محکمه ای برای محاکمه مدیریت!

بر اساس آماری که معاون دادستان تهران و نماینده مدعی العموم در جلسه سوم دادگاه ارائه داد. متهم «ب ـ ز» 6 درصد پول های فروش محموله های نفتی در سال 91 را به خزانه داری کشور پس داده است و بقیه را صرف امور شخصی کرده است.

این پرونده همچون چند مورد دیگر از فساد مالی کلان که به صورت عمده در دو دوره دولت نهم و دهم و در طول هشت سال انجام گرفته است، نقد مدیریت مالی کلان کشور، نقد مدیریت سیاسی و بهره گیری از «رانت»، نقد تولید بحران های مالی و اجتماعی و نقد گرایش های سیاسی در تأئید یا رد دولت گذشته را در بر دارد. اولین پرسش این است که با رسیدگی این پرونده ها چه نتایجی حاصل خواهد شد؟ آیا منجر به اصلاح جریان فساد مالی در ساختار مدیریت کلان کشور و به طور اعم در تعریف دولت می شود؟ پاسخ این پرسش را تنها در آینده می توان به دست آورد.

از محکمه قضایی، آنجا که پرونده ای از فساد مالی بزرگ در برابر قوه قضائیه قرار می گیرد، احکام قضایی صادر می گردد و به محکومیت افرادی می انجامد که محکمه آنها را فاسد مالی می خواند. بخشی از سرمایه و پول های خورده شده و برده شده را بر اساس حکم قضایی مسدود کرده و یا به خزانه داری کشور بازپس می دهند. زندان، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی و یا حکم اعدام مسیر و نتایج محاکمه برای رسیدگی به پرونده های فساد مالی است. به نظر می رسد ورود قوه قضائیه به اصل مبارزه با فساد اجتناب ناپذیر است، زیرا رشد فراگیر آن بنیادهای نظام و مجموعه رفتارهای فردی و اجتماعی را در ایران بعد از سال های سال مورد تهدید مستقیم قرار داده است.

برنامه های هرچند تخصصی و مفید وقتی که در چرخه فساد می افتد، هنگام اجرا به جای نتایج مثبت برای مردم و کشور، بافت اجتماعی و سیاسی را به هم می ریزد. در بافت اجتماعی رشد تضاد طبقاتی، فقر زدگی و به هم ریختگی برنامه های کلان اقتصادی را موجب و در بخش سیاسی، نابودگر اعتماد، چه اعتماد مردم به همدیگر و چه مردم و دولت می گردد. کار قوه قضائیه با تشکیل محاکم برای رسیدگی پرونده های فساد، به جراحی در پزشکی شباهت دارد که در جای خود ضروری، لازم و مفید است، اما نجات از این بیماری نیازمند ورود بخش های دیگریست که به پیش گیری از بروز فساد جدید با تغییر سیستم مدیریتی به خصوص در هزینه درآمدهای کلان مالی دولت و علی الخصوص در درآمدهای نفتی منجر گردد.

تنظیم قوانین خاص و روشن برای مسدودسازی منفذها و مسیرهایی که فساد را می سازند. آموزش و کار فرهنگی در سطوح مختلف از چرخه سرمایه ها و سرمایه گذاری ها تا سطوح گوناگون اجتماع در نظام آموزش و پرورش و سطوح مراکز عالی آموزش علمی، همراه با نقد مستمر و بررسی های جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و… مورد نیاز است تا مبارزه با فساد نهادینه شده و باور عمومی گردد.

