در خدمات تندروها

13 یا به قولی 15 امضایی که پای نامه استیضاح وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم درج شده بود، نشان از آن داشت که مخالفان نوه علامه عبدالحسین امینی (صاحب الغدیر) و فارغ التحصیل رشته اقتصاد کالج رویال هالووی لندن، خود نیز امیدی به برد در این بزنگاه ندارند.

72 رای موافقان استیضاح وزیر راه وشهرسازی، هم نشان از آن داشت که منتقدان دولت قدرت بسیج کنندگی خود در مجلس را تا حد زیادی از کف داده اند و هم این نکته را در خود مستتر داشت که بسیاری از نمایندگان بی طرف یا اصولگرا، حال با هر نیتی (تفوق نگاه کارشناسانه یا نزدیک شدن به انتخابات اسفند) انگیزه و تمایل چندانی به همراهی با تندروها ندارند و می کوشند در این روزها حساب خود را از منتقدان حسن روحانی و کابینه او جدا کنند.

در روزهای منتهی به استیضاح آخوندی، برخی دلسوزان کشور از اینکه منتقدان دولت از هر ظرفیت قانونی برای مقابله و بهانه گیری بهره می گیرند، به صورت های گوناگون انتقاد کردند. آنان با توجه به اغلب پیش بینی ها در زمینه ناکام ماندن طرح استیضاح وزیر راه، این اقدام را تنها اتلاف بیت المال، وقت وزیر و نمایندگان دانسته، از برخی سهل گیری ها در قانون اساسی و سایر قوانین کشور در این موارد انتقاد کردند. برای مثال بسیاری از شبکه های اجتماعی و برخی پایگاه های خبری با اشاره به اصل هشتاد و نهم قانون اساسی مبنی بر اینکه «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.

استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.»، این اصل را بسیار سهل گیرانه ارزیابی کردند. برخی نیز پا را فراتر گذاشته، خواهان چاره اندیشی و درنظرگرفتن تمهیداتی برای سخت ترشدن استیضاح وزرا شدند. به نظر می رسد این دلسوزی ها بیشتر با نگاه به نیمه خالی لیوان - که چه عرض کنیم - یک عشر خالی آن و به نسیان سپردن بخش اعظم لیوان - که پر است - صورت گرفته و بیان شده است.

فارغ از اینکه در همین استیضاح جناب آخوندی اطلاعات نابی درباره برخی تعاملات مالی نهادهای قدرتمند در پایانه های حمل ونقل در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار گرفت یا میزان قدرت فراکسیون منتقدان دولت در ماه های مانده به انتخابات سرنوشت ساز اسفند به نمایش گذاشته شد، به سنت دموکراسی ایرانی نیز کمک شایانی کرد.

برخلاف تصور ساده انگارانه و تا حدودی متروک عوام از مفهوم «حکومت دموکراتیک» (مبنی بر حکمرانی نظر اکثریت)، درواقع اجازه بیان نظرات اقلیت و ممانعت از حذف آنها از سپهر عمومی و از همه مهم تر، به چالش کشیدن آزادانه اقدامات و تصمیمات اکثریت، از مهم ترین ارکان نظام های دموکراتیک در دهه های اخیر به شمار می رود.

با نگاهی به نقشه تعاملات سیاسی در دوسال اخیر درمی یابیم که منتقدان دولت در این ایام کوشیده اند از همه ظرفیت های قانونی برای مقابله با حسن روحانی و تیم همراه او استفاده کنند؛ از بحث و جدل درباره مهم ترین مساله امنیت ملی (مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت جهانی) و ساز مخالف زدن در قبال راهبردها و تصمیمات دولت (درحالی که تا همین دو سال پیش، اظهارنظر متفاوت با نظریات دولتمردان «عبور از خطوط قرمز» نامیده می شد) گرفته تا اجتماع و تحصن خیابانی علیه برخی اقدامات دولت و مجلس.

استیضاح وزرا با حداقل امضا نیز یکی دیگر از تجربیاتی است که اقلیت مجلس این روزها از آن بهره برده است. از این مثال ها زیاد است و مجال ما اندک. منتقدان دولت در دو سال اخیر با اقدامات خود تجربه و سنت مردم سالاری را در این سرزمین پرگهر، فربه کرده، فضا را برای زیست قدرتمندتر اقلیت در آینده مناسب تر کرده اند.

به فرض اگر پس از 10 سال تندروها زمام امور را در دست گیرند، دیگر نمی توانند با شعارهایی چون «حفظ وحدت ملی، برهه حساس کنونی، سوءاستفاده دشمن، اطاعت از رئیس جمهور اطاعت از خداست و ...» مانع تمسک اقلیت به ظرفیت های قانونی و حقوق مصرح خود شوند. در نظر بگیرید اگر نظام این تجربه گران بها را پیش از زمامداری محمود احمدی نژاد در اختیار داشت، شاهد چه اتفاقاتی بودیم.

در آن صورت دلسوزان مردم، کشور و نظام - حتی اگر شمارشان در مجلس به تعداد انگشتان دو دست بود - با تمسک به این تجربه گران سنگ و بدون مصلحت سنجی های مرسوم و بیم از انگ هایی چون «تفرقه افکنی، خدشه به مصالح ملی و ...»، بسیاری از متخلفان یا وزرای ناکارآمد را ماهانه به صحن مجلس می کشاندند و دست کم از تریبونی رسمی شهروندان را در کم وکیف تقصیر و قصور آنان قرار می دادند و مطمئنا این گونه اقدامات، کاهش بسیاری از خسارت ها به این کهن دیار را در پی می داشت.

درمجموع باید تاکید کرد که اگرچه منتقدان دولت در این دو سال هزینه های گزافی را به دولت تحمیل کرده اند، اما ناخواسته یا ناخودآگاه گام های بزرگی نیز برای تعمیق حقوق اقلیت در جغرافیای سیاست ایران برداشته اند؛ گام هایی که قاعدتا باید در فهرست خدمات آنان ثبت شود.

منبع : روزنامه فرهیختگان