت‌ها را تقسیم کنیم. این موضوع در دولت یازدهم تا حدودی صورت گرفته است. دانشگاه‌ها در بحث توسعه فناوری بخشی از
مسیر را می‌توانند برعهده بگیرند و بقیه مسیر را باید به سایر نهادها ازجمله معاونت علمی واگذار کنند. در کل، شورای عتف جای بسیار خوبی است که این مسائل را صورت‌بندی و مرزبندی و نقش‌ها را مشخص کند تا زنجیره ایده تا ثروت در کشور شکل بگیرد.
آیا شورای‌عالی عتف هنوز در مرحله جنینی است؟ چقدر باید بگذرد تا این درخت شکوفه دهد؟
به زمان بستگی دارد و اینکه ما چقدر کار را جدی می‌گیریم. برای اینکه سریع‌تر نتیجه بگیریم، جلسات شورا باید هر سه ماه یک بار تشکیل شود. دبیرخانه و کمیسیون دائمی شورا باید بسیار فعال باشند. دبیر نیز باید تعامل بین دستگاه‌ها ایجاد کند. این مهم است که وزارت علوم طوری رفتار کند که همه راغب به مشارکت باشند و فکر نکنند که وزارت علوم، بخشی برخورد می‌کند. این زمانی که از آن صحبت می‌کنید، به انگیزه و سرعت عمل ما بستگی دارد. به میزانی که دبیرخانه جلسات را مرتب برگزار کند، فرابخشی به موضوع نگاه کند و طوری باشد که همه احساس کنند این شورا اثربخش است، در این صورت به نظرم جایگاه خود را به‌سرعت پیدا می‌کند.
الان سرعت کار مطلوب است؟
فکر می‌کنم باید بیشتر از این باشد زیرا ما مسائل زیادی در حوزه علوم و تحقیقات داریم و حداقل هر سه ماه یک بار شورا باید تشکیل جلسه دهد. دبیرخانه باید فوق‌العاده فعال باشد و دستگاه‌ها مشارکت حداکثری داشته باشند و نباید به دنبال سهم‌خواهی باشند. همه باید مسئله را ملی ببینند. این تشکیلات یک تشکیلات ملی است و همه باید مشارکت کنند.
منبع: شرق، رقیه رضایی
ارسال نظر