واقعیت این است که تنها با روش انفجار خبری تشکیل محکمه ای برای پرونده و افرادی در چرخه فساد، بدون آنکه نقد علمی مبتنی بر جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نقد ساختار مدیریتی و… در رسانه ها و در مجامع دانشگاهی و علمی انجام پذیرد، مردم را دچار بی تفاوتی می سازد. آنچه که امروز شاهد آنیم عادی شدن محاکم رسیدگی به فساد در افکار عمومی است. این روش (کار قوه قضائیه) اگرچه لازم و حتماً ضروری است اما پی آمد منفی آن در کوچه و خیابان و در جامعه، رشد بی تفاوتی است تا آنجا که بسیاری از مردم با شنیدن این اخبار به یکدیگر می گویند: «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند!» با این ادبیات، فساد از منظر مردم نهادینه و روال زندگی و استمرار مدیریت دیده می شود، به عبارت دیگر اصل فساد و یا فاسد بودن، زیست طبیعی، اجتماعی و عادی جلوه می کند و فاسد نبودن غیرعادی و استثناء خوانده می شود! نتایج منفی این شیوه مبارزه با فساد تنها در امور فساد مالی و در جریان خبری و سیاسی آن دیده نمی شود، نیم نگاهی به دیگر موارد و بخش های فساد داشته باشید. می گویند روزانه بیش از یک میلیون تن مواد مخدر در تهران فروخته و مصرف می گردد.

خانواده ها از شدت فساد مصرف مواد مخدر و اعتیاد در بحران بسر می برند. مبارزه با فساد در این بخش از سوی نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و بخش های امنیتی ـ اطلاعاتی سالها است که ادامه دارد. اما به اینجا رسیده است که قوه قضائیه و نیروهای انتظامی از زندانی کردن معتادان و کم اثر بودن آن خسته شده اند و می گویند، امکان نگهداری آنها را ندارند و این روش مبارزه نتیجه بخش نمی باشد.

فساد در معادله و نسبت مدیریت کلان با جامعه و چگونگی اداره کشور آن هم در روابط دولت ـ ملت تعریف پیدا می کند و منحنی آن شکل صعودی یا نزولی می یابد. تا دیروز کلماتی مانند اختلاس، رانت خواری، رشوه خواری، پول شویی، فراگیری اعتیاد، مصرف انواع و اقسام موادمخدر با نام های رایج آن به صورت کلمات در حاشیه و موردی دیده می شد، اما امروز آنقدر این کلمات در رسانه ها به کار برده می شود و تعاریف آنها در درون جامعه رایج شده است که دیگر به فرهنگ عمومی مردم مبدل گردیده است.

مردم چرا بی تفاوت نشوند، وقتی که ارقام چندین میلیاردی اختلاس و مجموعه رانت خواری ها و پول شویی تا حد مافیای مالی از پی امضاء صدور چک های چندین میلیاردی نفتی آن هم در مدیریت کلان تحقق پیدا کرده است. و یا هیچ ارگانی پاسخ نمی دهد که یک میلیون تن انواع و اقسام مواد مخدر از کدام دروازه ها وارد شهر تهران می شود وچه کسانی مافیای موادمخدر را مدیریت و اداره می کنند؟

***

وقتی بخشی از کیفر خواست پرونده فساد مالی و نفتی «ب. ز» در محکمه ارائه شد (مثلاً اعلام ارزش محموله نفتی واگذار شده به «ب.ز» دو هزار میلیارد یورو یعنی تقریباً عدد هشت به اضافة 15 صفر ناقابل آنهم به تومان!) و روزنامه ها در انعکاس آن به گذشته مدیریت دولت نهم و دهم اشاره کردند و نوشتند امکان در اختیار گرفتن چنین میزانی از میلیاردها دلار بدون مجوز یا پذیرش مدیریت کلان نمی تواند صورت پذیرد، به این نتیجه رسیدم این دادگاه ها، محکمه ای برای محاکمه مدیریت آن هم در سطوح کلان و تعیین کننده در کشور است.

پرونده فساد مالی آقای «ب ـ ز» که عکس او در روزنامه ها چاپ می شود و چهره او شناخته شده است، اما همچنان به دستور باید ذیل همان عکس بنویسیم آقای «ب ـ ز» تا برای خوانندگان مسرتی حاصل آید! القصه محاکمه مدیریت نیز می باشد، مدیریتی که جریان پراکنده فساد را به صورت سیستم فراگیر در بخش های اقتصادی و مالی کشور درآورد! محکمه ای که برای رسیدگی به فساد نفتی آقای «ب ـ ز» و همراهان او در جریان است، خود محاکمه مدیریت است.

* منبع: روزنامه اطلاعات